روسيا تسعى إلى تقليص الوجود التركي في شمال غربي سوريا

تبايُن بين موسكو ودمشق حول إدلب

دخان يتصاعد في جنوب إدلب بعد قصف من موالين للنظام السوري (أ.ف.ب)
دخان يتصاعد في جنوب إدلب بعد قصف من موالين للنظام السوري (أ.ف.ب)
TT
20

روسيا تسعى إلى تقليص الوجود التركي في شمال غربي سوريا

دخان يتصاعد في جنوب إدلب بعد قصف من موالين للنظام السوري (أ.ف.ب)
دخان يتصاعد في جنوب إدلب بعد قصف من موالين للنظام السوري (أ.ف.ب)

أكدت مصادر روسية أن موسكو عملت على إقناع أنقرة بتقليص الوجود العسكري التركي في منطقة إدلب، وتناولت محادثاتُ وفد عسكري روسي يزور تركيا مسألةَ سحب الأسلحة الثقيلة من المنطقة وإعادة ترتيب الوضع المتعلق بنشاط نقاط المراقبة التركية.
وبالتوازي مع نقاشات أجراها خلف أبواب مغلقة وفد روسي من وزارتي الدفاع والخارجية مع نظرائه الأتراك خلال اليومين الماضيين، سربت مصادر روسية تفاصيل عن سعي موسكو لإقناع الجانب التركي بتقليص الوجود العسكري في منطقة إدلب، وإزالة عدد من نقاط المراقبة المنتشرة حول المنطقة. ونقلت وسائل إعلام روسية أن الجانب التركي رفض عرضاً روسياً بتقليص عدد نقاط المراقبة، لكنه أبدى استعداداً لمناقشة آليات لسحب جزء من الأسلحة الثقيلة من إدلب ومحيطها.
وقال المصدر إن الوفد الروسي الفني قدم اقتراحه أول من أمس (الثلاثاء)، لكنّ الطرفين فشلا في التوصل إلى تفاهم بهذا الشأن، في حين شهد اليوم الثاني من المحادثات (أمس) نقاشاً تفصيلياً حول آليات سحب جزء من القوات التركية المنتشرة في المنطقة، مع سحب الأسلحة الثقيلة، مع الإبقاء على نقاط المراقبة التركية، لافتاً إلى أن أنقرة أصرت على الاحتفاظ بكل نقاط المراقبة، لكنها أبدت مرونة في الحديث عن سحب جزء من قواتها مع الأسلحة الثقيلة، والنقاشات ركزت على آليات القيام بذلك لضمان عدم وقوع استفزازات في أثناء عمليات الانسحاب.
وكانت موسكو وأنقرة قد اتفقتا على إقامة 12 نقطة مراقبة تركية في منطقة إدلب في إطار تطبيق التفاهمات الثنائية المتعلقة بالفصل بين المتشددين والفصائل المعتدلة وإقامة شريط آمن على طول الطريق الدولي (إم 4).
وتأتي المشاورات في إطار تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في إدلب، الذي توصل إليه الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين، والتركي رجب طيب إردوغان، في مارس (آذار) الماضي.
واللافت أن الحديث عن تقليص الوجود التركي، جاء بعد مرور وقت قصير على قيام موسكو وأنقرة بتدريبات عسكرية مشتركة في إدلب. وقال يفغيني بولياكوف، نائب رئيس مركز التنسيق في منطقة خفض التصعيد بإدلب في سوريا، إن العسكريين الروس والأتراك أجروا تدريباً مشتركاً لمحاربة الإرهاب. وأوضح أنه تم التدرب على صد هجمات لجماعات مسلحة على قوافل عسكرية.
واشتملت التدريبات على وسائل لتعزيز التعاون والتنسيق في أثناء تسيير الدوريات، واستدعاء الإسناد في حال تعرُّض الدورية لهجوم، بما في ذلك التصرفات خلال القصف وإجلاء الأفراد والمعدات.
على صعيد آخر، برزت سجالات جديدة بين موسكو ودمشق بعد مرور أيام على زيارة وفد رفيع المستوى دمشق. وفي مقابل تعليقات ومقالات صدرت في سوريا، تتهم موسكو بأنها تعمل على ممارسة ضغوط على الحكومة السورية، برزت تعليقات معاكسة في روسيا تتهم دمشق بأنها «تحاول فتح قنوات اتصال مع الغرب والخليج من وراء ظهر روسيا».
تزامن ذلك، مع بروز انتقادات لدمشق لأنها «تحاول أن تضع كل مشكلاتها على كاهل روسيا» وفقاً لتحليل موسع كتبه السفير الروسي السابق ألكسندر أكسينيونوك، الذي سبق أن مارس نشاطاً دبلوماسياً في دمشق.
