التجارة الإلكترونية الهندية لأسرع معدلات نمو في العالم

TT

التجارة الإلكترونية الهندية لأسرع معدلات نمو في العالم

تشهد صناعة التجارة الإلكترونية الهندية البالغة 30 مليار دولار اتجاهاً تصاعدياً بعد الإغلاق الذي تبع الفيروس، وذلك رغم تداعيات أزمة «كوفيد - 19» والركود الاقتصادي، لتسجل زيادة بنسبة 23 في المائة في حجم الطلب اعتباراً من يوليو (تموز)، مقارنة بفترة ما قبل الإغلاق.
وحققت قطاعات مثل الإلكترونيات، والأجهزة المنزلية، والأزياء والإكسسوارات، والصحة والأدوية، والسلع الاستهلاكية سريعة الحركة أداءً جيداً حيث بلغ متوسط النمو 133 في المائة في المبيعات.
ووفقاً لتقرير صدر عن «يونيكوميرس» التي تعد أكبر منصة إلكترونية في الهند والتي تركز على التجارة الإلكترونية، تُظهر المقارنة بين منصة سلسلة التوريد في صناعة التجارة الإلكترونية خلال في فبراير (شباط) 2020 ويوليو 2020 أن القطاع قد نما بنسبة 122 في المائة.
ومن المتوقع أن يصل النمو في الهند إلى 120 مليار دولار بحلول عام 2022 بمعدل نمو سنوي قدره 51 في المائة، وهو أعلى معدل نمو في العالم، وفقاً للعديد من المحللين.
اللاعبون الرئيسيون في التجارة الإلكترونية الهندية هم «أمازون»، و«فليبكارت» و«وولمارت»، والوافد الجديد شركة «ريلاينس إندستريز ليميتد» التي يمتلكها الملياردير موكيش أمباني، التي انتهت للتو من جمع أكثر من 20 مليار دولار من المستثمرين، بما في ذلك «فيسبوك» و«غوغل»، لمنصة الخدمات الرقمية الخاصة بها، فيما راهن مؤسس أمازون جيف بيزوس باستثمارات بلغت 6.5 مليار دولار على النمو في الهند.
استثمر وولمارت أيضاً في مشروع آخر بقيمة 1.2 مليار دولار في «فليبكارت»، عملاق التجارة الإلكترونية الهندي في يوليو. الجولة الجديدة من الأسهم بقيادة وولمارت، التي استحوذت على أغلبية أسهم «فليبكارت» مقابل 16 مليار دولار قبل عامين، دفعت قيمة «فليبكارت» لتبلغ 24.9 مليار دولار.
يقول المحللون إن شركة «أمازون» التي يمتلكها جيف بيزوس التي حصدت حصة كبيرة من التجارة الإلكترونية في الهند منذ دخولها في عام 2013 ستواجه منافسة شرسة من منصة «ريلاينس» الجديدة على الإنترنت التي تحمل اسم «جيومارت».
وقد أطلقت أمازون مؤخراً خدمة صيدلانية على الإنترنت في الهند للاستفادة من القطاع سريع النمو الذي اكتسب زخما كبيرا في أعقاب الإغلاق الناجم عن فيروس «كورونا» في البلاد. لكن قفزات أمازون في هذا الفضاء لم تكن مفاجئة، فمن المتوقع أن يحقق قطاع الصحة الرقمي في الهند إيرادات بقيمة 4.5 مليار دولار في السنة المالية الجارية المنتهية في مارس (آذار) من العام المقبل، وفقاً لمؤسسة «ريد سير كومسولتنغ».
كذلك اشترت «ريلايانس» حصصاً كبيرة في شركة «فيتالسيم» التي تدير صيدلية «نيتميدس» على الإنترنت في الهند. وتتوقع مؤسسة «مورغان ستانلي» أن تهيمن شركة «جيومارت» على نصف سوق البقالة عبر الإنترنت في الهند في السنوات القادمة.
تغيرت أنماط شراء المستهلك وتفضيلاته بشكل كبير، حيث شهدت فئات مثل الصحة والأدوية والسلع الاستهلاكية والزراعة زيادة هائلة ونمواً كبيراً مع زيادة عدد المتسوقين الذين دلفوا إلى عالم الإنترنت للمرة الأولى.
وارتفعت أعداد المستهلكين من المتسوقين في التجارة الإلكترونية بواقع 42 في المائة، وفقاً لدراسة أجرتها شركة «كنتار» الاستشارية، 50 في المائة منهم مستخدمون جدد للتجارة الإلكترونية جاءوا من مدن المستوى الأول والثاني.
وبالنسبة لتلك الفئة من المتسوقين الجدد، برزت «أمازون» و«غوغل» كمنصات اكتشاف مفضلة قبل إجراء عمليات الشراء. في المقابل، وقبل تفشي الفيروس في الهند، كان 22 في المائة فقط من مستخدمي الإنترنت النشطين في المناطق الحضرية يتسوقون عبر الإنترنت.
من المتوقع أن تمثل التجارة الإلكترونية، خاصة البقالة، أكبر ساحة معركة لشركات الإنترنت في الهند، مع سوق من المتوقع وصوله إلى 112 مليار دولار بحلول السنة المالية 2025 (60 في المائة من الإنترنت في الهند)، وفقاً لتقديرات «بنك غولدمان ساكس». ونشأت الصناعة بسبب زيادة الإنترنت وانتشار الهواتف الذكية بشبكة الجيل الرابع وزيادة ثروات المستهلكين.
في سوق الإنترنت الهندية، تتوقع شركة «سيسكو سيستم إنك» أن يصل عدد مستخدمي الإنترنت إلى 900 مليون بحلول عام 2021.
ومع استمرار العمل من المنزل، استمر الطلب على أجهزة الكومبيوتر المحمولة وأجهزة الشحن والأجهزة المحمولة في الارتفاع. وشهدت الهند أيضاً مبيعات ضخمة من شركات التجارة الإلكترونية - بدءاً من عروض شركة «مينترا» التي حملت عنوان «إند أوف ريزون» ومرورا بمبيعات شركة «فليبكارت» التي جاءت تحت عنوان اسم «يوم الاستقلال» وانتهاء بعروض «أمازون» الكبرى تحت اسم «برايم داي».
ولا تزال التجارة الإلكترونية تهيمن على أكبر خمس مدن في الهند، حيث تمثل دلهي و«مهاراشترا» و«كارناتاكا» أكثر من 65 في المائة من طلب المستهلكين.
ومع ذلك، هناك أيضاً اتجاه متزايد للمتسوقين من مدن المستوى الثاني والثالث. فشركات مثل «أمازون» و«فليب كارت» أيضاً تركز على «المستهلكين الجدد» من المدن الأصغر بمبادرات مثل نهج «اللغة العامية» في إعلانات التسوق.



