المنامة تدعو إلى حلٍ عادل للقضية الفلسطينية وتشدد على حسن الجوار

اتصال هاتفي بين وزيري خارجية البحرين وإسرائيل

الرئيس ترمب لدى إعلانه عن الاتفاق بين البحرين وإسرائيل أول من أمس (إ.ب.أ)
الرئيس ترمب لدى إعلانه عن الاتفاق بين البحرين وإسرائيل أول من أمس (إ.ب.أ)
TT

المنامة تدعو إلى حلٍ عادل للقضية الفلسطينية وتشدد على حسن الجوار

الرئيس ترمب لدى إعلانه عن الاتفاق بين البحرين وإسرائيل أول من أمس (إ.ب.أ)
الرئيس ترمب لدى إعلانه عن الاتفاق بين البحرين وإسرائيل أول من أمس (إ.ب.أ)

في وقت دعت المنامة إلى حلٍ عادل للقضية الفلسطينية وشددت على حسن الجوار مع دول المنطقة، أجرى وزير الخارجية البحريني الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني، أمس، محادثة هاتفية مع نظيره الإسرائيلي غابي أشكنازي، تطرقا خلالها للاتفاق بين البلدين على إقامة علاقات دبلوماسية.
وقالت وزارة الخارجية البحرينية إن الوزيرين تبادلا خلال الاتصال «التهاني والأحاديث الودية بمناسبة إعلان السلام بين مملكة البحرين ودولة إسرائيل»، الذي تم الإعلان عنه أول من أمس في اتصال هاتفي بين الملك حمد بن عيسى آل خليفة والرئيس الأميركي دونالد ترمب، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. وقالت الخارجية إن الاتصال بين الزعماء الثلاثة أكد على «أهمية المضي قدماً بهذه العلاقات في مختلف المجالات خدمة للمصالح المشتركة، وبما يسهم في تعزيز الاستقرار والسلم في المنطقة».
وكان وزير خارجية البحرين الدكتور عبد اللطيف الزياني قد ذكر في بيان بعد إعلان الاتفاق أن البحرين «تشدد على أهمية تكثيف الجهود ومضاعفتها للوصول إلى حلٍ عادل، واعتبار السلام خياراً استراتيجياً لإنهاء النزاع الفلسطيني - الإسرائيلي بشكل عادل وشامل وفقاً لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، وبما يضمن حقوق الشعب الفلسطيني الشقيق»؛ واصفاً هذه الخطوة بأنها خطوة واقعية لمواجهة التحديات الاستراتيجية، وحماية المصالح الوطنية. وأضاف أن مملكة البحرين «تؤكد على حسن الجوار مع جميع دول الجوار، ودول المنطقة». واعتبر أن إعلان تأييد السلام بين مملكة البحرين ودولة إسرائيل «يحقق أهداف مبادرة السلام العربية، وسيساهم في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، بما يضمن نيل الشعب الفلسطيني لحقوقه المشروعة ويحقق السلام الدائم»؛ مؤكداً «أهمية اتفاق السلام المقرر إبرامه بين دولة الإمارات العربية المتحدة، ودولة إسرائيل، والذي ساهم في وقف ضم الأراضي الفلسطينية، واتخاذ خطوات تعزز فرص التوصل إلى السلام في الشرق الأوسط».
- وزير الداخلية: إجراء سيادي
من جهته، أكد وزير الداخلية البحريني الفريق أول الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة، أن إعلان تأسيس العلاقات الدبلوماسية بين مملكة البحرين ودولة إسرائيل «يعد إجراء سياديا ويمثل موقفاً شجاعاً» يعكس حكمة الملك حمد بن عيسى آل خليفة و«رؤية جلالته الثاقبة». وأضاف: «هذا الأمر سينعكس على خدمة المصالح العليا لمملكة البحرين، داخلياً وخارجياً ويساهم في تعزيز الأمن والاستقرار ونشر مظاهر النماء والازدهار». وأوضح أن البحرين «تبقى وطن السلام والأمان ومهد التعايش والانفتاح على الآخر وهو نهج أصيل وممتد».
- وزير شؤون الإعلام: خطوة تاريخية
وقال وزير شؤون الإعلام علي بن محمد الرميحي إن إعلان اتفاق السلام بين البحرين وإسرائيل «خطوة تاريخية ومهمة تجاه إحلال السلام في منطقة الشرق الأوسط، وهي خطوة واقعية تساعد على إنهاء النزاع الفلسطيني الإسرائيلي وفقاً للمبادرة العربية».
وشدد الوزير على موقف البحرين «الثابت والدائم تجاه حقوق الشعب الفلسطيني»، والتي «تأتي في صدارة أولوياتها، وضرورة حصوله على كامل حقوقه المشروعة». وقال: «جميع السوابق التاريخية تؤكد أن جميع مبادرات المملكة وقراراتها، كانت دائماً تصب في مصلحة الشعب الفلسطيني، وحماية مقدراته، ولا يمكن لأحد المزايدة على المملكة في هذا الشأن». وشدد على أن توقيع البحرين لإعلان تأييد السلام مع إسرائيل يمثل أحد الجهود الدولية للمملكة لنشر ثقافة السلام والتعايش السلمي في العالم.
وأشادت الجالية اليهودية الضئيلة في البحرين، أمس، بالاتفاق «التاريخي» بين المملكة وإسرائيل لتطبيع العلاقات، ووصفتها بـ«التحرك المهم من أجل السلام في المنطقة». وقال إبراهيم نونو، رئيس الجالية، في بيان عقب الإعلان عن الاتفاق: «هذا تحرك تاريخي لم نكن نتوقعه قط في حياتنا».
وأضاف نونو وهو عضو سابق بمجلس الشورى البحريني: «نتطلع لعلاقة مزدهرة تُفيد الدولتين». وترجع أصول يهود البحرين إلى أواخر القرن التاسع عشر عندما وصلت العائلات الأولى من العراق.



