انتقادات في طهران لاستعجال إعدام مصارع اتهم بالقتل خلال احتجاجات 2018

أعلن التلفزيون الرسمي الإيراني، أمس، أن السلطات نفذت حكم الإعدام بحق المصارع الشاب نويد أفكاري، الذي أدين بقتل موظف حكومي على هامش «أعمال شغب» جرت في جنوب البلاد في صيف 2018، في وقت ظهرت تساؤلات ما إذا كانت السلطات المعنية «مستعجلة لتنفيذ الحكم؟».
ونقل الموقع الإلكتروني لوكالة الأنباء والتلفزيون «إيريب نيوز»، عن المدعي العام لمحافظة فارس (وسط) كاظم موسوي، قوله إنه تم تنفيذ حكم «القصاص» بحق أفكاري، صباح أمس، في سجن عادل آباد بمدينة شيراز.
كان موقع «ميزان أونلاين»، التابع للسلطة القضائية، أفاد سابقاً بإدانة أفكاري «بالقتل العمد» لحسن تركمان، المسؤول في الهيئة العامة للمياه في شيراز، من خلاله طعنه بالسكين في الثاني من أغسطس (آب) 2018.
وعلى غرار مدن عدة أخرى، كانت شيراز في ذلك اليوم مسرحاً لتظاهرات مناهضة للسلطات احتجاجاً على الوضعين الاقتصادي والاجتماعي. وذكرت وسائل إعلام قريبة من المحافظين الإيرانيين أن عدداً من المباني الدينية تعرض لهجمات خلال هذه الاضطرابات. ونقل موقع «إيريب نيوز» عن موسوي قوله إن تنفيذ حكم الإعدام تم بعد «إصرار عائلة الضحية».
من جهته، كتب محامي أفكاري حسن يونسي، عبر حسابه على «تويتر»، أنه كان من المقرر أن يزور عدد من أهالي شيراز، أسرة تركمان، غداً (اليوم) الأحد، من أجل طلب العفو عن أفكاري. وأضاف أنه بناء على القوانين الإيرانية «للمدان الحق برؤية عائلته مرة أخيرة قبل إعدامه»، سائلاً عما إذا كانت السلطات المعنية «مستعجلة لتنفيذ الحكم لدرجة حرمان نويد من هذه الزيارة الأخيرة؟».
وأثارت قضية أفكاري (27 عاماً) جدلاً على مواقع التواصل الاجتماعي، وسط دعوات لعدم تنفيذ حكم الإعدام بحقه.
ونفى موقع «ميزان أونلاين» ما تداوله مستخدمون لمواقع التواصل، وبعض التقارير الصحافية، عن أن إدانة أفكاري تمت بناءً على اعترافات انتزعت منه تحت التعذيب.
كان الرئيس الأميركي دونالد ترمب، من أبرز الداعين إلى عدم تنفيذ حكم الإعدام. وهو كتب عبر حسابه على «تويتر»، في مطلع الشهر الحالي، «علمت أنّ إيران تستعدّ لإعدام نجم كبير في المصارعة، نويد أفكاري (27 عاماً)، وكلّ ما فعله هو أنّه شارك فحسب في تظاهرة مناهضة للحكومة». وأضاف: «أقول للقيادة الإيرانية، سأكون ممتنّاً حقّاً لو أنقذتم حياة هذا الشاب ولم تعدموه. شكراً لكم». وحسب منظمة العفو الدولية، تعد إيران الدولة الثانية في العالم بعد الصين، في قائمة البلدان الأكثر تنفيذاً لعقوبة الإعدام.
ووفق المنظمة نفسها، نفذت إيران، العام الماضي، حكم الإعدام بحق 251 مداناً على الأقل، علماً بأنها أشارت في تقريرها الأحدث بهذا الشأن، إلى أن «عدد الإعدامات المسجّلة» في إيران في 2019 «انخفض إلى النصف» مقارنة بعام 2018.
إلى ذلك، قضت محكمة إيرانية، السبت، بالسجن 31 عاماً بحق أكبر طبري، المسؤول الكبير السابق في السلطة القضائية، بعد إدانته بالفساد وتبييض الأموال واستغلال النفوذ، في إحدى أكثر العقوبات تشدداً بحق مسؤول سابق. وأفاد المتحدث باسم السلطة القضائية غلام حسين إسماعيلي، في تصريحات للتلفزيون الرسمي، بأن طبري دين بـ«تشكيل وترؤس شبكة رشوة»، وحكم عليه بالسجن 31 عاماً ومصادرة أملاك، إضافة إلى غرامات مالية بقيمة 430 مليار ريال إيراني (1.65 مليون دولار).
كما حكم على طبري بالسجن 12 عاماً، وغرامة مالية قدرها نحو 600 مليار ريال (2.3 مليوني دولار) لإدانته بتهمة تبييض الأموال، حسب المصدر نفسه.
وحسب القانون الإيراني، يقضي المدان عقوبة السجن الأقصى الصادرة بحقه (31 عاماً في حالة طبري)، دون إضافة مدة الحكم الثاني (12 عاماً) إليها.
وأوضح إسماعيلي أن من حق طبري استئناف الحكم الصادر بحقه.
وبدأت في يونيو (حزيران) الماضي محاكمة طبري و21 من شركائه المفترضين بتهمة الفساد وتبييض الأموال واستغلال النفوذ. وحظيت الإجراءات باهتمام إعلامي واسع، إذ بث التلفزيون الرسمي على الهواء مباشرة افتتاح الجلسة أمام الغرفة الخامسة لمحكمة الجنايات في طهران، فيما اعتُبرت خطوة نادرة.
وقضت المحكمة بسجن المتهمين فرهاد مشايخ فريدن ورسول دانيال زاده 15 عاماً، حسب إسماعيلي الذي أشار إلى أن العقوبة المخففة نسبياً بحقهما تعود لتعاونهما في القضية.
كما حكم بالسجن 10 أعوام على كل من القاضيين السابقين بيجان قاسم زاده وحميد رضا علي زاده، لإدانتهما باستغلال النفوذ وتلقي الرشاوى.
وعرف قاسم زاده لإصداره في 2018 أمراً بحظر تطبيق «تلغرام»، بشكل تام، الذي كان حينها الأكثر شعبية في إيران. وأفاد المتحدث باسم السلطة القضائية، أن محاكمة المشتبه بهم الآخرين متواصلة.
وأقيل طبري من منصبه من قبل الرئيس الحالي للسلطة القضائية إبراهيم رئيسي، الذي عينه «المرشد» علي خامنئي في منصبه في مارس (آذار) 2019، داعياً إياه لمواجهة «الفساد» بقوة.
ومنذ تولي رئيسي مهامه، ازدادت محاكمة بعض المسؤولين السابقين وقضاة بشبهات الفساد.
واكتسبت قضية طبري بعداً إضافياً في أواخر يونيو (حزيران)، مع وفاة القاضي رضا غلام منصوري إثر سقوطه، في ظروف غامضة، من طابق مرتفع في أحد فنادق بوخارست، حيث كان يقيم. وكان منصوري مطلوباً في طهران بتهم تتعلّق بتلقيه رشاوى بقيمة 500 ألف يورو (560 ألف دولار)، كجزء من القضية التي يحاكم فيها طبري.
وهرب منصوري من إيران، العام الماضي، فتوجّه في البداية إلى ألمانيا، ومن ثم رومانيا، في وقت صدرت مذكرة توقيف إيرانية بحقّه. وأوقفته السلطات الرومانية في البداية لتسليمه قبل أن تطلق سراحه مع إخضاعه للرقابة القضائية.

