أبوظبي: من المهم مراجعة استراتيجيات لم تؤت ثمارها

ترحيب في الإمارات بخطوة البحرين إقامة علاقات مع إسرائيل (أ.ف.ب)
ترحيب في الإمارات بخطوة البحرين إقامة علاقات مع إسرائيل (أ.ف.ب)
TT

أبوظبي: من المهم مراجعة استراتيجيات لم تؤت ثمارها

ترحيب في الإمارات بخطوة البحرين إقامة علاقات مع إسرائيل (أ.ف.ب)
ترحيب في الإمارات بخطوة البحرين إقامة علاقات مع إسرائيل (أ.ف.ب)

رحب مسؤولون إماراتيون بخطوة البحرين مباشرة العلاقات مع إسرائيل عبر الاتفاق الثلاثي، الذي شمل البلدين، بالإضافة إلى الولايات المتحدة، وذلك بعد مدة قصيرة من الإعلان عن معاهدة سلام بين الإمارات وإسرائيل في 13 من أغسطس (آب) الماضي، في الوقت الذي اعتبرت الخطوة فرصة حقيقة لحلول سياسية تعزز الأمن والاستقرار.
وقال الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية في الإمارات، أمس، إن «التطورات المتسارعة في المنطقة مؤشر واضح نحو ضرورة مراجعة استراتيجيات لم تؤت ثمارها، ونبذ سياسة المحاور، وبالرغم من أنّه لا يمكن أن نعود إلى الوراء، إلا أن البدايات الجديدة تحمل في طياتها فرصاً حقيقية، بعيداً عن الضجيج أمامنا ظروف قد تمهد لحلول سياسية تعزز الأمن والاستقرار والازدهار».
وأضاف قرقاش، في تغريدات على موقع «توتير» للتواصل الاجتماعي: «أرى في قراءتي للتطورات المتسارعة أن صناعة المستقبل لا يمكن أن تكون أداتها استنساخ تجربة الماضي، خصوصاً إن أخفقت في تحقيق أهدافها، الاختراق الاستراتيجي ضروري للعبور من الجمود والتكلس إلى الحركة الإيجابية، مراجعة التوجه لا يعني بالضرورة تغيير الأهداف، بل مقاربتها بشكل مختلف».
من جهته، أكد صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي، أن قرار البحرين إقامة علاقات دبلوماسية مع إسرائيل خطوة مهمة في دعم الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، مشيراً إلى أن القرار يدشن مرحلة جديدة تسودها قيم العمل المشترك، وتفتح أفاقاً أرحب من التعاون الدولي وتعزيز السلم والاستقرار والأمن والازدهار لشعوب المنطقة.
وقال غباش: «إعلان إقامة العلاقات بين البحرين وإسرائيل يصب في مصلحة أمن المنطقة، واستقرارها، وازدهارها، ويفتح آفاقاً جديدة للسلام، ويساهم في مسيرة التنمية لدول المنطقة من خلال التعاون الاقتصادي والثقافي والعلمي، ويوجه رسالة إيجابية ومشجعة إلى الشعوب والدول الأخرى».
من جهته، قال الدكتور محمد الكعبي رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف في الإمارات، إن إعلان السلام بين البحرين ودولة إسرائيل هو سياج استقرار للمنطقة، مشيراً إلى أن المنطقة العربية بحاجة إلى تضافر الجهود والتعاون والتفاهم، وبناء علاقات وشراكات قائمة على الاحترام المتبادل، وترسيخ مبادئ العدل وحفظ الحقوق والمواطنة لكل الشعوب، وتعزيز السلم المجتمعي، وتثبيت ركائز السلام والاستقرار.
وقال: «هذا ما يؤكد عليه ديننا الإسلامي الحنيف، وتسعى إلى ترسيخه وتكريسه على أرض الواقع دولة الإمارات برؤى حكيمة من قيادتنا». وأضاف: «من الحكمة والواجب أن ندعم ونساند كل اتفاق بين الدول يؤسس لبناء جسور أخوية، وبناء علاقات وطيدة تحفظ مصالح الشعوب والدول، ويأخذ في الحسبان صناعة مستقبل مزدهر للأجيال وتهيئة بيئة آمنة لكل بني البشر». وأوضح: «المتأمل في تاريخنا الإسلامي يدرك أن الاتفاقيات والمعاهدات النبوية كانت مع كل الديانات وسائر المجتمعات، وفق ما تقرره المصلحة، ونستلهم من ذلك أن الاتفاقيات والمعاهدات المبرمة اليوم من شأن الدول وحكامها». وقال: «إلى مزيد من النمو الاقتصادي، والحضاري، والازدهار في البحرين، وهنيئاً لكم حكمة الملك والقيادة».
كانت وزارة الخارجية الإماراتية قد رحبت أول من أمس، بقرار البحرين مباشرة العلاقات مع إسرائيل، حيث أشادت في بيان بقرار المنامة، وأعربت عن أملها في أن يكون لهذه الخطوة أثر إيجابي على مناخ السلام والتعاون إقليمياً ودولياً.
وأشارت الوزارة إلى أن قرار البحرين مباشرة العلاقات مع إسرائيل يعد خطوة مهمة لتعزيز الأمن والازدهار في المنطقة، مؤكدة أن هذه الخطوة من شأنها توسيع نطاق التعاون الاقتصادي والثقافي والعلمي والدبلوماسي.



