إثارة الساعات الأخيرة... «تيك توك» تسعى لإرضاء الجميع ومصيرها غامض

ترفض عرض «مايكروسوفت» وتتجه لـ«صفقة شراكة وإدارة» مع «أوراكل»

أعلنت «بايت دانس» المالكة لتطبيق «تيك توك» رفض عرض شراء من «مايكروسوفت» الأميركية (أ.ب)
أعلنت «بايت دانس» المالكة لتطبيق «تيك توك» رفض عرض شراء من «مايكروسوفت» الأميركية (أ.ب)
TT

إثارة الساعات الأخيرة... «تيك توك» تسعى لإرضاء الجميع ومصيرها غامض

أعلنت «بايت دانس» المالكة لتطبيق «تيك توك» رفض عرض شراء من «مايكروسوفت» الأميركية (أ.ب)
أعلنت «بايت دانس» المالكة لتطبيق «تيك توك» رفض عرض شراء من «مايكروسوفت» الأميركية (أ.ب)

قبل ساعات من انتهاء مهلة الرئيس الأميركي لتطبيق «تيك توك»، لم تتمكن شركة «مايكروسوفت العملاقة» من الاستحواذ على المنصة الرقمية الصينية بعد أن رفضت مجموعة «بايت دانس» مالكة العرض الذي قدمته الشركة الأميركية، ما مهد الطريق لمجموعة «أوراكل» لإقامة شراكة.
ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» عن مصدر مطلع على الملف أن «أوراكل» على وشك أن تصبح «شريكاً تقنياً موثوقاً به» لمنصة «تيك توك» في الولايات المتحدة، لكن البيع المباشر ليس مطروحاً. ورفضت «تيك توك» و«أوراكل» الإدلاء بأي توضيح رداً على أسئلة وكالة الصحافة الفرنسية. وقالت مصادر مطلعة لـ«رويترز» إن «بايت دانس» تخلت عن بيع «تيك توك» سعياً لشراكة مع شركة «أوراكل» تأمل بأن تجعلها تتفادى حظراً أميركياً مع إرضاء الحكومة الصينية. وقالت المصادر إنه بموجب الصفقة المقترحة ستكون «أوراكل» الشريك التكنولوجي لـ«بايت دانس»، وستتولى إدارة بيانات مستخدمي «تيك توك» في الولايات المتحدة. وتتفاوض «أوراكل» أيضاً على أخذ حصة في أصول «تيك توك» بأميركا. ولم ترد «بايت دانس» و«أوراكل» على طلبات للتعليق. وامتنع البيت الأبيض عن التعليق.
وذكرت «مايكروسوفت» في بيان فجر الاثنين: «أبلغتنا بايت دانس أنها لن تبيع العمليات الأميركية لمنصة تيك توك إلى مايكروسوفت. نحن واثقون من أن اقتراحنا كان مفيداً لمستخدمي تيك توك مع حماية مصالح الأمن القومي».
وكانت المجموعة، ومقرها ريدموند (واشنطن الغربية) قد أعلنت في بداية أغسطس (آب) اهتمامها بالاستحواذ على العمليات الأميركية لتطبيق «تيك توك» المهددة بفرض حظر عليها في الولايات المتحدة.
ووقع الرئيس دونالد ترمب، الذي يكيل الاتهامات منذ أشهر من دون أدلة لشبكة التواصل الاجتماعي بالتجسس لصالح الصين، أوامر تنفيذية لإجبار «بايت دانس» على بيع عمليات «تيك توك» في الولايات المتحدة. كما طالب بأن يتم إيداع جزء كبير من الصفقة المحتملة بحساب وزارة الخزانة الأميركية، الأمر الذي أثار انتقادات شديدة.
وفي حال عدم التوصل إلى اتفاق للاستحواذ قبل 20 سبتمبر (أيلول)، فسيتعين إغلاق المنصة في الولايات المتحدة. وحدد ترمب، من جهته، المهلة بحلول اليوم الثلاثاء 15 سبتمبر. وقدمت المنصة شكوى ضد الحكومة الأميركية للطعن في هذا الإجراء.
