السعودية.. حوارات صاخبة وأزمات نفسية طاحنة

كشفت عن حالة احتقان غير مسبوقة لدى المتحاورين.. وطغت على المشهد لغة الإقصاء والعنف والشخصنة

السعودية.. حوارات صاخبة وأزمات نفسية طاحنة
TT

السعودية.. حوارات صاخبة وأزمات نفسية طاحنة

السعودية.. حوارات صاخبة وأزمات نفسية طاحنة

كشفت ردود الفعل تجاه الطروحات التي تناولت قضايا فكرية ودينية خلال الأيام الماضية وطرحها مشايخ ومفكرون وإعلاميون سعوديون فضائيا وفي مواقع التواصل الاجتماعي، عن أن المجتمع السعودي يعيش حالة احتقان طاغية، وأزمات نفسية طاحنة، وظهرت في المشهد ظلمات فكرية، وأحكام مسبقة لا تخلو من التنابز والقذف، كما ظهرت في قواميس بعض المشاركين في الردود مصطلحات مليئة بالبذاءة، كما طغت على هذه الحوارات لغة الإقصاء والإلغاء والشخصنة، وبرزت ألفاظ العنف الرمزي، بل إن بعضها وصل لحد التهديد بالقتل، ناهيك بالتشكيك في المعتقد لأن صاحبه خرج عن السائد والمألوف، ومخالفة الواقع، وخلت المناقشات من أبجديات الحوار، وغابت وسائل الإقناع بصحة أو خطأ الآراء المطروحة وإيضاح ذلك بالحجة والأدلة.
ودفع المشهد إلى البحث عن هزة بغية الخروج عن هذا المأزق، وتجاوز هذه الأزمات الفكرية، وتبديد الظلمات من خلال مشروع يضبط الحوار ويجرم الإساءات ويعطي للحوار النزاهة، كما أعاد المشهد التحذير المتكرر من قبل خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز في مناسبات مختلفة.
وقال الملك في إحدى كلماته: «سبق لي أن قلت وأكرر أمامكم الآن أن هناك أمرين لا يمكن التساهل فيهما، وهما شريعتنا الإسلامية، ووحدة هذا الوطن، وأصارحكم القول إنني أرى أنه لا يتناسب مع قواعد الشريعة السمحة ولا مع متطلبات الوحدة الوطنية، أن يقوم البعض بجهل أو بسوء نية بتقسيم المواطنين إلى تصنيفات ما أنزل الله بها من سلطان؛ فهذا علماني، وهذا ليبرالي، وهذا منافق، وهذا إسلامي متطرف، وغيرها من التسميات، والحقيقة هي أن الجميع مخلصون - إن شاء الله. لا نشك في عقيدة أحد أو وطنيته حتى يثبت بالدليل القاطع أن هناك ما يدعو للشك؛ لا سمح الله».
ويأتي هذا التحذير المتكرر ليؤكد بُعد نظر المليك ووعيه العميق بأن ما يطلق من تصنيفات لا يقصد به التنوع الفكري والثقافي المحمود، بل التصنيف المقيت الذي يمزق اللحمة والترابط بين أبناء الوطن الواحد.
وأكد مختصون أن الواقع الحالي يشير إلى استخدام التصنيف سلاحا فتاكا ضد وحدة وأمن واستقرار المجتمع، مما أوغر الصدور بالعداوات، وأظهر جبهات التحزب المضادة، إلى جانب تشجيع الانقسام والفرقة، وهو أمر مرفوض.
كما أكد خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز أن الحوار يمثل أنجع الأساليب وأجداها لتحقيق الانسجام والوئام بين أبناء المجتمع وشرائحه وتوجهاته، معتبرا اختلاف الآراء وتنوع التوجهات أمرا واقعا ونتيجته طبيعية من طبائع الناس.
ورأى الملك عبد الله بن عبد العزيز أن أي حوار لا يلتزم بمنهج الحوار الصحيح وقواعده وآدابه يتحول إلى فوضى، محذرا من مغبة غياب الحوار أو الوقوع في فخ التصنيفات الفكرية.
وأوضح خادم الحرمين الشريفين أن بوسع الجميع التعايش مع الاختلاف والتنوع؛ «ولكن يصعب التعايش مع خلافات لا تنضبط بضوابطنا الشرعية والوطنية»، مؤكدا ثقته الكاملة في أبناء هذا الوطن وبناته الذين يرتبطون بروابط الدين الإسلامي الحنيف، ومبادئ الوحدة الوطنية التي أرسى دعائمها الملك عبد العزيز، وظلت هذه الدولة وفية لها، قوية بإيمانها بالله، ووحدتها الوطنية، وعزيزة بهذه الصلات المتينة التي تربطها بمواطنيها.
ويعول الجميع على دور مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني ورسالته الحضارية، في نشر ثقافة الحوار وغرس قيم التسامح والاعتدال والوسطية، وقراءة التحديات الفكرية والمجتمعية، وجهوده المبذولة في التقريب بين وجهات النظر المختلفة والنهوض بإنتاج أفكار مبتكرة لها مردود فعال على الوطن والمواطن.
