الاتحاد الأوروبي يؤكد التزامه بدعم قبرص في خلافها مع تركيا حول الغاز

رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال (إ.ب.أ)
رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال (إ.ب.أ)
TT

الاتحاد الأوروبي يؤكد التزامه بدعم قبرص في خلافها مع تركيا حول الغاز

رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال (إ.ب.أ)
رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال (إ.ب.أ)

أعرب رئيس المجلس الأوروبي، شارل ميشال، اليوم (الأربعاء)، في نيقوسيا عن التزام الاتحاد الأوروبي بالدفاع عن حقوق قبرص، في خلافها مع تركيا حول حقوق التنقيب عن الغاز في البحر المتوسط، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».
ويدور خلاف بين تركيا واليونان وقبرص حول موارد النفط والغاز في شرق البحر المتوسط، وتصاعد الخلاف في 10 أغسطس (آب)، حين أرسلت تركيا سفينة «عروج ريس» لاستكشاف الغاز الطبيعي وسفناً حربية إلى المساحات المائية التي تطالب بها اليونان وتعتبرها أنقرة تابعة لها.
وعادت السفينة إلى السواحل التركية لإجراء أشغال روتينية عليها، بحسب أنقرة، لكن سفينة التنقيب التركية «يافوز» تواصل أعمالها في المنطقة رغم الاحتجاجات الدولية.
وقال ميشال للصحافيين بعد لقاء مع الرئيس القبرصي نيكوس أناستاسيادس: «الاتحاد الأوروبي متضامن مع قبرص التي تواجه وضعاً خطيراً، لذلك قررنا الدعوة إلى قمة حول الروابط مع تركيا»، وتابع: «علينا أن نكون حازمين جداً حين يتعلق الأمر بالدفاع عن حقوق جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بما فيها قبرص».
من جهة أخرى، طالب الاتحاد الأوروبي بخروج سفينة «يافوز» التركية من المنطقة البحرية التابعة لقبرص.
وأعلن المتحدث باسم وزير الخارجية الأوروبي جوزيب بوريل أن «انسحاب سفينة التنقيب عروج ريس مؤخراً محطة مهمة تمهد الطريق لحوار ذي مغزى بين اليونان وتركيا، والاتحاد الأوروبي يدعو أيضاً إلى قرار مماثل فيما يتعلق بقبرص».
وقال المتحدث بيتر ستانو إن مواصلة سفينة «يافوز» عملياتها «ستؤجج التوتر وانعدام الأمن في شرق المتوسط، في حين أن هناك في المرحلة الحالية إمكانية لمواصلة خفض التوتر بشكل آنيّ، واستئناف الحوار والمفاوضات، وهو الطريق الوحيد إلى حلول دائمة».
ويعقد الاتحاد الأوروبي قمة في 24 و25 سبتمبر (أيلول) في بروكسل حول الأزمة في شرق المتوسط، ملوحاً بفرض عقوبات على تركيا.
وكانت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين حذرت قبل ذلك تركيا من أي محاولة لـ«تخويف» جيرانها في الخلاف حول الغاز في شرق المتوسط.
وتحدث أناستاسيادس عن مرحلة «مقلقة للغاية»، متهماً تركيا بـ«مواصلة انتهاك المناطق البحرية القبرصية بإجرائها أعمال حفر غير شرعية».
ودعا الاتحاد الأوروبي إلى إبداء استعداده للتحرك دفاعاً عن حقوق أعضائه، وقبرص مقسومة بين جمهورية قبرص العضو في الاتحاد الأوروبي و«جمهورية شمال قبرص التركية»، التي لا تعترف بها سوى أنقرة، منذ أن اجتاحت تركيا ثلثها الشمالي عام 1974 رداً على انقلاب قام به قوميون قبارصة بهدف ضم الجزيرة إلى اليونان.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».