وافقت إيران على تشديد الرقابة من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية على منشأة فوردو الواقعة تحت الجبال، بعدما سرعت على نحو كبير تخصيب اليورانيوم بما يقترب من الدرجة المطلوبة لصناعة أسلحة.

وذكر تقرير للوكالة الدولية للطاقة الذرية، في تقرير سري لدول الأعضاء، أن إيران «وافقت على طلب الوكالة بزيادة وتيرة وكثافة تدابير الرقابة في منشأة فوردو لتخصيب الوقود، وتسهيل تطبيق هذا النهج الرقابي».

والأسبوع الماضي، أفادت الوكالة الدولية للطاقة الذرية بأن إيران ضاعفت وتيرة تخصيبها إلى نقاء يصل إلى 60 في المائة في منشأة فوردو، وهو مستوى قريب من 90 في المائة المطلوب لصنع الأسلحة النووية، ما اعتبرته القوى الغربية تصعيداً خطيراً في الخلاف مع إيران بشأن برنامجها النووي.

وأعلنت الوكالة أنها ستناقش الحاجة إلى إجراءات وقائية أكثر صرامة، مثل زيادة عمليات التفتيش في منشأة فوردو لتخصيب اليورانيوم، وهي واحدة من منشأتين تصلان إلى هذا المستوى العالي من التخصيب.

وجاء في التقرير السري الموجه إلى الدول الأعضاء: «وافقت إيران على طلب الوكالة زيادة وتيرة وشدة تنفيذ إجراءات الضمانات في منشأة فوردو، وتساهم في تنفيذ هذا النهج المعزز لضمانات السلامة».

ووفقاً للوكالة الدولية للطاقة الذرية، يمكن لفوردو الآن إنتاج أكثر من 34 كيلوغراماً شهرياً من اليورانيوم المخصب بنسبة تصل إلى 60 في المائة، مقارنة بـ5 إلى 7 كيلوغرامات كانت تنتجها مجتمعة في فوردو ومنشأة أخرى في نطنز فوق الأرض.

ووفقاً لمعايير الوكالة، فإن نحو 42 كيلوغراماً من اليورانيوم المخصب بنسبة 60 في المائة تكفي نظرياً، إذا تم تخصيبها أكثر، لصنع قنبلة نووية. إيران تمتلك بالفعل أكثر من أربعة أضعاف هذه الكمية، بالإضافة إلى ما يكفي لصنع المزيد من الأسلحة عند مستويات تخصيب أقل.

وتؤكد القوى الغربية أنه لا يوجد مبرر مدني لتخصيب إيران إلى هذا المستوى، حيث لم تقم أي دولة أخرى بذلك دون إنتاج أسلحة نووية. فيما تنفي إيران هذه الادعاءات، مؤكدة أن برنامجها النووي ذو أهداف سلمية بحتة.

انتقادات في طهران لاستعجال إعدام مصارع اتهم بالقتل خلال احتجاجات 2018

محكمة إيرانية تقضي بالسجن 31 عاماً لمسؤول سابق في السلطة القضائية