الاتحاد الأوروبي يرهن مزيداً من المساعدات للبنان بتشكيل حكومة «ذات صدقية»

علم لبنان يرفرف وسط دخان بموقع حريق اندلع في مرفأ بيروت الأسبوع الماضي (رويترز)

دعا مفوض الاتحاد الأوروبي لإدارة الأزمات أمس (السبت)، إلى تشكيل حكومة «ذات صدقية» في لبنان بشكل عاجل قبل إطلاق مرحلة ثانية من الدعم المالي للبلاد الغارقة في أزماتها.
وقال يانيز لينارزيتش إن الاتحاد الأوروبي خصص 64 مليون يورو (79 مليون دولار) للاستجابة الطارئة للانفجار المدمر في ميناء العاصمة بيروت، الذي أسفر عن مقتل أكثر من 190 شخصاً وإصابة الآلاف في الرابع من أغسطس (آب).
وأشار إلى أن الدفعة التالية من التمويل ستكون لإعادة الإعمار، لكنه حذر من أنه يجب أن تسير جنباً إلى جنب مع الإصلاحات، لأن المجتمع الدولي ليس على استعداد لدعم الممارسات «التي أدت إلى انهيار مالي وأزمة اقتصادية».
ووقعت المأساة عندما انفجرت مئات الأطنان من نيترات الأمونيوم التي تركت في عنبر بالميناء. وفي وقت يعاني فيه الشعب اللبناني أسوأ أزمة اقتصادية في البلاد منذ عقود، جاء الانفجار ليفاقم الغضب الشعبي حيال الإهمال الرسمي والطبقة السياسية المتهمة بالفساد.
واستقالت الحكومة اللبنانية برئاسة حسان دياب في أعقاب كارثة المرفأ، لكن لبنان رفض إجراء تحقيق دولي، قائلاً إنه سيتكفل بالتحقيق بمساعدة خبراء أجانب. وقال لينارزيتش لوكالة الصحافة الفرنسية عقب وصوله إلى لبنان على متن طائرة مساعدات إنسانية: «نحن بحاجة إلى حكومة ذات صدقية تحظى بثقة اللبنانيين ومصممة على قيادة البلاد في الاتجاه الصحيح».
وأضاف: «على الطبقة السياسية في لبنان أن تُقدّم ما يطلبه الناس، وهذا أيضاً ما يتوقعه المجتمع الدولي. أنا أتحدث عن الحكم وليس عن الإصلاحات الاقتصادية فقط. يجب أن يكون هناك تغيير في الطريقة التي يُدار بها» هذا البلد.
وأدت أسوأ أزمة اقتصادية شهدها لبنان منذ الحرب 1975 - 1990 إلى انخفاض قيمة العملة المحلية مقابل الدولار الأميركي وتضاعف نسبة الفقر ليشمل أكثر من نصف السكان. وألقت الحكومة باللوم على حاكم البنك المركزي رياض سلامة في الأزمة، رغم أنه رفض جميع التهم.
وقال لينارزيتش إن التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي يجب أن يكون أولوية مبكرة للحكومة المقبلة.
وأعرب صندوق النقد الدولي الخميس، عن استعداده «لمضاعفة الجهود» من أجل «مساعدة لبنان والشعب اللبناني في تجاوز الأزمة الاجتماعية والاقتصادية التي يواجهونها» ما إن تتشكل الحكومة.