حملة تبرعات يمينية لاستئناف الحكم المؤبد على قاتل عائلة دوابشة

صورة أرشيفية للإرهابي اليهودي عميرام بن أوليئيل قاتل أسرة الداوبشة الفلسطينية يدخل الى المحكمة في مايو الماضي (أ.ب)
صورة أرشيفية للإرهابي اليهودي عميرام بن أوليئيل قاتل أسرة الداوبشة الفلسطينية يدخل الى المحكمة في مايو الماضي (أ.ب)
TT

حملة تبرعات يمينية لاستئناف الحكم المؤبد على قاتل عائلة دوابشة

صورة أرشيفية للإرهابي اليهودي عميرام بن أوليئيل قاتل أسرة الداوبشة الفلسطينية يدخل الى المحكمة في مايو الماضي (أ.ب)
صورة أرشيفية للإرهابي اليهودي عميرام بن أوليئيل قاتل أسرة الداوبشة الفلسطينية يدخل الى المحكمة في مايو الماضي (أ.ب)

بعد ساعات من صدور قرار في المحكمة المركزيّة في مدينة اللد، فرض حكم بالسجن 3 مؤبّدات و20 عاماً إضافيّة على الإرهابي اليهودي عميرام بن أوليئيل، قاتل أسرة الداوبشة الفلسطينية، أطلق عدد من رجال الدين والنشطاء السياسيين المتطرفين في المستوطنات، حملة لجمع التبرعات لأجل تمويل الاستئناف على الحكم إلى محكمة العدل العليا.
وقال منظمو الحملة إن هذا القرار ظالم وبني على تشويه للمعلومات التي يمكن أن تبرئ بن أوليئيل. وأعلنوا أن الحملة ناجحة من بدايتها، لأن «جمهوراً واسعاً يؤيد المتهم البريء». وقال محامو الدفاع إنهم سيحتجون أمام المحكمة العليا، لأن «المحكمة المركزية رفضت اعتماد المقابلات التي أجريت مع الطفل أحمد دوابشة، البالغ من العمر الآن 10 سنوات، مع قناة «الجزيرة» في شهر يناير (كانون الثاني) من هذا العام، التي تبرئ موكلهم، وتبين أن هناك تشويشاً للتهم تتناقض مع الأدلة التي اعتمدتها المحكمة لإدانة بن أوليئل. وقصدوا بذلك ما قاله الطفل، أحمد، إنه عندما فر من المنزل المحترق وجّه المستوطنون أسلحتهم إليه وأطلقوا النار، مما أدى إلى ارتداد الرصاص من الجدار خلفه، وأشار خلال المقابلة إلى المكان الذي يُفترض أنهم أطلقوا فيه النار.
ولكن الدعوى القضائية لم تتضمن أي دليل على حدوث إطلاق نار في الحادث. وكتبت القاضية روت لورخ في قرارها، أن صغر سن أحمد، وكذلك الصدمة الجسدية والنفسية الشديدة التي تعرض لها في تلك الليلة، تلقيان بظلال من الشك على قدرته على تذكر ما حدث بأمانة.
وكانت المحكمة قد أدانت بن أوليئيل (26 عاما) على جريمته البشعة التي وقعت في قرية دوما الفلسطينية، في يوليو (تموز) العام 2015. حيث ألقى عبوّة ناسفة داخل منزل أفراد أسرة دوابشة، وهم نيام. فشب حريق. وأدّى ذلك إلى مقتل الطفل على الفور، بينما توفي والداه، سعد وريهام، لاحقاً، تأثرا بالجراح البليغة، فيما نجا الطفل أحمد. كما ألزمت المحكمة بن أوليئيل بدفع 258 ألف شيكل (حوالي 80 ألف دولار)، تعويضات للطفل أحمد دوابشة، الذي نجا بأعجوبة من الجريمة، وأصيب إصابات بالغة الخطورة لا يزال يتلقّى العلاج على إثرها.
وقالت المحكمة، إن هذه عملية إرهاب بنيت على كراهية عنصرية للعرب وروح إجرامية لا تعرف الحدود. ولكنها برأته من تهمة العضوية في تنظيم إرهابي. واعترف بن أوليئيل بارتكابه الجريمة ثلاث مرات، لكن المحكمة رفضت اعترافين، بادعاء أنه استخرج منه بواسطة استخدام «وسائل جسدية مؤلمة»، والاعتراف الثاني استخرج في وقت قريب من استخدام هذه الوسائل. وقالت القاضية روت لوريخ إن الاعتراف الثالث مقبول بكل أجزائه. وقالت ممثلة النيابة العامة: «ارتكب المتهم فعلته بدافع الانتقام. لم يكن يعرف سعد أو ريهام أو علي. وقرار قتلهم يتعلق فقط بكونهم عرباً يعيشون في دوما».



