الالتزام الوقائي يسهم في استقرار حالات «كورونا» في السعوديةhttps://aawsat.com/home/article/2508531/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B2%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%8A-%D9%8A%D8%B3%D9%87%D9%85-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%C2%AB%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7%C2%BB-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9
الالتزام الوقائي يسهم في استقرار حالات «كورونا» في السعودية
مواصلة ارتفاع حالات التعافي وانخفاض الإصابات في السعودية (تصوير: بشير صالح)
سار منحنى التعافي في السعودية تصاعدياً بصورة موائمة لتوجهات الحكومة بزيادة التوجه نحو تفعيل العودة إلى الحياة الطبيعية في عدد من المجالات، منها فتح الحدود عقب الأول من يناير (كانون الثاني) المقبل.
وسجلت السعودية ارتفاعاً في حالات التعافي بمجموع 303 آلاف و930 حالة، بإضافة ألف و60 حالة سُجلت أمس. في المقابل، سُجّل انخفاض في عدد الإصابات بمجموع 607، مما يدعم القرار الحكومي بفتح الحدود مع استقرار الوضع الصحي في البلاد وإمكانات زيادة نشاط المجالات الأخرى التي شهدت انحساراً مؤقتاً في البلاد عند بداية الجائحة.
كانت وزارة الصحة السعودية أعلنت، أمس، أرقاماً تشير إلى انخفاض مؤشر الحالات الحرجة بعد فرض إجراءات وقائية واحترازية في عدد من مناحي الحياة اليومية.
ووصل مجموع الحالات المؤكدة في البلاد 326 ألفاً و258 حالة، من بينها 18 ألفاً و23 حالة نشطة لا تزال تتلقى الرعاية الطبية. ومعظم المصابين حالتهم الصحية مطمئنة.
- الكويت
في الكويت، أُرجئت جلسة مجلس الأمة العادية المقرر عقدها اليوم وغداً الأربعاء، إلى اليومين ذاتهما من الأسبوع الذي يليه، على أن يتم إجراء الفحوصات لجميع النواب، يوم السبت المقبل، بعد أن أعلنت وزارة الصحة الكويتية عن إصابة نائبين بفيروس «كورونا».
ونقلت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) عن مرزوق الغانم رئيس مجلس الأمة، إعلانه، أمس، تأجيل جلسة المجلس العادية إلى يومي الثلاثاء والأربعاء من الأسبوع المقبل، على أن يتم إجراء فحوصات «كورونا» لجميع النواب. وجاء تصريح الغانم عقب انتهاء اجتماع مكتب المجلس المنعقد لاتخاذ قرار بشأن خطاب الشيخ الدكتور باسل الصباح وزير الصحة، الذي أوصى فيه بإلغاء الجلسة بعد إصابة نائبين بـ«كوفيد - 19».
وأوضح الغانم أنه «تم حتى الآن إصابة أكثر من خمسة نواب بمرض (كورونا)، في حين لم يتم فحص جميع النواب». وأضاف: «جلساتنا الماضية عقدت لثلاثة أيام متتالية، ومن الواضح أنه كان بها نوع من الانتشار، وحتى نتأكد إذا كان النواب أو العاملون بالأمانة العامة للمجلس أصابهم المرض من عدمه، يجب أن يجرى الفحص يوم السبت المقبل، وذلك لا يحدده رئيس أو مكتب المجلس، بل تحدده السلطات الصحية ووزير الصحة». وشدد على أنه لا يستطيع عقد جلسة غداً بحضور النواب الأصحاء واستبعاد المرضى، مضيفاً أنه يستطيع تطبيق ذلك الأسبوع المقبل، «وهذا ما سيتم بعد فحص كل النواب يوم السبت».
كانت وزارة الصحة الكويتية قد أعلنت أمس تسجيل 708 إصابات جديدة، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 95 ألفاً و472 حالة، في حين تم تسجيل 3 حالات وفاة إثر إصابتها بالمرض، ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى أمس 563 حالة. كما تم تسجيل 506 حالات تعافٍ، ليبلغ مجموع عدد حالات التعافي 85 ألفاً و501 حالة.