كما يعول على أهمية تعاون القطاعات الحكومية والأهلية مع مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني لنشر ثقافة الحوار وقبول الرأي الآخر، والدعوة إلى الوسطية والاعتدال والتسامح، والاستفادة من نتائج اللقاءات الوطنية التي يتوصل إليها المتحاورون مع مؤسسات المجتمع، وتفعيل كل ما من شأنه خدمة الوطن وتطويره، وتحديثه وتحقيق تطلعاته.
وتحمل كلمات الملك عبد الله بن عبد العزيز التي وجهها في مناسبات مختلفة، أهمية خاصة، كما تعبر بصدق عن حال الأمة تارة، وواقع البلاد تارة أخرى، كما أن لهذه الكلمات دلالات عظيمة تصلح لأن تكون منهاج عمل؛ حيث شدد الملك على أن عز ومكانة العالم الإسلامي بين الأمم «رهن تمسكنا بأعظم رسالة سماوية»، ملمحا إلى أن العرب يعيشون على هامش العالم، وأن «ما نعيشه من مآس هو بفعلنا»، وقال: «إننا نعيش في عالم حافل بالمتغيرات والصراعات والتكتلات الكبرى، حيث لا مكان لضعيف أو متخاذل أو مفرط في حقوقه وتطلعاته المستقبلية، ونحن أمة العرب نعيش مع الأسف على هامش هذا العالم في حالة تغيظ الصديق وتسر العدو، بسبب فرقتنا وافتقارنا للثقة والمصداقية والمصارحة فيما بيننا، لقد هُنّا على أنفسنا فهُنّا على الناس». وكما قال الشاعر:
نعيب زماننا والعيب فينا
وما لزماننا عيب سوانا
ورغم تغير وجه العالم بكامله ومضي 13 عاما على أحداث 11 سبتمبر (أيلول) 2001، فإن دعاة التطرف والغلو - رغم قلتهم – ما زالوا يطلون بوجههم القديم، ولم يغيروه، مما يتطلب تدخلا جراحيا عاجلا لإعادته ليكون أكثر نقاوة ونضارة، أو على الأقل إعادته للوضع السابق مع إدخال بعض التحسينات والتجميلات، وكل هذا قاد العالم لأن يشهد عمليات إرهابية، والسعودية ليست استثناء، حيث وردت أسماء كثير من أبنائها في قوائم وقواعد الإرهاب الذي اكتوت بناره بلادهم مثل معظم دول العالم، ويحدث كل هذا رغم أن الإسلام جاء ليقيم الأخوة والمحبة وينشر المودة بين الإنسانية جميعا، ويقضي على العنف وهمجية القتل والاعتداء على الآخرين.
ويجب التأكيد على أن العالم الإسلامي ابتلي بدعاة التطرف والغلو رغم قلتهم في خضم التيار الإسلامي الواسع والعامر، إلا أن صوت هؤلاء الجانحين شديد القعقعة، وآثار توجهاتهم واجتهاداتهم وطروحاتهم المدمرة، تستفحل.
ومع اقتراب انتهاء العام الميلادي 2014 واحتفال العالم برأس السنة الميلادية، تستعيد الذاكرة في السعودية كيف كان بعض السعوديين قبل عدة عقود يقيمون الاحتفالات في هاتين المناسبتين في منازلهم بشكل علني، بل إن الصحف تنشر إعلانات عن مطاعم وقاعات أفراح تحيي هذه المناسبة، في حين تضطر بعض الأسر السعودية اليوم إلى السفر خارج البلاد للاحتفال بهذه المناسبة في الدول العربية المجاورة أو في أخرى.
وتعد الفترة من عام 1972 وحتى عام 1974 مهمة وذات شأن في تاريخ الوطن. وقد استجاب الملك الراحل فيصل بن عبد العزيز قبل وفاته بثلاث سنوات لدعوة الكنيسة الباباوية ودعوة البابا بولس السادس، إلى وضع ضوابط روحية تجمع المسيحيين والمسلمين ليكون العالم الجديد والنظام العالمي الجديد قائما على لغة الحوار الحضاري لا على لغة الحروب وتدمير الثقافات، واختار الملك فيصل الشيخ محمد الحركان وزير العدل آنذاك للقيام بهذه المهمة وتمثيل القيادة السعودية في هذا الحوار الحضاري، وعقدت لهذا الغرض ندوات وحوارات لقيت ترحيبا من الطوائف المسيحية العالمية، وعبر البابا عن تقديره الكبير للملك فيصل بصفته صاحب النفوذ الأسمى في العالم العربي والإسلامي، وكان هذا التقدير مشحونا بإيمان عميق بتوحيد العالمين الإسلامي والمسيحي. وأعاد الملك عبد الله هذا التوجه عندما دعا إلى حوار بين مختلف الحضارات والأديان، وعقدت على أثره مؤتمرات وفعاليات لافتة لخدمة هذا الهدف، وتوج الملك عبد الله كل ذلك بإنشاء مركز عالمي في فيينا يحمل اسمه للحوار بين أتباع الأديان.



