حملة تبرعات يمينية لاستئناف الحكم المؤبد على قاتل عائلة دوابشة

صورة أرشيفية للإرهابي اليهودي عميرام بن أوليئيل قاتل أسرة الداوبشة الفلسطينية يدخل الى المحكمة في مايو الماضي (أ.ب)
صورة أرشيفية للإرهابي اليهودي عميرام بن أوليئيل قاتل أسرة الداوبشة الفلسطينية يدخل الى المحكمة في مايو الماضي (أ.ب)
TT
20

حملة تبرعات يمينية لاستئناف الحكم المؤبد على قاتل عائلة دوابشة

صورة أرشيفية للإرهابي اليهودي عميرام بن أوليئيل قاتل أسرة الداوبشة الفلسطينية يدخل الى المحكمة في مايو الماضي (أ.ب)
صورة أرشيفية للإرهابي اليهودي عميرام بن أوليئيل قاتل أسرة الداوبشة الفلسطينية يدخل الى المحكمة في مايو الماضي (أ.ب)

بعد ساعات من صدور قرار في المحكمة المركزيّة في مدينة اللد، فرض حكم بالسجن 3 مؤبّدات و20 عاماً إضافيّة على الإرهابي اليهودي عميرام بن أوليئيل، قاتل أسرة الداوبشة الفلسطينية، أطلق عدد من رجال الدين والنشطاء السياسيين المتطرفين في المستوطنات، حملة لجمع التبرعات لأجل تمويل الاستئناف على الحكم إلى محكمة العدل العليا.
وقال منظمو الحملة إن هذا القرار ظالم وبني على تشويه للمعلومات التي يمكن أن تبرئ بن أوليئيل. وأعلنوا أن الحملة ناجحة من بدايتها، لأن «جمهوراً واسعاً يؤيد المتهم البريء». وقال محامو الدفاع إنهم سيحتجون أمام المحكمة العليا، لأن «المحكمة المركزية رفضت اعتماد المقابلات التي أجريت مع الطفل أحمد دوابشة، البالغ من العمر الآن 10 سنوات، مع قناة «الجزيرة» في شهر يناير (كانون الثاني) من هذا العام، التي تبرئ موكلهم، وتبين أن هناك تشويشاً للتهم تتناقض مع الأدلة التي اعتمدتها المحكمة لإدانة بن أوليئل. وقصدوا بذلك ما قاله الطفل، أحمد، إنه عندما فر من المنزل المحترق وجّه المستوطنون أسلحتهم إليه وأطلقوا النار، مما أدى إلى ارتداد الرصاص من الجدار خلفه، وأشار خلال المقابلة إلى المكان الذي يُفترض أنهم أطلقوا فيه النار.
ولكن الدعوى القضائية لم تتضمن أي دليل على حدوث إطلاق نار في الحادث. وكتبت القاضية روت لورخ في قرارها، أن صغر سن أحمد، وكذلك الصدمة الجسدية والنفسية الشديدة التي تعرض لها في تلك الليلة، تلقيان بظلال من الشك على قدرته على تذكر ما حدث بأمانة.
وكانت المحكمة قد أدانت بن أوليئيل (26 عاما) على جريمته البشعة التي وقعت في قرية دوما الفلسطينية، في يوليو (تموز) العام 2015. حيث ألقى عبوّة ناسفة داخل منزل أفراد أسرة دوابشة، وهم نيام. فشب حريق. وأدّى ذلك إلى مقتل الطفل على الفور، بينما توفي والداه، سعد وريهام، لاحقاً، تأثرا بالجراح البليغة، فيما نجا الطفل أحمد. كما ألزمت المحكمة بن أوليئيل بدفع 258 ألف شيكل (حوالي 80 ألف دولار)، تعويضات للطفل أحمد دوابشة، الذي نجا بأعجوبة من الجريمة، وأصيب إصابات بالغة الخطورة لا يزال يتلقّى العلاج على إثرها.
وقالت المحكمة، إن هذه عملية إرهاب بنيت على كراهية عنصرية للعرب وروح إجرامية لا تعرف الحدود. ولكنها برأته من تهمة العضوية في تنظيم إرهابي. واعترف بن أوليئيل بارتكابه الجريمة ثلاث مرات، لكن المحكمة رفضت اعترافين، بادعاء أنه استخرج منه بواسطة استخدام «وسائل جسدية مؤلمة»، والاعتراف الثاني استخرج في وقت قريب من استخدام هذه الوسائل. وقالت القاضية روت لوريخ إن الاعتراف الثالث مقبول بكل أجزائه. وقالت ممثلة النيابة العامة: «ارتكب المتهم فعلته بدافع الانتقام. لم يكن يعرف سعد أو ريهام أو علي. وقرار قتلهم يتعلق فقط بكونهم عرباً يعيشون في دوما».



