محللون بحرينيون وخليجيون: إبرام السلام مع إسرائيل «شأن سيادي» بحريني

قالوا إن الاتفاقات تسحب البساط من تحت إيران وتركيا وتعطي دول الخليج قدرتها على تغيير الواقع

عايد المناع  -  الدكتور محمد مبارك جمعة  -  عهود السيد
عايد المناع - الدكتور محمد مبارك جمعة - عهود السيد
TT

محللون بحرينيون وخليجيون: إبرام السلام مع إسرائيل «شأن سيادي» بحريني

عايد المناع  -  الدكتور محمد مبارك جمعة  -  عهود السيد
عايد المناع - الدكتور محمد مبارك جمعة - عهود السيد

قال محللون بحرينيون وخليجيون إن إعلان البحرين وإسرائيل إبرام اتفاق سلام بينهما، أول من أمس، شأن سيادي بحريني، لا شأن للأطراف الأخرى في الاعتراض عليه أو مناهضته.
وفي حديثهم لـ«الشرق الأوسط»، توقع المحللون أن تلعب البحرين دوراً أكثر حيوية لدعم الاستقرار في المنطقة ومساعدة الفلسطينيين في التوصل إلى حل يقوم على المبادرة العربية. مشيرين إلى أن قيادة البحرين تسعى لصناعة التغيير في هذه المنطقة ومن حقها أن يكون لديها دور قيادي على المستوى الدولي.
وفي حديثه لـ«الشرق الأوسط»، قال الأكاديمي والكاتب البحريني الدكتور محمد مبارك جمعة، إن اتفاق السلام بين البحرين وإسرائيل هو «قرار سيادي»، مضيفاً: «من حق مملكة البحرين إبرام اتفاق سلام مع الإسرائيليين، فهو شأن بحريني صرف، لا يمكن لأي دولة أن تتدخل فيه، كما لا يمكن للسلطة الفلسطينية أن تعترض عليه، أو تقوم الفصائل الفلسطينية المتناحرة بإصدار بيان بشأنه. لأنه أمر بحريني صرف».
وبشأن تأثير القرار على حل القضية الفلسطينية، قال جمعة: «هذا الاتفاق لا يُنصب البحرين – تماماً كما دولة الإمارات – متحدثين باسم القضية الفلسطينية مع الإسرائيليين». وأضاف: «الفلسطينيون يفهمون أن القضية هي قضيتهم وهم الذين يتحدثون مع الإسرائيليين ويتفاوضون معهم».
ومضى: «البحرين والإمارات وغيرهما من دول العالم التي تأخذ هذا المنحى الآن، تقدم فقط الدعم للقضية والمساندة والإسناد للقضية الفلسطينية، ولكنها لا تتدخل ولا تتحدث نيابة عن الفلسطينيين. لذلك يخطئ من يعتقد أن هذا الاتفاق يؤثر سلباً على القضية الفلسطينية لأن الأعضاء الفاعلين في هذه القضية هم الفلسطينيون أنفسهم».
وتوقع جمعة أن توظف البحرين «قدراتها الاقتصادية والسياسية وموقعها الاستراتيجي وعلاقاتها مع دول العالم خدمة للقضية الفلسطينية، ولكن لا أحد يستطيع أن يأخذ دور الفلسطينيين في الدفاع عن قضيتهم وفي الوصول إلى حل عادل ودائم للقضية الفلسطينية».
ولفت جمعة إلى أن اتفاقية البحرين وقبلها الإمارات مع إسرائيل، من شأنها أن تغلق الفجوة والفراغ الذي تركه عدم وجود علاقات مع إسرائيل طيلة العقود الماضية... فالنظام الإيراني استغل هذا الفراغ ونصب نفسه متحدثاَ باسم القضية الفلسطينية، تماماً مع قوى إقليمية أخرى طامعة، نصبت نفسها متحدثة باسم القضية الفلسطينية واتخذوا من هذا الفراغ منصة وموطئ قدم لتجييش كل ما يتصل بالقضية الفلسطينية والمتاجرة بها ورفع الشعارات المتعلقة بها، وتم تخوين دول المنطقة وشعوبها...».
وأضاف: «هذه الاتفاقات الآن تسحب البساط من تحت النظام الإيراني وتسحب البساط من تحت تركيا، وتعطي دول الخليج قدرتها على تغيير الواقع، واللعب بمنطق مختلف الآن في الفترة القادمة، خصوصاً بعد مرور عقود من الزمن لم تستفد منها القضية الفلسطينية ولا المنطقة العربية شيئا من المقاطعة مع إسرائيل».
وقال جمعة: إن «هذا القرار تاريخي اتخذه الملك حمد بن عيسى وله نظرة ثاقبة فيه ومن المتوقع أن تنحى دول أخرى في هذا المنحى».