- عمان
من جهتها، أعلنت وزارة الصحة العمانية، أمس الاثنين، تسجيل 476 حالة جديدة مصابة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع الإجمالي إلى 90 ألفاً و222 حالة. ونقلت وكالة الأنباء العمانية عن الوزارة قولها إن 83 ألفاً و928 حالة من 90 ألفاً و222 حالة قد تماثلت للشفاء، فيما بلغت حالات الوفيات 790 حالة.
- البحرين
في البحرين، أظهرت الإحصاءات التي عرضها موقع «كورونا في البحرين»، المخصص لرصد الحالة الصحية في البلاد، عن تسجيل 721 حالة، أمس، ليصبح المجموع الكلي لكافة الحالات في البلاد 60 ألفاً و307 حالات، في حين سُجلت 489 حالة تعافٍ جديدة من مجموع يتجاوز 53 ألف حالة تعاف، مع وجود حالة وفيات واحدة، ليصبح المجموع الكلي لعدد الوفيات في البلاد 212 حالة.
- قطر
فيما يتعلق بقطر، أعلنت وزارة الصحة، أمس، تسجيل حالتي وفاة بفيروس كورونا، ليصل عدد حالات الوفاة إلى 207 حالات. وقالت الوزارة، في بيان، إن 235 حالة إصابة جديدة بالفيروس سجلت أمس أيضاً ليرتفع إجمالي الإصابات إلى أكثر من 121 ألفاً. وأضافت أن 249 حالة شفاء سجلت أمس، ليصل إجمالي حالات الشفاء من «كورونا» إلى 118 ألفاً و931 حالة.
الأمير محمد بن سلمان مستقبلاً كير ستارمر في قصر اليمامة بالرياض (واس)
الرياض:«الشرق الأوسط»
TT
الرياض:«الشرق الأوسط»
TT
السعودية وبريطانيا تؤكدان ضرورة خفض التصعيد الإقليمي
الأمير محمد بن سلمان مستقبلاً كير ستارمر في قصر اليمامة بالرياض (واس)
أكدت الرياض ولندن، الخميس، ضرورة خفض التصعيد الإقليمي، والالتزام بالمعايير الدولية، وميثاق الأمم المتحدة، وذلك في بيان مشترك عقب زيارة كير ستارمر رئيس الوزراء البريطاني للسعودية هذا الأسبوع، التي جاءت انطلاقاً من أواصر علاقتهما المميزة.
وذكر البيان أن الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، وستارمر أكدا خلال جلسة مباحثات رسمية على أهمية الدور الذي يقوم به مجلس الشراكة الاستراتيجية في تعزيز التعاون بين البلدين، واستعرضا التقدم الكبير المحرز في تطوير العلاقات الثنائية وتنويعها.
وأكد الجانبان أهمية تعزيز الشراكة الاقتصادية بينهما، والتزامهما برفع حجم التجارة البينية إلى 37.5 مليار دولار بحلول عام 2030، وزيادة الاستثمار في صناعات الغد، بما يحقق النمو المستدام. كما اتفقا على برنامج طموح للتعاون يهدف لتعزيز الازدهار المتبادل، والأمن المشترك، ومعالجة التحديات العالمية.
وأشادا بنمو الاستثمارات المتبادلة، ونوّها بالاستثمارات السعودية الكبيرة في المملكة المتحدة خلال عام 2024، ومنها لصندوق الاستثمارات العامة، مثل «سيلفريدجز» و«مطار هيثرو»، والاستثمار الإضافي في نادي نيوكاسل يونايتد لكرة القدم، ما يعزز العلاقات المتنامية بين شمال شرقي إنجلترا والسعودية.
وبينما تعدّ المملكة المتحدة من أكبر المستثمرين الأجانب في السعودية، نوّه الجانبان بإعلان الهيئة البريطانية لتمويل الصادرات عن خططها لزيادة حجم تعرضها السوقي إلى 6 مليارات دولار أميركي، وذلك في ضوء نجاح التمويل (المتوافق مع الشريعة الإسلامية) بقيمة تبلغ نحو 700 مليون دولار للاستثمار بمشروع القدية (غرب الرياض).
وأعربا عن تطلعهما إلى تطوير شراكات استراتيجية طويلة الأمد تخدم المصالح المتبادلة، والمساهمة في النمو الاقتصادي المستدام. ورحّبا بالتقدم الكبير المحرز بشأن اتفاقية التجارة الحرة بين مجلس التعاون الخليجي والمملكة المتحدة.
