ترمب يرعى اليوم حفل توقيع اتفاقي السلام «التاريخيين» في المنطقة

بحضور وزيري خارجية الإمارات والبحرين ورئيس وزراء إسرائيل وممثلي دول أجنبية

رجل يمر أمام أعلام الإمارات والبحرين وإسرائيل والولايات المتحدة في مدينة نتانيا الإسرائيلية أمس (رويترز)
رجل يمر أمام أعلام الإمارات والبحرين وإسرائيل والولايات المتحدة في مدينة نتانيا الإسرائيلية أمس (رويترز)
TT

ترمب يرعى اليوم حفل توقيع اتفاقي السلام «التاريخيين» في المنطقة

رجل يمر أمام أعلام الإمارات والبحرين وإسرائيل والولايات المتحدة في مدينة نتانيا الإسرائيلية أمس (رويترز)
رجل يمر أمام أعلام الإمارات والبحرين وإسرائيل والولايات المتحدة في مدينة نتانيا الإسرائيلية أمس (رويترز)

يحتضن البيت الأبيض اليوم الثلاثاء توقيع اتفاقيتي سلام بين إسرائيل من جهة، والإمارات والبحرين من جهة أخرى، وذلك برعاية الرئيس دونالد ترمب الذي وصف الخطوة مسبقاً بأنها «تاريخية».
وستقام مراسم التوقيع في حديقة البيت الأبيض في الساعة الحادية عشرة صباحا بحضور عدد كبير من مسؤولي الإدارة الأميركية ووفدي البلدين وبعض ممثلي وسفراء الدول الأجنبية، وعدد كبير من أعضاء الكونغرس الأميركي. وشوهدت أمس الأعلام الإسرائيلية والإماراتية والبحرينية موضوعة إلى جانب العلم الأميركي في أنحاء متفرقة من حديقة البيت الأبيض وخلف المنصة الرئيسية. ومن المقرر أن يوقع عن الجانب الإماراتي وزير الخارجية الشيخ عبد الله بن زايد، وعن الجانب البحريني وزير الخارجية عبد اللطيف الزياني، وعن الجانب الإسرائيلي رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.
وبتوقيع الاتفاقيتين، ستصبح الإمارات والبحرين ثالت ورابع دولتين عربيتين تقرران إقامة علاقات دبلوماسية مع إسرائيل بعد مصر (١٩٧٩) والأردن (١٩٩٤) على أساس مبدأ «السلام مقابل السلام». وتستمر التسريبات حول نقاشات يجريها البيت الأبيض مع عدة دول عربية أخرى من بينها سلطنة عمان والمغرب والسودان للانضمام وتوقيع اتفاقات سلام مع إسرائيل.
وبموجب الاتفاق الذي لم يتم الكشف بعد عن بنوده وتفاصيله بالكامل، فإن الإمارات والبحرين ستقيمان علاقات دبلوماسية وتجارية واقتصادية مع إسرائيل التي لم تخض حربا ضدهما من قبل، وسيعزز الاتفاقان تحالفا غير رسمي ضد التهديدات الإيرانية والمطامع التركية ويمهد الطريق أمام الإمارات للحصول على صفقات أسلحة أميركية متطورة.
ويحاول مسؤولو البيت الأبيض الالتزام بإرشادات التباعد الاجتماعي خلال الحفل. وسيشارك وزير الخارجية المجري بيتر زيغارتو في حفل التوقيع ممثلا للاتحاد الأوروبي علما بأن الدول الأوروبية رحبت بالاتفاقين، ووصفت اللجنة التنفيذية للاتحاد الأوروبي بالخطوة بأنها «مهمة لتحقيق الاستقرار في المنطقة».
وخلال يومي الأحد والاثنين، توافدت إلى العاصمة واشنطن وفود الدول الثلاث حيث وصل وزير الخارجية عبد الله بن زايد على رأس الوفد الإماراتي الذي يضم أيضاً وزيري الاقتصاد والصناعة وسفير الإمارات لدى الأمم المتحدة ولدى الولايات المتحدة، فيما وصل وفد البحرين برئاسة وزير الخارجية الزياني.
وفي المنامة، أشاد مجلس الوزراء الذي انعقد أمس برئاسة ولي العهد البحريني الأمير سلمان بن حمد آل خليفة «بالخطوة التاريخية المتمثلة في إعلان تأييد السلام مع دولة إسرائيل». واعتبر المجلس أن اتفاقية السلام بين البحرين وإسرائيل «تؤكد على نهج الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد في الالتزام بالسلام خياراً استراتيجياً تنطلق من خلاله أطر المبادرات لتعزيز التعاون الدولي والاستقرار والسلام والازدهار بمنطقة الشرق الأوسط». كما أشار المجلس «إلى أن إعلان تأييد السلام سيصب نحو تعزيز الجهود الرامية لإيجاد حل عادل وشامل وفقاً لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية لضمان حقوق الشعب الفلسطيني الشقيق».