وذكرت «مايكروسوفت»: «كنا سنجري تعديلات كبيرة لضمان أن الخدمة تفي بأعلى معايير الأمن والخصوصية والأمان ومكافحة المعلومات المضللة».
وفي نهاية أغسطس، أكدت مجموعة «وول مارت» لبيع التجزئة أنها تعاونت مع «مايكروسوفت» للتفاوض من أجل الاستحواذ على المنصة التي يتشارك مستخدموها مقاطع فيديو قصيرة، فكاهية أو موسيقية. لكن هذه الشراكة بين العملاقين الأميركيين لم تكن كافية.
وبالإضافة إلى العمليات في الولايات المتحدة، تم التفاوض على العمليات في كندا وأستراليا ونيوزيلندا. وقال المحلل في شركة «ويدبوش سيكيوريتيز» دانيال آيفز في مذكرة: «نعتقد أن مايكروسوفت أرادت شراء تيك توك مع برمجياتها الخوارزمية الرئيسية، وهو تنازل لم ترغب الحكومة الصينية وشركة بايت دانس في تقديمه مطلقاً». وأضاف أنه «نظراً لضرورة الحصول على موافقة بكين بعد تغيير قوانين التصدير قبل بضعة أسابيع، قد تصبح أيام تيك توك في الولايات المتحدة معدودة». وفي نهاية شهر أغسطس، قامت وزارة التجارة الصينية، لأول مرة منذ عام 2008، بتعديل قائمة التقنيات الخاضعة لقيود أو حظر التصدير.
ومن المنتجات التي تتضمنها القائمة تندرج تقنيات الذكاء الاصطناعي (معالجة البيانات، مقترحات المحتوى، إلخ) التي أسهمت في نجاح تطبيق تيك توك، حيث يتم عرض مقاطع الفيديو على شاشات المستخدمين بحسب أذواقهم، وليس على أساس لائحة أسماء المتصلين لديهم.
ورأى آيفز أنه حتى في حال تم التوصل إلى اتفاق بين «أوراكل» و«تيك توك»، فمن غير المرجح أن يشمل ذلك الاستحواذ على الشبكة الاجتماعية الصينية، موضحاً: «قد تصبح أوراكل شريكاً تقنياً». وأضاف: «ما لم يحدث تغيير في اللحظة الأخيرة، فإن أياماً سوداء تتنظر بايت دانس مع اقتراب مهلة البيت الأبيض هذا الأسبوع، حيث سيتم توقيف خدمة تطبيق تيك توك في الولايات المتحدة».
وأعلنت «بايت دانس» فجر الاثنين، أنها «تلتزم» بالأحكام الصينية الجديدة، أي الحصول على ترخيص تصدير من السلطات. وأعلنت الشركة أنها لن تبيع أو تنقل نظام الحلول الحسابية لتطبيق تبادل المقاطع المصورة، في أي عملية بيع أو تصفية، حسبما ذكرت صحيفة «ساوث تشاينا مورنينغ بوست» الصينية، نقلاً عن مصدر مطلع على مناقشات مجلس إدارة الشركة الصينية.
ونقلت «بلومبرغ» عن الصحيفة قولها إن الشركة لن تسلم شفرة المصدر الخاصة ببرنامج التواصل الاجتماعي، لكن الفريق التكنولوجي التابع للشركة في أميركا لديه الحرية في تطوير نظام حلول حسابية جديد، مضيفة أن ذلك سيكون شرطاً لعملية بيع أصول الشركة في الولايات المتحدة.
ويثير مصير «تيك توك» في الولايات المتحدة تساؤلات كبيرة على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي، عدا عن كونها قضية دبلوماسية.
وفي أغسطس، تجاوز التطبيق، الرائج لدى المراهقين، ملياري عملية تحميل في جميع أنحاء العالم، ويؤكد أنه منتشر في أكثر من 200 دولة. وفي الولايات المتحدة، يقوم 100 مليون شخص باستخدام الشبكة الاجتماعية شهرياً، بينهم 50 مليون مستخدم يومياً، أي بزيادة قدرها 800 بالمائة على يناير (كانون الثاني) 2018.



