المنامة تدعو إلى حلٍ عادل للقضية الفلسطينية وتشدد على حسن الجوار

اتصال هاتفي بين وزيري خارجية البحرين وإسرائيل

الرئيس ترمب لدى إعلانه عن الاتفاق بين البحرين وإسرائيل أول من أمس (إ.ب.أ)
الرئيس ترمب لدى إعلانه عن الاتفاق بين البحرين وإسرائيل أول من أمس (إ.ب.أ)
TT

المنامة تدعو إلى حلٍ عادل للقضية الفلسطينية وتشدد على حسن الجوار

الرئيس ترمب لدى إعلانه عن الاتفاق بين البحرين وإسرائيل أول من أمس (إ.ب.أ)
الرئيس ترمب لدى إعلانه عن الاتفاق بين البحرين وإسرائيل أول من أمس (إ.ب.أ)

في وقت دعت المنامة إلى حلٍ عادل للقضية الفلسطينية وشددت على حسن الجوار مع دول المنطقة، أجرى وزير الخارجية البحريني الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني، أمس، محادثة هاتفية مع نظيره الإسرائيلي غابي أشكنازي، تطرقا خلالها للاتفاق بين البلدين على إقامة علاقات دبلوماسية.
وقالت وزارة الخارجية البحرينية إن الوزيرين تبادلا خلال الاتصال «التهاني والأحاديث الودية بمناسبة إعلان السلام بين مملكة البحرين ودولة إسرائيل»، الذي تم الإعلان عنه أول من أمس في اتصال هاتفي بين الملك حمد بن عيسى آل خليفة والرئيس الأميركي دونالد ترمب، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. وقالت الخارجية إن الاتصال بين الزعماء الثلاثة أكد على «أهمية المضي قدماً بهذه العلاقات في مختلف المجالات خدمة للمصالح المشتركة، وبما يسهم في تعزيز الاستقرار والسلم في المنطقة».
وكان وزير خارجية البحرين الدكتور عبد اللطيف الزياني قد ذكر في بيان بعد إعلان الاتفاق أن البحرين «تشدد على أهمية تكثيف الجهود ومضاعفتها للوصول إلى حلٍ عادل، واعتبار السلام خياراً استراتيجياً لإنهاء النزاع الفلسطيني - الإسرائيلي بشكل عادل وشامل وفقاً لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، وبما يضمن حقوق الشعب الفلسطيني الشقيق»؛ واصفاً هذه الخطوة بأنها خطوة واقعية لمواجهة التحديات الاستراتيجية، وحماية المصالح الوطنية. وأضاف أن مملكة البحرين «تؤكد على حسن الجوار مع جميع دول الجوار، ودول المنطقة». واعتبر أن إعلان تأييد السلام بين مملكة البحرين ودولة إسرائيل «يحقق أهداف مبادرة السلام العربية، وسيساهم في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، بما يضمن نيل الشعب الفلسطيني لحقوقه المشروعة ويحقق السلام الدائم»؛ مؤكداً «أهمية اتفاق السلام المقرر إبرامه بين دولة الإمارات العربية المتحدة، ودولة إسرائيل، والذي ساهم في وقف ضم الأراضي الفلسطينية، واتخاذ خطوات تعزز فرص التوصل إلى السلام في الشرق الأوسط».
- وزير الداخلية: إجراء سيادي
من جهته، أكد وزير الداخلية البحريني الفريق أول الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة، أن إعلان تأسيس العلاقات الدبلوماسية بين مملكة البحرين ودولة إسرائيل «يعد إجراء سياديا ويمثل موقفاً شجاعاً» يعكس حكمة الملك حمد بن عيسى آل خليفة و«رؤية جلالته الثاقبة». وأضاف: «هذا الأمر سينعكس على خدمة المصالح العليا لمملكة البحرين، داخلياً وخارجياً ويساهم في تعزيز الأمن والاستقرار ونشر مظاهر النماء والازدهار». وأوضح أن البحرين «تبقى وطن السلام والأمان ومهد التعايش والانفتاح على الآخر وهو نهج أصيل وممتد».
- وزير شؤون الإعلام: خطوة تاريخية
وقال وزير شؤون الإعلام علي بن محمد الرميحي إن إعلان اتفاق السلام بين البحرين وإسرائيل «خطوة تاريخية ومهمة تجاه إحلال السلام في منطقة الشرق الأوسط، وهي خطوة واقعية تساعد على إنهاء النزاع الفلسطيني الإسرائيلي وفقاً للمبادرة العربية».
وشدد الوزير على موقف البحرين «الثابت والدائم تجاه حقوق الشعب الفلسطيني»، والتي «تأتي في صدارة أولوياتها، وضرورة حصوله على كامل حقوقه المشروعة». وقال: «جميع السوابق التاريخية تؤكد أن جميع مبادرات المملكة وقراراتها، كانت دائماً تصب في مصلحة الشعب الفلسطيني، وحماية مقدراته، ولا يمكن لأحد المزايدة على المملكة في هذا الشأن». وشدد على أن توقيع البحرين لإعلان تأييد السلام مع إسرائيل يمثل أحد الجهود الدولية للمملكة لنشر ثقافة السلام والتعايش السلمي في العالم.
وأشادت الجالية اليهودية الضئيلة في البحرين، أمس، بالاتفاق «التاريخي» بين المملكة وإسرائيل لتطبيع العلاقات، ووصفتها بـ«التحرك المهم من أجل السلام في المنطقة». وقال إبراهيم نونو، رئيس الجالية، في بيان عقب الإعلان عن الاتفاق: «هذا تحرك تاريخي لم نكن نتوقعه قط في حياتنا».
وأضاف نونو وهو عضو سابق بمجلس الشورى البحريني: «نتطلع لعلاقة مزدهرة تُفيد الدولتين». وترجع أصول يهود البحرين إلى أواخر القرن التاسع عشر عندما وصلت العائلات الأولى من العراق.



