وزير الداخلية البحريني: العلاقات مع إسرائيل حماية لمصالحنا

أكد أن إعلان تأييد السلام ليس تخلياً عن القضية الفلسطينية

الفريق أول الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة وزير الداخلية البحريني (أرشيفية)
الفريق أول الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة وزير الداخلية البحريني (أرشيفية)
TT

وزير الداخلية البحريني: العلاقات مع إسرائيل حماية لمصالحنا

الفريق أول الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة وزير الداخلية البحريني (أرشيفية)
الفريق أول الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة وزير الداخلية البحريني (أرشيفية)

أكد وزير الداخلية البحريني، الفريق أول الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة، اليوم (الاثنين)، أن إقامة علاقات مع إسرائيل «حماية لمصالح البلاد العليا وكيان الدولة»، مشدداً على أن إعلان تأييد السلام ليس تخلياً عن القضية الفلسطينية.
وقال وزير الداخلية البحريني في تصريحات له، إن «الاتفاق على إقامة علاقات دبلوماسية مع إسرائيل يأتي في إطار حماية مصالح مملكة البحرين العليا والتي تعني حماية كيان الدولة، وهذا الأمر ليس تخلياً عن القضية الفلسطينية والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وإنما هو من أجل تعزيز أمن البحرينيين وثبات اقتصاده»، مشدداً «إذا كانت فلسطين قضيتنا العربية، فإن البحرين قضيتنا المصيرية».
وأضاف «البحرين منذ بداية النزاع الفلسطيني - الإسرائيلي تقف مع القضية الفلسطينية، وما زال هذا الموقف لا لبس فيه، ولا يتعارض هذا الإعلان مع موقف البحرين من مبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية»، منوهاً أنه «بعد مرور 73 عاماً على القضية الفلسطينية، فإن الخطر قد انتقل إلى الكثير من الدول العربية والتي تغيرت أوضاعها الأمنية بدرجات متفاوتة دون حاجة إلى تعداد تلك الدول لكونها معروفة من دون شك، كما تضاءلت مع الأسف حظوظ مختلف الحلول التي تم طرحها كمبادرات سلام من أجل حل القضية الفلسطينية - الإسرائيلية»،
وأشار الشيخ راشد بن عبد الله إلى أن «التحديات المصيرية اليوم وصلت إلى المنطقة، ولا يمكن أن نتجاهلها أو نغض الطرف عنها»، موضحاً أن «النظرة الواقعية للمشهد الإقليمي تجعلنا ندرك أننا نتعامل مع أخطار مستمرة طوال السنوات الماضية، تمكنا من درء معظمها، وليس من الحكمة أن نرى الخطر وننتظر وصوله إلينا إذا كان بالإمكان تفادي ذلك بأي شكل من الأشكال».
ولفت إلى أن «إيران اختارت سلوك فرض الهيمنة بأشكال عدة، وشكّلت خطراً مستمراً للإضرار بأمننا الداخلي»، مضيفاً «نحن بلد مصمم على المضي في تعزيز إمكاناته الذاتية، وتبقى استراتيجيتنا القديمة والحديثة أساسها وجود تحالفات قوية في مواجهة الأخطار المحتملة. نستند، بعد الله، إلى تطوير قدراتنا الوطنية، وإلى عمقنا الخليجي والعربي وشركائنا الدوليين».
وتابع الوزير البحريني بالقول «إن توافق خطواتنا مع دولة الإمارات ليس بالأمر المستغرب، وإنما يؤكد عمق الروابط التاريخية الوثيقة بين البلدين الشقيقين»، مبيناً أن «الرؤية الاستراتيجية لمستقبل جديد في ظل متغيرات وتحديات جديدة تتوافق مع هذا الموقف السياسي الاستشرافي، ومما لا شك فيه فإن التعاون حول هذا المشروع من قِبلِنا قد عزز من عمق الشراكة الاستراتيجية مع الولايات المتحدة والتي اتخذت من البحرين مركزاً لقيادة الأسطول الخامس، وبالتالي فإن ما ذهب إليه البعض من عدم الاتفاق مع ما طرحه الجانب الأميركي ويتوقع في الوقت ذاته وقوفهم معنا ضد المعتدي، فهو في الأخير طرح غير منطقي، خصوصاً أنه لا يرى في إيران، تهديداً على الساحة البحرينية».
وأفاد بأن «هناك جانباً آخر للموقف العام الحالي، وهو الأوضاع الاقتصادية التي يشهدها الجميع وحجم تأثيرها على البحرين»، مضيفاً أن «ضمانة الاستمرارية الاقتصادية في ظل هذه الظروف القاهرة التي انعكست سلباً على الحياة الاقتصادية والاجتماعية، تلقي بمزيد من المسؤولية على الدولة في توفير الأمن للناس والحياة الكريمة لهم».
وأكد الشيخ راشد بن عبد الله، على أنه «ليس من منظورنا الاستراتيجي ولا في إطار إمكاناتنا أن نتبنى مواقف استراتيجية تراهن على الصمود ثم نقوم باتخاذ إجراءات معاكسة لاحقاً؛ لأننا في وضع جغرافي وأمني واقتصادي يسمح لنا فقط باستشراف الخطر والتعامل معه، وإن أي تأخير ستكون عواقبه علينا أكبر من غيرنا».