وأفادت وكالة أنباء البحرين بأن اتصالا هاتفيا جرى صباح أمس الاثنين بين زايد بن راشد الزياني وزير الصناعة والتجارة والسياحة بالبحرين وأوفير أكونيس وزير التعاون الإقليمي بإسرائيل، تم خلاله تبادل التهاني بمناسبة إعلان إقامة السلام بين الجانبين. وأضافت أنه تم خلال الاتصال «مناقشة العديد من جوانب التعاون بين البلدين تحت مظلة السلام، ما سينعكس إيجابيا على اقتصادات البلدين ولا سيما في القطاعات التجارية والصناعية والسياحية».
كذلك، بحث وزير الدفاع البحريني الفريق ركن عبد الله بن حسن النعيمي مع نظيره الإسرائيلي بيني غانتس، خلال اتصال هاتفي، إقامة شراكة وثيقة بين الوزارتين «ما سيسهم في تعزيز قدرات البلدين والمحافظة على الأمن الإقليمي». وبحث الوزيران خلال الاتصال أيضاً مناقشة أهمية «اتفاقية أبراهام» بين البحرين وإسرائيل، للاستقرار الإقليمي في الشرق الأوسط. وعرض وزير الدفاع الإسرائيلي في ختام المحادثة، استضافة شريكه البحريني في زيارة رسمية لإسرائيل، واتفقا معاً على مواصلة الحوار.
في غضون ذلك، قالت وزيرة الدولة الإماراتية للتعاون الدولي ريم الهاشمي لشبكة «سي إن إن» إن قرار الإمارات وإسرائيل تطبيع العلاقات هي خطوة مهمة لتغيير ما يحدث في الشرق الأوسط، مؤكدة أن الخطوة تعد مؤشراً على حرص بلادها على تشكيل مستقبل جديد يملؤه الأمل والازدهار ويكون فيه الحوار والنقاش، كما أكدت أن القضية الفلسطينية تبقى في مقدمة اهتمامات الإمارات، وأن إسرائيل وافقت على تعليق ضم أجواء من الضفة الغربية. وأضافت «نامل أن يوفر الاتفاق فرصة لمزيد من الحوار وإعادة مبادرة السلام إلى طاولة المفاوضات في العالم العربي وفي الشرق الأوسط بشكل عام».
كذلك، نشرت مديرة الاتصالات الاستراتيجية في وزارة الخارجية الإماراتية هند العتيبة (شقيقة السفير الإماراتي لدى الولايات المتحدة يوسف العتيبة) مقالا صباح أمس في صحيفة «هارتس» الإسرائيلية أكدت فيه أن الإمارات تريد سلاما دافئا وحميما مع إسرائيل، ورحبت بالتحاق طلبة إسرائيليين للدراسة في جامعة بن زايد وسفر طلبة إماراتيين للدراسة في الجامعات الإسرائيلية. ووصفت الاتفاق بأنه نصر دبلوماسي يحظى بترحيب من المسلمين والمسيحيين واليهود، كما شددت على التزام الإمارات العميق والثابت طوال التاريخ بدعم الشعب الفلسطيني وتأييد حل الدولتين وحق الفلسطينيين في تقرير المصير والحياة في أمن وكرامة.
بدورها، أعلنت شركة «غروب ٤٢» الإماراتية افتتاح مكتب لها في إسرائيل وتوظيف إماراتيين وإسرائيليين به مباشرة بعد توقيع الاتفاق، وأوضحت الشركة أن مهمتها ستتركز في تحقيق تعاون علمي وإيجاد حلول تكنولوجية لتشخيص المصابين بفيروس «كورونا» والتعاون مع شركة نانوسات الإسرائيلية في مجال التقنية والصناعات الدوائية.
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي قد وصل هو الآخر إلى واشنطن مساء الأحد. وقبل سفره نشر تغريدة على حسابه على «تويتر» قال فيها: «أسافر لتحقيق السلام مقابل السلام. لقد توصلنا إلى اتفاقيتي سلام خلال شهر واحد فقط، هذا عصر جديد، هذه الاتفاقيات ستوحد السلام الدبلوماسي مع السلام الاقتصادي وستضخ المليارات إلى اقتصادنا من خلال الاستثمارات والتعاون والمشاريع المشتركة».
وتحاول إدارة ترمب الضغط على الفلسطينيين للعودة إلى مفاوضات السلام التي توقفت منذ أكثر من عقد. وقال دانييل شابيرو الذي عمل سفيرا للولايات المتحدة لدى إسرائيل خلال إدارة أوباما إن التطبيع خطوة إيجابية يمكن أن تحسن آفاق السلام مع الفلسطينيين. وأوضح شابيرو الذي يعمل باحثا حاليا في المعهد الإسرائيلي لدراسات الأمن القومي أنه يمكن استخدام الاتفاقات بشكل فعال ليكون ذلك أساسا لجهود متجددة لدعم حل الدولتين. أما أرون ديفيد ميلر مفاوض السلام الأميركي المخضرم الذي يعمل حاليا في مؤسسة كارنيجي، فرأى أن إدارة ترمب تصرفت بشكل مغاير تماما لما قامت به الإدارات الأميركية السابقة في إدارة مفاوضات لحل الصراع الإسرائيلي - الفلسطيني. واستبعد أن يكون الأمر سهلا في جلب الفلسطينيين إلى مفاوضات سلام جادة.