وقال الكاتب إنه «يستحيل عدم ملاحظة أن النخب السورية تركز على روسيا وأن معظم الأسئلة موجهة إليها بالتحديد، كأن المفتاح السحري لحل كل مشكلات سوريا في جيب موسكو»، مضيفاً أنه «في الوقت نفسه، يُنظر إلى النصيحة العملية والنقد الودي على أنهما ضغط أو تدخل». وحملت هذه العبارة إشارة مباشرة إلى ما وُصفت بأنها رسائل حازمة أو ضغوط مارسها الوفد الروسي أخيراً في دمشق.
وتساءل الكاتب: «ماذا بالنسبة للموقف في دمشق نفسها مما تغير مع انتهاء المرحلة العسكرية النشطة؟ وما الاستنتاجات التي يحتاج السوريون أنفسهم إلى استخلاصها في مسائل الخطوات السياسية ؟ هذا الجانب المهم بقي بعيداً عن أنظار زملائنا السوريين. بودّي أن أفهم منطقهم القائل إن تنفيذ القرار 2254 يجب أن يعني العودة إلى ما قبل مارس 2011».
وجدد التأكيد أن موسكو «تتوقع أن يأتي بعض المبادرات الجادة قريباً من الجانب السوري، وربما بشكل شخصي من الرئيس (بشار) الأسد، ما يساعد في تنشيط العملية السياسية في جنيف، ليس كعودة إلى الوضع عام 2011، ولكن كإحدى طرق استعادة وحدة أراضي البلاد وتعزيز الدولة السورية على أساس شامل من الوفاق الوطني».
وزاد أن «اتّباع نهج مرن من جانب دمشق وفهم أفضل لنياتها من شأنه أن يساعد روسيا في اتصالاتها مع شركائها الغربيين والعرب للخروج بموقف واضح، لأن إعادة التأهيل الاقتصادي لسوريا غير ممكن من دون تنسيق الجهود على المستوى الدولي». ولفت إلى «مجموعة أخرى من الأسئلة المهمة التي أثارها شركاؤنا في دمشق تتعلق بكيفية قيام روسيا، في سياق الصراع المستمر بالحفاظ على علاقات التحالف مع سوريا وفي نفس الوقت مع إسرائيل وتركيا وإيران». وأوضح أنه «لا يخفى على أحد في دوائر السياسة في بلادنا أن وزارة الخارجية الروسية تُبلغ القيادة السورية بانتظام بشأن المفاوضات مع شركائها الغربيين والإقليميين بشأن القضايا المتعلقة بسوريا»، مضيفاً أنه «يجب على السوريين أن يدركوا حقيقة أن لروسيا مصالحها العالمية الخاصة، والتي قد لا تتوافق دائماً وفي كل مكان مع مصالح هذا البلد أو ذاك في الشرق الأوسط». لافتاً إلى أنه «من ناحية أخرى، فإن وجود اتفاقيات معينة مع إسرائيل وتركيا مفيد لسوريا نفسها، إذا انطلقنا من تقييم حقيقي للوضع على الأرض. وعلى سبيل المثال فإن اتفاقية جنوب سوريا التي شاركت فيها إسرائيل سراً هي التي سمحت لدمشق باستعادة السيطرة على المحافظات الجنوبية، ولم يخفِ المسؤولون الروس حقيقة أنهم قصدوا انسحاب التشكيلات العسكرية الإيرانية والموالية لإيران من المنطقة الأمنية البالغ طولها 80 كيلومتراً ولروسيا الحق في طلب احترام هذه الشروط من الجانب السوري».
وزاد أن الاتفاقات بشأن إدلب جنّبت النظام «السيناريو الأسوأ الذي لم يكن في مصلحة سوريا ولا روسيا ولا تركيا». مضيفاً: «أما بالنسبة للعلاقات في سوريا مع الولايات المتحدة، في هذا المجال تنتهج روسيا سياسة واقعية تهدف إلى منع الحوادث التي يمكن أن تؤدي إلى نزاع مسلح، وفي الوقت نفسه البحث عن فرص للتفاعل حيث تتطابق مصالح الاتحاد الروسي والولايات المتحدة».
وختم بأنه «من الواضح أنه لا يمكن أن تكون هناك عودة إلى عام 2011، لكن الأمر متروك للسوريين أنفسهم لتقرير كيفية إصلاح الدولة والمجتمع (...) ومع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية (في سوريا) في صيف 2021، تنضج حالة من اليأس والتوقعات القلقة في المجتمع الدولي وبين السوريين من مختلف التوجهات السياسية. يتم بناء سيناريوهات مختلفة، معظمها متشائم، حول (بلقنة) سوريا أو حتى احتمال وقوع صدام روسي أميركي أو روسي تركي مثير على الأراضي السورية».



