سلسلة انفجارات تهز صنعاء.. ومقتل قيادي حوثي ميداني

هادي يعين مندوبا جديدا لليمن لدى الأمم المتحدة.. و7 محافظين جدد * وزيرة الإعلام تمنع توزيع صحيفة «الثورة»

يمنيون يتجمعون في احد الاحياء القديمة التي يسكنها حوثيون في صنعاء حيث انفجرت قنبلة أمس  (ا.ف.ب)
يمنيون يتجمعون في احد الاحياء القديمة التي يسكنها حوثيون في صنعاء حيث انفجرت قنبلة أمس (ا.ف.ب)
TT

سلسلة انفجارات تهز صنعاء.. ومقتل قيادي حوثي ميداني

يمنيون يتجمعون في احد الاحياء القديمة التي يسكنها حوثيون في صنعاء حيث انفجرت قنبلة أمس  (ا.ف.ب)
يمنيون يتجمعون في احد الاحياء القديمة التي يسكنها حوثيون في صنعاء حيث انفجرت قنبلة أمس (ا.ف.ب)

هزت انفجارات عنيفة أمس أحياء متفرقة بالعاصمة اليمنية صنعاء، أدت إلى مقتل عنصر من أنصار الحوثيين وإصابة آخر، فيما اغتيل قيادي ميداني للجماعة وسط العاصمة. وأصدر الرئيس عبد ربه منصور هادي قرارات أمس، عين بموجبها مندوبا لبلاده لدى الأمم المتحدة، و7 محافظين جدد، أحدهم عينه الحوثيون بعد عزلهم محافظ الحديدة صخر الوجيه. ومنعت وزيرة الإعلام اليمنية توزيع صحيفة «الثورة» الرسمية بعد أيام من استيلاء الحوثيين عليها.
وذكر موقع وزارة الدفاع اليمنية أن 5 عبوات ناسفة، انفجرت في محيط سوق عنقادر وبستان السلطان في ساعة مبكرة من صباح أمس. ووقع الانفجار الأول في حي قديم بصنعاء حيث يعيش عدد كبير من أنصار الحوثيين، مما أدى إلى مقتل أحدهم وإصابة آخر عندما حاول أحد مسلحي الحوثيين تفكيك قنبلة وضعت تحت سيارة قاض. وأصيب المسلح بجروح ثم فارق الحياة في المستشفى. وقال مصدر محلي إن الانفجار نفسه استهدف منزل إبراهيم الوزير رئيس تحرير صحيفة «البلاغ» الواقع بصنعاء القديمة، إلى جانب عدة مقرات تابعة للحوثيين في المنطقة نفسها، مشيرا إلى أن عبوات ناسفة زرعت بالقرب من تلك المقرات وبوابة منزل الوزير وانفجرت بلحظات متقاربة، مؤكدا سقوط جرحى لم تعرف أعدادهم بعد.
وأشارت مصادر أخرى إلى أن انفجارا آخر وقع بالقرب من حي الجامعة بالعاصمة، حيث شوهدت أعمدة الدخان تتصاعد من تلك المنطقة. وانفجرت قنبلة أخرى في مستودع نفايات دون أن تسفر عن أي ضحايا. وقال مصدر محلي بأمانة العاصمة في تصريح إن تلك الانفجارات أدت إلى تهشم زجاج المنازل والسيارات في المنطقة، مضيفا أن هناك إصابات طفيفة بين المواطنين.
وانتشرت قوات الأمن إلى جانب اللجان الشعبية التابعة للحوثيين في عدة مناطق بالعاصمة بعد تلك الانفجارات. وشهدت صنعاء خلال الأيام الماضية عمليات متكررة، استهدفت تجمعات للحوثيين، تبناها تنظيم القاعدة. ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجمات أمس، لكن أصابع الاتهام تشير دائما إلى تنظيم القاعدة الذي يشن حربا على الحوثيين منذ بسطهم سيطرتهم على العاصمة اليمنية. وفي وقت لاحق، قتل مسلحان مجهولان على دراجة نارية في وسط صنعاء القيادي الميداني في الميليشيات الحوثية فيصل الشريف.
وكشفت مصادر يمنية مطلعة لـ«الشرق الأوسط» أن أكثر من 80 مسلحا حوثيا لقوا مصرعهم في مديرتي أرحب، بشمال صنعاء، ورداع في محافظة البيضاء خلال 48 ساعة، على يد مسلحين قبليين وعناصر من تنظيم «أنصار الشريعة» التابع لتنظيم القاعدة في وسط اليمن. ويحاول الحوثيون السيطرة على رداع منذ عدة أشهر، وهي المدخل إلى محافظة أبين الجنوبية.
