عبد الله بن زايد: شعوب الشرق الأوسط سئمت الصراعات وترغب في الاستقرار

وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد (وام)
وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد (وام)
TT

عبد الله بن زايد: شعوب الشرق الأوسط سئمت الصراعات وترغب في الاستقرار

وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد (وام)
وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد (وام)

أكد وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد، أن تطبيع العلاقات مع إسرائيل «خطوة تاريخية للتقدم في المنطقة»، مضيفاً أن «إعلان البحرين أيضاً التطبيع مع إسرائيل فرصة لمواجهة التحديات».
وتابع: «التطبيع مع إسرائيل يظهر أن الشعوب سئمت الصراعات وترغب في الاستقرار»، مشيراً إلى أن «السلام في المنطقة سيفضي للقضاء على قوى (الهزيمة والصراع)».
جاء ذلك في مقال في صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية بمناسبة التوقيع على معاهدة السلام الإماراتية - الإسرائيلية، الذي سيتم اليوم في العاصمة واشنطن، قال فيه إن هناك دولاً غير عربية وجهات غير حكومية في محور المقاومة الدائمة، وهي التي كانت من أشد منتقدي السلام مع إسرائيل، معتبراً أن توقيع اتفاق السلام هو أفضل رد عليهم، فهو تذكير لهم بأن الإماراتيين والإسرائيليين، وجميع شعوب الشرق الأوسط، سئموا الصراع.
ووصف وزير خارجية الإمارات السلام مع إسرائيل بالخطوة التاريخية للتقدم في المنطقة، وقال إن إعلان البحرين أيضاً السلام مع إسرائيل فرصة لمواجهة التحديات، وتظهر هذه الخطوة أن الشعوب سئمت الصراعات وترغب في الاستقرار.
وقال في مقالة عبر «وول ستريت جورنال» إن السلام في المنطقة سيفضي للقضاء على قوى الهزيمة والصراع، وسيسهم في تخفيف التوتر في المنطقة وبدء حوار السلام والأمن؛ وهو الأولوية الأولى للمعاهدة.
وأكد أن الأولوية الأولى والأكثر إلحاحاً هي تهدئة التوترات وبدء حوار إقليمي حول السلام والأمن.
أما الأولوية الثانية فهي توسيع مجتمع التعايش السلمي؛ «ففي دولة الإمارات، نحاول أن نكون قدوة مختلفة، فنحن ملتزمون بمبادئ الإسلام الحقيقية والوسطية والاندماج والسلام».
وتتمثل الأولوية الثالثة في بناء محرك قوي للتبادل الاقتصادي والثقافي يولد الفرص والتفاهم في جميع أنحاء المنطقة.
وأكد أن الإمارات ستواصل وقوفها مع القيادة الفلسطينية في أي خطوات نحو السلام.
ولفت إلى أن قوى غير عربية «متطرفة» تحلم بإمبراطوريات زائلة تخلق الصراع، موضحاً أن «الأولوية القصوى هي لتخفيف التوتر في المنطقة وبدء حوار السلام والأمن». وتابع: «الأولوية الآن مواصلة تطوير مجتمعاتنا وترسيخ استقرار المنطقة».
وذكر أن «التقدم في قيام الدولة الفلسطينية حيوي في هذه المرحلة»، مشيراً إلى أن «الاتفاق الإسرائيلي - الإماراتي أوقف الضم في الضفة الغربية».
وأكد أن «التطبيع لن ينفصل عن التقدم إزاء منح الفلسطينيين حقوقهم وقيام دولتهم»، ودعا «القيادة الفلسطينية إلى اغتنام الفرصة للانخراط في محادثات مثمرة»، وقال: «سنواصل وقوفنا مع القيادة الفلسطينية في أي خطوات نحو السلام».
وتشهد حديقة البيت الأبيض بواشنطن اليوم، اتفاقيات سلام جديدة بين الإمارات والبحرين وإسرائيل، بعدما كانت شهدت توقيع ثلاث معاهدات سلام بين دول عربية وإسرائيل في العقود الأربعة الماضية.
ويستضيف الرئيس الأميركي دونالد ترمب، حفلاً لتوقيع اتفاقيتي السلام بحضور كبار المسؤولين في الحكومة الأميركية ووفود الإمارات والبحرين وإسرائيل.
ومن المقرر أن يوقع عن الجانبين الإماراتي والبحريني وزيرا خارجية البلدين؛ الشيخ عبدالله بن زايد، وعبد اللطيف الزياني، وعن الجانب الإسرائيلي رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.
وبموجب الاتفاق الذي لم يتم الكشف بعد عن بنوده وتفاصيله بالكامل، فإن الإمارات والبحرين ستقيمان علاقات دبلوماسية وتجارية واقتصادية مع إسرائيل التي لم تخُض حرباً ضدهما من قبل، وسيعزز الاتفاقان تحالفاً غير رسمي ضد التهديدات الإيرانية والمطامع التركية، ويمهد الطريق أمام الإمارات للحصول على صفقات أسلحة أميركية متطورة.