فيصل بن فرحان والشيباني يبحثان مستجدات سوريا

الأمير فيصل بن فرحان خلال استقباله الوزير أسعد الشيباني في الرياض فبراير الحالي (الخارجية السعودية)
الأمير فيصل بن فرحان خلال استقباله الوزير أسعد الشيباني في الرياض فبراير الحالي (الخارجية السعودية)
TT

فيصل بن فرحان والشيباني يبحثان مستجدات سوريا

الأمير فيصل بن فرحان خلال استقباله الوزير أسعد الشيباني في الرياض فبراير الحالي (الخارجية السعودية)
الأمير فيصل بن فرحان خلال استقباله الوزير أسعد الشيباني في الرياض فبراير الحالي (الخارجية السعودية)

بحث الأمير فيصل بن فرحان، وزير الخارجية السعودي، مع نظيره السوري أسعد الشيباني، مستجدات الأوضاع في سوريا والمنطقة والجهود المبذولة حيالها.

واستعرض الجانبان العلاقات الثنائية بين البلدين، وذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه الأمير فيصل بن فرحان من الوزير الشيباني، مساء الاثنين.


السعودية و20 دولة ومنظمة تدين قرارات إسرائيل لتسريع «التوسع» في الضفة

جنود إسرائيليون خلال عملية عسكرية غرب جنين في الضفة الغربية (إ.ب.أ)
جنود إسرائيليون خلال عملية عسكرية غرب جنين في الضفة الغربية (إ.ب.أ)
TT

السعودية و20 دولة ومنظمة تدين قرارات إسرائيل لتسريع «التوسع» في الضفة

جنود إسرائيليون خلال عملية عسكرية غرب جنين في الضفة الغربية (إ.ب.أ)
جنود إسرائيليون خلال عملية عسكرية غرب جنين في الضفة الغربية (إ.ب.أ)

أدانت السعودية و20 دولة ومنظمة، الاثنين، بأشدّ العبارات سلسلة القرارات الإسرائيلية الأخيرة التي تُدخل توسّعات واسعة النطاق على سيطرتها غير القانونية على الضفة الغربية.

جاء ذلك في بيان مشترك لوزراء خارجية السعودية، والبرازيل، وفرنسا، والدنمارك، وفنلندا، وآيسلندا، وإندونيسيا، وآيرلندا، ومصر، والأردن، ولوكسمبورغ، والنرويج، وفلسطين، والبرتغال، وقطر، وسلوفينيا، وإسبانيا، والسويد، وتركيا، والأمينين العامين لجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي.

وأشار البيان إلى التغييرات التي شملت نطاقاً واسعاً من إعادة تصنيف الأرض الفلسطينية باعتبارها ما يُسمى «أراضي دولة» إسرائيلية، إلى تسريع النشاط الاستيطاني غير القانوني، وتعزيز ترسيخ الإدارة الإسرائيلية.

وأكد الوزراء بوضوح أنّ المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية، والقرارات المصممة لتعزيزها، تُعدّ انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، بما في ذلك قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات الصلة، والرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية لعام 2024.

وأضافوا أن هذه القرارات الأخيرة تُشكِّل جزءاً من مسار واضح يهدف إلى تغيير الواقع على الأرض، والمضي قدماً نحو ضم فعلي غير مقبول، كما تقوّض الجهود الجارية لتحقيق السلام والاستقرار بالمنطقة، بما في ذلك خطة النقاط العشرين بشأن غزة، وتهدد أيّ أفق حقيقي للاندماج الإقليمي.

ودعا البيان حكومة إسرائيل إلى التراجع عن قراراتها فوراً، واحترام التزاماتها الدولية، والامتناع عن اتخاذ أيّ إجراءات من شأنها إحداث تغييرات دائمة في الوضع القانوني والإداري للأرض الفلسطينية المحتلة.

ونوَّه البيان إلى أن تلك القرارات تأتي عقب تسارع غير مسبوق في سياسة الاستيطان الإسرائيلية، بما في ذلك الموافقة على مشروع «E1» ونشر عطاءاته، مبيناً أن هذه الإجراءات تُشكِّل هجوماً مباشراً ومتعمداً على مقوّمات قيام الدولة الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين.