قمة خليجية تشاورية استثنائية في جدة تبحث التصعيد الإيراني والملاحة الدولية

تركز القمة الخليجية على أمن الملاحة والتصدي للتهديدات الإيرانية (الشرق الأوسط)
تركز القمة الخليجية على أمن الملاحة والتصدي للتهديدات الإيرانية (الشرق الأوسط)
TT

قمة خليجية تشاورية استثنائية في جدة تبحث التصعيد الإيراني والملاحة الدولية

تركز القمة الخليجية على أمن الملاحة والتصدي للتهديدات الإيرانية (الشرق الأوسط)
تركز القمة الخليجية على أمن الملاحة والتصدي للتهديدات الإيرانية (الشرق الأوسط)

تستضيف مدينة جدة، الثلاثاء، قمة خليجية تشاورية استثنائية، لبحث تطورات الأوضاع في المنطقة في ظل تصاعد التوترات الإقليمية.

وأفادت مصادر خليجية بأن قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية سيعقدون اجتماعاً تشاورياً مخصصاً لمناقشة مستجدات الوضع الإقليمي، وسبل التعامل مع الاعتداءات المتكررة التي تنسب إلى إيران، ووكلائها، والتي استهدفت بنى تحتية، ومنشآت مدنية، ونفطية، إلى جانب تداعيات إغلاق مضيق هرمز، وما ترتب عليه من تعطّل الملاحة، وتأثيرات سلبية على التجارة العالمية.

كما تبحث القمة الجهود الدبلوماسية الجارية، وفي مقدمتها الوساطة الباكستانية بين الولايات المتحدة وإيران، في مسعى لاحتواء الأزمة، وفتح مسارات تفاوضية تسهم في تهدئة الأوضاع، وتفادي مزيد من التصعيد.

وتؤكد القمة أهمية توحيد الموقف الخليجي، وتعزيز التنسيق المشترك بين دول المجلس، بما يدعم منظومة الأمن الجماعي، ويحمي المكتسبات الاقتصادية.

وفي هذا السياق وصل ولي عهد الكويت الشيخ صباح خالد الحمد الصباح والوفد الرسمي إلى جدة ليترأس وفد الكويت في القمة الخليجية التشاورية الاستثنائية، وكان في مقدمة مستقبليه الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي.

كما غادر ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة متوجهاً إلى جدة ليترأس وفد البحرين في أعمال القمة الخليجية التشاورية للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.


السعودية أمام مجلس الأمن: حماية الملاحة مسؤولية جماعية

زورق سريع يعبر بالقرب من سفينة شحن في مضيق هرمز (أ.ب)
زورق سريع يعبر بالقرب من سفينة شحن في مضيق هرمز (أ.ب)
TT

السعودية أمام مجلس الأمن: حماية الملاحة مسؤولية جماعية

زورق سريع يعبر بالقرب من سفينة شحن في مضيق هرمز (أ.ب)
زورق سريع يعبر بالقرب من سفينة شحن في مضيق هرمز (أ.ب)

أكدت السعودية أهمية حماية الممرات المائية الدولية، مشددة على أن أي تهديد لحرية الملاحة، لا سيما في مضيق هرمز، ينعكس بشكل مباشر على استقرار الاقتصاد العالمي، وأمن الطاقة.

