الإمارات: ألف إصابة في يوم واحد للمرة الأولى منذ بدء «كورونا»

تشديد رقابي لمتابعة التزام الشركات والتجار والأفراد بالإجراءات الاحترازية في دبي

أجرت هيئة الصحة بدبي فحوصات «كورونا» لقرابة 35 ألف موظف وموظفة (وام)

سجلت الإصابات بفيروس «كورونا» في الإمارات ارتفاعاً، بعد إجراء وزارة الصحة أكثر من 95.2 ألف فحص جديد، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، حيث ساهمت الفحوصات الجديدة في الكشف عن 1007 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وهي المرة الأولى التي تتجاوز فيها الإصابات ألفاً منذ بدء الكشف عن حالات الإصابة بالفيروس في البلاد.
وبلغ مجموع الحالات المسجلة في الإمارات نحو 78.849 ألف حالة، في الوقت الذي أعلنت فيه الوزارة عن وفاة مصاب بسبب تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 399 حالة.
وأعلنت الوزارة عن شفاء 521 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد، وتعافيهم التام من أعراض المرض بعد تلقيهم الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولهم المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 68.983 ألف إصابة. كانت الحكومة قد حذّرت، الخميس الماضي، من ازدياد الإصابات في الأسابيع الماضية. وقالت الدكتورة فريدة الحوسني، المتحدثة باسم القطاع الصحي في الإمارات، إن «88 في المائة من الإصابات المكتشفة كانت نتيجة المخالطة والتجمعات، يشمل ذلك الأفراح والعزاء والعمل، وكسر بروتوكول الحجر الصحي».
وأكدت أن أسباب ارتفاع الحالات «مرتبطة بالالتزام الفردي، وذلك يشمل التساهل من بعض الأفراد شخصياً في الإجراءات الوقائية مثل التباعد الجسدي، وارتداء الكمامات، والاستمرار بالزيارات والتجمعات في المنازل أو المطاعم».
من جهة أخرى، شددت فرق التفتيش الميداني التابعة لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في اقتصادية دبي، جولاتها الرقابية الميدانية، وذلك لضمان التزام الشركات والتجار ومختلف جمهور المستهلكين والمتعاملين، بمختلف الإجراءات والتدابير الاحترازية المتبعة والبروتوكولات المعلنة في الإمارة، بهدف الحد من تفشي جائحة «كورونا» (كوفيد 19) المستجد، التي تشمل إجراءات التباعد الجسدي، والالتزام بلبس الكمامات والقفازات، والتعقيم المستمر.
وشملت الجولات التفتيشية التي ينفذها قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك، بشكل يومي، كافة أنحاء الإمارة، بما فيها الأسواق المفتوحة، والمراكز التجارية.
وتهدف الجولات التفتيشية إلى نشر التوعية أولاً حول ضرورة التزام مختلف فئات المجتمع، المتمثلة بالقطاع الحكومي، ومجتمع الأعمال، وجمهور المستهلكين والمتعاملين، بمبدأ «الجميع مسؤول»، إذ يتشاركون المسؤولية في مواجهة تحديات الوباء، والالتزام بالتدابير الاحترازية، والحفاظ على صحة وسلامة الجميع، إلى جانب الحفاظ على استمرارية الأعمال ودوران عجلة الاقتصاد بعد إعادة فتح مختلف القطاعات الاقتصادية في الإمارة.
وأوضحت اقتصادية دبي، أنها لن تتهاون مع أي تجاوزات من شأنها أن تشكل خطراً أو ضراراً بأي شكل من الأشكال، وسيتم التعامل معها بحزم، ووفقاً للإجراءات المتبعة في الدائرة، مشيرة إلى تنفيذ بعض الإجراءات في حق المخالفين، داعية الجميع إلى ضرورة التعاون والإبلاغ عن أي حالات عدم التزام بالتدابير والإجراءات الاحترازية.