إثارة الساعات الأخيرة... «تيك توك» تسعى لإرضاء الجميع ومصيرها غامض

ترفض عرض «مايكروسوفت» وتتجه لـ«صفقة شراكة وإدارة» مع «أوراكل»

أعلنت «بايت دانس» المالكة لتطبيق «تيك توك» رفض عرض شراء من «مايكروسوفت» الأميركية (أ.ب)
أعلنت «بايت دانس» المالكة لتطبيق «تيك توك» رفض عرض شراء من «مايكروسوفت» الأميركية (أ.ب)
TT

إثارة الساعات الأخيرة... «تيك توك» تسعى لإرضاء الجميع ومصيرها غامض

أعلنت «بايت دانس» المالكة لتطبيق «تيك توك» رفض عرض شراء من «مايكروسوفت» الأميركية (أ.ب)
أعلنت «بايت دانس» المالكة لتطبيق «تيك توك» رفض عرض شراء من «مايكروسوفت» الأميركية (أ.ب)

قبل ساعات من انتهاء مهلة الرئيس الأميركي لتطبيق «تيك توك»، لم تتمكن شركة «مايكروسوفت العملاقة» من الاستحواذ على المنصة الرقمية الصينية بعد أن رفضت مجموعة «بايت دانس» مالكة العرض الذي قدمته الشركة الأميركية، ما مهد الطريق لمجموعة «أوراكل» لإقامة شراكة.
ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» عن مصدر مطلع على الملف أن «أوراكل» على وشك أن تصبح «شريكاً تقنياً موثوقاً به» لمنصة «تيك توك» في الولايات المتحدة، لكن البيع المباشر ليس مطروحاً. ورفضت «تيك توك» و«أوراكل» الإدلاء بأي توضيح رداً على أسئلة وكالة الصحافة الفرنسية. وقالت مصادر مطلعة لـ«رويترز» إن «بايت دانس» تخلت عن بيع «تيك توك» سعياً لشراكة مع شركة «أوراكل» تأمل بأن تجعلها تتفادى حظراً أميركياً مع إرضاء الحكومة الصينية. وقالت المصادر إنه بموجب الصفقة المقترحة ستكون «أوراكل» الشريك التكنولوجي لـ«بايت دانس»، وستتولى إدارة بيانات مستخدمي «تيك توك» في الولايات المتحدة. وتتفاوض «أوراكل» أيضاً على أخذ حصة في أصول «تيك توك» بأميركا. ولم ترد «بايت دانس» و«أوراكل» على طلبات للتعليق. وامتنع البيت الأبيض عن التعليق.
وذكرت «مايكروسوفت» في بيان فجر الاثنين: «أبلغتنا بايت دانس أنها لن تبيع العمليات الأميركية لمنصة تيك توك إلى مايكروسوفت. نحن واثقون من أن اقتراحنا كان مفيداً لمستخدمي تيك توك مع حماية مصالح الأمن القومي».
وكانت المجموعة، ومقرها ريدموند (واشنطن الغربية) قد أعلنت في بداية أغسطس (آب) اهتمامها بالاستحواذ على العمليات الأميركية لتطبيق «تيك توك» المهددة بفرض حظر عليها في الولايات المتحدة.
ووقع الرئيس دونالد ترمب، الذي يكيل الاتهامات منذ أشهر من دون أدلة لشبكة التواصل الاجتماعي بالتجسس لصالح الصين، أوامر تنفيذية لإجبار «بايت دانس» على بيع عمليات «تيك توك» في الولايات المتحدة. كما طالب بأن يتم إيداع جزء كبير من الصفقة المحتملة بحساب وزارة الخزانة الأميركية، الأمر الذي أثار انتقادات شديدة.
وفي حال عدم التوصل إلى اتفاق للاستحواذ قبل 20 سبتمبر (أيلول)، فسيتعين إغلاق المنصة في الولايات المتحدة. وحدد ترمب، من جهته، المهلة بحلول اليوم الثلاثاء 15 سبتمبر. وقدمت المنصة شكوى ضد الحكومة الأميركية للطعن في هذا الإجراء.