وأشادا بالتعاون القائم بين البلدين في قطاع الطاقة، وأكدا أهمية تعزيزه بمجالات الكهرباء، والطاقة المتجددة، والهيدروجين النظيف وتطبيقاته، والتكنولوجيا النظيفة، وابتكارات الطاقة والاستدامة. واتفقا على العمل المشترك لإنشاء تحالف الهيدروجين النظيف بين جامعاتهما بقيادة جامعتي «الملك فهد للبترول والمعادن»، و«نيوكاسل».
وأكدا أهمية تعزيز موثوقية سلاسل التوريد العالمية، وتحديداً مع إطلاق السعودية مبادرة لتأمين الإمدادات، وخاصة بمجالات الطاقة المتجددة، وإنتاج الهيدروجين، والمعادن الخضراء، والبتروكيماويات المتخصصة، وإعادة تدوير النفايات، والمركبات الكهربائية.
كما رحّبا بإطلاق السعودية 5 مناطق اقتصادية خاصة تستهدف الصناعات والقطاعات الاستراتيجية، وتوفر للشركات البريطانية فرصة الاستفادة من مزايا وحوافز على جميع مستويات سلاسل التوريد.
وأكد الجانبان أهمية تعزيز التعاون في قطاع الخدمات المالية، ومجال تطوير قطاعات التعدين المستدامة، وتنويع إمدادات المعادن النادرة المستخدمة في التقنيات النظيفة. وأعربت بريطانيا عن دعمها وعزمها المشاركة على مستوى رفيع في «منتدى مستقبل المعادن السعودي» خلال شهر يناير (كانون الثاني) 2025.
كما أكدا على مركزية الاتفاقية الأممية الإطارية بشأن تغير المناخ، واتفاقية باريس، ونوّها بنتائج مؤتمر الأطراف «كوب 29»، وأهمية العمل لتحقيق نتيجة طموحة ومتوازنة في «كوب 30» عام 2025. ورحّبت بريطانيا بطموحات الرياض وقيادتها عبر مبادرتي «السعودية الخضراء» و«الشرق الأوسط الأخضر»، ورئاستها لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر «كوب 16».
وأعربت بريطانيا أيضاً عن دعمها جهود السعودية في مجالات البيئة والتغير المناخي من خلال تنفيذ نهج الاقتصاد الدائري للكربون الذي أطلقته الرياض، وأقرّه قادة مجموعة العشرين، مؤكدة دعمها القوي لـ«رؤية 2030»، والتزامها بالفرص التي تتيحها في إطار الشراكة بين البلدين.
ورحّب البلدان بتزايد عدد الزوار بينهما، وعبّرا عن تطلعهما إلى زيادة هذه الأعداد بشكل أكبر خاصة في ظل زيادة الربط الجوي بينهما، وتسهيل متطلبات الحصول على التأشيرة من الجانبين.
واتفقا على أهمية تعزيز التعاون في مختلف القطاعات الثقافية، بما في ذلك من خلال إطلاق برنامج تنفيذي جديد لتعزيز مشاركة بريطانيا في تطوير محافظة العُلا (شمال غربي السعودية)، كما رحّبا بالاتفاق على إطلاق شراكة بين الهيئة الملكية للعلا والمجلس الثقافي البريطاني تزامناً مع احتفال الأخير بمرور 90 عاماً على تأسيسه.
وأشادا بنتائج تعاونهما الاستراتيجي في مجالات التعليم والتعليم العالي والتدريب. ورحّبا بالخطط الاستراتيجية لزيادة عدد المدارس البريطانية في السعودية إلى 10 مدارس بحلول عام 2030، وافتتاح فروع للجامعات البريطانية في السعودية، كما عبّرا عن التزامهما بمواصلة التباحث حول زيادة التعاون في مجالات الاحتياجات التعليمية الخاصة، والتدريب التقني والمهني.
وأكد الجانبان أهمية تعزيز التعاون في مجال الرعاية الصحية، ومواجهة تحديات الصحة العالمية. ونوّها بالمناقشات الجارية بين الجامعات البريطانية والشركاء السعوديين المحتملين لإنشاء كلية لتدريب الممرضين بالسعودية. كما اتفقا على أهمية الاستفادة من فرصهما لزيادة التعاون بمجالات السلامة الغذائية، والمنتجات الزراعية.