السعودية: منع دخول المقيمين مكة المكرمة من دون تصريح

إعادة المخالفين والمركبات عند مراكز الضبط الأمني المؤدية إلى العاصمة المقدسة (واس)
إعادة المخالفين والمركبات عند مراكز الضبط الأمني المؤدية إلى العاصمة المقدسة (واس)
TT

السعودية: منع دخول المقيمين مكة المكرمة من دون تصريح

إعادة المخالفين والمركبات عند مراكز الضبط الأمني المؤدية إلى العاصمة المقدسة (واس)
إعادة المخالفين والمركبات عند مراكز الضبط الأمني المؤدية إلى العاصمة المقدسة (واس)

بدأ الأمن العام في السعودية، الاثنين، تنفيذ الترتيبات والإجراءات المنظمة للحج، بمنع دخول المقيمين إلى العاصمة المقدسة، باستثناء حاملي هوية «مقيم» صادرة منها، وتصريح «حج» أو «عمل» خلال الموسم من الجهات المعنية.

وشدد الأمن العام في بيان، الأحد، على أنه سيتم تطبيق الترتيبات والإجراءات المنظمة لحج هذا العام، لمن ليس لديهم تصريح دخول للعمل في المشاعر المقدسة من الجهة المختصة، أو هوية مقيم صادرة من العاصمة المقدسة.

ونوّه البيان بأن إصدار تصاريح دخول العاصمة المقدسة للمقيمين العاملين خلال الموسم يتم إلكترونياً عبر منصة «أبشر أفراد» و«بوابة مقيم»، بالتكامل التقني مع المنصة الرقمية الموحدة لإصدار تصاريح الحج «منصة تصريح».

كانت وزارة الداخلية السعودية أعلنت، الأحد، عدة ترتيبات وإجراءات تهدف إلى المحافظة على سلامة الحجاج، وأداء الفريضة بأمن ويسر وطمأنينة.

تخول التصاريح للعاملين في موسم الحج الدخول إلى مدينة مكة المكرمة (واس)

وحدَّدت الوزارة 18 أبريل (نيسان) الحالي آخر موعد لمغادرة القادمين بتأشيرة عمرة السعودية، مع إيقاف إصدار تصاريح العمرة عبر منصة «نسك» لمواطني المملكة ودول الخليج والمقيمين داخل البلاد وحاملي التأشيرات الأخرى حتى 31 مايو (أيار) المقبل.

