التجارة الإلكترونية الهندية لأسرع معدلات نمو في العالم

TT

التجارة الإلكترونية الهندية لأسرع معدلات نمو في العالم

تشهد صناعة التجارة الإلكترونية الهندية البالغة 30 مليار دولار اتجاهاً تصاعدياً بعد الإغلاق الذي تبع الفيروس، وذلك رغم تداعيات أزمة «كوفيد - 19» والركود الاقتصادي، لتسجل زيادة بنسبة 23 في المائة في حجم الطلب اعتباراً من يوليو (تموز)، مقارنة بفترة ما قبل الإغلاق.
وحققت قطاعات مثل الإلكترونيات، والأجهزة المنزلية، والأزياء والإكسسوارات، والصحة والأدوية، والسلع الاستهلاكية سريعة الحركة أداءً جيداً حيث بلغ متوسط النمو 133 في المائة في المبيعات.
ووفقاً لتقرير صدر عن «يونيكوميرس» التي تعد أكبر منصة إلكترونية في الهند والتي تركز على التجارة الإلكترونية، تُظهر المقارنة بين منصة سلسلة التوريد في صناعة التجارة الإلكترونية خلال في فبراير (شباط) 2020 ويوليو 2020 أن القطاع قد نما بنسبة 122 في المائة.
ومن المتوقع أن يصل النمو في الهند إلى 120 مليار دولار بحلول عام 2022 بمعدل نمو سنوي قدره 51 في المائة، وهو أعلى معدل نمو في العالم، وفقاً للعديد من المحللين.
اللاعبون الرئيسيون في التجارة الإلكترونية الهندية هم «أمازون»، و«فليبكارت» و«وولمارت»، والوافد الجديد شركة «ريلاينس إندستريز ليميتد» التي يمتلكها الملياردير موكيش أمباني، التي انتهت للتو من جمع أكثر من 20 مليار دولار من المستثمرين، بما في ذلك «فيسبوك» و«غوغل»، لمنصة الخدمات الرقمية الخاصة بها، فيما راهن مؤسس أمازون جيف بيزوس باستثمارات بلغت 6.5 مليار دولار على النمو في الهند.
استثمر وولمارت أيضاً في مشروع آخر بقيمة 1.2 مليار دولار في «فليبكارت»، عملاق التجارة الإلكترونية الهندي في يوليو. الجولة الجديدة من الأسهم بقيادة وولمارت، التي استحوذت على أغلبية أسهم «فليبكارت» مقابل 16 مليار دولار قبل عامين، دفعت قيمة «فليبكارت» لتبلغ 24.9 مليار دولار.
يقول المحللون إن شركة «أمازون» التي يمتلكها جيف بيزوس التي حصدت حصة كبيرة من التجارة الإلكترونية في الهند منذ دخولها في عام 2013 ستواجه منافسة شرسة من منصة «ريلاينس» الجديدة على الإنترنت التي تحمل اسم «جيومارت».
وقد أطلقت أمازون مؤخراً خدمة صيدلانية على الإنترنت في الهند للاستفادة من القطاع سريع النمو الذي اكتسب زخما كبيرا في أعقاب الإغلاق الناجم عن فيروس «كورونا» في البلاد. لكن قفزات أمازون في هذا الفضاء لم تكن مفاجئة، فمن المتوقع أن يحقق قطاع الصحة الرقمي في الهند إيرادات بقيمة 4.5 مليار دولار في السنة المالية الجارية المنتهية في مارس (آذار) من العام المقبل، وفقاً لمؤسسة «ريد سير كومسولتنغ».
كذلك اشترت «ريلايانس» حصصاً كبيرة في شركة «فيتالسيم» التي تدير صيدلية «نيتميدس» على الإنترنت في الهند. وتتوقع مؤسسة «مورغان ستانلي» أن تهيمن شركة «جيومارت» على نصف سوق البقالة عبر الإنترنت في الهند في السنوات القادمة.
تغيرت أنماط شراء المستهلك وتفضيلاته بشكل كبير، حيث شهدت فئات مثل الصحة والأدوية والسلع الاستهلاكية والزراعة زيادة هائلة ونمواً كبيراً مع زيادة عدد المتسوقين الذين دلفوا إلى عالم الإنترنت للمرة الأولى.
وارتفعت أعداد المستهلكين من المتسوقين في التجارة الإلكترونية بواقع 42 في المائة، وفقاً لدراسة أجرتها شركة «كنتار» الاستشارية، 50 في المائة منهم مستخدمون جدد للتجارة الإلكترونية جاءوا من مدن المستوى الأول والثاني.
وبالنسبة لتلك الفئة من المتسوقين الجدد، برزت «أمازون» و«غوغل» كمنصات اكتشاف مفضلة قبل إجراء عمليات الشراء. في المقابل، وقبل تفشي الفيروس في الهند، كان 22 في المائة فقط من مستخدمي الإنترنت النشطين في المناطق الحضرية يتسوقون عبر الإنترنت.
من المتوقع أن تمثل التجارة الإلكترونية، خاصة البقالة، أكبر ساحة معركة لشركات الإنترنت في الهند، مع سوق من المتوقع وصوله إلى 112 مليار دولار بحلول السنة المالية 2025 (60 في المائة من الإنترنت في الهند)، وفقاً لتقديرات «بنك غولدمان ساكس». ونشأت الصناعة بسبب زيادة الإنترنت وانتشار الهواتف الذكية بشبكة الجيل الرابع وزيادة ثروات المستهلكين.
في سوق الإنترنت الهندية، تتوقع شركة «سيسكو سيستم إنك» أن يصل عدد مستخدمي الإنترنت إلى 900 مليون بحلول عام 2021.
ومع استمرار العمل من المنزل، استمر الطلب على أجهزة الكومبيوتر المحمولة وأجهزة الشحن والأجهزة المحمولة في الارتفاع. وشهدت الهند أيضاً مبيعات ضخمة من شركات التجارة الإلكترونية - بدءاً من عروض شركة «مينترا» التي حملت عنوان «إند أوف ريزون» ومرورا بمبيعات شركة «فليبكارت» التي جاءت تحت عنوان اسم «يوم الاستقلال» وانتهاء بعروض «أمازون» الكبرى تحت اسم «برايم داي».
ولا تزال التجارة الإلكترونية تهيمن على أكبر خمس مدن في الهند، حيث تمثل دلهي و«مهاراشترا» و«كارناتاكا» أكثر من 65 في المائة من طلب المستهلكين.
ومع ذلك، هناك أيضاً اتجاه متزايد للمتسوقين من مدن المستوى الثاني والثالث. فشركات مثل «أمازون» و«فليب كارت» أيضاً تركز على «المستهلكين الجدد» من المدن الأصغر بمبادرات مثل نهج «اللغة العامية» في إعلانات التسوق.