وجدَّد الوزراء رفضهم جميع التدابير الرامية إلى تغيير التركيبة السكانية، والطابع، والوضع القانوني للأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما في ذلك القدس الشرقية، فضلاً عن معارضتهم أيّ شكل من أشكال الضم.

وفي ظل التصعيد المقلق في الضفة الغربية، دعا البيان إسرائيل أيضاً إلى وضع حدٍّ لعنف المستوطنين ضدّ الفلسطينيين، بما في ذلك من خلال محاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات.

وأعاد الوزراء تأكيد التزامهم باتخاذ خطوات ملموسة، وفقاً للقانون الدولي، للتصدي لتوسّع المستوطنات غير القانونية في الأرض الفلسطينية، ولسياسات وتهديدات التهجير القسري والضم.

كما أكدوا أهمية الحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس وأماكنها المقدسة، مع الاعتراف بالدور الخاص للوصاية الهاشمية التاريخية في هذا الصدد، معربين عن إدانتهم الانتهاكات المتكررة للوضع القائم في القدس التي تُشكِّل تهديداً للاستقرار الإقليمي.

ودعا الوزراء إسرائيل إلى الإفراج الفوري عن عائدات الضرائب المحتجزة المستحقة للسلطة الفلسطينية، مؤكدين وجوب تحويل هذه العائدات إلى السلطة الفلسطينية وفقاً لبروتوكول باريس، وهي عائدات تُعدّ حيوية لتوفير الخدمات الأساسية للسكان الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية.

وجدّدوا أيضاً تأكيد التزامهم الراسخ بتحقيق سلام عادل وشامل ودائم في الشرق الأوسط على أساس حل الدولتين، بما يتماشى مع مبادرة السلام العربية وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وعلى أساس خطوط الرابع من يونيو (حزيران) عام 1967.

وأشار البيان إلى ما ورد في إعلان نيويورك، وشدَّد على أن إنهاء الصراع الإسرائيلي-الفلسطيني يُعدّ أمراً حتمياً لتحقيق السلام والاستقرار والاندماج الإقليمي، لافتاً إلى عدم إمكانية تحقيق التعايش بين شعوب ودول المنطقة إلا من خلال إقامة دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة وديمقراطية.


وصول قافلة مساعدات إنسانية سعودية إلى قطاع غزة

القافلة تحمل على متنها سلالاً غذائية ضمن الحملة الشعبية السعودية لإغاثة الشعب الفلسطيني في القطاع (واس)
القافلة تحمل على متنها سلالاً غذائية ضمن الحملة الشعبية السعودية لإغاثة الشعب الفلسطيني في القطاع (واس)
TT

وصول قافلة مساعدات إنسانية سعودية إلى قطاع غزة

القافلة تحمل على متنها سلالاً غذائية ضمن الحملة الشعبية السعودية لإغاثة الشعب الفلسطيني في القطاع (واس)
القافلة تحمل على متنها سلالاً غذائية ضمن الحملة الشعبية السعودية لإغاثة الشعب الفلسطيني في القطاع (واس)

وصلت إلى قطاع غزة، الأحد، قافلة مساعدات إنسانية جديدة مقدّمة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، تحمل على متنها سلالاً غذائية، ضمن الحملة الشعبية السعودية لإغاثة الشعب الفلسطيني في القطاع.

وتسلم المساعدات المركز السعودي للثقافة والتراث، الشريك المنفذ لمركز الملك سلمان للإغاثة في قطاع غزة، تمهيداً للبدء الفوري في توزيعها على الأسر المتضررة داخل القطاع.

القافلة تحمل على متنها سلالاً غذائية ضمن الحملة الشعبية السعودية لإغاثة الشعب الفلسطيني في القطاع (واس)

ويأتي وصول هذه السلال الغذائية في توقيت بالغ الأهمية مع حلول شهر رمضان المبارك، حيث تشتد حاجة العائلات في قطاع غزة إلى ما يسد الجوع ويخفف عنها وطأة الظروف القاسية، فتصبح هذه السلال بمثابة نورٍ يدخل البيوت المكلومة، ويد حانية تمد الطعام للأطفال الذين طال انتظارهم.

القافلة تحمل على متنها سلالاً غذائية ضمن الحملة الشعبية السعودية لإغاثة الشعب الفلسطيني في القطاع (واس)

وتأتي تلك المساعدات امتداداً لمواقف السعودية الثابتة عبر ذراعها الإنسانية، مركز الملك سلمان للإغاثة، في دعم الشعب الفلسطيني في مختلف الأزمات والمحن، مجسدةً قيمها النبيلة ورسالتها الإنسانية.