حملة تبرعات يمينية لاستئناف الحكم المؤبد على قاتل عائلة دوابشة

صورة أرشيفية للإرهابي اليهودي عميرام بن أوليئيل قاتل أسرة الداوبشة الفلسطينية يدخل الى المحكمة في مايو الماضي (أ.ب)
صورة أرشيفية للإرهابي اليهودي عميرام بن أوليئيل قاتل أسرة الداوبشة الفلسطينية يدخل الى المحكمة في مايو الماضي (أ.ب)
TT

حملة تبرعات يمينية لاستئناف الحكم المؤبد على قاتل عائلة دوابشة

صورة أرشيفية للإرهابي اليهودي عميرام بن أوليئيل قاتل أسرة الداوبشة الفلسطينية يدخل الى المحكمة في مايو الماضي (أ.ب)
صورة أرشيفية للإرهابي اليهودي عميرام بن أوليئيل قاتل أسرة الداوبشة الفلسطينية يدخل الى المحكمة في مايو الماضي (أ.ب)

بعد ساعات من صدور قرار في المحكمة المركزيّة في مدينة اللد، فرض حكم بالسجن 3 مؤبّدات و20 عاماً إضافيّة على الإرهابي اليهودي عميرام بن أوليئيل، قاتل أسرة الداوبشة الفلسطينية، أطلق عدد من رجال الدين والنشطاء السياسيين المتطرفين في المستوطنات، حملة لجمع التبرعات لأجل تمويل الاستئناف على الحكم إلى محكمة العدل العليا.
وقال منظمو الحملة إن هذا القرار ظالم وبني على تشويه للمعلومات التي يمكن أن تبرئ بن أوليئيل. وأعلنوا أن الحملة ناجحة من بدايتها، لأن «جمهوراً واسعاً يؤيد المتهم البريء». وقال محامو الدفاع إنهم سيحتجون أمام المحكمة العليا، لأن «المحكمة المركزية رفضت اعتماد المقابلات التي أجريت مع الطفل أحمد دوابشة، البالغ من العمر الآن 10 سنوات، مع قناة «الجزيرة» في شهر يناير (كانون الثاني) من هذا العام، التي تبرئ موكلهم، وتبين أن هناك تشويشاً للتهم تتناقض مع الأدلة التي اعتمدتها المحكمة لإدانة بن أوليئل. وقصدوا بذلك ما قاله الطفل، أحمد، إنه عندما فر من المنزل المحترق وجّه المستوطنون أسلحتهم إليه وأطلقوا النار، مما أدى إلى ارتداد الرصاص من الجدار خلفه، وأشار خلال المقابلة إلى المكان الذي يُفترض أنهم أطلقوا فيه النار.
ولكن الدعوى القضائية لم تتضمن أي دليل على حدوث إطلاق نار في الحادث. وكتبت القاضية روت لورخ في قرارها، أن صغر سن أحمد، وكذلك الصدمة الجسدية والنفسية الشديدة التي تعرض لها في تلك الليلة، تلقيان بظلال من الشك على قدرته على تذكر ما حدث بأمانة.
وكانت المحكمة قد أدانت بن أوليئيل (26 عاما) على جريمته البشعة التي وقعت في قرية دوما الفلسطينية، في يوليو (تموز) العام 2015. حيث ألقى عبوّة ناسفة داخل منزل أفراد أسرة دوابشة، وهم نيام. فشب حريق. وأدّى ذلك إلى مقتل الطفل على الفور، بينما توفي والداه، سعد وريهام، لاحقاً، تأثرا بالجراح البليغة، فيما نجا الطفل أحمد. كما ألزمت المحكمة بن أوليئيل بدفع 258 ألف شيكل (حوالي 80 ألف دولار)، تعويضات للطفل أحمد دوابشة، الذي نجا بأعجوبة من الجريمة، وأصيب إصابات بالغة الخطورة لا يزال يتلقّى العلاج على إثرها.
وقالت المحكمة، إن هذه عملية إرهاب بنيت على كراهية عنصرية للعرب وروح إجرامية لا تعرف الحدود. ولكنها برأته من تهمة العضوية في تنظيم إرهابي. واعترف بن أوليئيل بارتكابه الجريمة ثلاث مرات، لكن المحكمة رفضت اعترافين، بادعاء أنه استخرج منه بواسطة استخدام «وسائل جسدية مؤلمة»، والاعتراف الثاني استخرج في وقت قريب من استخدام هذه الوسائل. وقالت القاضية روت لوريخ إن الاعتراف الثالث مقبول بكل أجزائه. وقالت ممثلة النيابة العامة: «ارتكب المتهم فعلته بدافع الانتقام. لم يكن يعرف سعد أو ريهام أو علي. وقرار قتلهم يتعلق فقط بكونهم عرباً يعيشون في دوما».