حملة ترمب ضد الحوثيين تدخل شهرها الثاني... والغارات تتكثف في مأرب

مقاتلة تقلع من فوق متن حاملة طائرات أميركية لضرب الحوثيين في اليمن (الجيش الأميركي)
مقاتلة تقلع من فوق متن حاملة طائرات أميركية لضرب الحوثيين في اليمن (الجيش الأميركي)
TT
20

حملة ترمب ضد الحوثيين تدخل شهرها الثاني... والغارات تتكثف في مأرب

مقاتلة تقلع من فوق متن حاملة طائرات أميركية لضرب الحوثيين في اليمن (الجيش الأميركي)
مقاتلة تقلع من فوق متن حاملة طائرات أميركية لضرب الحوثيين في اليمن (الجيش الأميركي)

مع بداية الشهر الثاني منذ بدء الحملة الأميركية ضد الحوثيين، كثَّفت المقاتلات ضرباتها الليلية على مواقع الجماعة وتحصيناتها في محافظة مأرب، وامتدت إلى مواقع في محافظة الجوف المجاورة، وصولاً إلى جزيرة كمران في البحر الأحمر.

وفي حين اشتدت الضربات على مخابئ الجماعة، حذَّر وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني ملَّاك المصانع والمنشآت المدنية من السماح للحوثيين باتخاذ أملاكهم مواقع عسكرية، مديناً قيام الجماعة بـ«اتخاذ المدنيين دروعاً بشرية».

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب قد أمر الجيش ببدء حملة ضد الحوثيين في 15 مارس (آذار) الماضي، وتوعدهم بـ«القوة المميتة» و«القضاء عليهم تماماً»، وذلك ضمن مساعي إدارته لإرغام الجماعة المدعومة من إيران على التوقف عن تهديد الملاحة في البحر الأحمر وخليج عدن، والكف عن الهجمات باتجاه إسرائيل.

واعترفت الجماعة الحوثية بتلقِّي 16 غارة ليلية في مناطق متفرقة من محافظة مأرب (شرق صنعاء)؛ حيث استهدفت 15 غارة منها مديريتي رغوان ومدغل في الشمال الغربي، في حين استهدفت غارة واحدة مديرية العبدية في جنوب المحافظة.

كما أقرت الجماعة بتعرضها لثلاث غارات استهدفت منطقتي الجحف والقدير في أطراف مديرية الحزم التابعة لمحافظة الجوف المجاورة لمأرب، وبتلقي جزيرة كمران في البحر الأحمر سلسلة من الغارات لم تذكر عددها.

وجاءت الغارات في مأرب استمراراً لموجة واسعة من الضربات في الأيام الماضية، إذ نفَّذت ضد مواقع الجماعة فيها نحو 50 غارة في أقل من أسبوع، وسط تكهنات بأن الغارات تهدف إلى إنهاك قدرات الحوثيين العسكرية في مناطق التماس مع القوات الحكومية في مأرب استعداداً لأي عملية برية مرتقبة ضد الجماعة.

وإذ تتخذ الجماعة الحوثية من جزيرة كمران في البحر الأحمر قاعدة متقدمة لتهديد الملاحة في البحر الأحمر، تُعد هذه هي المرة الرابعة التي تستهدف فيها مخابئ الجماعة في الجزيرة منذ بدء حملة ترمب.

ولم تورد الجماعة الحوثية أي تفاصيل عن طبيعة الأهداف المقصوفة ليل الاثنين- الثلاثاء، ولا عن حجم خسائرها على مستوى العتاد والعناصر، كما لم يُعلق الجيش الأميركي حول تفاصيل هذه الضربات، واكتفت القيادة المركزية بتغريدة على «إكس» أكدت فيها استمرار ضرب الحوثيين على مدار الساعة عبر حاملتي الطائرات «هاري ترومان» و«كارل فينسون».