وذكرت «مايكروسوفت»: «كنا سنجري تعديلات كبيرة لضمان أن الخدمة تفي بأعلى معايير الأمن والخصوصية والأمان ومكافحة المعلومات المضللة».
وفي نهاية أغسطس، أكدت مجموعة «وول مارت» لبيع التجزئة أنها تعاونت مع «مايكروسوفت» للتفاوض من أجل الاستحواذ على المنصة التي يتشارك مستخدموها مقاطع فيديو قصيرة، فكاهية أو موسيقية. لكن هذه الشراكة بين العملاقين الأميركيين لم تكن كافية.
وبالإضافة إلى العمليات في الولايات المتحدة، تم التفاوض على العمليات في كندا وأستراليا ونيوزيلندا. وقال المحلل في شركة «ويدبوش سيكيوريتيز» دانيال آيفز في مذكرة: «نعتقد أن مايكروسوفت أرادت شراء تيك توك مع برمجياتها الخوارزمية الرئيسية، وهو تنازل لم ترغب الحكومة الصينية وشركة بايت دانس في تقديمه مطلقاً». وأضاف أنه «نظراً لضرورة الحصول على موافقة بكين بعد تغيير قوانين التصدير قبل بضعة أسابيع، قد تصبح أيام تيك توك في الولايات المتحدة معدودة». وفي نهاية شهر أغسطس، قامت وزارة التجارة الصينية، لأول مرة منذ عام 2008، بتعديل قائمة التقنيات الخاضعة لقيود أو حظر التصدير.
ومن المنتجات التي تتضمنها القائمة تندرج تقنيات الذكاء الاصطناعي (معالجة البيانات، مقترحات المحتوى، إلخ) التي أسهمت في نجاح تطبيق تيك توك، حيث يتم عرض مقاطع الفيديو على شاشات المستخدمين بحسب أذواقهم، وليس على أساس لائحة أسماء المتصلين لديهم.
ورأى آيفز أنه حتى في حال تم التوصل إلى اتفاق بين «أوراكل» و«تيك توك»، فمن غير المرجح أن يشمل ذلك الاستحواذ على الشبكة الاجتماعية الصينية، موضحاً: «قد تصبح أوراكل شريكاً تقنياً». وأضاف: «ما لم يحدث تغيير في اللحظة الأخيرة، فإن أياماً سوداء تتنظر بايت دانس مع اقتراب مهلة البيت الأبيض هذا الأسبوع، حيث سيتم توقيف خدمة تطبيق تيك توك في الولايات المتحدة».
وأعلنت «بايت دانس» فجر الاثنين، أنها «تلتزم» بالأحكام الصينية الجديدة، أي الحصول على ترخيص تصدير من السلطات. وأعلنت الشركة أنها لن تبيع أو تنقل نظام الحلول الحسابية لتطبيق تبادل المقاطع المصورة، في أي عملية بيع أو تصفية، حسبما ذكرت صحيفة «ساوث تشاينا مورنينغ بوست» الصينية، نقلاً عن مصدر مطلع على مناقشات مجلس إدارة الشركة الصينية.
ونقلت «بلومبرغ» عن الصحيفة قولها إن الشركة لن تسلم شفرة المصدر الخاصة ببرنامج التواصل الاجتماعي، لكن الفريق التكنولوجي التابع للشركة في أميركا لديه الحرية في تطوير نظام حلول حسابية جديد، مضيفة أن ذلك سيكون شرطاً لعملية بيع أصول الشركة في الولايات المتحدة.
ويثير مصير «تيك توك» في الولايات المتحدة تساؤلات كبيرة على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي، عدا عن كونها قضية دبلوماسية.
وفي أغسطس، تجاوز التطبيق، الرائج لدى المراهقين، ملياري عملية تحميل في جميع أنحاء العالم، ويؤكد أنه منتشر في أكثر من 200 دولة. وفي الولايات المتحدة، يقوم 100 مليون شخص باستخدام الشبكة الاجتماعية شهرياً، بينهم 50 مليون مستخدم يومياً، أي بزيادة قدرها 800 بالمائة على يناير (كانون الثاني) 2018.