وفي الجنوب، استمرت الاضطرابات لليوم الثاني على التوالي في عتق، عاصمة محافظة شبوة حيث يتابع أنصار الحراك الجنوب المطالب بالانفصال عن الشمال تحركات احتجاجية. وقتل ناشط في الحراك وأصيب 4 آخرون في مواجهات مع قوات الأمن في المدينة بحسب ناشطين. وأكد مصدر أمني الحادثة، مشيرا إلى أن المواجهات اندلعت أثناء محاولة الناشطين السيطرة على مقر الإدارة المحلية. وقتل محتج من أنصار الحراك الجنوبي في عتق أيضا خلال يوم من «العصيان المدني» في سائر مناطق الجنوب.
وكان الحراك الجنوبي بدأ في 14 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي اعتصاما مفتوحا وبرنامجا احتجاجيا تصاعديا للمطالبة بـ«فك الارتباط» والعودة إلى دولة جنوب اليمن التي كانت مستقلة حتى عام 1990.
في غضون ذلك، عين الرئيس هادي، السفير خالد حسين اليماني مندوبا دائما لليمن لدى الأمم المتحدة بنيويورك. كما عين الدكتور أحمد سهل وحدين نائبا لوزير التعليم العالي والبحث العلمي. وأصدر هادي قرارا آخر بتعيين 7 محافظين جدد هم: الدكتور عبد العزيز صالح بن حبتور محافظا لعدن، والدكتور عادل محمد باحميد محافظا لحضرموت، وحسن أحمد الهيج محافظا للحديدة، وهو الذي عينته جماعة الحوثيين بعدما طردت المحافظ السابق المناوئ لها صخر الوجيه. كما تم تعيين حمود محمد عباد محافظا لذمار، ومحمد جابر الرازحي محافظا لصعدة، وحسين العواضي العجي محافظا للجوف، ومحمد علي ياسر محافظا للمهرة. وعين أيضا جمال محمود محمد صديق وكيلا لمحافظة عدن.
من جهة ثانية، بسط الحوثيون سيطرتهم الكاملة على كل مؤسسات الإعلام الرسمية في اليمن، ووجهت وزيرة الإعلام اليمنية، نادية السقاف، بمنع توزيع صحيفة «الثورة» الرسمية الأولى في البلاد، بعد 5 أيام من استيلاء الحوثيين على مؤسسة «الثورة» التي تتبعها الصحيفة، بعد استيلائهم على كل المؤسسات الإعلامية الرسمية، وقال مروان دماج، أمين عام نقابة الصحافيين اليمنيين، نائب رئيس مجلس إدارة مؤسسة «الثورة» لـ«الشرق الأوسط» إن «المؤسسات الإعلامية الرسمية من تلفزيون وإذاعة وصحف باتت جميعها في قبضة جماعة الحوثي واللجان الشعبية، ولم تعد تحت اسم (الرقابة الشعبية) وإنما أصبحت تتدخل في الخطاب الإعلامي»، وأضاف دماج أنهم في نقابة الصحافيين يطلبون رفع يد الحوثيين عن المؤسسات الإعلامية الرسمية.
في هذه الأثناء، يواصل الرئيس اليمني السابق، علي عبد الله صالح، ادعاءه بأنه يتعرض لمحاولات اغتيال متواصلة، ونقل موقع «المؤتمر نت» التابع لحزب المؤتمر أن صالح ترأس اجتماعا لقيادات حزبه، وأكد فيه أن «الاضطرابات الأمنية في البلاد وآخرها التفجيرات التي أرعبت المواطنين في صنعاء القديمة اليوم. ونددت القيادة بهذه التفجيرات، وطالبت القيادة الحكومة باتخاذ كل الإجراءات لحماية المواطنين وأمنهم، ومتابعة المخططين والمنفذين والداعمين لمثل هذه الأعمال الإجرامية».
كما نددت القيادة بالاعتداءات المتكررة على مقرات الأحزاب أو التعرض لمنتسبيها، «فذلك مما يتنافى مع الدستور والقوانين النافذة، كما يتنافى مع المسار الديمقراطي والتسوية السياسية»، وطالبت القيادة وقف هذه الممارسات التي تلحق ضررا أكيدا بالحياة السياسية وبحقوق الأحزاب وأعضائها.
كما وقفت القيادة أمام الأوضاع التنظيمية واستعرضت بعض الأفكار بشأن الحياة الداخلية التنظيمية للمؤتمر خاصة، و«المؤتمر يتعرض لهجمة شرسة تستهدف وحدته كمقدمة لاستهداف وحدة الوطن اليمني».
وحيت القيادة «مواقف قيادات المؤتمر في المحافظات الجنوبية التي عطلت سعي البعض للإضرار بوحدة المؤتمر، وعبرت عن وعي والتزام تام بالمصالح الوطنية العليا».