ولي العهد: «رؤية 2030» تدخل ذروة التنفيذ وتتكيف مع المتطلبات

الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي (الشرق الأوسط)
الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي (الشرق الأوسط)
TT

ولي العهد: «رؤية 2030» تدخل ذروة التنفيذ وتتكيف مع المتطلبات

الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي (الشرق الأوسط)
الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي (الشرق الأوسط)

أعلن ولي العهد السعودي، رئيس مجلس الوزراء، رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، الأمير محمد بن سلمان، أن «رؤية 2030» استهلت في العام الحالي مرحلتها الثالثة والأخيرة التي تمتد 5 سنوات، لتدخل بذلك «ذروة التنفيذ» للبرامج والاستراتيجيات الوطنية، مركزةً على أهدافها طويلة المدى مع تكييف أساليب التنفيذ بما يتواكب مع متطلباتها؛ دفعاً باستدامة التقدم والازدهار، وبما يجعل المملكة في طليعة الدول تقدماً.

وأوضح ولي العهد أن الرؤية حققت تحولاً نوعياً في مسيرة التنمية الوطنية، وأسهمت في إحداث نقلة شاملة وملموسة شملت الجوانب الاقتصادية والخدمية والبنية التحتية واللوجيستية، إضافة إلى مختلف مجالات الحياة الاجتماعية.

وكان التقرير السنوي لـ«رؤية 2030» قد أظهر تحقيق 93 في المائة من مؤشرات البرامج والاستراتيجيات مستهدفاتها المرحلية، أو أنها شارفت عليها، بينما تسير 90 في المائة من المبادرات وفق المسار المخطط لها.

وأوضح الأمير محمد بن سلمان، إثر استعراض مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية لتحديثات «رؤية 2030»، أنه «رغم التقلبات العالمية، والاضطرابات الاقتصادية والسياسية، التي ألقت بظلالها على الصعيدين الإقليمي والدولي خلال العقد الماضي، فإن الرؤية حافظت على مسيرة التقدم، وتحقيق زخم من الإنجازات النوعية عبر تخطيط استراتيجي وسياسات مالية محكمة.

وأوضح أن استثمار الرؤية الأهم منذ إطلاقها كان، ولا يزال وسيظل، منصبّاً على المواطنين، من خلال تأهيلهم، وتطوير أدائهم، ورفع كفاءتهم، وجعلهم في موقع تنافسي متقدم مع نظرائهم في جميع دول العالم.


السعودية: ضبط 5 مقيمين لمخالفتهم أنظمة الحج

شرطة مكة المكرمة قبضت على 5 مقيمين مصريين لمخالفتهم أنظمة وتعليمات الحج (وزارة الداخلية السعودية)
شرطة مكة المكرمة قبضت على 5 مقيمين مصريين لمخالفتهم أنظمة وتعليمات الحج (وزارة الداخلية السعودية)
TT

السعودية: ضبط 5 مقيمين لمخالفتهم أنظمة الحج

شرطة مكة المكرمة قبضت على 5 مقيمين مصريين لمخالفتهم أنظمة وتعليمات الحج (وزارة الداخلية السعودية)
شرطة مكة المكرمة قبضت على 5 مقيمين مصريين لمخالفتهم أنظمة وتعليمات الحج (وزارة الداخلية السعودية)

قبض الأمن السعودي، الاثنين، على 5 مقيمين لمخالفتهم أنظمة وتعليمات الحج، بدخول العاصمة المقدسة والبقاء فيها دون الحصول على تصريح، وتوثيق ذلك ونشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأوضح بيان صادر عن شرطة منطقة مكة المكرمة أن المقبوض عليهم الخمسة من الجنسية المصرية، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.