نظام «نزاهة» السعودي الجديد يتيح إجراء تسويات مع متهمي الفساد إذا طلبوها

نظام الهيئة حدد صور جرائم الفساد التي تختص الهيئة بمباشرتها وكذلك اختصاصاتها (الشرق الأوسط)
نظام الهيئة حدد صور جرائم الفساد التي تختص الهيئة بمباشرتها وكذلك اختصاصاتها (الشرق الأوسط)
TT

نظام «نزاهة» السعودي الجديد يتيح إجراء تسويات مع متهمي الفساد إذا طلبوها

نظام الهيئة حدد صور جرائم الفساد التي تختص الهيئة بمباشرتها وكذلك اختصاصاتها (الشرق الأوسط)
نظام الهيئة حدد صور جرائم الفساد التي تختص الهيئة بمباشرتها وكذلك اختصاصاتها (الشرق الأوسط)

جسدت موافقة مجلس الوزراء السعودي على نظام «هيئة الرقابة ومكافحة الفساد» (نزاهة) خلال الجلسة التي عقدت، الثلاثاء، الاهتمام الكبير الذي توليه قيادة البلاد، والمستمر في تطوير منظومة التشريعات لأجهزة إنفاذ القانون، في الوقت الذي منح النظام الجديد الهيئة صلاحية إجراء تسويات مالية مع من بادروا بتقديم طلبات بذلك ممن ارتكبوا جرائم فساد من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية.

وأوضح مازن الكهموس رئيس «هيئة الرقابة ومكافحة الفساد»، أن هذا النظام «سيسهم في تعزيز دور الهيئة في مباشرة اختصاصاتها فيما يتعلق بمكافحة الفساد المالي والإداري بصوره وأشكاله كافة، بما يساهم في حفظ المال العام، والمحافظة على مقدرات الوطن ومكتسباته»، مشيراً إلى «أن ذلك يأتي تجسيداً لدعم القيادة السعودية المستمر لتطوير منظومة التشريعات لأجهزة إنفاذ القانون، بما يكفل ملاحقة مرتكبي جرائم الفساد ومحاسبتهم وفق المقتضى الشرعي والنظامي، واسترداد الأموال وعائداتها الناتجة عن ارتكاب تلك الجرائم للخزينة العامة للدولة».

وأوضح: «إن النظام أكد الاستقلال التام للهيئة، ومكّنها من خلال منحها الصلاحيات اللازمة لمباشرة اختصاصاتها وأداء مهماتها وترسيخ دورها بكل حياد، ويؤكد في الوقت نفسه مكانة المملكة على المستويين الإقليمي والدولي في مجال مكافحة الفساد».

مازن الكهموس رئيس «هيئة الرقابة ومكافحة الفساد» في السعودية (واس)

وأبان أن «نظام هيئة الرقابة ومكافحة الفساد المشتمل على 24 مادة، تضمن العديد من الأحكام النظامية، التي حُددت فيها صور جرائم الفساد التي تختص الهيئة بمباشرتها، وهي جرائم الرشوة، والاعتداء على المال العام، وإساءة استعمال السلطة، وأي جريمة أخرى ينص على أنها جريمة فساد بناءً على نص نظامي، وحدد كذلك اختصاصات الهيئة في الرقابة الإدارية والتحقيق والادعاء الإداري وحماية النزاهة وتعزيز الشفافية والتعاون الدولي مع الهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية في مجال عمل الهيئة، والتحري عن أوجه الفساد المالي والإداري والتحقيق والادعاء الجنائي».

وأشار إلى «أن النظام حوى أحكاماً تتصل بوحدة التحقيق والادعاء الجنائي واستقلالها، بالإضافة إلى مجلس للوحدة يُعنى بالشؤون الوظيفية لأعضاء الوحدة، كما حوى أحكاماً تتصل بمكافحة جرائم الفساد المالي والإداري، ومنها: عقوبة الفصل من الوظيفة للموظف العام أو من في حكمه عند الإدانة بجريمة فساد، وأحكاماً تتعلق بالإثراء غير المشروع، وهرب المتهم إلى خارج المملكة، وكذلك منح الهيئة صلاحية إجراء تسويات مالية مع من بادروا بتقديم طلبات بذلك ممن ارتكبوا جرائم فساد من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية».

هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في السعودية (الشرق الأوسط)

كما أشار إلى «أن تلك التسويات في بعض جرائم الفساد المالي والإداري، ستساهم في تقليل بعض الآثار الاقتصادية والاجتماعية وتحقيق المصلحة العامة باسترداد الأموال المنهوبة للخزينة العامة للدولة من خلال الأخذ بإحدى صور العدالة الرضائية الجنائية البديلة للإجراءات الجنائية العادية».

وأكد أن «المواطن والمقيم وجميع الجهات العامة والخاصة، شركاء للهيئة في تعزيز جهود حماية النزاهة ومكافحة الفساد، وأن النظام كفل للهيئة اتخاذ جميع الإجراءات لتوفير الحماية اللازمة لمن يُبلغ أو يُدْلِي بمعلومات عن أي من المخالفات الإدارية أو جرائم الفساد، وفقاً للأحكام المنظمة لذلك».

ورفع رئيس «هيئة الرقابة ومكافحة الفساد» الشكر لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان «على ما تجده الهيئة من دعم كبير يعزز من جهودها في تحقيق كل ما شأنه حماية النزاهة والشفافية، ومكافحة الفساد المالي والإداري، بما يواكب التنمية الشاملة التي تعيشها المملكة في ضوء رؤيتها 2030».