«مجموعة العشرين» تتعهد بمواصلة تعزيز متانة الأنظمة الصحية والمالية

وزيرا المالية والصحة السعوديين خلال الاجتماع الوزاري الافتراضي (الشرق الأوسط)

تعهد وزراء المالية والصحة لدول مجموعة العشرين، اليوم (الخميس)، بمواصلة استخدام جميع أدوات السياسات المتاحة لحماية أرواح الناس ووظائفهم وسبل معيشتهم، ودعم التعافي الاقتصادي العالمي، بالإضافة إلى تعزيز متانة الأنظمة الصحية والمالية، وفي نفس الوقت الوقاية من المخاطر السلبية.
وقال الوزراء، في بيان عقب اجتماعهم الافتراضي: «تتمثل أولويتنا المشتركة والملحة في التغلب على جائحة فيروس كورونا (كوفيد - 19) والتخفيف من آثارها الصحية والاجتماعية والاقتصادية. ونستمر بالعمل على التزامات قادتنا المتعهد بها خلال قمتهم الاستثنائية المنعقدة في 26 مارس (آذار) الماضي، والتقدم المحرز منذ ذلك الحين».
وأشاروا إلى إدراكهم «الأثر الإيجابي للاستثمار في تقوية النظام الصحي على المتانة والنمو الاقتصاديين، وذلك على صعيد التغلب على الأزمة الحالية وعلى الأجل الطويل»، منوّهين بأنهم سيظلون «ملتزمين بالاستثمار في استجابة فعّالة للجائحة، بهدف السيطرة على تفشي الفيروس وتفادي تفاقم انتشاره، ما يؤدي إلى تقليص الاضطراب الاقتصادي والاجتماعي، في حين يتم تعزيز دعمنا لاستعادة نمو قوي، ومستدام، ومتوازن، وشامل».
وأضاف الوزراء: «لقد حشدنا الموارد لتلبية الحاجات التمويلية في النظام الصحي العالمي، وذلك لدعم مكافحة الجائحة، ونشجع الجهود المشتركة، بما في ذلك المساهمات الطوعية للمبادرات والمنظمات والمنصات التمويلية ذات الصلة»، مؤكدين على «الحاجة إلى استجابة عالمية وعلى أهمية المضي قدماً في عملنا المشترك لتسريع أبحاث، وتطوير، وتصنيع، وتوزيع الأدوات التشخيصية والعلاجات واللقاحات للجائحة، ودعم الوصول العادل وميسور التكلفة للجميع».
ونوّهوا بالحاجة إلى «مزيد من الإجراءات لتلبية الاحتياجات التمويلية»، مطالبين بنوك التنمية متعددة الأطراف بـ«الإسراع إلى النظر في طرق تعزيز الدعم المالي للدول فيما يخص الوصول إلى أدوات مكافحة الفيروس»، مدركين «الدور الذي يلعبه التحصين المكثف ضد (كوفيد - 19) بصفته منفعة صحية عامة عالمية، في منع واحتواء ووقف انتشار الفيروس».
وشدد الوزراء على استمرارهم في العمل المشترك كجزء من خطة عمل مجموعة العشرين «دعم الاقتصاد العالمي أثناء الجائحة»، معيدين التأكيد على التزامهم بالاستجابة الفورية لتطورات الأوضاع الصحية والاجتماعية والاقتصادية، ودفع التعاون الاقتصادي الدولي أثناء تعاملهم مع الأزمة، متطلعين إلى تعافٍ اقتصاديٍ عالميٍ قوي ومستدام ومتوازن وشامل.
وأعربوا عن تطلعهم إلى «عمل الفريق المستقل المعني بالتأهب للجائحة والاستجابة لها بشأن تقييم الاستجابة الصحية العالمية للفيروس»، مدركين أن «الجائحة قد أبرزت الحاجة لتقوية الأنظمة الصحية، كما أظهرت مواطن الضعف في قدرة المجتمع الدولي على التصدي لتهديدات الجائحة، ورصدها، والاستجابة لها بفعالية»، مضيفين: «هذا يؤكد الحاجة للوفاء بالالتزامات المتمثلة في تعزيز الأنظمة الصحية، ولا سيما تحسين القدرة على التأهب، والتصدي، والرصد، والاستجابة».
وأكد الوزراء أنهم سيكثفون جهودهم «في دعم رصد الجوائح والتحريات المتصلة بالأوبئة، وتقوية قدرات النظام الصحي، ودعم المنصات لتسريع الأبحاث والتطوير، بهدف التحديد والتصدي الاستباقي لمسببات الأمراض المعدية الجديدة أو تلك المتجددة»، وكذلك استمرارهم في «معالجة أثر الأزمة غير المتكافئ على النساء، والشباب، وفئات المجتمع الأكثر ضعفاً».
وأفادوا بأنه «على الرغم من أهمية الإجراءات المتخذة حالياً، فإنه لا تزال هناك فجوات رئيسية في التأهب والاستجابة العالمية للجوائح»، لافتين إلى أنهم سيعملون سوياً لتأسيس إجراءات مستهدفة ستساعد على الاستجابة لأكثر التحديات إلحاحاً والناشئة عن الجائحة، بالإضافة إلى ضمان استعداد دول العالم بشكل أفضل عند التصدي لتداعيات الأزمات المستقبلية المرتبطة بالصحة، بما يتماشى مع نهج «الصحة الواحدة»، ويتضمن ذلك الوفاء بالالتزامات السابقة لمجموعة العشرين لمعالجة موضوع مقاومة مضادات الميكروبات.
وأضاف الوزراء: «سنقوم بنحو أكثر نظاماً بدمج المخاطر الاقتصادية الناتجة من الجوائح، والأمراض المعدية المقاومة للعقاقير، والأمراض غير السارية، والمخاطر المتطرفة مرتفعة الأثر ضمن أنظمة الرقابة والتأهب للمخاطر العالمية الخاصة بمجموعة العشرين. مع دعم المنظمات الدولية ذات العلاقة لنا، بالبناء على النتائج الرئيسة والدروس المستفادة، وطرح التوصيات لمعالجة الفجوات الحالية في التأهب والاستجابة العالمية للجوائح، وذلك قبيل قمة قادة مجموعة العشرين المنعقدة في نوفمبر (تشرين الثاني) 2020».