وأهاب الأمن العام بالجميع الالتزام بالتعليمات المنظمة لموسم حج هذا العام، والتعاون مع الجهات المختصة لتحقيق أمن وسلامة ضيوف الرحمن، مؤكداً أن مخالفتها تعرض مرتكبيها للعقوبات النظامية.

ودعا البيان إلى المبادرة بالإبلاغ عن المخالفين عبر الرقم 911 بمناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية، و999 في بقية مناطق السعودية.

من جانب آخر، أكدت وزارة الداخلية، الاثنين، أن الوافد الذي يتأخر عن المغادرة عقب انتهاء صلاحية تأشيرة الدخول الممنوحة له سيعاقب بغرامة مالية تصل إلى 50 ألف ريال (13.3 ألف دولار)، والسجن مدة تصل لـ60 شهراً والترحيل.

كانت الوزارة أعلنت في وقت سابق العقوبات المقررة بحق مخالفي التعليمات التي تقضي بالحصول على تصريح لأداء الحج، حيث تتضمن غرامات مالية بين 20 ألف ريال (5.3 ألف دولار) و100 ألف ريال (26.6 ألف دولار)، مع ترحيل المتسللين من المقيمين والمتخلفين إلى بلدانهم.

وتفرض على المخالفين عقوبة تصل إلى 100 ألف ريال لكل من يقوم بنقل حاملي تأشيرات الزيارة بأنواعها كافة؛ بهدف إيصالهم إلى مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة بداية من 18 أبريل (نيسان) الحالي حتى نهاية 31 مايو (أيار) المقبل، مع الطلب من المحكمة المختصة الحكم بمصادرة وسيلة النقل البري التي ثبت استخدامها في ذلك، وكانت مملوكة للناقل أو المساهم أو المتواطئ معه.


البحرين تسحب الجنسية من 69 شخصاً لتمجيدهم الاعتداءات الإيرانية

البحرين تسحب الجنسية من 69 شخصاً لتمجيدهم الاعتداءات الإيرانية
TT

البحرين تسحب الجنسية من 69 شخصاً لتمجيدهم الاعتداءات الإيرانية

البحرين تسحب الجنسية من 69 شخصاً لتمجيدهم الاعتداءات الإيرانية

ذكرت مصادر بحرينية أن السلطات في البحرين أسقطت الجنسية عن 69 شخصاً؛ لتعاطفهم وتمجيدهم الأعمال العدائية التي شنّتها إيران على البحرين.

وقالت المصادر، الاثنين، إنه تنفيذاً للتوجيهات المَلكية السامية، فقد جرى إسقاط الجنسية عن 69 شخصاً من أصول غير بحرينية؛ وذلك لتعاطفهم وتمجيدهم الأعمال العدائية الإيرانية الآثمة.

كانت إيران قد شنت هجمات متكررة على البحرين ودول خليجية أخرى، خلال الحرب التي خاضتها ضد الولايات المتحدة وإسرائيل.

وفي الأسبوع الماضي، كلّف العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بالبدء فوراً باتخاذ إجراءات صارمة تجاه المتورطين بالمساس بأمن الوطن، وتشمل تلك الإجراءات النظر في استحقاقهم حمل الجنسية البحرينية.

ونقلت وكالة أنباء البحرين عن الملك حمد، خلال لقاء مع كبار المسؤولين في المملكة، قوله إن الدولة ماضية بكل حزم في معالجة تداعيات الحرب، مشيراً إلى تكليف ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، خلال المرحلة المقبلة، «بتنفيذ إجراءات شاملة وحاسمة، من خلال وضع البرامج المناسبة لمعالجة أي نواقص جرى رصدها، سواء دفاعياً أم اقتصادياً».

وذلك بالإضافة إلى «البدء الفوري في مباشرةِ ما يلزم تجاه مَن سوّلت له نفسه خيانة الوطن أو المساس بأمنه واستقراره، والنظر فيمن استحق المواطنة البحرينية ومن لا يستحقها، لتُطبَّق بحقّهم الإجراءات اللازمة، خاصة أن الوضع لا يزال دقيقاً، وعلينا الاستناد إلى ما يُمليه علينا الضمير الوطني، انطلاقاً من أن الوطن أمانة كبرى شرفاً وعُرفاً، ولا تهاون في التفريط به أو الإخلال بواجباته».