بنك اليابان يرسل إشارات متشددة وسط تداعيات حرب إيران

محافظ بنك اليابان كازو أويدا في مؤتمر صحافي بمقر البنك المركزي في العاصمة طوكيو يوم الثلاثاء (إ.ب.أ)
محافظ بنك اليابان كازو أويدا في مؤتمر صحافي بمقر البنك المركزي في العاصمة طوكيو يوم الثلاثاء (إ.ب.أ)
TT

بنك اليابان يرسل إشارات متشددة وسط تداعيات حرب إيران

محافظ بنك اليابان كازو أويدا في مؤتمر صحافي بمقر البنك المركزي في العاصمة طوكيو يوم الثلاثاء (إ.ب.أ)
محافظ بنك اليابان كازو أويدا في مؤتمر صحافي بمقر البنك المركزي في العاصمة طوكيو يوم الثلاثاء (إ.ب.أ)

أبقى بنك اليابان أسعار الفائدة دون تغيير، لكنه أرسل إشارات واضحة إلى احتمال رفعها خلال الأشهر المقبلة، في ظل تصاعد الضغوط التضخمية المرتبطة بتطورات الشرق الأوسط، وارتفاع أسعار الطاقة. وبحسب تقرير نشرته وكالة «رويترز»، فإن ثلاثة من أعضاء مجلس إدارة البنك المركزي دعوا إلى رفع تكاليف الاقتراض، في خطوة تعكس تزايد القلق داخل المؤسسة النقدية بشأن مستقبل التضخم. وفي تصريحاته بالمؤتمر الصحافي عقب انتهاء اجتماع البنك لشهر أبريل (نيسان)، أكد محافظ بنك اليابان كازو أويدا يوم الثلاثاء أن حالة عدم اليقين المرتبطة بالصراع في الشرق الأوسط تجعل من الصعب التنبؤ بمسار الاقتصاد، والأسعار، مشيراً إلى وجود مخاطر مزدوجة تتمثل في تباطؤ النمو من جهة، وارتفاع التضخم من جهة أخرى، خاصة خلال العام المالي 2026. وأوضح أن البنك بحاجة إلى مزيد من الوقت لتقييم تأثير هذه التطورات، في ظل تقلبات أسواق الطاقة، وتأثيرها المحتمل على سلوك الشركات، والمستهلكين. ومع اقتراب التضخم الأساسي في اليابان من مستوى 2 في المائة، أشار أويدا إلى أن الشركات قد تبدأ في تمرير ارتفاع تكاليف السلع المرتبطة بالنفط إلى المستهلكين بشكل أكبر، ما قد يؤدي إلى موجة جديدة من ارتفاع الأسعار. كما قام البنك بتعديل توقعاته للأسعار بالزيادة بشكل ملحوظ، في إشارة إلى أن ارتفاع أسعار النفط قد يدفع أسعار مجموعة واسعة من السلع والخدمات إلى الارتفاع، ولو بشكل مؤقت. ورغم تثبيت الفائدة، لم يستبعد البنك المركزي اتخاذ خطوات تشديد نقدي قريباً. وأوضح أويدا أن القرار سيعتمد على ما إذا كانت الضغوط التضخمية مؤقتة، أم إنها ستؤدي إلى آثار ممتدة على التضخم الأساسي. وأضاف أن البنك لا يملك جدولاً زمنياً محدداً لرفع الفائدة، مؤكداً أن أي قرار سيعتمد على البيانات الاقتصادية، وتقييم المخاطر.