تضرر 30 % من الأراضي الزراعية في اليمن خلال عام

جانب من مشاركة اليمن في فعاليات قمة مؤتمر المناخ في باكو (سبأ)
جانب من مشاركة اليمن في فعاليات قمة مؤتمر المناخ في باكو (سبأ)
TT

تضرر 30 % من الأراضي الزراعية في اليمن خلال عام

جانب من مشاركة اليمن في فعاليات قمة مؤتمر المناخ في باكو (سبأ)
جانب من مشاركة اليمن في فعاليات قمة مؤتمر المناخ في باكو (سبأ)

أفاد وزير المياه والبيئة اليمني، توفيق الشرجبي، بأن بلاده خسرت 30 في المائة من الأراضي الزراعية خلال عام واحد بسبب الأمطار والسيول الجارفة، داعياً المجتمع الدولي إلى سد الفجوة التمويلية لمواجهة آثار المناخ.

تصريحات الوزير اليمني جاءت على هامش مؤتمر قمة المناخ الدولي في العاصمة الأذربيجانية باكو، في الجلسة رفيعة المستوى الخاصة ببناء الشبكات لتعزيز السلام والقدرة على الصمود في البيئات المعرضة لتغيُّر المناخ، التي نظمتها مؤسسة «أودي» العالمية.

وزير المياه والبيئة اليمني توفيق الشرجبي التقى في باكو مسؤولين باليونيسيف (سبأ)

وأكد الشرجبي أن بلاده عازمة على مواصلة جهودها مع دول العالم لمواجهة تداعيات تغيُّر المناخ، مشدداً على أهمية إيجاد حلول شاملة للأزمة المناخية تشمل الجميع، بوصف الانتقال العادل جزءاً من اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيُّر المناخ واتفاق باريس للمناخ.

وأشار إلى أن اليمن شهد 6 أعاصير في 6 سنوات، وقال إن السيول والفيضانات خلال عام واحد أثرت على 30 في المائة من الأراضي الزراعية في بلد يعتمد، إلى حد كبير، على الزراعة، وهو ما يجعله من أكثر البلدان تأثراً بالتغيرات المناخية.

وشدّد الوزير الشرجبي على أهمية تسهيل الوصول للتمويلات المناخية لأغراض التكيف في البلدان الأكثر تضرراً من المناخ التي باتت تواجه تهديدات وجودية بسبب الآثار المتفاقمة للتغيرات المناخية، والتي تتسبب في زيادة حدَّة النزاعات والصراعات، وتقويض الاستقرار العالمي.

ودعا وزير المياه والبيئة في الحكومة اليمنية المنظمات الدولية إلى التحرُّك لسد الفجوة التمويلية، من خلال تسهيل وزيادة التمويل المخصص للتكيف مع تغير المناخ، وتبسيط الإجراءات البيروقراطية، وبناء القدرات في الدول النامية، ودعم الخطط الوطنية للدول النامية والأقل نموّاً، ومساعدتها على التكيُّف والانتقال نحو الطاقة المتجددة والاقتصاد الأخضر.

برنامج وطني

على هامش فعاليات مؤتمر الأطراف، المُنعقد في العاصمة الأذربيجانية باكو، أطلقت الحكومة اليمنية البرنامج الوطني لتمويل المناخ للفترة من 2025 وحتى 2030، والذي يهدف إلى تعزيز قدرة البلاد على التكيف مع التحديات المناخية المتزايدة.