الصين وتركمانستان تطلقان مشروع توسعة ثاني أكبر حقل غاز في العالم

تصدّر تركمانستان التي تمتلك رابع أكبر احتياطي غاز في العالم معظم إنتاجها إلى الصين (إكس)
تصدّر تركمانستان التي تمتلك رابع أكبر احتياطي غاز في العالم معظم إنتاجها إلى الصين (إكس)
TT

الصين وتركمانستان تطلقان مشروع توسعة ثاني أكبر حقل غاز في العالم

تصدّر تركمانستان التي تمتلك رابع أكبر احتياطي غاز في العالم معظم إنتاجها إلى الصين (إكس)
تصدّر تركمانستان التي تمتلك رابع أكبر احتياطي غاز في العالم معظم إنتاجها إلى الصين (إكس)

أطلقت تركمانستان والصين، أعمال توسعة الإنتاج في حقل غاز «غالكينيش» العملاق، ما يعزز مكانة بكين في قطاع الطاقة في هذه الدولة الواقعة في آسيا الوسطى.

وتصدّر هذه الجمهورية السوفياتية السابقة التي تمتلك رابع أكبر احتياطي غاز في العالم، معظم إنتاجها إلى الصين منذ عام 2009، وهو العام الذي افتتح فيه خط أنابيب للغاز بين آسيا الوسطى والصين.

وفي قلب الصحراء، افتتح الرئيس السابق قربانقلي بردي محمدوف الذي يدير البلاد إلى جانب ابنه الرئيس سردار بردي محمدوف، رسمياً، المرحلة الرابعة من أصل سبع مراحل تطويرية مخطط لها في غالكينيش.

وحضر الحفل نائب رئيس الوزراء الصيني دينغ شيويه شيانغ، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقال دينغ: «الغاز التركمانستاني رمز للسعادة (...) فهو موجود في كل بيت صيني».

وتضمن الحفل عروضاً موسيقية وراقصة احتفاء بالصداقة التركمانستانية الصينية، كما هي العادة في المناسبات التي ترعاها الدولة في تركمانستان.

نظّم الحفل برعاية قربانقلي بردي محمدوف، الملقب رسمياً بـ«حامي الأبطال» والمفوّض صلاحيات واسعة.

ينتج حقل غالكينيش الواقع في صحراء كاراكوم على بُعد نحو 400 كيلومتر شرق العاصمة عشق آباد، الغاز منذ عام 2013، ويعد ثاني أكبر حقل غاز في العالم، وفقاً لشركة الاستشارات البريطانية غافني كلاين.

وتتولى شركة النفط الوطنية الصينية المملوكة للدولة أعمال التوسعة.

وفي زيارة قام بها إلى عشق آباد عشية الحفل، قال داي هوليانغ، رئيس مجلس إدارة شركة النفط الوطنية الصينية «إن الصداقة بين الصين وتركمانستان راسخة كجذور شجرة».


قطاع النقل الألماني يتوقع زيادة حالات الإفلاس وسط تفاقم أزمة الطاقة

ازدحام السيارات في ساعة الذروة على الطريق السريع بالعاصمة الألمانية برلين (رويترز)
ازدحام السيارات في ساعة الذروة على الطريق السريع بالعاصمة الألمانية برلين (رويترز)
TT

قطاع النقل الألماني يتوقع زيادة حالات الإفلاس وسط تفاقم أزمة الطاقة

ازدحام السيارات في ساعة الذروة على الطريق السريع بالعاصمة الألمانية برلين (رويترز)
ازدحام السيارات في ساعة الذروة على الطريق السريع بالعاصمة الألمانية برلين (رويترز)

يتوقع قطاع النقل في ألمانيا زيادة جديدة في حالات الإفلاس في ضوء تدهور الأوضاع على خلفية تداعيات حرب إيران.