تقرير أممي: 33 % من اليمنيين النازحين داخلياً يعانون الجوع

نقص التمويل فاقم من انعدام الأمن الغذائي في مخيمات النزوح (إعلام حكومي)
نقص التمويل فاقم من انعدام الأمن الغذائي في مخيمات النزوح (إعلام حكومي)
TT
20

تقرير أممي: 33 % من اليمنيين النازحين داخلياً يعانون الجوع

نقص التمويل فاقم من انعدام الأمن الغذائي في مخيمات النزوح (إعلام حكومي)
نقص التمويل فاقم من انعدام الأمن الغذائي في مخيمات النزوح (إعلام حكومي)

أفادت بيانات حديثة، وزَّعتها الأمم المتحدة، بأن نحو ثُلث النازحين داخلياً في اليمن يعانون من الجوع المعتدل والحاد وفقاً للمقاييس العالمية، وأن انعدام الأمن الغذائي وصل خلال الشهر الماضي إلى 74 في المائة؛ حيث نزح نحو 4.8 مليون شخص؛ بسبب الحرب التي أشعلها الحوثيون بانقلابهم على الشرعية.

ووفقاً لما أوردته نشرة منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (فاو)، فقد بلغ معدل انتشار انعدام الأمن الغذائي المعتدل أو الحاد في مارس (آذار) الماضي إلى نحو 74 في المائة.

كما أشار «مقياس الجوع الأسري» إلى أن نحو ثُلث النازحين (33.3 في المائة) عانوا من الجوع المعتدل أو الحاد. كما أظهرت هذه البيانات أن نحو 47 في المائة من الأسر استهلكت غذاءً غير كافٍ، حيث استهلك 19 في المائة منها أقل من 4 مجموعات غذائية.

وبحسب ما أوردته «فاو» فإن النازحين في مخيم مأرب سجَّلوا أدنى معدلات الحرمان الغذائي الشديد (درجات استهلاك غذائي ضعيف) مقارنة بالنازحين في المناطق الأخرى.

الأسر اليمنية النازحة لجأت إلى استهلاك أغذية أقل تفضيلاً بسبب نقص الغذاء (إعلام حكومي)
الأسر اليمنية النازحة لجأت إلى استهلاك أغذية أقل تفضيلاً بسبب نقص الغذاء (إعلام حكومي)

لكنها بيَّنت أنَّه وبشكل عام، عانى سكان المخيمات من انعدام أمن غذائي أكبر من المجتمعات المستضيفة في محافظتَي عدن وتعز، حيث تم تحديد الأسر النازحة التي تعتمد على الموارد الطبيعية مصدر دخل (مثل إنتاج العسل، وجمع وبيع منتجات الحطب)، بالإضافة إلى العمل بالأجر اليومي، والأسر التي لا تملك مصدر دخل بأنها الفئات الأكثر انعداماً للأمن الغذائي.

وأفاد أكثر من ثُلثي الأسر النازحة التي تمَّت مقابلتها بتعرُّضها لصدمات مختلفة، كانت غالبيتها ذات طابع اقتصادي، بما في ذلك ارتفاع أسعار الغذاء والوقود، وقلة فرص الدخل.

وأبلغ نحو 71 في المائة منها عن انخفاض في دخلها الأساسي، كما أفاد نحو 43 في المائة منها بأن دخلها انخفض بنسبة تزيد على النصف.

