موجة انتقادات دولية غاضبة لإعدام مصارع إيراني

مظاهرة في العاصمة الهولندية احتجاجا على إعدام المصارع الإيراني نويد أفكاري (أ.ف.ب)
مظاهرة في العاصمة الهولندية احتجاجا على إعدام المصارع الإيراني نويد أفكاري (أ.ف.ب)
TT

موجة انتقادات دولية غاضبة لإعدام مصارع إيراني

مظاهرة في العاصمة الهولندية احتجاجا على إعدام المصارع الإيراني نويد أفكاري (أ.ف.ب)
مظاهرة في العاصمة الهولندية احتجاجا على إعدام المصارع الإيراني نويد أفكاري (أ.ف.ب)

تواصلت الردود الداخلية والخارجية، على إعدام إيران بطل المصارعة نويد أفكاري باتهام قتل رجل أمن إيراني خلال احتجاجات شهدتها مدينة شيراز العام الماضي، وأعلن صباح أمس عن دفنه في منتصف الليل تحت إجراءات أمنية مشددة بعد أقل من 24 ساعة على تنفيذ حكم الإعدام.
وتداولت تسجيلات فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، في أول ساعات أمس، من مراسم دفن المصارع الإيراني نويد أفكاري في قرية بضواحي مدينة شيراز مركز محافظة فارس، تحت جنح الظلام، وسط صرخات وبكاء أقاربه.
وأفاد الصحافي، مهدي محموديان نقلا عن ذوي المصارع بأن «نويد أفكار دفن في قرية سنغر تحت إجراءات أمنية مشددة ليلا»، مضيفا أن التنفيذ جاء في وقت كان فريق المحاماة بصدد طلب إعادة المحكمة، واعتبر تنفيذ الحكم «مفاجئا ومن دون مراعاة القوانين في شهر المحرم».
وتظهر لقطات الفيديو رجالا يحملون جثة أفكاري إلى داخل القبر، وذلك بعد ساعات من إعلان السلطات الإيرانية تنفيذ حكم الإعدام بحق نويد أفكاري بسجن عادل آباد في شيراز.
وأشعل إعدام أفكاري رغم المناشدات الداخلية والخارجية خاصة منظمات معنية بحقوق الإنسان بإعادة المحاكمة، غضبا واسعا في الشارع الإيراني، بموازاة ردود دولية من شخصيات فنية ورياضية وسياسية.
وجاء تنفيذ الإعدام بعد أقل من شهر على تحول قضية نويد أفكاري وشقيقه إلى قضية رأي عام، على أثر معلومات نشرتها وكالة حقوق الإنسان الإيراني (هرانا) عن مصادقة محكمة التمييز على حكمين بالإعدام بحق أفكاري باتهام «المحاربة» وقتل عنصر أمن خلال احتجاجات مدينة شيراز في صيف 2018.
أما التلفزيون الإيراني، نقل أمس أن المدعي العام في محافظة فارس، كاظم موسوي أن أفكاري أعدم بتهمة «القتل العمد» لمسؤول في الهيئة العامة للمياه في شيراز، من طعنه، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية، لكن وكالة «فارس» التابعة لـ«الحرس الثوري» في تقارير سابقة، قد أفادت بأن أفكاري مدان بقتل عنصر أمن خلال احتجاجات مدينة شيراز.
وكانت وكالة «هرانا» قد ذكرت في تقريرها قبل أسبوعين عن إجبار أفكاري على الاعتراف قسرا، تحت التعذيب «حتى الموت».
وأصدرت محكمة الثورة على شقيقه وحيد أفكاري بالسجن 54 عاما وستة أشهر و74 جلدة، ويواجه حبيب أفكاري، الشقيق الثالث، حكما بالسجن 27 عاماً وثلاثة شهور، و74 جلدة. وكتب حسن يونسي، محامي أفكاري، على «تويتر» أنه كان من المقرر أن يزور عدد من أهالي شيراز أسرة تركمان الأحد من أجل الطلب منها العفو عن أفكاري. وأضاف «لقد كان الجهاز القضائي على عجلة من أمره إلى درجة حرمت (أفكاري) من آخر لقاء مع أسرته».
وانضم الرئيس الأميركي دونالد ترمب ومنافسه في الانتخابات جو بايدن إلى جهات أدانت تنفيذ حكم الإعدام. ودعا بايدن إيران إلى إطلاق السجناء السياسيين بمن فيهم المحامية نسرين ستودة والأميركيون من أصول إيرانية.
وأدان وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو بأشد العبارات في تغريدة عبر «تويتر» إعدام أفكاري، وقال: «لن يتم إسكات أصوات الشعب الإيراني».
وأدانت فرنسا والسويد أمس إعدام أفكاري. وقالت وزير الخارجية السويدية، في تغريدة عبر «تويتر» إن السويد ودول الاتحاد الأوروبي تعارض حكم الإعدام تحت أي ظرف.
وقال الممثل الكوميدي البريطاني أميد جليلي في تذكير للسلطات الإيرانية إنها «تواصل سياستها بتوجيه التهم الزائفة لتبرير الجريمة وانتهاك حقوق الإنسان. مثلما تعاملت مع البهائيين، والأقليات، تفعل ذلك ببطل رياضي. هذا واقع مرير في القرن الـ21...».
وقالت الممثلة غلشيفته فراهاني إن «حبل المشنقة على رقبة إيران...».
وفي ألمانيا طالب أوميد نوريبور، المتحدث باسم حزب الخضر الألماني لشؤون السياسة الخارجية، بإلغاء الدعوة الموجهة إلى وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، وذلك بعد إعدام المصارع الإيراني نافيد أفكاري.
وفي تصريحات لصحيفة «تاجس تسايتونغ» الألمانية الصادرة اليوم الاثنين، قال نوريبور:«عادة أنا أؤيد قدوم الناس وأن نسمع الشيء الصحيح، لكني أفتقر إلى الثقة في أن الحكومة الألمانية ستتحدث عن القضايا الصائبة»، حسب وكالة الأنباء الألمانية.
وقال نوريبور إنه يؤيد، «قبل التخوف من إبداء الرأي»، عدم قدوم ظريف إلى برلين.