وأكد عضو مجلس القيادة الرئاسي في اليمن، عبد الله العليمي، خلال فعالية خاصة ضمن أعمال مؤتمر المناخ، التزام القيادة السياسية والحكومة بتحقيق الأهداف المناخية رغم التحديات الكبيرة التي تواجهها الحكومة في بلاده.

عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني عبد الله العليمي خلال مشاركته في قمة المناخ في باكو (سبأ)

وأوضح العليمي أن التغير المناخي يمثل تحدياً عالمياً، إلا أنه يُشكل تهديداً أكبر لليمن؛ إذ يعاني الشعب من تبعات الحرب التي أشعلها الحوثيون المدعومون من النظام الإيراني، ما أدّى إلى تدهور الموارد الحيوية، وزاد من هشاشة البلاد تجاه تأثيرات التغيرات المناخية.

في السياق نفسه، أكد توفيق الشرجبي أن اليمن يواجه تحديات بيئية متصاعدة بفعل التغيرات المناخية، مثل الجفاف المتكرر، وارتفاع درجات الحرارة، وزيادة منسوب مياه البحر، ما يؤثر سلباً على الموارد المائية والزراعة والبنية التحتية.

وأكد الشرجبي، أن البرنامج الذي جرى إطلاقه يهدف إلى استجابة شاملة للاحتياجات الوطنية في مجال تمويل المناخ، من خلال تعزيز القدرات الوطنية وتطوير البنية التحتية وتشجيع الاستثمارات الخضراء.

وشهدت فعالية إطلاق البرنامج مشاركة واسعة من جهات محلية ودولية، منها صندوق المناخ الأخضر، والبنك الدولي، وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، إضافة إلى ممثلين من وزارة الزراعة والري والثروة السمكية في الحكومة اليمنية.

ونقل الإعلام الرسمي اليمني أن البرنامج الوطني المتعلق بالمناخ يأتي استجابة للظروف البيئية الصعبة التي واجهت البلاد خلال السنوات الأخيرة، بما في ذلك الجفاف والفيضانات والأعاصير، التي أسهمت في زيادة هشاشة البلاد تجاه تأثيرات المناخ.

كما يهدف البرنامج إلى دعم جهود اليمن في مواجهة التحديات المناخية، وتعزيز التنسيق بين الجهات المعنية، بما يسهم في استقطاب استثمارات مناخية مستدامة.

تحذير دولي

في وقت سابق، وقَّعت 11 دولة على بيان يُحذر من آثار التغيرات المناخية على السلام والأمن في اليمن الذي يعاني نتيجة الحرب التي أشعلها الحوثيون بانقلابهم على السلطة الشرعية منذ عام 2014.

وأكد البيان، الذي وقّعت عليه فرنسا وبلجيكا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، وجوب التعاون مع المجتمع الدولي في السعي إلى معالجة آثار تغير المناخ وفقدان التنوع البيولوجي وتعزيز الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية في اليمن بوصفه جزءاً من جهود المساعدات الإنسانية وبناء السلام الأوسع نطاقاً.

الوفد اليمني المشارك في قمة المناخ بالعاصمة الأذربيجانية باكو (سبأ)

وطالب البيان بضرورة تعزيز تنسيق الجهود العالمية لبناء القدرات المحلية على الصمود في مواجهة المخاطر المناخية وتعزيز إدارة الكوارث والاستجابة لها.

ومع تنبيه البيان إلى أهمية تنفيذ أنظمة الإنذار المبكر، وتحسين مراقبة موارد المياه الجوفية، دعا منظومة الأمم المتحدة إلى دعم جهود إيجاد أنظمة غذائية أكثر استدامة، واستخدام المياه والطاقة بكفاءة، فضلاً عن زيادة استخدام الطاقة المتجددة.

وذكر البيان أن الصراع المزمن في اليمن أدى إلى إلحاق أضرار جسيمة بالبنية التحتية وانهيار اقتصادي، وجعل أكثر من نصف السكان يعانون من انعدام الأمن الغذائي، وبحاجة إلى مساعدات إنسانية للبقاء على قيد الحياة، 75 في المائة منهم من النساء والأطفال.