ونتيجة لذلك، أكدت البيانات أن نحو 4 من كل 10 أسر لجأت إلى استراتيجيات التأقلم المتعلقة بالغذاء، وكان أبرزها استهلاك أغذية أقل تفضيلاً؛ بسبب نقص الغذاء والمال.

وأفاد نحو 65 في المائة من الأسر، التي شملها الاستطلاع، بأنها استخدمت استراتيجيات تأقلم في مرحلة الأزمة، بينما لجأ نحو 8 في المائة إلى استراتيجيات تأقلم طارئة.

انعدام الأمن الغذائي

ونبَّه التقرير الأممي المعني بتقييم حالة الأمن الغذائي للنازحين داخلياً والمسجَّلين في عدد من المناطق اليمنية الواقعة تحت إدارة الحكومة المعترف بها دولياً، منها عدن وتعز ولحج ومأرب، إلى أن هذه التقييمات نُفِّذت خلال شهر رمضان، وهي فترة تشهد عادة تحسناً في مؤشرات الأمن الغذائي؛ بسبب التعاون الكبير بين الأسر.

ووفقاً لـ«مقياس تجربة انعدام الأمن الغذائي»، أظهرت البيانات أن نسبة انتشار انعدام الأمن الغذائي المعتدل أو الشديد بين النازحين داخلياً بلغت نحو 74 في المائة، حيث تأثر 77 في المائة من النازحين في المخيمات و73 في المائة من أولئك المقيمين في المجتمعات المستضيفة.

إحدى القرى التي أُقيمت في مخيمات النزوح بمحافظة مأرب (إعلام حكومي)
إحدى القرى التي أُقيمت في مخيمات النزوح بمحافظة مأرب (إعلام حكومي)

وبالإضافة إلى ذلك، بلغت نسبة انعدام الأمن الغذائي التي تتطلب تدخلاً فورياً لحماية الأرواح وسبل العيش نحو 28 في المائة، وتشمل 35 في المائة من النازحين في المخيمات و27 في المائة من النازحين في المجتمعات المستضيفة.

وبحسب «مقياس الجوع على مستوى الأسرة»، فإن نحو 33.3 في المائة من النازحين داخلياً يعانون من الجوع المتوسط إلى الشديد، حيث تصل النسبة إلى 42.1 في المائة لدى النازحين في المخيمات و31.5 في المائة لدى المقيمين في المجتمعات المستضيفة. ويتوافق هذا المستوى من الجوع - بحسب التقرير الأممي - مع المرحلة الثالثة وما فوق في تصنيف الأمن الغذائي الدولي.

استهلاك غير كافٍ

وفي شأن «مؤشر تنوع النظام الغذائي للأسرة» في الـ24 ساعة التي سبقت الاستطلاع الأممي، استهلك نحو 15 في المائة من الأسر اليمنية 3 إلى 4 مجموعات غذائية يومياً، في حين أظهر نحو 4 في المائة تنوعاً غذائياً منخفضاً جداً، حيث استهلكت أقل من مجموعتين غذائيَّتين في اليوم.

كما تبيَّن أن نحو 47 في المائة من النازحين داخلياً يعانون من استهلاك غذائي غير كافٍ، ويُصنَّفون ضمن مجموعات استهلاك الغذاء الحدية، حيث إن 43 في المائة من النازحين في المخيمات و48 في المائة في المجتمعات المحلية يدخلون ضمن هذه الفئة.

وخلال الشهر الماضي، يؤكد التقرير الأممي أن نسبة الأسر التي تعاني من حرمان غذائي شديد (مؤشر استهلاك الغذاء السيئ) كانت نحو 16 في المائة، وهي مشابهة بين النازحين في المخيمات وأولئك الذين يعيشون في المجتمعات المستضيفة.

وبشكل عام، تعرَّض بين 28 و33 في المائة من الأسر النازحة في اليمن داخلياً لانعدام الأمن الغذائي، وخلال فترة الاستطلاع أفاد نحو بين 20 و45 في المائة من الأسر بأنها تعاني من استهلاك غذائي غير كافٍ وتنوع غذائي غير كافٍ. وفق ما أورده التقرير الأممي.