رئيس ليبيريا يدعو لقوانين أكثر صرامة في مواجهة «وباء» الاغتصاب

بعد ازدياد كبير في الحالات

صورة للرئيس الليبيري جورج ويا (أرشيفية - رويترز)

اعتبر رئيس ليبيريا جورج ويا الاغتصاب «حالة طوارئ وطنية»، وأعلن مساء أول من أمس (الجمعة)، مجموعة إجراءات جديدة تهدف إلى وضع حدّ لهذه الظاهرة، بعد ازدياد كبير للحالات في هذا البلد الفقير الذي يقع في غرب أفريقيا.
وتشهد ليبيريا منذ بضعة أسابيع استنفاراً بين المواطنين والمواطنات لمكافحة الاغتصاب، في موازاة احتجاجات على عدم اتخاذ السلطات أي تدابير لمواجهته. ودعا الرئيس ويا في افتتاح مؤتمر وطني عن هذا الموضوع الثلاثاء، إلى جعل القوانين أكثر تشدداً في مواجهة ما وصفه بـ«وباء» الاغتصاب في بلده، بحسب ما نقلته الوكالة الفرنسية للأنباء.
ومن أبرز ما أعلنه نجم كرة القدم الدولي السابق الجمعة، في بيان صادر عن الرئاسة تعيين مدّعٍ عام مختص بقضايا الاغتصاب، واستحداث سجلّ لمرتكبي الجنح الجنسية. وأشار البيان إلى أن إجراءات أخرى ستُتَخَذ لاحقاً.
ويشغل عدد حالات الاغتصاب منذ مدة طويلة هذا البلد الذي عانى حروباً وأسوأ وباء إيبولا في التاريخ بين عامي 2014 و2016. وأشار تقرير صادر عن الأمم المتحدة عام 2016 إلى 803 قضايا اغتصاب في عام 2015 في هذا البلد الذي يبلغ عدد سكانه نحو أربعة ملايين ونصف المليون نسمة، منتقداً غياب أي عقوبات في حق الفاعلين، وهم في غالبيتهم رجال بالغون تعرفهم ضحاياهم.
واعتبرت الأمم المتحدة أن أحد أسباب هذا العدد المرتفع لحالات الاغتصاب يتمثل في «إفلات (الفاعلين) من العقاب» بسبب «الحرب الأهلية التي دامت 14 عاماً» بين عامي 1989 و2003 وخلّفت نحو 250 ألف قتيل، إذ كان الاغتصاب خلالها أحد أسلحة الحرب.
وسجّلت حالات الاغتصاب زيادة كبيرة خلال السنة الجارية، إذ كشفت مديرة منظمة «لايبيريان ويمن إمباورمنت نتوورك» مارغريت تيلور في أغسطس (آب) الفائت، أن جمعيتها أحصت 600 حالة بين يونيو (حزيران) وأغسطس، في مقابل ما بين 80 و100 خلال شهر مايو (أيار).