• سيناريوهات مفتوحة. وأشار أويدا إلى أن السياسة النقدية الحالية تقوم على مبدأ تجاهل التضخم الناتج عن صدمات العرض المؤقتة، مثل ارتفاع أسعار النفط، لكن في حال امتداد تأثير هذه الصدمات إلى التضخم الأساسي، فإن رفع أسعار الفائدة يصبح ضرورة. كما لفت إلى أن التضخم العام قد يشهد ارتفاعاً حاداً في المدى القصير، دون أن يعني ذلك بالضرورة ارتفاع التضخم الأساسي بنفس الوتيرة. وفيما يتعلق بتطورات مضيق هرمز، أوضح أويدا أن أي قرار مستقبلي برفع الفائدة سيعتمد على تأثير هذه التطورات على الاقتصاد، والأسعار، مشيراً إلى أن البنك سيراقب الوضع عن كثب قبل اتخاذ أي خطوة. ورغم استبعاد تكرار أزمة النفط التي شهدتها سبعينات القرن الماضي، أقرّ بوجود عوامل مشتركة، أبرزها انخفاض سعر الفائدة الحالي مقارنة بالمستويات المحايدة للاقتصاد. وأكد محافظ البنك أنه في حال تجاوز التضخم، خصوصاً الأساسي، المستوى المستهدف بشكل واضح، فقد يضطر البنك إلى تشديد السياسة النقدية بشكل كبير، ما قد يدفع أسعار الفائدة إلى مستويات أعلى من المعدلات المحايدة، مع ما يحمله ذلك من تقلبات اقتصادية. ويعكس قرار تثبيت الفائدة في اليابان توازناً دقيقاً بين دعم النمو ومراقبة التضخم، في وقت تتزايد فيه الضغوط الخارجية، خاصة من أسواق الطاقة. وفي ظل هذه المعطيات، تبدو السياسة النقدية اليابانية مقبلة على مرحلة أكثر تشدداً، مع بقاء القرار النهائي مرهوناً بتطورات الاقتصاد العالمي، وعلى رأسها مسار الصراع في الشرق الأوسط.


«المركزي الأوروبي»: ضغوط الطاقة ترفع توقعات التضخم وتهدد باستدامة موجة الغلاء

مبنى «البنك المركزي الأوروبي» في فرنكفورت بألمانيا (رويترز)
مبنى «البنك المركزي الأوروبي» في فرنكفورت بألمانيا (رويترز)
TT

«المركزي الأوروبي»: ضغوط الطاقة ترفع توقعات التضخم وتهدد باستدامة موجة الغلاء

مبنى «البنك المركزي الأوروبي» في فرنكفورت بألمانيا (رويترز)
مبنى «البنك المركزي الأوروبي» في فرنكفورت بألمانيا (رويترز)

أظهر مسحٌ رئيسي من «البنك المركزي الأوروبي» أن المستهلكين في منطقة اليورو رفعوا توقعاتهم للتضخم بشكلٍ ملحوظ خلال مارس (آذار) الماضي؛ مما أثار قلق صانعي السياسات الذين يخشون أن يؤدي ارتفاع تكاليف الطاقة إلى ترسيخ توقعات تضخمية مرتفعة وجعل موجة ارتفاع الأسعار أطول استدامة.

وقد تسارع التضخم بشكل كبير منذ أدت الحرب في إيران إلى ارتفاع أسعار الطاقة، فيما يراقب «البنك المركزي الأوروبي» من كثب ما إذا كانت هذه الصدمة ستُحدث آثاراً ثانوية تستدعي تشديد السياسة النقدية، وفق «رويترز».

ووفقاً لمسح توقعات المستهلكين الشهري الذي نُشر يوم الثلاثاء، فقد قفزت توقعات التضخم للعام المقبل إلى 4 في المائة خلال مارس الماضي، مقارنة بـ2.5 في المائة خلال الشهر السابق، فيما ارتفعت توقعات 3 سنوات إلى 3 من 2.5 في المائة، وكلاهما أعلى بكثير من هدف «البنك المركزي الأوروبي» البالغ اثنين في المائة على المدى المتوسط.

في المقابل، قد يجد صناع السياسات بعض الارتياح في التوقعات طويلة الأجل؛ إذ ارتفعت توقعات التضخم لـ5 سنوات بشكل طفيف فقط إلى 2.4 من 2.3 في المائة.

ومن المتوقع أن يُبقي «البنك المركزي الأوروبي» أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماعه يوم الخميس، مع الإشارة إلى أن خيار رفعها لا يزال مطروحاً، في حال تبيّن أن الصدمة التضخمية بدأت تترسخ في تسعير الأسواق.

كما أبدى المستهلكون تشاؤماً متصاعداً بشأن آفاق النمو الاقتصادي، إذ توقعوا انكماشاً بنسبة 2.1 في المائة خلال العام المقبل، مقارنة بتوقع سابق بانخفاض طفيف قدره 0.9 في المائة فقط خلال الشهر الماضي.

وأظهر الاستطلاع أيضاً استقرار توقعات الدخل للعام المقبل، في حين قفزت توقعات نمو الإنفاق إلى 5.1 من 4.6 في المائة.