مسؤول سابق بصندوق النقد يحث تاكايتشي على احترام استقلالية بنك اليابان

رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي في مؤتمر صحافي بالعاصمة طوكيو (رويترز)
رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي في مؤتمر صحافي بالعاصمة طوكيو (رويترز)
TT

مسؤول سابق بصندوق النقد يحث تاكايتشي على احترام استقلالية بنك اليابان

رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي في مؤتمر صحافي بالعاصمة طوكيو (رويترز)
رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي في مؤتمر صحافي بالعاصمة طوكيو (رويترز)

قال كبير الاقتصاديين السابق في صندوق النقد الدولي، كينيث روغوف، لرئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي في اجتماع للمجلس الاقتصادي الأعلى للحكومة، وفقاً لمحضر الاجتماع الذي نُشر يوم الأربعاء، إنه يجب على اليابان احترام استقلالية البنك المركزي لمنع ارتفاعات غير مرغوب فيها في عوائد السندات.

وأدلى روغوف، الأستاذ بجامعة هارفارد حالياً، بهذا التصريح خلال اجتماع المجلس المنعقد في 26 مارس (آذار) الماضي، حيث دُعي لتقديم آرائه حول السياسات الاقتصادية لتاكايتشي، وفقاً لمحضر الاجتماع.

