المرشح السعودي لـ«التجارة العالمية»: المنظمة بحاجة لمدير بحس عملي

محمد التويجري

يرى المرشح السعودي لرئاسة منظمة التجارة العالمية محمد التويجري أن المنظمة باتت شبه مشلولة بعد 25 عاما على تأسيسها، وبحاجة إلى إصلاح، وإلى مدير عام يتمتع بحس عملي.
وقال خلال مؤتمر افتراضي نظمه نادي الصحافة السويسري «أرى أن كل منظمة ينبغي أن تعيد النظر بعملها مهما كانت الأوضاع المحيطة بها وفي حالتنا الوضع خطر... بات هذا الأمر ضرورة... وباختصار الأمور لا تتحرك».
ويتنافس التويجري البالغ 53 عاما مع سبعة مرشحين آخرين لخلافة البرازيلي روبرتو إيزفيدو الذي ترك منصبه نهاية الشهر الماضي قبل سنة من انتهاء ولايته، مؤكدا أن المنظمة شبه مشلولة بسبب الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة أكبر قوتين اقتصاديتين في العالم وعدم ثقة إدارة الرئيس الأميركي بالمنظمة والعمل المتعدد الأطراف عموما، فضلا عن إحجام المنظمة عن مراجعة طريقة عملها.
ودعا إلى «قيادة تتمتع بحس عملي ومدير عام يصغي إلى الأعضاء لكنه يكون غير منحاز بالفعل ويطرح أفكارا ويكون فعالا»، مبينا أنه ينبغي إدخال إصلاحات و«أن نثبت للدول الأعضاء أن بإمكاننا تحقيق أشياء» من خلال إنجاز ملفات يتم التفاوض بشأنها منذ سنوات.
وأضاف «أزمة (كوفيد - 19) ستغير وجهي التجارة والاقتصاد كما نعرفهما... لكنها تشكل فرصة أيضا لإحياء النظام التجاري متعدد الأطراف (...) ولإثبات أن هذه المنظمة مفيدة».
وبدأ رئيس المجلس العام جنباً إلى جنب مع رؤساء هيئة تسوية المنازعات وهيئة مراجعة السياسة التجارية في المنظمة، في التشاور مع جميع أعضاء منظمة التجارة العالمية لتقييم تفضيلاتهم والسعي لتحديد المرشح الأفضل لجذب دعم الإجماع، في مدة زمنية تستمر شهرين.
وتجري منظمة التجارة العالمية في هذه الأيام سلسلة أولى من المشاورات مع كل من الدول الأعضاء لحذف ثلاثة مرشحين من بين الثمانية، حيث، وفقا لبروتوكولات الترشيح، تجرى سلسلتان أخريان من المشاورات في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر (تشرين الثاني).
وأطلق مرشح السعودية محمد التويجري مؤخرا موقعا إلكترونيا بأربع لغات أوضح فيه ملامح خطة عمل رئيسية لانطلاقة أعماله التي تستهدف إصلاحا شاملا في دهاليز منظمة التجارية، آخذا في الاعتبار تغيرات خريطة القوى العظمى وتسارع المستجدات التقنية العالمية وتطورات الظروف الدولية التي تجعل من عملية إصلاح المنظمة ضرورة لا مناص منها.
وكان التويجري أفصح عن خطة أولية ترتكز على 6 محاور تستند إلى الاستفادة من منافع العولمة، والسعي للحيادية وعدم الانحياز، والشروع في تقييم شامل وشفاف لوضع المنظمة، وعمل تحليل تفصيلي لتقديرات الموقف، واعتماد مبدأ الثقة، واعتماد الحلول الفاعلة، ودعم الابتكار والتعاون.