بنوك منطقة اليورو تُشدد شروط الإقراض

في سياق متصل، أشار مسح «البنك المركزي الأوروبي» إلى أن البنوك في منطقة اليورو شددت شروط منح الائتمان خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في مارس الماضي، مع توقعات بمزيد من التشديد خلال الربع الحالي، في ظل ارتفاع أسعار الطاقة وتكاليف التمويل المرتبط بالحرب في إيران.

وأظهر المسح الفصلي لإقراض البنوك في دول منطقة اليورو الـ21 أن أوضاع التمويل كانت تتدهور بالفعل بسبب الصراع الإيراني الذي بدأ أواخر فبراير (شباط) الماضي، حتى قبل أي تحركات محتملة من «البنك المركزي الأوروبي» بشأن أسعار الفائدة.

وأضاف «البنك» أن تشديد معايير الإقراض كان أكبر من المتوقع، خصوصاً بشأن قروض الشركات، حيث سجلت أعلى مستويات التشدد منذ الربع الثالث من عام 2023.

وأوضح «البنك» أن «المخاطر المرتبطة بالتوقعات الاقتصادية، وتراجع قدرة البنوك على تحمل المخاطر، كانا من أبرز العوامل الدافعة نحو التشديد، فيما أشار بعض البنوك في ردود مفتوحة إلى أن التطورات الجيوسياسية وأسواق الطاقة فرضتا ضغوطاً إضافية على معايير الإقراض».

كما أشار إلى أن بعض المصارف شدد شروطه تجاه الشركات كثيفة الاستهلاك للطاقة وتلك المرتبطة بمنطقة الشرق الأوسط.

وتوقّع «البنك المركزي الأوروبي» مزيداً من التشديد الواسع في معايير الائتمان خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في يونيو (حزيران) بوتيرة أوضح.

في المقابل، انخفض الطلب على القروض بشكل طفيف خلال الربع المنتهي في مارس الماضي، خلافاً لتوقعات البنوك؛ إذ قلصت الشركات استثماراتها، رغم لجوء بعضها إلى إعادة بناء المخزونات.

وأشار «البنك» إلى أن «بعض البنوك أوضح أن ارتفاع أسعار الطاقة دفع الشركات إلى زيادة الطلب على السيولة، بينما أسهم ارتفاع عدم اليقين وتأجيل الاستثمارات في كبح الطلب لدى مؤسسات أخرى».


ارتفاع أرباح «أسترا الصناعية» السعودية إلى 46.1 مليون دولار رغم تراجع الإيرادات

مبنى «أسترا الصناعية» في السعودية (موقع الشركة الإلكتروني)
مبنى «أسترا الصناعية» في السعودية (موقع الشركة الإلكتروني)
TT

ارتفاع أرباح «أسترا الصناعية» السعودية إلى 46.1 مليون دولار رغم تراجع الإيرادات

مبنى «أسترا الصناعية» في السعودية (موقع الشركة الإلكتروني)
مبنى «أسترا الصناعية» في السعودية (موقع الشركة الإلكتروني)

سجلت مجموعة «أسترا الصناعية» السعودية صافي أرباح بلغ 173.1 مليون ريال (46.1 مليون دولار) بنهاية الربع الأول من عام 2026، مقارنة مع 171.9 مليون ريال (45.8 مليون دولار) خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بارتفاع طفيف نسبته 0.73 في المائة.

وأوضحت الشركة، في بيان على موقع «تداول»، أن هذا التحسن في الأرباح يعود بشكل رئيسي إلى نمو إجمالي الربح في قطاعَي الأدوية والصناعات الحديدية، بالإضافة إلى انخفاض تكاليف التمويل في قطاعَي المواد الكيميائية المتخصصة والأدوية.

في المقابل، تراجعت إيرادات المجموعة بنسبة 5.13 في المائة، لتصل إلى 790 مليون ريال (210.6 مليون دولار)، مقارنة بـ833 مليون ريال (222.1 مليون دولار) في الفترة نفسها من العام الماضي، نتيجة انخفاض مبيعات قطاعَي الصناعات الحديدية والمواد الكيميائية المتخصصة، رغم تسجيل ارتفاع طفيف في إيرادات قطاع الأدوية، إلى جانب انخفاض صافي الإيرادات الأخرى ضمن القطاع الآخر.