الخارجية الفلسطينية: الصمت على ممارسات إسرائيل لم يعد خياراً

جانب من الاجتماع الاستثنائي للجنة التنفيذية على مستوى وزراء الخارجية (منظمة التعاون الإسلامي)
جانب من الاجتماع الاستثنائي للجنة التنفيذية على مستوى وزراء الخارجية (منظمة التعاون الإسلامي)
TT

الخارجية الفلسطينية: الصمت على ممارسات إسرائيل لم يعد خياراً

جانب من الاجتماع الاستثنائي للجنة التنفيذية على مستوى وزراء الخارجية (منظمة التعاون الإسلامي)
جانب من الاجتماع الاستثنائي للجنة التنفيذية على مستوى وزراء الخارجية (منظمة التعاون الإسلامي)

أكدت الدكتورة فارسين شاهين وزيرة الخارجية الفلسطينية، أن السلام والأمن في الشرق الأوسط، بوصفهما خياراً استراتيجياً، لن يتحققا إلا بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني، والانسحاب الكامل من أرض فلسطين المحتلة منذ عام 1967، وفق مبادئ القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، ومخرجات محكمة العدل الدولية، ومبادرة السلام العربية بعناصرها كافة وتسلسلها الطبيعي، وإزالة آثار الاحتلال وجبر الضرر.

جاء حديث الوزيرة الفلسطينية خلال اجتماع استثنائي للجنة التنفيذية المفتوحة العضوية على مستوى وزراء خارجية الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي لبحث القرارات الإسرائيلية الأخيرة، الذي استضافته جدة، مساء الخميس.

وشدَّدت شاهين على أن الصمت لم يعد خياراً، والاكتفاء بالإدانة لم يعد كافياً، داعية لموقف جماعي حازم، يؤكد أن القانون الدولي ليس انتقائياً، ويجب أن يُتَرجم إلى خطوات عملية، بما في ذلك التحرك الجاد بمجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة، والمحاكم الدولية، وجميع الهيئات والمنظمات الدولية المختصة، لمواجهة هذه السياسات الاستعمارية والتوسعية، وإجبار إسرائيل للانصياع للقانون الدولي.

وأضافت: «إن شعبَنا، رغم كل الألم، لا يزال متمسكاً بحقوقِهِ وثوابتِه الوطنية، وبأرضه وحريته، ومؤمناً بأن العدالة ستتحقق، لكن تحقيقها يتطلب إرادة دولية صادقة، وتضامناً فعلياً يتجاوز البيانات إلى فعلٍ يرتقي لمستوى التحديات، ويجسد روح التضامن الإسلامي الحقيقي لِسَحق وطأة هذا الاحتلال الغاشم، ويفتح أفقاً حقيقياً للحرية والعودة والاستقلال».

الاجتماع الاستثنائي بحث في جدة القرارات الإسرائيلية الأخيرة (منظمة التعاون الإسلامي)

وأردفت شاهين أنه «في ظل تَغيُّر الظروف، وتعاظم الانتهاكات والجرائم والإبادة؛ نحن هنا اليوم وإياكم، للتفكير والعمل في سبل مواجهة كل هذا، في مرحلة بالغة الخطورة، وفي ظل التصعيد الإسرائيلي المتواصل، وإعلان إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، عن قرارات وإجراءات وتدابير لتعميق أمر واقع غير قانوني».