واتفق الجانبان على تعزيز التعاون في الأنشطة والبرامج الرياضية، وأشادا بالمشروع المشترك بين الجامعات السعودية والبريطانية لدعم تطوير القيادات النسائية المستقبلية بمجال الرياضة، والشراكة المتنامية بمجال الرياضات الإلكترونية.
وأشادا بمستوى تعاونهما بمجال الدفاع والأمن على مرّ العقود الماضية، وأكدا التزامهما بشراكة دفاعية استراتيجية طموحة ومستقبلية، بما يسهم في تطويرها لتركز على الصناعة وتطوير القدرات، وزيادة التشغيل البيني، والتعاون بشأن التهديدات المشتركة بما يسهم في تحقيق الأمن والازدهار في البلدين.
واتفقا على توسيع التعاون في مجالات النشاط السيبراني والكهرومغناطيسي، والأسلحة المتقدمة، والقوات البرية، والطائرات العمودية، والطائرات المقاتلة. كذلك تعزيزه أمنياً حيال الموضوعات المشتركة، بما فيها مكافحة الإرهاب والتطرف.
وأكد الجانبان أهمية تعزيز التعاون في مجال العمل الإنساني والإغاثي، وشدّدا على ضرورة مواصلة التعاون في المحافل والمنظمات الدولية لمعالجة التحديات الاقتصادية العالمية، والتزامهما بتوحيد الجهود لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، وعقد حوار استراتيجي سعودي - بريطاني سنوياً بشأن المساعدات والتنمية الدولية، واتفقا على التمويل المشترك لمشاريع في هذا الإطار بقيمة 100 مليون دولار.
وحول تطورات غزة، أكد الجانبان ضرورة إنهاء الصراع، وإطلاق سراح الرهائن فوراً وفقاً لقرارات مجلس الأمن الدولي، مشددين على الحاجة الملحة لقيام إسرائيل بحماية المدنيين والبنية التحتية المدنية لإيصال المساعدات الإنسانية والإغاثية للشعب الفلسطيني، وتمكين المنظمات الدولية والإنسانية من القيام بعملها.
وبحثا كيفية العمل بينهما لتنفيذ حلّ الدولتين بما يحقق إحلال السلام الدائم للفلسطينيين والإسرائيليين. وأعربت بريطانيا عن تطلعها إلى انعقاد المؤتمر الدولي الرفيع المستوى بشأن الحل السلمي، الذي سترأسه السعودية وفرنسا في يونيو (حزيران) 2025.
وفي الشأن السوري، رحّب الجانبان بأي خطوات إيجابية لضمان سلامة الشعب السوري، ووقف إراقة الدماء، والمحافظة على مؤسسات الدولة ومقدراتها. وطالبا المجتمع الدولي بالوقوف بجانب الشعب، ومساعدته في تجاوز معاناته المستمرة منذ سنوات طويلة، مؤكدين أنه حان الوقت ليحظى بمستقبل مشرق يسوده الأمن والاستقرار والازدهار.
وفيما يخص لبنان، أكدا أهمية المحافظة على اتفاق وقف إطلاق النار، والتوصل لتسوية سياسية وفقاً للقرار 1701. كما اتفقا على ضرورة تجاوزه لأزمته السياسية، وانتخاب رئيس قادر على القيام بالإصلاحات الاقتصادية اللازمة.
وبشأن اليمن، أكد الجانبان دعمهما الكامل لمجلس القيادة الرئاسي، وأهمية دعم الجهود الأممية والإقليمية للتوصل لحلٍ سياسيٍ شاملٍ للأزمة اليمنية، وضمان أمن البحر الأحمر لتحقيق استقرار الاقتصاد العالمي.
وحول الأوضاع السودانية، أكدا أهمية البناء على «إعلان جدة» بشأن الالتزام بحماية المدنيين في السودان عبر مواصلة الحوار لتحقيق وقف كامل لإطلاق النار، وحل الأزمة، ورفع المعاناة عن شعبه، والمحافظة على وحدة البلاد، وسيادتها، ومؤسساتها الوطنية.
ورحّب الجانبان باستمرار التواصل بين البلدين بشأن الحرب في أوكرانيا، مؤكدين أهمية بذل كل الجهود الممكنة لتحقيق السلام العادل والمستدام الذي يحترم السيادة والسلامة الإقليمية بما يتماشى مع ميثاق الأمم المتحدة.