وأظهر المحضر أن روغوف قال إنه لن يتفاجأ إذا ارتفعت عوائد سندات الحكومة اليابانية الطويلة الأجل إلى 3 في المائة أو حتى أعلى في السنوات المقبلة، نظراً لزيادة الحكومات في جميع أنحاء العالم للإنفاق الممول بالديون في مجالات مثل الدفاع. ونُقل عنه قوله إن وجود مؤسسة مستقلة عن الحكومة لوضع التوقعات المالية قد يساعد اليابان في الحفاظ على ثقة السوق في مواردها المالية.

وأضاف روغوف: «لكن استقلالية البنك المركزي أكثر أهمية... وعندما تشعر الأسواق بالقلق من اتخاذ إجراءات لرفع أسعار الفائدة (كالعجز المرتفع) أو التعايش مع ارتفاع أسعار الفائدة العالمية، يصبح الأمر إشكالياً للغاية إذا نُظر إلى البنك المركزي على أنه تابع للحكومة. فهذا قد يؤدي إلى ارتفاع أسعار الفائدة الطويلة الأجل بشكل أكبر».

وقد أعربت تاكايتشي، المؤيدة للسياسة المالية والنقدية المتساهلة، ومستشاروها الاقتصاديون مراراً وتكراراً عن استيائهم من خطة بنك اليابان لرفع أسعار الفائدة من مستوياتها المنخفضة الحالية.

وبينما أشار بنك اليابان إلى استعداده لرفع أسعار الفائدة مجدداً في أقرب وقت هذا الشهر، يعتقد بعض المحللين أن المعارضة السياسية قد تدفع البنك المركزي إلى تأجيل هذا الإجراء، نظراً لتأثير الصراع في الشرق الأوسط على آفاق تعافي الاقتصاد الياباني.

• تعديل الأهداف

ومع التركيز على إنعاش النمو، قدمت حكومة تاكايتشي دعماً للوقود وتدرس تجميد ضريبة المبيعات على المواد الغذائية بنسبة 8 في المائة لمدة عامين، وهي خطوات من شأنها أن تزيد من حجم ديون اليابان الضخمة أصلاً.

كما تدرس الحكومة تعديل الأهداف المالية لليابان، في خطوة يقول منتقدوها إنها ستضعف مؤشراً قائماً يحدد موعداً نهائياً لتحقيق فائض في الميزانية الأولية.

وأدى قلق المستثمرين بشأن السياسة المالية التوسعية لليابان وتزايد الضغوط التضخمية إلى ارتفاع عائد سندات الحكومة اليابانية القياسية لأجل 10 سنوات إلى أعلى مستوى له في 27 عاماً، مسجلاً 2.43 في المائة يوم الخميس.

وعارض أوليفييه بلانشارد، الأستاذ الفخري في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، الذي دُعي أيضاً للتحدث في المجلس، فكرة التجميد الضريبي المؤقت، قائلاً إن على اليابان بدلاً من ذلك إعطاء الأولوية للإصلاحات الهيكلية.

وحذر أيضاً من أنه على الرغم من انخفاض نسبة الدين في اليابان مع بقاء أسعار الفائدة على الديون القائمة أقل من معدل النمو، فإن هذا الوضع لن يدوم. وقال: «تم إصدار الكثير من الديون عندما كانت أسعار الفائدة منخفضة للغاية أو سلبية، وهذا الوضع سيتغير»، مضيفاً أن أسعار الفائدة المحايدة ستكون أعلى عالمياً.

ونُقل عنه في محضر الاجتماع قوله: «لذا، يجب أن نفترض أنه في مرحلة ما في المستقبل، ربما خلال خمس سنوات، ستكون أسعار الفائدة مساوية لمعدلات النمو. وبناءً على ذلك، يجب أن يكون رصيد الدين الأساسي صفراً خلال خمس سنوات».