وعن موقف السلطة الفلسطينية والفلسطينيين عموماً بشأن هذا الاتفاق، قال الأكاديمي البحريني: «أعتقد أن عليهم أن يتعاملوا مع الموقف بذكاء وبحكمة وأن يستفيدوا من هذه العلاقات التي ستطلقها دول المنطقة مع إسرائيل خصوصا أن هناك مصالح متبادلة وهناك أفق واسع ورحب جداً من إمكانية الاستفادة من هذا الاتفاقات على المستوى الاقتصادي والتنموي في تنمية مختلفة بحقول العلم والمعرفة والطاقة ووسائل الاتصال وغير ذلك».
- تحالفات تتغير
وتحدثت لـ«الشرق الأوسط» عهدية أحمد السيد رئيسة جمعية الصحافيين البحرينيين، واصفة القرار البحريني بأنه «قرار سيادي يخدم ملفاتها الخارجية والداخلية، وهو قرار جريء جداً، يدل على حكمة عاهل البلاد الملك حمد بن عيسى آل خليفة، والرؤية بعيدة المدى له، لضمان استقرار المنطقة وحفظ أمن واستقرار البحرين، والحفاظ على مكتسبات البلاد التي نساهم على مدى سنين في بنائها...». وقالت إن «هذا القرار دليل على ما كان يقال من طرف البحرينيين بأننا دولة تسامح وتعايش وهذا خير دليل على إيماننا بهذا الموضوع». ومضت رئيسة جمعية الصحافيين البحرينيين تقول «من حق أي دولة أن تغير من حلفائها فإسرائيل أصبحت اليوم دولة حليفة، وهي لم تكن لدينا مشكلة معها في يوم من الأيام».
لكنها أضافت: «لا يعني موضوع السلام مع إسرائيل أننا كدولة نتنازل عن حق الشعب الفلسطيني، ولكن الواقع أنه على مدى السبعين عاماً الماضية أبرمت إسرائيل اتفاقيتين للسلام مع العرب بينما خلال شهرين فقط تم توقيع اتفاقيتي سلام وهذا إنجاز».
وقالت عهدية السيد، إنه لقد مر سبعين عاماً على الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، وما زالت هذه القضية تراوح مكانها «وقد عانت المنطقة الكثير خلال السبعين عاماً من عمر الصراع مع إسرائيل... وهناك مبالغ كثيرة ذهبت لدعم قيادات فلسطينية ولم يأت هذا الدعم بأي نتيجة على أرض الواقع تخدم الشعب الفلسطيني».وقالت: اليوم «التوجهات تتغير والجيوسياسية للمنطقة تتغير، ولدينا تحديات مختلفة، ومن حقنا كدول مواجهة هذه التحديات بما فيها التحالف مع دول أخرى».
وأكدت أن البحرين بعد هذا الاتفاق «سيكون لديها دور فعال أكثر في موضوع القضية الفلسطينية... فدور البحرين وقيادتها صناعة التغيير في هذه المنطقة ومن حقنا أن يكون لدينا دور قيادي على المستوى الدولي، فاليوم سوف تلعب البحرين دوراً مهماً في إحلال السلام في الشرق الأوسط».
- الأرض مقابل السلام
من جهته يلاحظ المحلل السياسي الكويتي، عايد مناع، أن «أي اتفاق سلام يتم بين أي طرف عربي وإسرائيل لن يكون له تأثير إيجابي على القضية الفلسطينية ما لم تلتزم إسرائيل بالموافقة على إقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة، وهو ما نصت عليه المبادرة العربية للسلام في مؤتمر القمة العربية في بيروت عام 2002. وهي المبادرة التي استندت على قرارات الشرعية الدولية وأهمها القرار 242 /1967 الذي نص على انسحاب القوات الإسرائيلية إلى حدود 4 يونيو (حزيران) 1967».
وفي حديثه لـ«الشرق الأوسط»، قال مناع: «الدول العربية أعلنت رغبتها بسلام عادل في مؤتمر القمة العربية في القاهرة 1996 وأكدت على ذلك في تبني قمة بيروت عام 2002 للمبادرة السعودية للسلام والتي نصت على استعداد الدول العربية للاعتراف بإسرائيل إذا هي تعهدت بإنهاء احتلالها للأراضي العربية وفقا لقرارات الأم المتحدة لكن إسرائيل رفضت ذلك وما تزال تحتل الأراضي التي يفترض أنها انسحبت منها».