تقرير التضخم الأميركي يضغط على معنويات السوق اليابانية

أشخاص يسيرون أمام لوحة إلكترونية تعرض متوسط مؤشر «نيكي» في إحدى شركات الوساطة في طوكيو (أ.ب)
أشخاص يسيرون أمام لوحة إلكترونية تعرض متوسط مؤشر «نيكي» في إحدى شركات الوساطة في طوكيو (أ.ب)
TT

تقرير التضخم الأميركي يضغط على معنويات السوق اليابانية

أشخاص يسيرون أمام لوحة إلكترونية تعرض متوسط مؤشر «نيكي» في إحدى شركات الوساطة في طوكيو (أ.ب)
أشخاص يسيرون أمام لوحة إلكترونية تعرض متوسط مؤشر «نيكي» في إحدى شركات الوساطة في طوكيو (أ.ب)

محا مؤشر «نيكي» الياباني خسائره ليغلق مرتفعاً قليلاً يوم الأربعاء، مع عودة المستثمرين إلى شراء الأسهم الرخيصة، في حين أثر تقرير التضخم الرئيس في الولايات المتحدة على المعنويات؛ إذ من المرجح أن يؤثر في مسار أسعار الفائدة في مجلس «الاحتياطي الفيدرالي».

وأغلق مؤشر «نيكي» مرتفعاً بنسبة 0.01 في المائة، ليصل إلى 39372.23 نقطة، بعد أن هبط بنسبة 0.65 في المائة في وقت سابق من الجلسة. كما ارتفع مؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً بنسبة 0.29 إلى 2749.31 نقطة، وفقاً لوكالة «رويترز».

وقال محلل السوق في مختبر «توكاي طوكيو» للاستخبارات، شوتارو ياسودا: «لم تكن هناك إشارات كبيرة تحرّك السوق اليوم، لكن المستثمرين عادوا لشراء الأسهم عندما انخفضت إلى مستويات معقولة». وأضاف: «لكن المكاسب كانت محدودة بسبب الحذر المرتبط بنتيجة تقرير أسعار المستهلك في الولايات المتحدة».

وقد افتتحت الأسهم اليابانية منخفضة، متأثرة بتراجع مؤشرات «وول ستريت» الرئيسة يوم الثلاثاء، قبل صدور بيانات التضخم لشهر نوفمبر (تشرين الثاني)، وهي واحدة من آخر التقارير الرئيسة قبل اجتماع مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» المقرر يومي 17 و18 ديسمبر (كانون الأول).