أرباح «إكسترا» السعودية تقفز 10 % خلال الربع الأول

أحد فروع متاجر «إكسترا» بالسعودية (موقع الشركة الإلكتروني)
أحد فروع متاجر «إكسترا» بالسعودية (موقع الشركة الإلكتروني)
TT

أرباح «إكسترا» السعودية تقفز 10 % خلال الربع الأول

أحد فروع متاجر «إكسترا» بالسعودية (موقع الشركة الإلكتروني)
أحد فروع متاجر «إكسترا» بالسعودية (موقع الشركة الإلكتروني)

ارتفعت أرباح «الشركة المتحدة للإلكترونيات (إكسترا)» السعودية بنسبة 10 في المائة، خلال الربع الأول من عام 2026، محققة 94.7 مليون ريال (25.2 مليون دولار)، مقارنة مع 86.1 مليون ريال (22.9 مليون دولار) خلال الفترة المماثلة من عام 2025. وأفادت الشركة، في بيان على موقع سوق الأسهم السعودية «تداول»، الأربعاء، بأن نمو الأرباح جاء نتيجة نمو إيرادات الشركة، مما انعكس على زيادة إجمالي الربح بنسبة 12 في المائة، ليصل إلى 450 مليون ريال (119.9 مليون دولار)، مقارنة مع 401 مليون ريال (106.8 مليون دولار) في الربع المماثل من العام السابق. كما سجلت «إكسترا» تحسناً في هامش إجمالي الربح بنسبة 1.6 في المائة على أساس سنوي خلال الربع الأول، ويعود ذلك إلى تحسن المزيج البيعي بقطاع التجزئة والنمو في قطاع التمويل الاستهلاكي، مما انعكس هذا الأداء إيجاباً على صافي الربح. وشهدت الشركة نموّاً في إجمالي إيراداتها، خلال الربع الحالي، في قطاعَي التجزئة والتمويل الاستهلاكي، مقارنةً بالربع المماثل من العام السابق، حيث سجلت إيرادات بلغت 1.8 مليار ريال (487 مليون دولار)، مقابل 1.7 مليار ريال (463 مليون دولار)، بمعدل نمو قدره 5 في المائة. وجاء نمو مبيعات قطاع التجزئة بنسبة 3.6 في المائة، خلال الربع الحالي، مقارنة بالربع المماثل من العام السابق، مدفوعاً بشكل رئيسي بارتفاع المبيعات عبر قنوات البيع الإلكترونية، ونمو مبيعات «كليكس»، بالإضافة إلى تحسن تجربة التسوق، مما أسهم في رفع متوسط حجم سلة المشتريات.


اليونان تفرج عن مليونيْ برميل نفط من احتياطاتها الاستراتيجية

ناقلات تُفرغ وقوداً في محطة بنزين بالعاصمة اليونانية أثينا (رويترز)
ناقلات تُفرغ وقوداً في محطة بنزين بالعاصمة اليونانية أثينا (رويترز)
TT

اليونان تفرج عن مليونيْ برميل نفط من احتياطاتها الاستراتيجية

ناقلات تُفرغ وقوداً في محطة بنزين بالعاصمة اليونانية أثينا (رويترز)
ناقلات تُفرغ وقوداً في محطة بنزين بالعاصمة اليونانية أثينا (رويترز)

تعتزم اليونان الإفراج عن مليونيْ برميل نفط من احتياطاتها الاستراتيجية، في إطار تدخل منسق من جانب وكالة الطاقة الدولية يهدف إلى استقرار الأسعار العالمية من خلال الإفراج عن 400 مليون برميل.

وأفادت صحيفة «كاثيميريني» اليونانية بأن القرار جرى اتخاذه، خلال اجتماعٍ عُقد في الثاني من أبريل (نيسان) الحالي، بوزارة البيئة والطاقة، حيث اجتمعت لجنة إدارة الأزمات - التي تضم 25 عضواً - مع ممثلين عن مصافي التكرير وشركات تجارة الوقود ومحطات الخدمة والقوات المسلّحة والوزارات.

ويشتمل الإفراج المتفَق عليه على بنزين وديزل وزيت وقود، بما يتوافق مع حصة اليونان لدى وكالة الطاقة الدولية، ونحو 8 في المائة من احتياطاتها الاستراتيجية لمدة 90 يوماً، وهي كمية تُقدَّر بنحو 25 مليون برميل.

ومن المقرر أن يجري الإفراج عن الكميات الأولية فور صدور قرار وزاري متوقَّع خلال أيام.