وقال ديرك إنغلهارت، رئيس الاتحاد الألماني للنقل البري واللوجستيات والتخلص من النفايات، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية: «في ظل الظروف الحالية، ستواصل حالات الإفلاس الارتفاع»، مضيفاً أن ذلك سيصيب في المقام الأول الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وقال إنغلهارت: «الوضع كارثي حالياً»، موضحاً أن ارتفاع الأسعار في محطات الوقود منذ بداية حرب إيران يشكل عبئاً كبيراً على الشركات المتوسطة في ألمانيا، مشيراً في المقابل إلى أن وضع القطاع كان متوتراً للغاية حتى قبل اندلاع الحرب.

وأكد أن المشكلة الأكبر تتمثل في «النقص الحاد في السائقين»، حيث يفتقر القطاع إلى نحو 120 ألف سائق شاحنات، مع اتجاه متزايد لهذا النقص.

وأضاف إنغلهارت إن الشركات المتوسطة خفضت قدراتها استجابة للظروف الصعبة، معتبراً ذلك تطوراً مقلقاً لأنه لا يظهر في إحصاءات الإفلاس، مضيفاً أنه في حال تعافي الاقتصاد أو حدوث أزمة أو حالة دفاع، قد لا تتوفر قدرات نقل كافية.

من جانبه، قال فرانك هوستر، المدير التنفيذي للاتحاد الألماني للشحن واللوجيستيات: «بشكل عام، الوضع الاقتصادي سيئ للغاية. يعاني قطاع اللوجيستيات أيضاً مع تدهور أوضاع العملاء... الإيرادات والأرباح تتآكل».

وأوضح هوستر أن قطاع الشحن واللوجيستيات لا يشعر بحالات الإفلاس بنفس حدة قطاع النقل البري، لكنه توقع بشكل واضح زيادة في إغلاق الشركات هناك.

وكانت عدة اتحادات في قطاع النقل قد دعت المستشار الألماني فريدريش ميرتس، قبل أسبوع في رسالة مفتوحة، إلى اتخاذ إجراءات سريعة لمواجهة أزمة التكاليف، محذرة من أن ارتفاع أسعار الطاقة وتكاليف التشغيل إلى جانب الضغوط الاقتصادية المتزايدة يدفع العديد من الشركات إلى حافة الإفلاس.

وطالبت هذه الاتحادات بخفض الضرائب على الطاقة والكهرباء، وإلغاء الازدواجية في أعباء ثاني أكسيد الكربون في النقل البري للبضائع، إلى جانب اتخاذ إجراءات تخفيف أعباء سريعة مثل تحديد سقف لأسعار الطاقة أو تقديم تعويضات.

نقص الكيروسين

على صعيد موازٍ، دعا وزير المالية الألماني، لارس كلينجبايل، إلى اتخاذ إجراءات لمواجهة نقص محتمل في الكيروسين، كانت حذرت منه الوكالة الدولية للطاقة.

وقال رئيس الحزب الاشتراكي الديمقراطي في تصريحات لمجلة «دير شبيغل» الألمانية: «يجب أن نأخذ التحذيرات من نقص الكيروسين على محمل الجد... بالنسبة لي من الواضح أنه لا ينبغي لنا التعامل فقط مع مشكلة الأسعار، بل يجب أيضاً أن نضع أمن الإمدادات في الاعتبار في جميع الأوقات».

وكانت الوكالة الدولية للطاقة حذرت، يوم الجمعة، من أن عدة دول أوروبية قد تواجه خلال الأسابيع الستة المقبلة بداية شح في الكيروسين. وقالت وزيرة الاقتصاد الألمانية كاترينا رايشه عقب ذلك إن الكيروسين يتم إنتاجه أيضاً في المصافي الألمانية، وإن البلاد لا تعتمد فقط على الواردات.

وحسب اتحاد النقل الجوي في برلين، فإن الأوضاع في أسواق الطاقة لن تتحسن بسرعة حتى في حال انتهاء حرب إيران على المدى القصير. وقد ارتفعت أسعار الكيروسين منذ بداية الحرب لأكثر من الضعف. ويأتي جزء كبير من الواردات من الشرق الأوسط، حيث دمرت العديد من منشآت النفط في منطقة الأزمة.

