المنامة تدعو إلى حلٍ عادل للقضية الفلسطينية وتشدد على حسن الجوار

اتصال هاتفي بين وزيري خارجية البحرين وإسرائيل

الرئيس ترمب لدى إعلانه عن الاتفاق بين البحرين وإسرائيل أول من أمس (إ.ب.أ)
الرئيس ترمب لدى إعلانه عن الاتفاق بين البحرين وإسرائيل أول من أمس (إ.ب.أ)
TT

المنامة تدعو إلى حلٍ عادل للقضية الفلسطينية وتشدد على حسن الجوار

الرئيس ترمب لدى إعلانه عن الاتفاق بين البحرين وإسرائيل أول من أمس (إ.ب.أ)
الرئيس ترمب لدى إعلانه عن الاتفاق بين البحرين وإسرائيل أول من أمس (إ.ب.أ)

في وقت دعت المنامة إلى حلٍ عادل للقضية الفلسطينية وشددت على حسن الجوار مع دول المنطقة، أجرى وزير الخارجية البحريني الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني، أمس، محادثة هاتفية مع نظيره الإسرائيلي غابي أشكنازي، تطرقا خلالها للاتفاق بين البلدين على إقامة علاقات دبلوماسية.
وقالت وزارة الخارجية البحرينية إن الوزيرين تبادلا خلال الاتصال «التهاني والأحاديث الودية بمناسبة إعلان السلام بين مملكة البحرين ودولة إسرائيل»، الذي تم الإعلان عنه أول من أمس في اتصال هاتفي بين الملك حمد بن عيسى آل خليفة والرئيس الأميركي دونالد ترمب، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. وقالت الخارجية إن الاتصال بين الزعماء الثلاثة أكد على «أهمية المضي قدماً بهذه العلاقات في مختلف المجالات خدمة للمصالح المشتركة، وبما يسهم في تعزيز الاستقرار والسلم في المنطقة».
وكان وزير خارجية البحرين الدكتور عبد اللطيف الزياني قد ذكر في بيان بعد إعلان الاتفاق أن البحرين «تشدد على أهمية تكثيف الجهود ومضاعفتها للوصول إلى حلٍ عادل، واعتبار السلام خياراً استراتيجياً لإنهاء النزاع الفلسطيني - الإسرائيلي بشكل عادل وشامل وفقاً لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، وبما يضمن حقوق الشعب الفلسطيني الشقيق»؛ واصفاً هذه الخطوة بأنها خطوة واقعية لمواجهة التحديات الاستراتيجية، وحماية المصالح الوطنية. وأضاف أن مملكة البحرين «تؤكد على حسن الجوار مع جميع دول الجوار، ودول المنطقة». واعتبر أن إعلان تأييد السلام بين مملكة البحرين ودولة إسرائيل «يحقق أهداف مبادرة السلام العربية، وسيساهم في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، بما يضمن نيل الشعب الفلسطيني لحقوقه المشروعة ويحقق السلام الدائم»؛ مؤكداً «أهمية اتفاق السلام المقرر إبرامه بين دولة الإمارات العربية المتحدة، ودولة إسرائيل، والذي ساهم في وقف ضم الأراضي الفلسطينية، واتخاذ خطوات تعزز فرص التوصل إلى السلام في الشرق الأوسط».
- وزير الداخلية: إجراء سيادي
من جهته، أكد وزير الداخلية البحريني الفريق أول الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة، أن إعلان تأسيس العلاقات الدبلوماسية بين مملكة البحرين ودولة إسرائيل «يعد إجراء سياديا ويمثل موقفاً شجاعاً» يعكس حكمة الملك حمد بن عيسى آل خليفة و«رؤية جلالته الثاقبة». وأضاف: «هذا الأمر سينعكس على خدمة المصالح العليا لمملكة البحرين، داخلياً وخارجياً ويساهم في تعزيز الأمن والاستقرار ونشر مظاهر النماء والازدهار». وأوضح أن البحرين «تبقى وطن السلام والأمان ومهد التعايش والانفتاح على الآخر وهو نهج أصيل وممتد».
- وزير شؤون الإعلام: خطوة تاريخية
وقال وزير شؤون الإعلام علي بن محمد الرميحي إن إعلان اتفاق السلام بين البحرين وإسرائيل «خطوة تاريخية ومهمة تجاه إحلال السلام في منطقة الشرق الأوسط، وهي خطوة واقعية تساعد على إنهاء النزاع الفلسطيني الإسرائيلي وفقاً للمبادرة العربية».
وشدد الوزير على موقف البحرين «الثابت والدائم تجاه حقوق الشعب الفلسطيني»، والتي «تأتي في صدارة أولوياتها، وضرورة حصوله على كامل حقوقه المشروعة». وقال: «جميع السوابق التاريخية تؤكد أن جميع مبادرات المملكة وقراراتها، كانت دائماً تصب في مصلحة الشعب الفلسطيني، وحماية مقدراته، ولا يمكن لأحد المزايدة على المملكة في هذا الشأن». وشدد على أن توقيع البحرين لإعلان تأييد السلام مع إسرائيل يمثل أحد الجهود الدولية للمملكة لنشر ثقافة السلام والتعايش السلمي في العالم.
وأشادت الجالية اليهودية الضئيلة في البحرين، أمس، بالاتفاق «التاريخي» بين المملكة وإسرائيل لتطبيع العلاقات، ووصفتها بـ«التحرك المهم من أجل السلام في المنطقة». وقال إبراهيم نونو، رئيس الجالية، في بيان عقب الإعلان عن الاتفاق: «هذا تحرك تاريخي لم نكن نتوقعه قط في حياتنا».
وأضاف نونو وهو عضو سابق بمجلس الشورى البحريني: «نتطلع لعلاقة مزدهرة تُفيد الدولتين». وترجع أصول يهود البحرين إلى أواخر القرن التاسع عشر عندما وصلت العائلات الأولى من العراق.