لماذا تحفّظ العراق وتونس على فقرات في بيان «القمة العربية» الختامي؟

القادة العرب ورؤساء الوفود المشاركون في القمة الطارئة (الرئاسة المصرية)
القادة العرب ورؤساء الوفود المشاركون في القمة الطارئة (الرئاسة المصرية)
TT

لماذا تحفّظ العراق وتونس على فقرات في بيان «القمة العربية» الختامي؟

القادة العرب ورؤساء الوفود المشاركون في القمة الطارئة (الرئاسة المصرية)
القادة العرب ورؤساء الوفود المشاركون في القمة الطارئة (الرئاسة المصرية)

رغم الإجماع العربي حول مخرجات القمة العربية الطارئة في مصر (قمة فلسطين)، أثارت تحفظات من العراق وتونس على بعض «فقرات البيان الختامي»، لا سيما المتعلقة بمسألة «حل الدولتين»، تساؤلات حول مدى تأثيرها على «التوافق العربي» بشأن القضية الفلسطينية.

ولا تعني التحفظات العراقية والتونسية رفضاً للإجماع العربي الذي أكده البيان الختامي للقمة، وفق المتحدث باسم الجامعة العربية، المستشار جمال رشدي، الذي قال لـ«الشرق الأوسط» إن «موقف بغداد وتونس تقليدي، وجرى تسجيله في بيانات سابقة، وفق مبادئ الدولتين الحاكمة للتسوية السلمية للقضية الفلسطينية».

واعتمدت القمة العربية الطارئة، التي استضافتها القاهرة الثلاثاء، «خطة إعادة إعمار وتنمية قطاع غزة، المقدمة من مصر لتكون خطة عربية جامعة»، كما أكدت «الموقف العربي القاطع الرافض لدعوات تهجير الفلسطينيين».

وأعلن الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، في ختام فعاليات القمة، اعتماد البيان الختامي، الذي تضمن 23 بنداً، لدعم القضية الفلسطينية، من بينها «تكثيف التعاون مع القوى الدولية والإقليمية للتوصل لحل عادل وشامل، على أساس إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وحل الدولتين، وبما يضمن إقامة دولة فلسطينية مستقلة، ذات سيادة على خطوط الرابع من يونيو (حزيران) 1967 وعاصمتها القدس الشرقية».

وسجل البيان الختامي تحفظات تونسية عراقية على بعض العبارات، وأشار إلى أن «تونس تؤيد ما جاء في بيان القاهرة، باستثناء ما ورد فيه من إشارات إلى حل الدولتين وحدود 4 يونيو 1967، والقدس الشرقية»، وأعاد البيان ذلك إلى «موقف تونس الثابت الداعم لحق الشعب الفلسطيني في استرجاع حقوقه، وإقامة دولته المستقلة على كامل الأراضي الفلسطينية، وعاصمتها القدس الشريف».

ولم يختلف الموقف كثيراً بشأن العراق، إذ نوّه إلى تسجيل بغداد تحفظها على عبارات «حدود يونيو 1967»، وأيضاً «حل الدولتين، والقدس الشرقية»، بالإضافة لأي عبارة تشير صراحة أو ضمناً إلى «الكيان الإسرائيلي، بعدّه دولة»، وأوضح البيان أن تلك العبارات «لا تتماشى مع القوانين العراقية النافذة، التي تقضي بحق العودة للشعب الفلسطيني وإقامة دولته، وعاصمتها القدس الشريف».

