ترمب يرعى اليوم حفل توقيع اتفاقي السلام «التاريخيين» في المنطقة

بحضور وزيري خارجية الإمارات والبحرين ورئيس وزراء إسرائيل وممثلي دول أجنبية

رجل يمر أمام أعلام الإمارات والبحرين وإسرائيل والولايات المتحدة في مدينة نتانيا الإسرائيلية أمس (رويترز)
رجل يمر أمام أعلام الإمارات والبحرين وإسرائيل والولايات المتحدة في مدينة نتانيا الإسرائيلية أمس (رويترز)
TT

ترمب يرعى اليوم حفل توقيع اتفاقي السلام «التاريخيين» في المنطقة

رجل يمر أمام أعلام الإمارات والبحرين وإسرائيل والولايات المتحدة في مدينة نتانيا الإسرائيلية أمس (رويترز)
رجل يمر أمام أعلام الإمارات والبحرين وإسرائيل والولايات المتحدة في مدينة نتانيا الإسرائيلية أمس (رويترز)

يحتضن البيت الأبيض اليوم الثلاثاء توقيع اتفاقيتي سلام بين إسرائيل من جهة، والإمارات والبحرين من جهة أخرى، وذلك برعاية الرئيس دونالد ترمب الذي وصف الخطوة مسبقاً بأنها «تاريخية».
وستقام مراسم التوقيع في حديقة البيت الأبيض في الساعة الحادية عشرة صباحا بحضور عدد كبير من مسؤولي الإدارة الأميركية ووفدي البلدين وبعض ممثلي وسفراء الدول الأجنبية، وعدد كبير من أعضاء الكونغرس الأميركي. وشوهدت أمس الأعلام الإسرائيلية والإماراتية والبحرينية موضوعة إلى جانب العلم الأميركي في أنحاء متفرقة من حديقة البيت الأبيض وخلف المنصة الرئيسية. ومن المقرر أن يوقع عن الجانب الإماراتي وزير الخارجية الشيخ عبد الله بن زايد، وعن الجانب البحريني وزير الخارجية عبد اللطيف الزياني، وعن الجانب الإسرائيلي رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.
وبتوقيع الاتفاقيتين، ستصبح الإمارات والبحرين ثالت ورابع دولتين عربيتين تقرران إقامة علاقات دبلوماسية مع إسرائيل بعد مصر (١٩٧٩) والأردن (١٩٩٤) على أساس مبدأ «السلام مقابل السلام». وتستمر التسريبات حول نقاشات يجريها البيت الأبيض مع عدة دول عربية أخرى من بينها سلطنة عمان والمغرب والسودان للانضمام وتوقيع اتفاقات سلام مع إسرائيل.
وبموجب الاتفاق الذي لم يتم الكشف بعد عن بنوده وتفاصيله بالكامل، فإن الإمارات والبحرين ستقيمان علاقات دبلوماسية وتجارية واقتصادية مع إسرائيل التي لم تخض حربا ضدهما من قبل، وسيعزز الاتفاقان تحالفا غير رسمي ضد التهديدات الإيرانية والمطامع التركية ويمهد الطريق أمام الإمارات للحصول على صفقات أسلحة أميركية متطورة.
ويحاول مسؤولو البيت الأبيض الالتزام بإرشادات التباعد الاجتماعي خلال الحفل. وسيشارك وزير الخارجية المجري بيتر زيغارتو في حفل التوقيع ممثلا للاتحاد الأوروبي علما بأن الدول الأوروبية رحبت بالاتفاقين، ووصفت اللجنة التنفيذية للاتحاد الأوروبي بالخطوة بأنها «مهمة لتحقيق الاستقرار في المنطقة».
وخلال يومي الأحد والاثنين، توافدت إلى العاصمة واشنطن وفود الدول الثلاث حيث وصل وزير الخارجية عبد الله بن زايد على رأس الوفد الإماراتي الذي يضم أيضاً وزيري الاقتصاد والصناعة وسفير الإمارات لدى الأمم المتحدة ولدى الولايات المتحدة، فيما وصل وفد البحرين برئاسة وزير الخارجية الزياني.
وفي المنامة، أشاد مجلس الوزراء الذي انعقد أمس برئاسة ولي العهد البحريني الأمير سلمان بن حمد آل خليفة «بالخطوة التاريخية المتمثلة في إعلان تأييد السلام مع دولة إسرائيل». واعتبر المجلس أن اتفاقية السلام بين البحرين وإسرائيل «تؤكد على نهج الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد في الالتزام بالسلام خياراً استراتيجياً تنطلق من خلاله أطر المبادرات لتعزيز التعاون الدولي والاستقرار والسلام والازدهار بمنطقة الشرق الأوسط». كما أشار المجلس «إلى أن إعلان تأييد السلام سيصب نحو تعزيز الجهود الرامية لإيجاد حل عادل وشامل وفقاً لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية لضمان حقوق الشعب الفلسطيني الشقيق».
