إرجاء محاكمة البشير و34 من مدبري انقلاب 1989

رئيس المحكمة استجاب طلب الدفاع البحث عن قاعة بديلة

الرئيس السوداني المعزول عمر البشير في قفص الاتهام خلال جلسة المحاكمة أمس (أ.ب)
الرئيس السوداني المعزول عمر البشير في قفص الاتهام خلال جلسة المحاكمة أمس (أ.ب)
TT

إرجاء محاكمة البشير و34 من مدبري انقلاب 1989

الرئيس السوداني المعزول عمر البشير في قفص الاتهام خلال جلسة المحاكمة أمس (أ.ب)
الرئيس السوداني المعزول عمر البشير في قفص الاتهام خلال جلسة المحاكمة أمس (أ.ب)

وسط إجراءات أمنية مشددة انعقدت أمس بالخرطوم جلسة محاكمة الرئيس السوداني المعزول، عمر البشير، و34 من رموز الإسلاميين من العسكريين والمدنيين المتهمين في قضية الانقلاب العسكري عام 1989. واستثنى القاضي مثول أحد أبرز المتهمين من حضور الجلسات لظروف صحية.
وأعلن رئيس المحكمة، مولانا عصام الدين محمد إبراهيم، الاستجابة للطلبات التي تقدم بها أعضاء هيئات الدفاع عن المتهمين بتوفير قاعة ملائمة تتوفر فيها الشروط الصحية للوقاية من فيروس كورونا، ومواصلة جلساتها (الثلاثاء) المقبل. وكان القاضي رفض في الجلسة السابقة تعليق إجراءات المحاكمة، لكنه وعد بالنظر في تدبير قاعة بديلة. وقال إبراهيم في جلسة أمس إن الجهات المختصة بالسلطة القضائية وعدت بالاستجابة إلى طلب محامي المتهمين بتوفير قاعة بديلة تجرى فيها المحاكمة، ورجح أن تجرى الجلسات المقبلة بقاعة الصداقة بوسط العاصمة الخرطوم.
وكانت السلطة القضائية شكلت في يوليو (تموز) الماضي محكمة جنائية خاصة للنظر في قضية الانقلاب على الحكومة المنتخبة، برئاسة رئيس الوزراء الأسبق، الصادق المهدي.
من جهة ثانية، أرجأ القاضي البت في الطعن المقدم من بارود صندل، محامي الدفاع، عن القياديين في حزب المؤتمر الشعبي، علي الحاج وإبراهيم السنوسي،، الذي تقدم به لرئيس القضاء بوقف إجراءات المحاكمة في محكمة خاصة، وتحويلها إلى محكمة عادية. واستجابت المحكمة الخاصة لالتماس تقدم به محامي الدفاع عن المتهم، أحمد عبد الرحمن، للتغيب عن الجلسات لظروف مرضية، عدا الجلسات التي تتطلب استجوابه. وكان القاضي رفض خلال الجلسة السابقة تشكيك هيئة الدفاع عن المتهمين حول تأثير الأوضاع السياسية في الحصول على محاكمة عادلة، مؤكداً أن المحكمة تقف على مسافة واحدة من كل الأطراف ولن تتأثر سلبا أو إيجابا بالمناخ السياسي في البلاد.
ومن أبرز المتهمين في قضية الانقلاب من قادة نظام الجبهة الإسلامية الرئيس المعزول، عمر البشير، وعلي عثمان محمد طه وبكري حسن صالح ونافع على نافع، والقياديان في حزب المؤتمر الشعبي، علي الحاج وإبراهيم السنوسي، إلى جانب عدد من العسكريين والمدنيين الموالين للنظام المعزول.
ودعا رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، في تصريحات سابقة إلى تسريع إجراءات محاكمة رموز النظام المعزول، في قضية الانقلاب، نتيجة للضغوط المتزايدة من الشارع السوداني. واعتبرت هيئة الدفاع تصريح رئيس الوزراء، تدخلاً سافراً من السلطة التنفيذية للتأثير على القضاء.
وأدين البشير في محكمة خاصة بتهم الفساد المالي في ديسمبر (كانون الأول) 2019 بالسجن عامين وإيداعه مؤسسة الإصلاح الاجتماعي بسجن كوبر المركزي. ويواجه البشير وقادة النظام المعزول، تهما أخرى بالاشتراك الجنائي والإرهاب وقتل المتظاهرين، إبان الحراك الشعبي، الذي أسقط حكمه في أبريل (نيسان) 2019.
واستولى البشير على السلطة في انقلاب عسكري في عام 1989 خطط له زعيم الحركة الإسلامية، حسن الترابي، شارك في تنفيذه العشرات من منسوبي الحركة الإسلامية السودانية من العسكريين والمدنيين.
وتضم هيئة الدفاع عن المتهمين، محامين من قيادات النظام المعزول في حزبي المؤتمر الوطني (المنحل) وحزب المؤتمر الشعبي، من بينهم، محمد الحسن الأمين، وكمال عمر عبد السلام، وبارود صندل، إلى جانب وزير العدل الأسبق، عبد الباسط سبدرات، الذي يترافع عن الرئيس المعزول، ونائبه الأسبق علي عثمان محمد طه.