كما ينتظر المستثمرون قرار «بنك اليابان» بشأن السياسة النقدية، والمقرر صدوره في التاسع عشر من ديسمبر. وأشار محافظ «بنك اليابان»، كازو أويدا، إلى استعداد البنك لرفع أسعار الفائدة مرة أخرى في المستقبل القريب إذا أصبح أكثر اقتناعاً بأن التضخم سيظل عند مستوى 2 في المائة، مدعوماً بالاستهلاك القوي ونمو الأجور. وحقّق سهم شركة «فاست ريتيلنغ»، مالكة العلامة التجارية «يونيكلو»، ارتفاعاً بنسبة 0.37 في المائة؛ ليصبح أكبر داعم لمؤشر «نيكي».

في المقابل، هبطت أسهم الشركات الكبرى في قطاع الرقائق؛ حيث خسرت شركتا «أدفانتست» و«طوكيو إلكترون» بنسبة 0.51 في المائة و0.49 في المائة على التوالي. وتعرّض سهم شركة «ديسكو»، مورد أجهزة تصنيع الرقائق، لهبوط حاد بنسبة 3.65 في المائة؛ ليصبح أكبر الخاسرين بالنسبة المئوية على مؤشر «نيكي».

في المقابل، قفز سهم شركة «كاواساكي» للصناعات الثقيلة بنسبة 10.28 في المائة، ليصبح أكبر رابح بالنسبة المئوية على المؤشر، في حين ارتفع سهم شركة «آي إتش آي» بنسبة 6.25 في المائة. وسجل سهم شركة «توب كون» ارتفاعاً مذهلاً بنسبة 23 في المائة، ليصل إلى الحد الأقصى اليومي، بعد إعلان الشركة أنها تدرس التحول إلى القطاع الخاص بين تدابير أخرى لرفع قيمتها، في أعقاب تقارير تفيد بأن شركات الاستثمار الخاص تقدمت بعروض لشراء الشركة.

وفي سوق السندات، ارتفع العائد على سندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات يوم الأربعاء، متتبعاً نظيراتها من سندات الخزانة الأميركية. وقد ارتفع العائد على سندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات بمقدار 0.5 نقطة أساس، ليصل إلى 1.065 في المائة، في حين ارتفع العائد على سندات السنوات الخمس بمقدار 0.5 نقطة أساس أيضاً، ليصل إلى 0.73 في المائة.

وفي الوقت نفسه، يستعد المستثمرون للتحول السلس للعقود الآجلة من تلك المستحقة في ديسمبر إلى تلك المستحقة في مارس (آذار)، التي ترتبط بسندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات رقم «366» التي كان «بنك اليابان» يمتلكها بكثافة.

وقال كبير الاستراتيجيين في شركة «سوميتومو ميتسوي تراست» لإدارة الأصول، كاتسوتوشي إينادومي: «يشير التحول السلس للعقود الآجلة إلى إزالة المخاوف بشأن نقص السندات اللازمة لتسوية العقود».

وقد تجاوز حجم التداول وعدد الاهتمامات المفتوحة لعقود مارس تلك الخاصة بعقود ديسمبر قبل تاريخ التجديد الرسمي المقرر يوم الجمعة. وكانت الأسواق قلقة بشأن النقص المحتمل في السندات اللازمة لتسوية العقود الآجلة المقبلة.

ويحتاج المستثمرون إلى سندات الحكومة اليابانية رقم «366» لإغلاق العقود الآجلة المستحقة في مارس. ولكن هذه السندات كانت مملوكة بنسبة تزيد على 90 في المائة من قبل «بنك اليابان» نتيجة لشرائه العدواني للسندات، في إطار دفاعه عن سياسة أسعار الفائدة المنخفضة للغاية. وقد انخفضت ملكية «بنك اليابان» للسندات إلى 89 في المائة الأسبوع الماضي بعد أن سمح البنك المركزي للاعبين في السوق بالاحتفاظ بنحو 200 مليار ين (1.32 مليار دولار) من السندات التي أقرضها لهم من خلال مرفق إقراض الأوراق المالية.

كما باعت وزارة المالية 350 مليار ين من سندات رقم «366» في مزادات تعزيز السيولة في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر. وأشار الاستراتيجيون إلى أن السوق أمّنت ما يقرب من تريليون ين من السندات اللازمة لتسوية عقود مارس نتيجة لهذه العمليات.