وأفادت وكالة أنباء البحرين بأن اتصالا هاتفيا جرى صباح أمس الاثنين بين زايد بن راشد الزياني وزير الصناعة والتجارة والسياحة بالبحرين وأوفير أكونيس وزير التعاون الإقليمي بإسرائيل، تم خلاله تبادل التهاني بمناسبة إعلان إقامة السلام بين الجانبين. وأضافت أنه تم خلال الاتصال «مناقشة العديد من جوانب التعاون بين البلدين تحت مظلة السلام، ما سينعكس إيجابيا على اقتصادات البلدين ولا سيما في القطاعات التجارية والصناعية والسياحية».
كذلك، بحث وزير الدفاع البحريني الفريق ركن عبد الله بن حسن النعيمي مع نظيره الإسرائيلي بيني غانتس، خلال اتصال هاتفي، إقامة شراكة وثيقة بين الوزارتين «ما سيسهم في تعزيز قدرات البلدين والمحافظة على الأمن الإقليمي». وبحث الوزيران خلال الاتصال أيضاً مناقشة أهمية «اتفاقية أبراهام» بين البحرين وإسرائيل، للاستقرار الإقليمي في الشرق الأوسط. وعرض وزير الدفاع الإسرائيلي في ختام المحادثة، استضافة شريكه البحريني في زيارة رسمية لإسرائيل، واتفقا معاً على مواصلة الحوار.
في غضون ذلك، قالت وزيرة الدولة الإماراتية للتعاون الدولي ريم الهاشمي لشبكة «سي إن إن» إن قرار الإمارات وإسرائيل تطبيع العلاقات هي خطوة مهمة لتغيير ما يحدث في الشرق الأوسط، مؤكدة أن الخطوة تعد مؤشراً على حرص بلادها على تشكيل مستقبل جديد يملؤه الأمل والازدهار ويكون فيه الحوار والنقاش، كما أكدت أن القضية الفلسطينية تبقى في مقدمة اهتمامات الإمارات، وأن إسرائيل وافقت على تعليق ضم أجواء من الضفة الغربية. وأضافت «نامل أن يوفر الاتفاق فرصة لمزيد من الحوار وإعادة مبادرة السلام إلى طاولة المفاوضات في العالم العربي وفي الشرق الأوسط بشكل عام».
كذلك، نشرت مديرة الاتصالات الاستراتيجية في وزارة الخارجية الإماراتية هند العتيبة (شقيقة السفير الإماراتي لدى الولايات المتحدة يوسف العتيبة) مقالا صباح أمس في صحيفة «هارتس» الإسرائيلية أكدت فيه أن الإمارات تريد سلاما دافئا وحميما مع إسرائيل، ورحبت بالتحاق طلبة إسرائيليين للدراسة في جامعة بن زايد وسفر طلبة إماراتيين للدراسة في الجامعات الإسرائيلية. ووصفت الاتفاق بأنه نصر دبلوماسي يحظى بترحيب من المسلمين والمسيحيين واليهود، كما شددت على التزام الإمارات العميق والثابت طوال التاريخ بدعم الشعب الفلسطيني وتأييد حل الدولتين وحق الفلسطينيين في تقرير المصير والحياة في أمن وكرامة.
بدورها، أعلنت شركة «غروب ٤٢» الإماراتية افتتاح مكتب لها في إسرائيل وتوظيف إماراتيين وإسرائيليين به مباشرة بعد توقيع الاتفاق، وأوضحت الشركة أن مهمتها ستتركز في تحقيق تعاون علمي وإيجاد حلول تكنولوجية لتشخيص المصابين بفيروس «كورونا» والتعاون مع شركة نانوسات الإسرائيلية في مجال التقنية والصناعات الدوائية.
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي قد وصل هو الآخر إلى واشنطن مساء الأحد. وقبل سفره نشر تغريدة على حسابه على «تويتر» قال فيها: «أسافر لتحقيق السلام مقابل السلام. لقد توصلنا إلى اتفاقيتي سلام خلال شهر واحد فقط، هذا عصر جديد، هذه الاتفاقيات ستوحد السلام الدبلوماسي مع السلام الاقتصادي وستضخ المليارات إلى اقتصادنا من خلال الاستثمارات والتعاون والمشاريع المشتركة».
وتحاول إدارة ترمب الضغط على الفلسطينيين للعودة إلى مفاوضات السلام التي توقفت منذ أكثر من عقد. وقال دانييل شابيرو الذي عمل سفيرا للولايات المتحدة لدى إسرائيل خلال إدارة أوباما إن التطبيع خطوة إيجابية يمكن أن تحسن آفاق السلام مع الفلسطينيين. وأوضح شابيرو الذي يعمل باحثا حاليا في المعهد الإسرائيلي لدراسات الأمن القومي أنه يمكن استخدام الاتفاقات بشكل فعال ليكون ذلك أساسا لجهود متجددة لدعم حل الدولتين. أما أرون ديفيد ميلر مفاوض السلام الأميركي المخضرم الذي يعمل حاليا في مؤسسة كارنيجي، فرأى أن إدارة ترمب تصرفت بشكل مغاير تماما لما قامت به الإدارات الأميركية السابقة في إدارة مفاوضات لحل الصراع الإسرائيلي - الفلسطيني. واستبعد أن يكون الأمر سهلا في جلب الفلسطينيين إلى مفاوضات سلام جادة.