لا موعد لعودة هوكستين ولا مكان للتقدم لتطبيق الـ1701

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يستقبل المبعوث الرئاسي الأميركي آموس هوكستين قبل اجتماعهما في مكتب رئيس الوزراء في القدس (د.ب.أ)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يستقبل المبعوث الرئاسي الأميركي آموس هوكستين قبل اجتماعهما في مكتب رئيس الوزراء في القدس (د.ب.أ)
TT

لا موعد لعودة هوكستين ولا مكان للتقدم لتطبيق الـ1701

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يستقبل المبعوث الرئاسي الأميركي آموس هوكستين قبل اجتماعهما في مكتب رئيس الوزراء في القدس (د.ب.أ)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يستقبل المبعوث الرئاسي الأميركي آموس هوكستين قبل اجتماعهما في مكتب رئيس الوزراء في القدس (د.ب.أ)

الترويج لمعاودة الوسيط الأميركي آموس هوكستين تحركه بين بيروت وتل أبيب للتوصل لوقف النار يبقى في إطاره الإعلامي، ما دام رئيسا المجلس النيابي نبيه بري وحكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي لم يتبلغا بموعد عودته ولا بتحقيق بعض التقدم في زيارته الأخيرة لإسرائيل، وإلا فلماذا اضطر للعودة إلى واشنطن بدلاً من أن يعرج على بيروت لإطلاعهما على الأجواء التي سادت اجتماعه برئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو؟

وتقول مصادر سياسية إن مواصلته للوساطة الأميركية بين لبنان وإسرائيل للتوصل إلى وقف للنار تمهيداً لنشر الجيش اللبناني، إلى جانب قوات الطوارئ الدولية «يونيفيل» في جنوب الليطاني لتطبيق القرار الدولي 1701 بعد الاتفاق على آلية تنفيذه، تبقى عالقة على نتائج السباق الرئاسي إلى البيت الأبيض بين الرئيس السابق دونالد ترمب ومنافسته كامالا هاريس، والتي ستظهر تدريجياً في الساعات المقبلة.

وساطة هوكستين وسباق الرئاسة الأميركية

وتؤكد مصادر سياسية لبنانية لـ«الشرق الأوسط» أن مصير الوساطة التي يتولاها هوكستين لنزع فتيل التفجير بين إسرائيل و«حزب الله» يتوقف على من سيحسم السباق الرئاسي الأميركي. وتقول إن انتخاب هاريس من شأنه أن يسهّل مهمته ويتيح له الاستقواء بوصولها إلى البيت الأبيض على نحو يمكّنه من وضع حد للابتزاز الذي يمارسه نتنياهو؛ لأنه سيكون في وسعها الاستعانة بالرئيس الحالي جو بايدن لوضع تطبيق الـ1701 على نار حامية، حتى قبل أن تبدأ ممارسة صلاحياتها الرئاسية في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، هذا في حال أنها حسمت أمرها وقررت إخراج الوساطة من المراوحة، أسوة بتلك التي أصابت مفاوضات غزة.

وترى المصادر ذاتها أن فوز ترمب بالرئاسة قد يؤدي إلى تمديد أمد المراوحة التي يحاول نتنياهو الإفادة منها لمواصلة تدمير القرى الأمامية التي لم تعد صالحة للإقامة فيها.