450 ضربة

منذ بدء الحملة الأميركية التي أمر بها ترمب، استقبل الحوثيون نحو 450 ضربة جوية وبحرية، تركزت بدرجة أساسية على المخابئ المحصنة، خصوصاً في صعدة وصنعاء وعمران والحديدة، وكذا على قدرات الجماعة عند خطوط التماس، لا سيما في مأرب والجوف.

وطالت الضربات -بدرجة أقل- مواقع وتحصينات ومستودعات وقدرات عسكرية متنوعة في محافظات حجة والبيضاء وذمار وإب، وسط تكتم من الجماعة المدعومة من إيران على حجم خسائرها، مكتفية بذكر أرقام لضحايا تزعم أنهم من المدنيين.

وحسب قطاع الصحة الخاضع للحوثيين، فقد بلغ عدد ضحايا الضربات من منتصف مارس الماضي حتى الآن 123 قتيلاً و247 جريحاً، وهي أرقام لم يتم التحقق منها من مصادر مستقلة، إذ عادة ما تحاول الجماعة تهويل الإصابات بين المدنيين في مقابل التكتم على عناصرها وقادتها الذين تم استهدافهم.

موقع مفترض للحوثيين في صنعاء تعرَّض لقصف أميركي (إ.ب.أ)
موقع مفترض للحوثيين في صنعاء تعرَّض لقصف أميركي (إ.ب.أ)

يشار إلى أن ضربات ترمب تُضاف إلى نحو ألف غارة وضربة بحرية كانت الجماعة قد تلقتها خلال عام كامل من إدارة بايدن، ابتداءً من 12 يناير (كانون الثاني) 2024، حتى توقيع هدنة غزة بين «حماس» وإسرائيل في 19 يناير الماضي.

وفي مقابل ذلك، تبنَّت الجماعة منذ 17 مارس الماضي إطلاق 12 صاروخاً باتجاه إسرائيل وعدد قليل من المسيّرات، وجميعها تم اعتراضها دون أي تأثير عسكري.

كما يزعم الحوثيون بشكل شبه يومي أنهم يواصلون مهاجمة حاملة الطائرات الأميركية «هاري ترومان» والقطع الحربية المرافقة لها بالصواريخ والمسيّرات، لكنهم لا يقدمون أي دليل يثبت مزاعمهم.

ويجزم مراقبون يمنيون أن الحملة الجوية الأميركية لن تكون كافية لإنهاء تهديد الحوثيين، وأنه لا بد من عمل بري على الأرض تقوم به القوات الحكومية لاستعادة الحديدة وصنعاء وبقية المناطق اليمنية المختطفة من قبل الجماعة.

تنديد حكومي

أدان وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، بأشد العبارات لجوء الحوثيين إلى استخدام المنشآت العامة، والبنية التحتية الصناعية، والممتلكات الخاصة، مخازن للأسلحة والذخائر.

وفي تصريحات للوزير، قال إن هذه الممارسات تُمثل تهديداً مباشراً لحياة المدنيين الأبرياء، وتُشكل جريمة حرب مكتملة الأركان، وانتهاكاً صارخاً لكل القوانين والأعراف الإنسانية والدولية، بما فيها القانون الدولي الإنساني.

معمر الإرياني وزير الإعلام والثقافة والسياحة في الحكومة اليمنية (سبأ)
معمر الإرياني وزير الإعلام والثقافة والسياحة في الحكومة اليمنية (سبأ)

وتطرَّق الإرياني إلى ضربة أميركية وصفها بـ«الدقيقة»، استهدفت أحد مخازن السلاح التابعة للحوثيين في مديرية بني مطر بمحافظة صنعاء، وقال إن الجماعة حاولت كعادتها تضليل الرأي العام المحلي والدولي، بادعاء أن الموقع المستهدف هو «مصنع للسيراميك»، في حين أن المقاطع المصورة الموثقة أظهرت انفجارات متتالية تؤكد وجود كميات ضخمة من الأسلحة والذخائر في الموقع.

واتهم الوزير اليمني الحوثيين بالاستخفاف بحياة المدنيين، من خلال اتخاذهم دروعاً بشرية، وتخزين السلاح، وحشد مقاتليهم في المدن والقرى والأحياء السكنية، دون أي اعتبار لما قد يترتب على ذلك من كوارث إنسانية، وأضرار جسيمة وفق تعبيره.

ودعا الإرياني السكان في مناطق سيطرة الجماعة، لا سيما رجال الأعمال وأصحاب المنشآت الصناعية والتجارية، إلى عدم السماح باستخدام ممتلكاتهم مخازن للأسلحة أو نقاط تمركز للمقاتلين.