السعودية تجدد التأكيد على ضرورة الوصول لحل عادل وشامل للقضية الفلسطينية

خادم الحرمين الشريفين مترئساً جلسة مجلس الوزراء التي عُقدت في جدة (واس)
خادم الحرمين الشريفين مترئساً جلسة مجلس الوزراء التي عُقدت في جدة (واس)
TT

السعودية تجدد التأكيد على ضرورة الوصول لحل عادل وشامل للقضية الفلسطينية

خادم الحرمين الشريفين مترئساً جلسة مجلس الوزراء التي عُقدت في جدة (واس)
خادم الحرمين الشريفين مترئساً جلسة مجلس الوزراء التي عُقدت في جدة (واس)

جدّد مجلس الوزراء السعودي، (الثلاثاء)، الترحيب بالرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية بشأن عدم قانونية الوجود الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ 57 عاماً، وتأكيد المملكة على ضرورة القيام بخطوات عملية وذات مصداقية؛ للوصول إلى حلٍ عادلٍ وشامل للقضية الفلسطينية؛ وفقاً لمبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية.

وتابع المجلس، خلال الجلسة التي عُقدت برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، في جدة، تطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية، والجهود المستمرة التي تبذلها المملكة لإنهاء الحرب على غزة، ودعم مساعي السلام في اليمن، بما يحقق الأمن والاستقرار الإقليميَّين، داعياً في هذا السياق المجتمع الدولي والأطراف الفاعلة والمؤثرة إلى الاضطلاع بمسؤولياتها وأدوارها لوقف التوترات في المنطقة.

واطلع المجلس على مضامين الاتصالات الهاتفية التي جرت خلال الأيام الماضية بين الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، وكل من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ورئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، وما اشتملت عليه من استعراض للعلاقات المشتركة وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات.

وفي الشأن المحلي، استعرض المجلس مستجدات الاقتصاد الوطني وأبرز مؤشراته، ومنها استقرار معدلات التضخم عند مستويات منخفضة وفي نطاق أقل من المستهدف عالمياً خلال الأشهر الماضية، في ظل متانة اقتصاد المملكة، وفاعلية الإجراءات والتدابير المتخذة لمواجهة تداعيات ارتفاع الأسعار العالمية.

واطّلع مجلس الوزراء، على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطّلع على ما انتهى إليه كل من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ومجلس الشؤون السياسية والأمنية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء، في شأنها.

وأصدر المجلس عدداً من القرارات تضمّنت الموافقة على نظام هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، وتفويض وزير الثقافة - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الزامبي في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الثقافي، والتوقيع عليه.

جانب من جلسة مجلس الوزراء التي عُقدت برئاسة خادم الحرمين الشريفين في جدة (واس)

وتفويض وزير الثقافة، رئيس مجلس أمناء مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الكازاخستاني في شأن مشروع مذكرة تفاهم في مجال خدمة اللغة العربية بين مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية في السعودية، وجامعة الفارابي الوطنية في كازاخستان، والتوقيع عليه.

وتفويض وزير التجارة - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الكويتي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة التجارة في السعودية ووزارة التجارة والصناعة في الكويت للتعاون في مجال حماية المستهلك، والتوقيع عليه.

ووافق المجلس على اتفاقات بشأن توظيف العمالة، والعمالة المنزلية بين السعودية وكل من غامبيا، وتنزانيا. كما فوّض المجلس وزير الصناعة والثروة المعدنية - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الموزمبيقي في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الثروة المعدنية، والتوقيع عليه. وتفويض وزير المالية رئيس مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك - أو من ينيبه - بالتوقيع على مشروع اتفاقية بين حكومة السعودية وحكومة الكويت، لتجنب الازدواج الضريبي في شأن الضرائب على الدخل، ولمنع التهرب والتجنب الضريبي.

كما وافق المجلس على اتفاقية بين حكومة السعودية وحكومة غامبيا، لتجنب الازدواج الضريبي في شأن الضرائب على الدخل ولمنع التهرب الضريبي. وفوّض وزير النقل والخدمات اللوجيستية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني - أو من ينيبه - بالتوقيع على مشروعي اتفاقيتين بين حكومة السعودية وكل من حكومة غينيا، وحكومة سانت لوسيا، في مجال خدمات النقل الجوي.

في حين فوّض المجلس، رئيس هيئة حقوق الإنسان - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الجزائري في شأن مشروع مذكرة تفاهم، للتعاون في مجال حقوق الإنسان، والتوقيع عليه. ووافق على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال التأمين الاجتماعي بين المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بالسعودية وصندوق الإيداع والتدبير بالمملكة المغربية.

ووافق المجلس على انضمام السعودية إلى «مبادرة الحشائش البحرية 2030»، وعلى مذكرة تفاهم بين المركز الوطني لإدارة النفايات في السعودية والمجلس الأعلى للبيئة في البحرين، في مجال الإدارة المستدامة للنفايات. واعتمد المجلس، الحسابَين الختاميَّين لهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، وجامعة شقراء، لعام مالي سابق، ووافق على ترقية طالب بن عبد اللّه بن محمد بن طالب إلى وظيفة مدير مكتب بالمرتبة الرابعة عشرة بالنيابة العامة.

كما اطّلع مجلس الوزراء، على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية للهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية، وصندوق التعليم العالي الجامعي، ومجلس المخاطر الوطنية، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.