فوز ترمب يمدد فترة تفلت نتنياهو

وتخشى المصادر نفسها أن انشغال ترمب في تشكيل إدارته بالبيت الأبيض سيؤدي حتماً إلى تمديد فترة «السماح» لنتنياهو لترتيب الوضع في القرى الأمامية الحدودية، ولكن على طريقته، بما يمكّنه من انتزاع موافقة الحكومة اللبنانية للتسليم بتفسيره لتطبيق القرار الدولي استباقاً لإعادة ترتيب الوضع في المنطقة، آخذاً بعين الاعتبار إطباق الحصار على إيران والقضاء على أذرعها، بدءاً بـ«حزب الله»، بقطع كل أشكال الإمداد العسكري والمالي له، بالتلازم مع استهدافه للبنية الاقتصادية، ليس للحزب فقط، وإنما للطائفة الشيعية، وهذا ما يفسّر تدميره للأسواق والمصانع والمؤسسات والمرافق الحيوية التي لا غنى عنها للنهوض مجدداً بهذه المناطق.

وفي هذا السياق، تسأل المصادر عمّا إذا كان وصول ترمب يشكل محطة لاختبار مدى جديته بإنهاء الحروب، بدءاً بإعادة الهدوء المستدام إلى الجنوب، انسجاماً مع وعوده التي قطعها في لقاءاته مع الاغتراب اللبناني. فهل يضغط على إسرائيل لتطبيق الـ1701 بكل مندرجاته؟

استعصاء نتنياهو

وتستغرب المصادر السياسية وضع اللائمة على لبنان بتحميله مسؤولية إضاعته للفرص التي أتيحت لتطبيق الـ1701، وتقول إن نتنياهو هو من يستعصي ويتمرّد على الإدارة الأميركية برفضه التجاوب مع الإطار العام الذي اتفق عليه هوكستين مع بري لتسهيل تنفيذ القرار، وذلك بمطالبته بإدخال تعديلات عليه غير قابلة للتنفيذ، من وجهة النظر اللبنانية، كونها تجيز له استمرار تحليق الطيران الحربي والاستطلاعي في الأجواء اللبنانية، وتعطيه الحق بالتوغل في منطقة جنوب الليطاني ولو من باب الشبهة، بذريعة أن هناك من يعدّ لتحرك يراد منه تهديد أمن إسرائيل.

وتكشف المصادر عن أن هوكستين كان قد أبلغ مسؤولين لبنانيين، وهو في طريقه إلى تل أبيب للقاء نتنياهو، أن الأجواء إيجابية وتفتح الباب أمام التوصل لوقف النار. وتقول إنه تحدث لاحقاً عن حصول تقدُّم بقي إعلامياً، مع أنه، كما نُقل عنه، أمهل نتنياهو بعض الوقت نزولاً عند رغبته، ما أوحى له بأن للبحث صلة على طريق إنهاء الحرب.

نتنياهو يسعى لترتيبات أمنية

لكن، تبين بحسب المصادر أن لا أساس للتقدم الذي تحدث عنه هوكستين، وإلا فلماذا يوسع نتنياهو تدميره وحرقه للقرى؟ ما يدعو للتساؤل عمّا إذا كان يود خوض المفاوضات على طريقته، وتحت النار، للضغط على لبنان للتسليم له بإدخال «ترتيبات أمنية» على الـ1701، يمكن أن تسمح له بتفريغه من مضامينه، مع أن لبنان أقر بأن لا مفر من تطبيقه على قاعدة الاعتراف بالاستعداد للدخول في مرحلة سياسية جديدة غير تلك القائمة حالياً، وأدت إلى تعطيل تنفيذ القرار.

وترى المصادر أنه لم يعد من مبرر للربط بين جبهتي غزة والجنوب، وأنه لا بد من الفصل بينهما لعدم توفير الذريعة لنتنياهو للتفلت من وقف حربه على لبنان بتطبيق الـ1701، مع أنه لم يكن من ضرورة لإسناد «حزب الله» لغزة، الذي شكل بتفرُّده بقرار السلم والحرب إحراجاً للحكومة عربياً ودولياً، باعتبارها صاحبة الصلاحية في اتخاذه، فيما افتقد الحزب إلى من يناصره، بخلاف وحدة الساحات التي يدعو لها محور الممانعة بقيادة إيران، وهذا ما ألقى عليه عبء المواجهة منفرداً.