نظام «نزاهة» السعودي الجديد يتيح إجراء تسويات مع متهمي الفساد إذا طلبوها

نظام الهيئة حدد صور جرائم الفساد التي تختص الهيئة بمباشرتها وكذلك اختصاصاتها (الشرق الأوسط)
نظام الهيئة حدد صور جرائم الفساد التي تختص الهيئة بمباشرتها وكذلك اختصاصاتها (الشرق الأوسط)
TT

نظام «نزاهة» السعودي الجديد يتيح إجراء تسويات مع متهمي الفساد إذا طلبوها

نظام الهيئة حدد صور جرائم الفساد التي تختص الهيئة بمباشرتها وكذلك اختصاصاتها (الشرق الأوسط)
نظام الهيئة حدد صور جرائم الفساد التي تختص الهيئة بمباشرتها وكذلك اختصاصاتها (الشرق الأوسط)

جسدت موافقة مجلس الوزراء السعودي على نظام «هيئة الرقابة ومكافحة الفساد» (نزاهة) خلال الجلسة التي عقدت، الثلاثاء، الاهتمام الكبير الذي توليه قيادة البلاد، والمستمر في تطوير منظومة التشريعات لأجهزة إنفاذ القانون، في الوقت الذي منح النظام الجديد الهيئة صلاحية إجراء تسويات مالية مع من بادروا بتقديم طلبات بذلك ممن ارتكبوا جرائم فساد من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية.

وأوضح مازن الكهموس رئيس «هيئة الرقابة ومكافحة الفساد»، أن هذا النظام «سيسهم في تعزيز دور الهيئة في مباشرة اختصاصاتها فيما يتعلق بمكافحة الفساد المالي والإداري بصوره وأشكاله كافة، بما يساهم في حفظ المال العام، والمحافظة على مقدرات الوطن ومكتسباته»، مشيراً إلى «أن ذلك يأتي تجسيداً لدعم القيادة السعودية المستمر لتطوير منظومة التشريعات لأجهزة إنفاذ القانون، بما يكفل ملاحقة مرتكبي جرائم الفساد ومحاسبتهم وفق المقتضى الشرعي والنظامي، واسترداد الأموال وعائداتها الناتجة عن ارتكاب تلك الجرائم للخزينة العامة للدولة».

وأوضح: «إن النظام أكد الاستقلال التام للهيئة، ومكّنها من خلال منحها الصلاحيات اللازمة لمباشرة اختصاصاتها وأداء مهماتها وترسيخ دورها بكل حياد، ويؤكد في الوقت نفسه مكانة المملكة على المستويين الإقليمي والدولي في مجال مكافحة الفساد».

مازن الكهموس رئيس «هيئة الرقابة ومكافحة الفساد» في السعودية (واس)

وأبان أن «نظام هيئة الرقابة ومكافحة الفساد المشتمل على 24 مادة، تضمن العديد من الأحكام النظامية، التي حُددت فيها صور جرائم الفساد التي تختص الهيئة بمباشرتها، وهي جرائم الرشوة، والاعتداء على المال العام، وإساءة استعمال السلطة، وأي جريمة أخرى ينص على أنها جريمة فساد بناءً على نص نظامي، وحدد كذلك اختصاصات الهيئة في الرقابة الإدارية والتحقيق والادعاء الإداري وحماية النزاهة وتعزيز الشفافية والتعاون الدولي مع الهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية في مجال عمل الهيئة، والتحري عن أوجه الفساد المالي والإداري والتحقيق والادعاء الجنائي».

وأشار إلى «أن النظام حوى أحكاماً تتصل بوحدة التحقيق والادعاء الجنائي واستقلالها، بالإضافة إلى مجلس للوحدة يُعنى بالشؤون الوظيفية لأعضاء الوحدة، كما حوى أحكاماً تتصل بمكافحة جرائم الفساد المالي والإداري، ومنها: عقوبة الفصل من الوظيفة للموظف العام أو من في حكمه عند الإدانة بجريمة فساد، وأحكاماً تتعلق بالإثراء غير المشروع، وهرب المتهم إلى خارج المملكة، وكذلك منح الهيئة صلاحية إجراء تسويات مالية مع من بادروا بتقديم طلبات بذلك ممن ارتكبوا جرائم فساد من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية».

هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في السعودية (الشرق الأوسط)

كما أشار إلى «أن تلك التسويات في بعض جرائم الفساد المالي والإداري، ستساهم في تقليل بعض الآثار الاقتصادية والاجتماعية وتحقيق المصلحة العامة باسترداد الأموال المنهوبة للخزينة العامة للدولة من خلال الأخذ بإحدى صور العدالة الرضائية الجنائية البديلة للإجراءات الجنائية العادية».

وأكد أن «المواطن والمقيم وجميع الجهات العامة والخاصة، شركاء للهيئة في تعزيز جهود حماية النزاهة ومكافحة الفساد، وأن النظام كفل للهيئة اتخاذ جميع الإجراءات لتوفير الحماية اللازمة لمن يُبلغ أو يُدْلِي بمعلومات عن أي من المخالفات الإدارية أو جرائم الفساد، وفقاً للأحكام المنظمة لذلك».

ورفع رئيس «هيئة الرقابة ومكافحة الفساد» الشكر لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان «على ما تجده الهيئة من دعم كبير يعزز من جهودها في تحقيق كل ما شأنه حماية النزاهة والشفافية، ومكافحة الفساد المالي والإداري، بما يواكب التنمية الشاملة التي تعيشها المملكة في ضوء رؤيتها 2030».