نواب بريطانيون يناقشون مشروعاً لمراجعة اتفاق «بريكست»

وسط انقسام بينهم

مؤيدون لبقاء بريطانيا في الاتحاد الأوروبي خلال مظاهرة بالقرب من البرلمان في لندن (أ.ب)
مؤيدون لبقاء بريطانيا في الاتحاد الأوروبي خلال مظاهرة بالقرب من البرلمان في لندن (أ.ب)
TT

نواب بريطانيون يناقشون مشروعاً لمراجعة اتفاق «بريكست»

مؤيدون لبقاء بريطانيا في الاتحاد الأوروبي خلال مظاهرة بالقرب من البرلمان في لندن (أ.ب)
مؤيدون لبقاء بريطانيا في الاتحاد الأوروبي خلال مظاهرة بالقرب من البرلمان في لندن (أ.ب)

يبحث نواب بريطانيون اليوم (الاثنين) في خطة بوريس جونسون لمراجعة اتفاق «بريكست»، التي أثارت احتجاجات داخل الغالبية المحافظة نفسها وغضب الأوروبيين في خضم المفاوضات التجارية.
أثار عرض قانون «السوق الداخلية» الأسبوع الماضي أزمة هي الأشد حدة في مسار خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، الذي بدأ منذ أكثر من أربع سنوات مع الاستفتاء على «بريكست». وكان البعض يظن أن الأمر انتهى مع خروج المملكة المتحدة التاريخي من الكتلة الأوروبية في يناير (كانون الثاني) الماضي.
ويمنح مشروع القانون لندن صلاحية اتخاذ قرارات تجارية أحادية الجانب في آيرلندا الشمالية، وهي صلاحيات من المفترض أن تتشاركها مع الأوروبيين بموجب اتفاق «بريكست» المبرم العام الماضي، حسبما أفاد تقرير لوكالة الصحافة الفرنسية.
وباعتراف الحكومة البريطانية فإن المشروع ينتهك القانون الدولي. وقد صب الزيت على نار المفاوضات البطيئة أصلاً، والتي من المفترض أن تثمر عن اتفاقية للتبادل الحر وتجنب حدوث انقطاع مفاجئ في الأول من يناير (كانون الثاني) المقبل، عند انتهاء الفترة الانتقالية التي من شأنها تخفيف آثار الانفصال.
كذلك، تعرض مشروع القانون لانتقادات واسعة في صفوف الطبقة السياسية البريطانية، ولا سيما من قبل أربعة رؤساء وزراء سابقين، بينهم المحافظان جون ميجور وتيريزا ماي.
ويبدو أن الجلسة ستكون محتدمة اليوم (الاثنين) في مجلس العموم البريطاني، حيث سيناقش النص ويتم التصويت عليه في قراءة ثانية، رغم الغالبية الكبيرة التي تتمتع بها حكومة جونسون.
والسبت، رأى النائب المحافظ روبرت نيل، الذي تقدم بتعديل يحد من سلطات الحكومة فيما يتعلق بأي انتهاك لاتفاقية «بريكست»، أن الرجوع عما تم توقيعه «هو عمل من المحتمل أن يضر ببلدنا»، وأضاف: «هذا من شأنه أن يضر بسمعتنا ويزيد من صعوبة إبرام اتفاقيات تجارية في المستقبل».
وفي مقال نُشر السبت، حاول جونسون إقناع نوابه بضرورة تمرير مشروع القانون.
واعتبر أنه يهدف إلى منع الاتحاد الأوروبي من تنفيذ «تهديده» - الذي دحضه الأوروبيون - بفرض «حصار» غذائي بين بريطانيا وآيرلندا الشمالية التي يفترض أن يمنحها الاتحاد الأوروبي وضعاً خاصاً بعد «بريكست»، إذا لم تبد المملكة المتحدة بعض المرونة في مفاوضاتها التجارية.
لكن بموجب معاهدة الانسحاب، من المفترض أن تتواصل بريطانيا مع بروكسل بشأن الترتيبات الخاصة بآيرلندا الشمالية التابعة لبريطانيا والتي ستشكل الحدود البرية الوحيدة للمملكة المتحدة مع الاتحاد الأوروبي. وكان اتفاق سلام تاريخي وضع حداً لنزاع دام استمر 30 عاماً في آيرلندا الشمالية.
وفي حال رفض الاتحاد الأوروبي وضع المملكة المتحدة على قائمة البلدان المسموح لها بتصدير المواد الغذائية إلى أراضيه، «فسيكون من غير القانوني تلقائياً لآيرلندا الشمالية استيراد الغذاء من مناطق بريطانية أخرى»، على ما أوضح المفاوض البريطاني ديفيد فروست أمس (الأحد).
واتهم الأوروبيين بأنهم حذروا «صراحة» من أن هذا الإدراج لن يكون «تلقائياً»، ومن هنا جاءت الحاجة إلى القانون للسماح باستمرار التبادل.
وسيتعين على مشروع القانون المثير للجدل في حال إقراره في مجلس العموم، تجاوز عقبة مجلس اللوردات، حيث أثيرت انتقادات حول انتهاك للقانون الدولي يهدد بإضعاف موقف لندن على الساحة الدولية.
كذلك انتقد زعيم المعارضة العمالي كير ستارمر النص، معتبراً أنه «سيء» و«يأتي بنتائج عكسية»، لكنه قال إنه منفتح على التفاوض.
ورغم الأزمة التي أحدثها هذا المشروع، فإن المناقشات مستمرة بين المفاوضين البريطانيين والأوروبيين لمحاولة الوصول إلى اتفاقية للتبادل الحر.
من المقرر أن تستأنف المناقشات هذا الأسبوع في بروكسل، لكن الجلسة الثامنة الأسبوع الماضي لم تعد بأي اختراقات هامة للخلافات الرئيسية، ومنها امتثال لندن لقواعد تجنب حصول منافسة غير عادلة عند حدود الاتحاد الأوروبي ووصول الصيادين الأوروبيين إلى المياه البريطانية.
وأكد الطرفان ضرورة الاتفاق في أكتوبر (تشرين الأول) لتجنب أن تنتهي المرحلة الانتقالية من دون إبرام اتفاق ما سيؤدي إلى فرض رسوم جمركية بين المملكة المتحدة والكتلة الأوروبية ويهدد بتفاقم الأزمة الاقتصادية غير المسبوقة الناجمة عن فيروس كورونا المستجد في بريطانيا.