السعودية تجدد التأكيد على ضرورة الوصول لحل عادل وشامل للقضية الفلسطينية

خادم الحرمين الشريفين مترئساً جلسة مجلس الوزراء التي عُقدت في جدة (واس)
خادم الحرمين الشريفين مترئساً جلسة مجلس الوزراء التي عُقدت في جدة (واس)
TT

السعودية تجدد التأكيد على ضرورة الوصول لحل عادل وشامل للقضية الفلسطينية

خادم الحرمين الشريفين مترئساً جلسة مجلس الوزراء التي عُقدت في جدة (واس)
خادم الحرمين الشريفين مترئساً جلسة مجلس الوزراء التي عُقدت في جدة (واس)

جدّد مجلس الوزراء السعودي، (الثلاثاء)، الترحيب بالرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية بشأن عدم قانونية الوجود الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ 57 عاماً، وتأكيد المملكة على ضرورة القيام بخطوات عملية وذات مصداقية؛ للوصول إلى حلٍ عادلٍ وشامل للقضية الفلسطينية؛ وفقاً لمبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية.

وتابع المجلس، خلال الجلسة التي عُقدت برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، في جدة، تطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية، والجهود المستمرة التي تبذلها المملكة لإنهاء الحرب على غزة، ودعم مساعي السلام في اليمن، بما يحقق الأمن والاستقرار الإقليميَّين، داعياً في هذا السياق المجتمع الدولي والأطراف الفاعلة والمؤثرة إلى الاضطلاع بمسؤولياتها وأدوارها لوقف التوترات في المنطقة.

واطلع المجلس على مضامين الاتصالات الهاتفية التي جرت خلال الأيام الماضية بين الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، وكل من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ورئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، وما اشتملت عليه من استعراض للعلاقات المشتركة وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات.

وفي الشأن المحلي، استعرض المجلس مستجدات الاقتصاد الوطني وأبرز مؤشراته، ومنها استقرار معدلات التضخم عند مستويات منخفضة وفي نطاق أقل من المستهدف عالمياً خلال الأشهر الماضية، في ظل متانة اقتصاد المملكة، وفاعلية الإجراءات والتدابير المتخذة لمواجهة تداعيات ارتفاع الأسعار العالمية.

واطّلع مجلس الوزراء، على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطّلع على ما انتهى إليه كل من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ومجلس الشؤون السياسية والأمنية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء، في شأنها.

وأصدر المجلس عدداً من القرارات تضمّنت الموافقة على نظام هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، وتفويض وزير الثقافة - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الزامبي في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الثقافي، والتوقيع عليه.

جانب من جلسة مجلس الوزراء التي عُقدت برئاسة خادم الحرمين الشريفين في جدة (واس)

وتفويض وزير الثقافة، رئيس مجلس أمناء مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الكازاخستاني في شأن مشروع مذكرة تفاهم في مجال خدمة اللغة العربية بين مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية في السعودية، وجامعة الفارابي الوطنية في كازاخستان، والتوقيع عليه.

وتفويض وزير التجارة - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الكويتي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة التجارة في السعودية ووزارة التجارة والصناعة في الكويت للتعاون في مجال حماية المستهلك، والتوقيع عليه.

ووافق المجلس على اتفاقات بشأن توظيف العمالة، والعمالة المنزلية بين السعودية وكل من غامبيا، وتنزانيا. كما فوّض المجلس وزير الصناعة والثروة المعدنية - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الموزمبيقي في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الثروة المعدنية، والتوقيع عليه. وتفويض وزير المالية رئيس مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك - أو من ينيبه - بالتوقيع على مشروع اتفاقية بين حكومة السعودية وحكومة الكويت، لتجنب الازدواج الضريبي في شأن الضرائب على الدخل، ولمنع التهرب والتجنب الضريبي.

كما وافق المجلس على اتفاقية بين حكومة السعودية وحكومة غامبيا، لتجنب الازدواج الضريبي في شأن الضرائب على الدخل ولمنع التهرب الضريبي. وفوّض وزير النقل والخدمات اللوجيستية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني - أو من ينيبه - بالتوقيع على مشروعي اتفاقيتين بين حكومة السعودية وكل من حكومة غينيا، وحكومة سانت لوسيا، في مجال خدمات النقل الجوي.

في حين فوّض المجلس، رئيس هيئة حقوق الإنسان - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الجزائري في شأن مشروع مذكرة تفاهم، للتعاون في مجال حقوق الإنسان، والتوقيع عليه. ووافق على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال التأمين الاجتماعي بين المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بالسعودية وصندوق الإيداع والتدبير بالمملكة المغربية.

ووافق المجلس على انضمام السعودية إلى «مبادرة الحشائش البحرية 2030»، وعلى مذكرة تفاهم بين المركز الوطني لإدارة النفايات في السعودية والمجلس الأعلى للبيئة في البحرين، في مجال الإدارة المستدامة للنفايات. واعتمد المجلس، الحسابَين الختاميَّين لهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، وجامعة شقراء، لعام مالي سابق، ووافق على ترقية طالب بن عبد اللّه بن محمد بن طالب إلى وظيفة مدير مكتب بالمرتبة الرابعة عشرة بالنيابة العامة.

كما اطّلع مجلس الوزراء، على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية للهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية، وصندوق التعليم العالي الجامعي، ومجلس المخاطر الوطنية، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.