وسبق أن سجل العراق وتونس التحفظات ذاتها في بيانات عربية سابقة، وفق المتحدث باسم الجامعة العربية، المستشار جمال رشدي، وأشار لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «البلدين يسجلان هذا التحفظ في أي بيان عربي تُذكر فيه مسألة حل الدولتين».

ولا يؤثر موقف بغداد وتونس هذا على «الإجماع العربي»، وفق رشدي، مشيراً إلى أنها «تحفظات تطرح بشكل تقليدي للتعبير عن مواقف الدولتين بشأن المبادئ العامة الحاكمة للتسوية السلمية للقضية الفلسطينية»، وقال إن «هذه المواقف لا تعبر عن حالة رفض للموقف العربي الحالي».

ويؤكد متحدث الجامعة العربية أن بيان القاهرة أكد مواقف عربية قاطعة، أهمها «رفض دعوات تهجير الفلسطينيين»، إلى جانب «طرح رؤية جامعة لإعادة الإعمار في قطاع غزة، سيتم حشد الدعم الدولي والإقليمي لها».

وسبق أن سجل العراق وتونس التحفظ على بيانات تتعلق بمواقف عربية من القضية الفلسطينية، كان آخرها «بيان القمة العربية - الإسلامية» الطارئة التي عقدت في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، والخاصة بمناقشة التصعيد على قطاع غزة.

وتتسق التحفظات العراقية مع قوانين داخلية تدعم حق الشعب الفلسطيني في العودة، وإقامة دولته على كامل الأراضي الفلسطينية، وفق أستاذ العلوم السياسية في جامعة بغداد، طارق الزبيدي، ودلل على ذلك بـ«تشريع الجنسية والتجنس العراقي الذي يمنح للفلسطيني حق اللجوء والإقامة، دون حق التجنس»، مشيراً إلى أن ذلك يأتي «من منطلق منح حق العودة الكاملة للفلسطينيين والتشجيع عليها، ورفض التهجير».

ولا يعني التحفظ العراقي رفضاً للقرار العربي، وفق الزبيدي، وأشار لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «تسجيل بغداد لموقفها يدعم الموقف العربي، ولا ينتقص منه»، وقال إن «العراق يرى أن مشروع حل الدولتين لن يحل الصراع بشكل جذري مع الجانب الإسرائيلي».

وشدد الرئيس العراقي، عبد اللطيف رشيد، على «حق الفلسطينيين في العودة إلى وطنهم ومناطقهم الأصلية، في الأراضي الفلسطينية»، ودعا في كلمته بالقمة إلى ضرورة «إنهاء الجانب الإسرائيلي الوضع غير القانوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة»، إلى جانب رفض بلاده «أي محاولات لمصادرة الأراضي الفلسطينية، وتهجير سكانها».

ولا يختلف في ذلك المحلل السياسي التونسي محمد بوعود، عاداً التحفظ التونسي «اختلافاً جزئياً وليس جوهرياً»، مشيراً إلى أن «تونس تدعم الخطة العربية، وستتعاون في تنفيذها».

وينطلق التحفظ التونسي من رؤية الرئيس التونسي قيس سعيد الداعية إلى «تحرير أرض فلسطين كاملة من النهر إلى البحر، وإقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشريف»، وفق بوعود، الذي قال لـ«الشرق الأوسط» إن «هذه الرؤية تتبناها تونس منذ تولي الرئيس التونسي السلطة عام 2019، وتحرص على تسجيلها في مشاريع البيانات العربية المتعلقة بالقضية الفلسطينية».

وترأس وزير الخارجية التونسي، محمد علي النفطي، وفد بلاده في القمة العربية، وأكد في كلمته موقف بلاده الثابت «الداعم لنضال الشعب الفلسطيني، لاسترجاع حقوقه، وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة على كامل أرض فلسطين، وعاصمتها القدس الشريف».