أزمة «تجنيد الحريديم» تحتدم في ساحات القضاء الإسرائيلي

جنود إسرائيليون يقفون حراساً في مرتفعات الجولان على الحدود مع سوريا ولبنان (وكالة الصحافة الفرنسية)
جنود إسرائيليون يقفون حراساً في مرتفعات الجولان على الحدود مع سوريا ولبنان (وكالة الصحافة الفرنسية)
TT

أزمة «تجنيد الحريديم» تحتدم في ساحات القضاء الإسرائيلي

جنود إسرائيليون يقفون حراساً في مرتفعات الجولان على الحدود مع سوريا ولبنان (وكالة الصحافة الفرنسية)
جنود إسرائيليون يقفون حراساً في مرتفعات الجولان على الحدود مع سوريا ولبنان (وكالة الصحافة الفرنسية)

شهدت جلسة للمحكمة العليا الإسرائيلية، عقدت الأربعاء، لمناقشة التماسات ضد امتناع «الحريديم» (اليهود المتشددين دينياً) عن الخدمة في الجيش، مشادات وشغباً، وسط اتهامات للحكومة بتعمد تقديم «رد متأخر» حول موقفهم، وغضب من أهالي الجنود الذين يقاتلون في قطاع غزة.

ونقلت وسائل إعلام عبرية، أنه خلال مناقشة التماس قدمته منظمات وروابط محلية ضد الحكومة ووزير الدفاع يسرائيل كاتس لأنهم «لا يطبقون واجب التجنيد ضد الحريديم»، اندلعت أعمال شغب بعد أن اقتحمت تمار ليفي، من حركة «أمهات على الجبهة» القاعة، وصرخت قائلة: «إن العلمانيين (في إشارة إلى من يتم تجنيدهم) ليسوا حمير المتشددين».

ونقلت «القناة 12» الإسرائيلية أن ليفي وقفت فوق كرسي وصرخت في قاعة المحكمة «إنكم تفتتون النسيج الاجتماعي لهذا البلد. لا يمكن أن نرسل أولادنا بعمر 18 عاماً إلى غزة ولبنان ولا يتم إرسال آخرين»، ثم يتمكن حارس المحكمة من إخراجها من الجلسة.

80 ألفاً

وناقشت الجلسة رد الحكومة المتأخر، وقال قضاة المحكمة إنهم صدموا عندما عرفوا أن عدد أعضاء المتشددين الذين لم يتم تجنيدهم، بحسب رد الدولة، هو 80 ألفاً.

ووبخ القضاةُ ممثلي الحكومة لأنهم ردوا متأخراً في الصباح الباكر قبل ساعات من الجلسة.

وكان كاتس معنياً، كما نشر، بتأخير الرد الرسمي، الذي أكد أن الجيش الإسرائيلي سيكون قادراً ابتداء من عام 2026 على استيعاب جميع اليهود المتشددين.

