الفائض التجاري لمنطقة اليورو ارتفع على أساس سنوي في يوليو

الفائض التجاري لمنطقة اليورو ارتفع على أساس سنوي في يوليو

الخميس - 30 محرم 1442 هـ - 17 سبتمبر 2020 مـ رقم العدد [ 15269]

أظهرت بيانات، الأربعاء، أن الفائض التجاري غير المعدل لمنطقة اليورو قفز على أساس سنوي في يوليو (تموز) الماضي؛ إذ تراجعت الواردات أكثر مع الصادرات في ظل تباطؤ اقتصادي ناجم عن جائحة «كوفيد19».

وقال «مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي (يوروستات)» إن الفائض التجاري لدول منطقة اليورو، التي تضم 19 دولة، مع بقية العالم بلغ 27.9 مليار يورو (33.1 مليار دولار) في يوليو الماضي، ارتفاعاً من 23.2 مليار دولار قبل عام. وتراجعت واردات منطقة اليورو 14.3 في المائة خلال يوليو مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، بينما هبطت الصادرات 10.4 في المائة فقط.

وبلغ الفائض التجاري المعدل في ضوء التقلبات الموسمية في يوليو 20.3 مليار يورو ارتفاعاً من 16 مليار يورو في يونيو (حزيران) الماضي؛ إذ زادت الصادرات المعدلة في ضوء العوامل الموسمية 6.5 في المائة على أساس شهري، وارتفعت الواردات 4.2 في المائة فقط.

ونما العجز التجاري للاتحاد الأوروبي مع الصين في الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى يوليو الماضيين ليبلغ 104.8 مليار يورو من 92.5 مليار في الفترة نفسها من 2019، لكن العجز في التجارة مع روسيا، المورد الرئيسي للنفط والغاز لأوروبا، انخفض بشدة إلى 12.4 مليار يورو من 38.3 مليار.

وتراجع فائض تجارة الاتحاد الأوروبي مع الولايات المتحدة في أول 7 أشهر من العام إلى 82.7 مليار من 89.1 مليار ومع بريطانيا إلى 55.7 مليار يورو من 75.8 مليار. (الدولار = 0.8425 يورو).

وتحول معدل التضخم في منطقة اليورو سلباً الشهر الماضي لأول مرة منذ مايو (أيار) 2016 ليزيد فرص ضخ البنك المركزي الأوروبي مزيداً من التحفيز من أجل صعود الأسعار التي لم تبلغ الهدف الموضوع لما يزيد على 7 أعوام.

وهبط معدل التضخم السنوي في 19 دولة تتعامل باليورو إلى «- 0.2» في أغسطس (آب) الماضي من 0.4 في يوليو الذي سبقه، ليأتي أقل من توقعات المحللين بقراءة 0.2 في المائة، وينخفض كثيراً عن هدف البنك المركزي الأوروبي بانخفاض طفيف عن اثنين في المائة.

ويثير قلق واضعي السياسات تهاوي معدل التضخم الأساسي، مما يشير إلى أن أعمق ركود في الذاكرة الحية للكتلة ليس صدمة مؤقتة فحسب؛ بل قد يثبت أن تأثيره على أسعار المستهلكين سيكون أكبر ويمتد لفترة أطول.

كما هبط معدل التضخم، الذي يستبعد أسعار الوقود والأغذية غير المصنعة الأكثر تقلباً ويتابعه البنك من كثب، إلى 0.6 في المائة من 1.3 في المائة، بينما هبط مقياس أضيق يستبعد الخمور والتبغ، إلى 0.4 في المائة من 1.2 في المائة. ويبعد الاثنان كثيراً عن توقعات المحللين.

وقال فريدريك دوكروزيت من «بيستيت ولث مانجمنت»: «لا يمكن تفادي التأثيرات الانكماشية للأزمة؛ على الأقل خلال الفصول المقبلة». وتابع: «نتمسك بتوقعنا لأن يرفع البنك المركزي الأوروبي... برنامج المشتريات الطارئ للجائحة مجدداً بواقع 500 مليار يورو على الأرجح في ديسمبر (كانون الأول) المقبل».

وهوت أسعار الطاقة 7.8 في المائة على أساس سنوي خلال أغسطس الماضي بعد هبوط 8.4 في المائة في يوليو الذي سبقه. كما تراجعت أسعار السلع غير الصناعية بنسبة 0.1 في المائة عقب زيادة 1.6 في المائة خلال يوليو الماضي.


الاتحاد الاوروبي الاقتصاد الأوروبي

اختيارات المحرر

الوسائط المتعددة