وأشارت «الداخلية» إلى عدم السماح بدخول مدينة مكة المكرمة أو البقاء فيها لحاملي التأشيرات بأنواعها كافة، باستثناء الحاصلين على تأشيرة الحج، وذلك اعتباراً من 18 أبريل (نيسان).

ودعت الوزارة للالتزام بالتعليمات المنظمة لموسم الحج، والتعاون مع الجهات المعنية لتحقيق أمن وسلامة ضيوف الرحمن، مؤكدة أن مخالفتها تعرض مرتكبيها للعقوبات النظامية.


السعودية تستدعي سفيرة العراق على خلفية الاعتداءات المنطلقة من بلادها

الدكتور سعود الساطي سلّم السفيرة صفية السهيل مذكرة احتجاج (الخارجية السعودية)
الدكتور سعود الساطي سلّم السفيرة صفية السهيل مذكرة احتجاج (الخارجية السعودية)
TT

السعودية تستدعي سفيرة العراق على خلفية الاعتداءات المنطلقة من بلادها

الدكتور سعود الساطي سلّم السفيرة صفية السهيل مذكرة احتجاج (الخارجية السعودية)
الدكتور سعود الساطي سلّم السفيرة صفية السهيل مذكرة احتجاج (الخارجية السعودية)

استدعت وزارة الخارجية السعودية، الأحد، صفية السهيل، سفيرة العراق لدى المملكة، وذلك على خلفية استمرار الاعتداءات والتهديدات السافرة التي طالت البلاد ودول الخليج عبر مسيّرات انطلقت من الأراضي العراقية.

وشدّد وكيل الوزارة للشؤون السياسية، الدكتور سعود الساطي، خلال تسليمه سفيرة العراق مذكرة الاحتجاج على إدانة السعودية واستنكارها الاعتداءات الصادرة من الأراضي العراقية تجاه المملكة ودول الخليج، مؤكداً أهمية أن يتعامل العراق بمسؤولية مع تلك التهديدات والاعتداءات.

وجدَّد الدكتور الساطي رفض السعودية القاطع لانتهاك سيادة الدول، ومحاولة تهديد أمن واستقرار المنطقة، ومشدداً على أنها ستتخذ جميع الإجراءات اللازمة للذود عن أمنها وحماية أراضيها.


مراقبون يستعرضون رؤيتهم حول المفاوضات الأميركية - الإيرانية وهدنة الـ14 يوماً

رجل أمن أمام لوحة لمحادثات إسلام آباد خارج مركز إعلامي أقيم لتغطية المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران (أ.ب)
رجل أمن أمام لوحة لمحادثات إسلام آباد خارج مركز إعلامي أقيم لتغطية المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران (أ.ب)
TT

مراقبون يستعرضون رؤيتهم حول المفاوضات الأميركية - الإيرانية وهدنة الـ14 يوماً

رجل أمن أمام لوحة لمحادثات إسلام آباد خارج مركز إعلامي أقيم لتغطية المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران (أ.ب)
رجل أمن أمام لوحة لمحادثات إسلام آباد خارج مركز إعلامي أقيم لتغطية المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران (أ.ب)

في وقتٍ تتواصل فيه هدنة الـ14 يوماً التي أعلنها الجانبان الأميركي والإيراني، بوساطة باكستانية، في الثامن من أبريل (نيسان) الحالي، وعقب ساعات من نهاية «محادثات إسلام آباد» الأميركية - الإيرانية دون التوصّل إلى اتفاق، تنظر دول الخليج باهتمام لما ستؤول إليه الأوضاع خلال أيام مهلة وقف إطلاق النار المؤقت.

وقدم 3 مراقبين خليجيّين رؤيتهم، في معرض إجاباتهم على سؤال لـ«الشرق الأوسط» حول نظرة دول الخليج للمفاوضات الأميركية - الإيرانية، وخياراتها في حال التوصل لاتفاق من عدمه، غير أنهم اتفقوا ضمنيّاً على أهميّة أن تأخذ هذه المفاوضات بالاعتبار الشواغل الخليجية.