ترمب يعلن أنه سيلتقي بوتين في السعودية

الرئيسان الأميركي والروسي خلال لقاء على هامش قمة مجموعة العشرين في أوساكا عام 2019 (د.ب.أ)
الرئيسان الأميركي والروسي خلال لقاء على هامش قمة مجموعة العشرين في أوساكا عام 2019 (د.ب.أ)
TT

ترمب يعلن أنه سيلتقي بوتين في السعودية

الرئيسان الأميركي والروسي خلال لقاء على هامش قمة مجموعة العشرين في أوساكا عام 2019 (د.ب.أ)
الرئيسان الأميركي والروسي خلال لقاء على هامش قمة مجموعة العشرين في أوساكا عام 2019 (د.ب.أ)

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الأربعاء، أنه سيعقد اجتماعه الأول مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين في السعودية، في إطار مساعيه لوضع حد للغزو الروسي لأوكرانيا.

وقال ترمب للصحافيين في البيت الأبيض «سنلتقي في السعودية»، وذلك بعد بضع ساعات من مكالمة هاتفية مع بوتين اتفقا خلالها على إطلاق مفاوضات سلام حول أوكرانيا. وتابع أن ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، «سيشارك أيضاً في اللقاء مع بوتين». كما توقّع الرئيس الأميركي «وقفا لإطلاق النار» في أوكرانيا «في مستقبل غير بعيد»، وقال إن البلد الذي يتصدى لغزو روسي، سيحتاج «في مرحلة ما» إلى انتخابات جديدة، حسبما أفادت وكالة الصحافة الفرنسية.