وزير الخارجية السعودي يشارك في الاجتماع الوزاري الرباعي في أنطاليا

وزير الخارجية السعودي يشارك في الاجتماع الوزاري الرباعي في أنطاليا
TT

وزير الخارجية السعودي يشارك في الاجتماع الوزاري الرباعي في أنطاليا

وزير الخارجية السعودي يشارك في الاجتماع الوزاري الرباعي في أنطاليا

شارك الأمير فيصل بن فرحان، وزير الخارجية السعودي، في الاجتماع الوزاري الرباعي، الذي عقد في مدينة أنطاليا بتركيا، بمشاركة نائب رئيس الوزراء وزير خارجية باكستان محمد إسحاق دار، ووزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج الدكتور بدر عبد العاطي، ووزير خارجية تركيا هاكان فيدان.
وجرى خلال الاجتماع مناقشة مستجدات الأوضاع الإقليمية، ودعم جهود الوساطة الباكستانية ومساعيها في التوصل لوقف دائم لإطلاق النار بين إيران والولايات المتحدة، بما يسهم في خفض حدة التصعيد ويجنب المنطقة والعالم التداعيات الأمنية والاقتصادية الخطيرة للحرب.


السعودية تُشدِّد على إلزامية تصريح الحج

تحرص السعودية على تمكين الحجاج من أداء مناسكهم في بيئة آمنة ومنظمة (تصوير: محمد المانع)
تحرص السعودية على تمكين الحجاج من أداء مناسكهم في بيئة آمنة ومنظمة (تصوير: محمد المانع)
TT

السعودية تُشدِّد على إلزامية تصريح الحج

تحرص السعودية على تمكين الحجاج من أداء مناسكهم في بيئة آمنة ومنظمة (تصوير: محمد المانع)
تحرص السعودية على تمكين الحجاج من أداء مناسكهم في بيئة آمنة ومنظمة (تصوير: محمد المانع)

شدَّدت السعودية على أهمية التزام جميع مكاتب شؤون الحجاج بتوعية ضيوف الرحمن بضرورة الحصول على التصريح الرسمي لأداء مناسك الحج لهذا العام، واتباع المسارات النظامية المعتمدة، وذلك ضمن حرصها على سلامة ضيوف الرحمن، وضمان جودة الخدمات المقدمة لهم، وتمكينهم من أداء مناسكهم في بيئة آمنة ومنظمة.

وأوضحت «وزارة الحج» السعودية في بيان، الجمعة، أن أداء الفريضة يقتصر على حاملي تصريح رسمي من الجهات المختصة، مؤكدةً عدم التساهل مع أي محاولات لأداء الحج من دون تصريح، إذ يُعد ذلك مخالفة صريحة للأنظمة والتعليمات، تُطبق بحق مرتكبيها العقوبات النظامية.

وأكدت الوزارة أن الالتزام بالإجراءات النظامية يسهم في رفع مستويات السلامة والتنظيم، ويعزز كفاءة إدارة الحشود، بما يضمن انسيابية الحركة داخل المشاعر المقدسة، ويرفع جودة تجربة ضيوف الرحمن خلال موسم الحج.

وبيّنت أن التنسيق مع مكاتب شؤون الحجاج ومقدمي الخدمات بدأ مباشرةً بعد انتهاء موسم العام الماضي، عبر عقد اجتماعات دورية، وتنفيذ برامج توعوية مستمرة.

إعادة المخالفين والمركبات عند مراكز الضبط الأمني المؤدية إلى العاصمة المقدسة (واس)

وأضافت الوزارة أن هذه الجهود تهدف لتعزيز الوعي بالأنظمة والتعليمات، وتأكيد أهمية الالتزام بالاشتراطات المعتمدة، بما يسهم في رفع مستوى الامتثال، وتحقيق أعلى معايير السلامة والتنظيم، والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للحجاج.

وأعلنت وزارة الداخلية السعودية، الثلاثاء الماضي، العقوبات المقررة بحق مخالفي التعليمات التي تقضي بالحصول على تصريح لأداء الحج، حيث تتضمن غرامات مالية بين 20 ألف ريال (5.3 ألف دولار) و100 ألف ريال (26.6 ألف دولار)، مع ترحيل المتسللين من المقيمين والمتخلفين إلى بلدانهم.

كان الأمن العام في السعودية بدأ، الاثنين الماضي، تنفيذ الترتيبات والإجراءات المنظمة للحج، بمنع دخول المقيمين إلى العاصمة المقدسة، باستثناء حاملي هوية «مقيم» صادرة منها، وتصريح «حج» أو «عمل» خلال موسم الحج من الجهات المعنية.

وأشارت وزارة الداخلية، في بيان، الأحد الماضي، إلى عدم السماح بدخول مدينة مكة المكرمة أو البقاء فيها لحاملي التأشيرات بأنواعها كافة، باستثناء الحاصلين على تأشيرة الحج، وذلك ابتداء من 18 أبريل (نيسان) الحالي.

وحدَّدت «الداخلية» 18 أبريل آخر موعد لمغادرة القادمين بتأشيرة عمرة السعودية، مع إيقاف إصدار تصاريح العمرة عبر منصة «نسك» لمواطني المملكة ودول الخليج والمقيمين داخل البلاد وحاملي التأشيرات الأخرى حتى 31 مايو (أيار) المقبل.


وزير الخارجية السعودي يصل إلى تركيا

الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (واس)
الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (واس)
TT

وزير الخارجية السعودي يصل إلى تركيا

الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (واس)
الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (واس)

وصل الأمير فيصل بن فرحان، وزير الخارجية السعودي، مساء الجمعة، إلى مدينة أنطاليا التركية.

وسيشارك الأمير فيصل بن فرحان في اجتماع رباعي لوزراء خارجية السعودية وباكستان ومصر وتركيا، وآخر لمجموعة الثمانية بشأن غزة، وذلك على هامش «منتدى أنطاليا 2026».