الدكتور سعد بن طفلة العجمي، وزير الإعلام الكويتي الأسبق، يرى أن ما يهم دول الخليج يتمثل في مسألتين أساسيتين: السلام والاستقرار، مشدّداً على أنه لا ينبغي بأي حال أن تكون أي من دول الخليج طرفاً في مفاوضات تتعلق بحرية الملاحة في مضيق هرمز، أو أن تؤيد أو تشجع مثل هذه المفاوضات؛ لأن ذلك يعني التفاوض على مبدأ مُقرّ في القانون الدولي.

مُطالبات بقراءة جميع السيناريوهات المحتملة

ويضيف العجمي أن حرية الملاحة في المضايق الدولية، مثل مضيق هرمز أو جبل طارق أو باب المندب، تخضع لقانون البحار لعام 1982، ولا يجوز تحويلها إلى موضوع تفاوض سياسي؛ لأن ذلك يناقض مبدأ حرية البحار، وفيما يتعلّق بالخيارات في حال عدم التوصل إلى اتفاق، يرى أن ذلك يعتمد على مواقف الطرفين المتحاربين، الإيراني والأميركي، مشيراً إلى أن دول الخليج لم تكن مع الحرب منذ البداية، غير أنها «مُطالَبة بقراءة جميع السيناريوهات المحتملة بعد اندلاع الحرب وتعرضها لهجمات إيرانية»، ويتساءل العجمي عمّا إذا كانت واشنطن ستواصل منح طهران مهلاً إضافية، أم ستتجه إلى استئناف الحرب، واستدرك أنه في جميع الأحوال يجب أن تكون دول الخليج مستعدة لكل السيناريوهات، بما في ذلك احتمال استئناف الحرب.

من جهته، يعتقد المحلل السياسي منيف عماش الحربي، أن دول الخليج تنظر بإيجابية إلى التفاوض الأميركي - الإيراني، انطلاقاً من قناعتها بأن الحل العسكري لا يفضي إلى تسوية دائمة، بخلاف الحلول السلمية عبر طاولة المفاوضات، ولفت الحربي إلى أن دول الخليج سعت، قبل 28 فبراير (شباط) 2026، إلى تجنيب المنطقة المسار العسكري وما يحمله من تداعيات.

«لا لاتفاق معيب»

الحربي أردف أن دول الخليج لا تريد اتفاقاً «معيباً» شبيهاً باتفاق 2015، الذي لا يمنع إيران من امتلاك السلاح النووي، بل يؤخره ضمن سقف زمني محدود، وفصّل الحربي على حد تعبيره 4 متطلبات خليجية لأي اتفاق دائم، ومنها منع إيران من امتلاك السلاح النووي لتفادي سباق تسلح إقليمي، ومعالجة ملف الصواريخ الباليستية من حيث المدى والقدرات؛ إلى جانب الحد من الدور الإيراني المزعزع للاستقرار في المنطقة ووقف دعم الميليشيات، بالإضافة إلى التزام إيران باحترام حرية الملاحة في مضيقي هرمز وباب المندب وعدم استخدام وسائل مباشرة أو غير مباشرة لعرقلتها.

الحربي تابع أنه في حال عدم التوصل إلى اتفاق، فإن دول الخليج ستُبقي جميع الخيارات مطروحة، بما في ذلك الخيار العسكري، خاصةً إذا استمرت الهجمات الإيرانية على دول الخليج.

بدوره اعتبر عبد الله الجنيد أن الثقل الخليجي كان مُمثلاً في قرار وقف إطلاق النار وكذلك في اختيار باكستان وسيطاً في هذه المفاوضات، إلا أن دول الخليج حسب تعبيره «لم تتقدم برأي يمثِّل إطاراً مُجمعاً عليه بينها يمثل الحدود الدنيا لما بعد الأزمة من منظور العلاقات البينية الخليجية الإيرانية وسلامة الملاحة في مضيق هرمز».

وساق الجنيد ملاحظته حول قيام البحرية الأميركية الآن بتطهير مضيق هرمز لتأمين الملاحة، واصفاً ذلك بالأمر الذي لا يتصل بالحرب التي توقفت، وربما من الأوجب الآن أن تنضم القوات البحرية الخليجية لذلك المجهود الأمني لما يمثّله ذلك من رسائل سياسية قبل أن تكون أمنيّة، قائلاً إن: «تلك هي الدبلوماسية الواجب اتباعها الآن وعدم الاكتفاء بالتقليدية».