وفي تصريحات سابقة له، أثنى ترمب على الجهود الدبلوماسية التي تبذلها السعودية في تقريب وجهات النظر بين القوى العالمية، فيما أشارت مصادر عربية إلى أن «وجود ولي العهد السعودي في هذا اللقاء يعكس الدور البارز للسعودية كدولة ذات ثقل سياسي واقتصادي في الساحة الدولية».

وذكرت تلك المصادر أن إعلان الرئيس الأميركي عن لقاء نظيره الروسي في السعودية بحضور الأمير محمد بن سلمان هو «اعتراف دولي متزايد بمكانة السعودية كدولة قائدة في المشهد السياسي والاقتصادي العالمي. إذ لطالما لعبت دورًا محوريًا في دعم الاستقرار الدولي، انطلاقًا من استراتيجيتها الدبلوماسية التي تجمع بين الحكمة والقدرة على التأثير».

وعززت السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان من مكانتها كوسيط فاعل في حل النزاعات الدولية، من خلال سياستها المتوازنة وعلاقاتها الاستراتيجية مع مختلف الدول. ويؤكد هذا اللقاء على الثقة التي تحظى بها المملكة من قبل القوى العالمية، باعتبارها شريكًا استراتيجيًا ذا تأثير على الملفات الدولية الرئيسية.

وكان سيد البيت الأبيض أعلن، في وقت سابق، أنه تحادث هاتفياً مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الذي «يريد السلام»، وفق ترمب. وقال الرئيس الأميركي إنه ليس من «العملي» منح أوكرانيا عضوية في حلف شمال الأطلسي (ناتو)، في حين يعد ذلك نقطة شائكة رئيسية في النزاع الذي يخوضه هذا البلد في مواجهة روسيا.

من جهته أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الأربعاء أنه بحث هاتفيا مع نظيره الأميركي دونالد ترمب «فرص التوصل إلى سلام في أوكرانيا»، وذلك بعد مكالمة هاتفية جرت بين ترمب والرئيس الروسي فلاديمير بوتين. وكتب زيلينسكي على منصة إكس «تحدّثنا طويلا عن فرص التوصل إلى سلام»، لافتا إلى أنّ ترمب شاركه «تفاصيل حديثه مع بوتين».ووصف زيلينسكي المحادثة بأنها «طويلة» و«وجوهرية جدا»، قائلا إنه يأمل في أن تتمكّن واشنطن من «دفع روسيا وبوتين نحو السلام». وأشار الرئيس الأوكراني إلى أنّ المحادثة تطرّقت إلى ملفات «دبلوماسية وعسكرية واقتصادية».

من جهته، نقل رئيس مكتب الرئاسة الأوكرانية أندريه يرماك عن ترمب قوله لزيلينسكي «إنّه مصمم جدا على بذل كل الجهود لوضع حدّ للحرب التي تشنّها روسيا على أوكرانيا». وأضاف «اتّفق الرئيسان على مباشرة فريقي عمل» البلدين الجهود نحو التوصل لاتفاق ينهي الحرب، لافتا إلى أنّ العمل جار لترتيب لقاء ثنائي بين زيلينسكي وترمب.

وقال يرماك إنّ الفريقين «سيباشران العمل يوميا» بعد مؤتمر ميونيخ للمناخ الذي سينعقد في نهاية الأسبوع. لكنّ يرماك شدّد على أنّ أوكرانيا ما زالت تعارض تقديم أيّ تنازلات في ما يتّصل باستقلالها وسيادتها ووحدة أراضيها. وخلال محادثته مع ترمب، جدّد زيلينسكي التأكيد على «موقف أوكرانيا بوجوب أن تنتهي هذه الحرب بسلام عادل»، وفق يرماك.