وأوضح كلينجبايل أن تداعيات حرب إيران قد تستمر لفترة أطول، وأضاف نائب المستشار في تصريحاته التي أدلى بها خلال رحلة عودته من واشنطن، حيث شارك في اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي: «نحن في وضع يمثل تحدياً مشابهاً لأزمة الطاقة بعد الهجوم الروسي على أوكرانيا... المناقشات أظهرت لي مرة أخرى أن هذه الأزمة أكبر وأكثر تعقيداً مما يعتقده كثيرون».


مصر: إطلاق مدينة جديدة بتكلفة 27 مليار دولار شرق القاهرة

هشام طلعت مصطفى خلال إطلاقه المشروع الجديد في مجلس الوزراء المصري (الشرق الأوسط)
هشام طلعت مصطفى خلال إطلاقه المشروع الجديد في مجلس الوزراء المصري (الشرق الأوسط)
TT

مصر: إطلاق مدينة جديدة بتكلفة 27 مليار دولار شرق القاهرة

هشام طلعت مصطفى خلال إطلاقه المشروع الجديد في مجلس الوزراء المصري (الشرق الأوسط)
هشام طلعت مصطفى خلال إطلاقه المشروع الجديد في مجلس الوزراء المصري (الشرق الأوسط)

أعلن هشام طلعت مصطفى، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لـ«مجموعة طلعت مصطفى» المصرية، خلال مؤتمر صحافي، اليوم السبت، إن المجموعة ستبني مدينة جديدة متعددة الاستخدامات شرق القاهرة بتكلفة 1.4 تريليون جنيه مصري (27 مليار دولار).

ويجري تطوير المشروع، الذي يحمل اسم «ذا سباين»، بالشراكة مع البنك الأهلي المصري، برأس مال مدفوع قدره 69 مليار جنيه (1.3 مليار دولار).

ويغطي المشروع، الذي سيحمل صفة منطقة استثمارية خاصة داخل مشروع «مدينتي» التابع لـ«مجموعة طلعت مصطفى»، مساحة حوالي 2.4 مليون متر مربع ويجمع بين الوحدات السكنية والمرافق التجارية والفندقية والتجزئة والترفيه والمساحات الخضراء العامة ضمن بيئة حضرية واحدة متصلة.

وأوضح هشام طلعت مصطفى أن هذا المشروع يعادل حوالي واحد في المائة من الناتج المحلي الإجمالي لمصر، ومن المتوقع أن يدر حوالي 818 مليار جنيه من عائدات الضرائب لميزانية الدولة على المدى الطويل.

رئيس الوزراء وبجانبه من اليمين محافظ المركزي المصري ومن اليسار وزير المالية وبجانبه هشام طلعت مصطفى (الشرق الأوسط)

ومن المتوقع أن يوفر المشروع أكثر من 55 ألف فرصة عمل مباشرة و100 ألف فرصة عمل غير مباشرة.

حضر فعالية الإطلاق في رئاسة مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، وحسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، وأحمد كجوك، وزير المالية، وراندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

وأضاف هشام أن «هذا المشروع لم يولد من فكرة، بل من فِهم عميق للسوق العالمية، فهناك أكثر من خمس سنوات من الدراسات، بمشاركة كبرى بيوت الخبرة الدولية، ونسعى جميعاً لنُجيب على سؤال واحد: كيف نجعل مصر وِجهة أولى للشركات العالمية؟ وكانت الإجابة واضحة: لتحقيق ذلك اعتمدنا على نموذج متقدم لمنطقة استثمارية خاصة (SIZ) توفر إطاراً تنظيمياً مرناً، وإجراءات مُبسطة، وحوافز تنافسِية، ودوائر جمركية خاصة، إلى جانب بيئة أعمال مرنة، وسرعة في التأسيس، وبنية تحتِية رقمية متقدمة، بالإضافة إلى تكامل حقيقي بين العمل والحياة».