ولي العهد السعودي يطلق الاستراتيجية الوطنية لاستدامة البحر الأحمر

الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي (الشرق الأوسط)
الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي (الشرق الأوسط)
TT

ولي العهد السعودي يطلق الاستراتيجية الوطنية لاستدامة البحر الأحمر

الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي (الشرق الأوسط)
الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي (الشرق الأوسط)

أطلق الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، الاستراتيجية الوطنية لاستدامة البحر الأحمر، الهادفة لحماية النظام البيئي للبحر الأحمر، وتعزيز أطر التعاون لاستدامته، وتمكين المجتمع ودعم التحول إلى اقتصاد أزرق مستدام، بما يحقق التنوع الاقتصادي، ويتماشى مع مستهدفات «رؤية المملكة 2030»، والأولويات الوطنية لقطاع البحث والتطوير والابتكار التي أُطلقت مسبقاً، وأهمها استدامة البيئة والاحتياجات الأساسية.

وقال ولي العهد: «تستمر المملكة العربية السعودية في إطلاق العنان لإمكاناتها الاقتصادية والجغرافية والثقافية، وجهودها الرائدة في مجالات الاستدامة والحفاظ على البيئة. ومن خلال هذه الاستراتيجية تعزز المملكة مكانة الاقتصاد الأزرق كركيزة أساسية لاقتصادها، وتطمح لأن تصبح منطقة البحر الأحمر مرجعاً لأفضل ممارسات الاقتصاد الأزرق، وأن تصبح المملكة رائداً عالمياً في مجال البحث والتطوير والابتكار في الاقتصاد الأزرق، كما تؤكد المملكة التزامها بمستقبل مستدام للبحر الأحمر، ونتطلع من الجميع للتعاون لحماية سواحلنا على البحر الأحمر، والطبيعة والمجتمعات المعتمدة عليه».

ويعد البحر الأحمر أحد أكثر مناطق المملكة تميزاً وتنوعاً بيولوجياً، فهو منطقة طبيعية تبلغ مساحتها 186 ألف كيلومتر مربع، وخط ساحلي بطول 1800 كيلومتر، ورابع أكبر نظام للشعاب المرجانية في العالم، وموطن لـ6.2 في المائة من الشعاب المرجانية في العالم، وأرخبيل يحتضن مئات الجزر.

وتضع الاستراتيجية إطاراً وطنياً شاملاً يوضح كيفية الحفاظ على الكنوز الطبيعية في البحر الأحمر وإعادة إحيائها، بما يضمن استمتاع المواطنين والمقيمين والزوار بها، واستدامتها لأجيال قادمة.

وتوضح الاستراتيجية إسهام حماية البيئة الطبيعية في إطلاق الإمكانات الاقتصادية للمنطقة، والبدء في التحول إلى الاقتصاد الأزرق، مما يوجد فرصاً استثمارية للشركات المبتكرة في مختلف القطاعات البحرية، بما في ذلك السياحة البيئية، ومصايد الأسماك، والطاقة المتجددة، وتحلية المياه، والشحن البحري، والصناعة.

ولدعم الاقتصاد الوطني، تستهدف الاستراتيجية بحلول عام 2030 زيادة تغطية المناطق المحمية البحرية والساحلية، من 3 في المائة إلى 30 في المائة، ودعم وصول مساهمة الطاقة المتجددة إلى 50 في المائة من مزيج الطاقة المستهدف، وتوفير آلاف الفرص الوظيفية المتعلقة بأنشطة الاقتصاد الأزرق، وحماية استثمارات المملكة في المشاريع السياحية بالمناطق الساحلية، مما يسهم في زيادة الناتج المحلي الإجمالي.

وتستند الاستراتيجية على 5 أهداف، هي: الاستدامة البيئية، والتنمية الاقتصادية، والتنمية الاجتماعية، والسلامة والأمن، والحوكمة والتعاون، وتضم 48 مبادرة نوعية جرى تطويرها لتحقيق طموحات المملكة في الاقتصاد الأزرق والأنشطة المتعلقة به.

ويوضح إعلان الاستراتيجية الدور المحوري الذي تقوم به المملكة في حماية الموارد الطبيعية، في ظل التحديات البيئية والمناخية التي يعيشها العالم اليوم، ويرسم مساراً جديداً يجمع بين النمو الاقتصادي والاستدامة البيئية.