وأوضح المندوب الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة، السفير الدكتور عبد العزيز الواصل، خلال مشاركته في جلسة وزارية لمجلس الأمن بشأن سلامة الممرات المائية، أن مضيق هرمز يمثل شرياناً حيوياً للتجارة الدولية، ما يستدعي متابعة التطورات في منطقة الخليج، وتعزيز الجهود الرامية إلى حمايته.

وأشار إلى أن تهديد حرية الملاحة يؤثر في أسواق الطاقة، وسلاسل الإمداد العالمية، فضلاً عن تداعياته على الأمن الاقتصادي الدولي، مؤكداً أن أمن الملاحة مسؤولية جماعية تتطلب الالتزام بالقانون الدولي، وتكثيف التنسيق الدولي.

وشدد الواصل على ضرورة الامتثال لقرار مجلس الأمن رقم 2817 لعام 2026، وتعزيز العمل المشترك لضمان سلامة الممرات البحرية، بما يسهم في استقرار الأسواق العالمية.

وجدد دعم المملكة للجهود الدولية والإقليمية الرامية إلى خفض التصعيد، ووقف الحرب، بما في ذلك مساعي الوساطة التي تقودها باكستان، في إطار الدفع نحو حلول سلمية للأزمات.

كما دعا المندوب السعودي مجلس الأمن إلى إدانة صريحة للهجمات الإيرانية التي تعرضت لها المملكة منذ بداية الأزمة، مؤكداً أهمية اتخاذ موقف دولي حازم يحفظ الأمن والاستقرار في المنطقة.


ولي العهد: «رؤية 2030» تدخل ذروة التنفيذ وتتكيف مع المتطلبات

الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي (الشرق الأوسط)
الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي (الشرق الأوسط)
TT

ولي العهد: «رؤية 2030» تدخل ذروة التنفيذ وتتكيف مع المتطلبات

الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي (الشرق الأوسط)
الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي (الشرق الأوسط)

أعلن ولي العهد السعودي، رئيس مجلس الوزراء، رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، الأمير محمد بن سلمان، أن «رؤية 2030» استهلت في العام الحالي مرحلتها الثالثة والأخيرة التي تمتد 5 سنوات، لتدخل بذلك «ذروة التنفيذ» للبرامج والاستراتيجيات الوطنية، مركزةً على أهدافها طويلة المدى مع تكييف أساليب التنفيذ بما يتواكب مع متطلباتها؛ دفعاً باستدامة التقدم والازدهار، وبما يجعل المملكة في طليعة الدول تقدماً.

وأوضح ولي العهد أن الرؤية حققت تحولاً نوعياً في مسيرة التنمية الوطنية، وأسهمت في إحداث نقلة شاملة وملموسة شملت الجوانب الاقتصادية والخدمية والبنية التحتية واللوجيستية، إضافة إلى مختلف مجالات الحياة الاجتماعية.

وكان التقرير السنوي لـ«رؤية 2030» قد أظهر تحقيق 93 في المائة من مؤشرات البرامج والاستراتيجيات مستهدفاتها المرحلية، أو أنها شارفت عليها، بينما تسير 90 في المائة من المبادرات وفق المسار المخطط لها.

وأوضح الأمير محمد بن سلمان، إثر استعراض مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية لتحديثات «رؤية 2030»، أنه «رغم التقلبات العالمية، والاضطرابات الاقتصادية والسياسية، التي ألقت بظلالها على الصعيدين الإقليمي والدولي خلال العقد الماضي، فإن الرؤية حافظت على مسيرة التقدم، وتحقيق زخم من الإنجازات النوعية عبر تخطيط استراتيجي وسياسات مالية محكمة.

وأوضح أن استثمار الرؤية الأهم منذ إطلاقها كان، ولا يزال وسيظل، منصبّاً على المواطنين، من خلال تأهيلهم، وتطوير أدائهم، ورفع كفاءتهم، وجعلهم في موقع تنافسي متقدم مع نظرائهم في جميع دول العالم.