«الحريديم» في مظاهرة بالقدس ضد قرار تجنيدهم بالجيش الإسرائيلي 30 يونيو 2024 (أ.ب)

ونقل المستشار القانوني للحكومة، غالي بهراف ميارا، موقف الدولة بشأن تجنيد المتشددين، إلى المحكمة، وأشار إلى أن الجيش سيكون قادراً على استيعاب أرقام محددة من الحريديم هذا العام، وفي عام 2026 لن يكون هناك حد على الإطلاق.

وقالت الحكومة إن «الجيش أرسل أوامر التعبئة إلى نحو 7000 من اليهود المتشددين في سن الخدمة العسكرية».

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن الثلاثاء، عن زيادة كبيرة في التجنيد من الطائفة اليهودية المتشددة لفترة التجنيد الثانية لعام 2024.

وفقاً للمتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، «انضم 338 مجنداً جديداً من اليهود المتشددين إلى وحدات مختلفة: 211 بوصفهم مقاتلين و127 في مهام دعم».

ويؤكد الجيش الإسرائيلي أن «هذا الدمج يتم مع احترام الظروف وأسلوب الحياة الديني للمجندين، مع تكييف البرامج القائمة».

لكن بحسب وسائل إعلام إسرائيلية، فإن إرسال الجيش الإسرائيلي 7000 أمر تجنيد إضافي لأعضاء المجتمع الحريدي جاء بعد أن فشلت المرحلة الأولى من خطة تجنيد الجنود الحريديم إلى حد كبير.

نزاع شائك

ومن بين 3000 أمر تجنيد صدرت للمتدينين الحريديم خلال الصيف الماضي، استجاب 300 شخص منهم وحضروا إلى مراكز التجنيد.

وجاءت أوامر الجيش بعد حكم تاريخي للمحكمة العليا في يونيو (حزيران) الماضي، وفيه أنه «لم يعد هناك أي إطار قانوني يسمح للدولة بالامتناع عن تجنيد طلاب المدارس الدينية الحريدية في الخدمة العسكرية».

والنزاع حول خدمة المجتمع الحريدي في الجيش هو أحد أبرز النزاعات الشائكة في إسرائيل، حيث لم تنجح محاولات الحكومة والقضاء على مدار عقود من الزمان في التوصل إلى حل مستقر لهذه القضية.

وتقاوم الزعامات الدينية والسياسية الحريدية بشدة أي جهد لتجنيد الشباب الحريديم.

يعارض «الحريديم» الخدمة في الجيش (أرشيفية - أ.ف.ب)

ويقول العديد من اليهود الحريديم إن «الخدمة العسكرية تتعارض مع أسلوب حياتهم، ويخشون أن يصبح المجندون علمانيين».

ولكن الإسرائيليين الذين يخدمون في الجيش يقولون إن هذه «الإعفاءات الجماعية القائمة منذ عقود تثقل كاهلهم بشكل غير عادل، وهذا الشعور تفاقم منذ هجوم السابع من أكتوبر (تشرين الأول) والحرب التالية، التي قتل فيها أكثر من 780 جندياً واستدعي نحو 300 ألف مواطن للخدمة الاحتياطية».

وفي العام الماضي، تم إدراج 63 ألف رجل من الحريديم على أنهم مؤهلون للخدمة العسكرية، وارتفع الرقم إلى 80 ألفاً هذا العام.

وتعمل أحزاب الائتلاف الحريدية على تشريع قانون معروف باسم «قانون التجنيد» من شأنه أن يتضمن زيادة في التجنيد، لكن مع الحفاظ على نطاق واسع من الإعفاء للرجال الحريديم، وهو ما خلف مزيداً من الجدل الصاخب والنقاش في إسرائيل.

وبداية العام الحالي، أعلن وزير الدفاع السابق، عضو الكنيست يوآف غالانت، استقالته من الكنيست، وتطرق إلى موضوع قانون التجنيد الذي كان سبباً في إقالته من منصبه، قائلاً: «في الشهرين الأخيرين منذ إقالتي من منصب وزير الدفاع، سقط أمر ما. الحكومة الإسرائيلية، بقيادة رئيس الوزراء ووزير الدفاع تقوم بتسريع قانون التجنيد (الإعفاء) الذي يتعارض مع احتياجات الجيش الإسرائيلي وأمن دولة إسرائيل. لا أستطيع قبول ذلك ولا أستطيع أن أكون شريكاً في ذلك».