وأشارت إلى قيام إسرائيل بـ«تزوير وتشويه الحقائق التاريخية والقانونية، وتصعيد إرهاب ميليشيات المستعمرين الممنهج، والمحمي من جيش الاحتلال، لجر الضفة الغربية إلى دوامة عنف دموي لنقل جريمة الإبادة الجماعية وبشاعتها من قطاع غزة إلى الضفة الغربية، بما فيها القدس».

ونوَّهت الوزيرة بأن ما تقوم به إسرائيل منذ عقود «هو استمرار لسياسة ممنهجة، ومخطط استعماري توسعي متكامل الأركان، يهدفان إلى تصفية القضية الفلسطينية، وفرض وقائع قسرية على الأرض عبر الاستيطان الاستعماري، ومصادرة الأراضي، وتقطيع أوصال الجغرافيا الفلسطينية، وفرض نظام تمييز عنصري، واضطهاد ضد شعبنا الفلسطيني، بهدف تهجيره قسراً من أرضه، وتدمير حل الدولتين».

وشددت على أن «هذه الممارسات تشكل جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية، تعرض السلم والأمن الدوليين للخطر، وتزعزع الاستقرار في مِنطَقَتِنا وفي العالم أجمع، وتؤكد الطبيعة الاستعمارية الإحلالية للاحتلال الإسرائيلي، غير القانوني، لأرض دولة فلسطين».

منظمة التعاون الإسلامي دعت إلى الإسراع في تنفيذ المرحلة الثانية من «خطة السلام» (الخارجية السعودية)

وأكدت شاهين أن «القدس المحتلة عاصمة دولة فلسطين، بما لها من مكانة دينية وتاريخية وحضارية، تتعرض لعدوان يومي، لا سيما في هذا الشهر الفضيل، يستهدف طمس هويتها العربية والإسلامية والمسيحية، وتغيير معالمها التاريخية، والوضع القانوني والتاريخي القائم، وفرض السيادة الإسرائيلية المزعومة عليها، من خلال مخططات استعمارية كالمخطط E1».

ولفتت إلى خطورة الإجراءات الإسرائيلية الأخيرة التي تستهدف المقدسات الإسلامية والمسيحية، بما فيها محاولات تغيير الوضع التاريخي والقانوني في الحرم الإبراهيمي الشريف في الخليل، عبر نقل صلاحيات الإشراف والإدارة من الجهات الفلسطينية الشرعية، إلى مجالس استيطانية غير قانونية، في خطوة استفزازية خطيرة تمثل انتهاكاً صارخاً للاتفاقيات الدولية، ولقرارات الأمم المتحدة واليونسكو، واعتداءً مباشراً على الإرث الديني والحضاري والإنساني.

كما أكدت الوزيرة أنه «لا يمكن تجاهل فداحة استمرار ما يتعرض له قطاع غزة من كارثة إنسانية غير مسبوقة، وما ترتكِبُه قوات الاحتلال من جرائم جماعية ودمار ممنهج، حيث استُشهد منذ وقف إطلاق النار الهش، أكثر من 500 فلسطيني، بالإضافة إلى تباطؤ فتح المعابر، ومنع تدفق المساعدات الإنسانية بشكل كافٍ ودائم، والمماطلة في الانتقال إلى المرحلة الثانية من وقف إطلاق النار، بما يضمن الانسحاب الإسرائيلي الكامل من قطاع غزة، ومنع التهجير وتحقيق الاستقرار، وإعادة الإعمار لإنهاء معاناة شعبنا».

وأشارت إلى أن «هذا يتطلب أيضاً مواجهة الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة ضد المنظمات الدولية والأممية والإنسانية العاملة في الأرض الفلسطينية المحتلة، وعلى رأسها وكالة (الأونروا)، عبر استهداف مقارها وموظفيها وعرقلة عَمَلِها، ومنع وصولها الإنساني وفرض القيود غير القانونية عليها، في انتهاكٍ فاضح لمبدأ حماية العاملين في المجال الإنساني، ولقواعد القانون الدولي الإنساني، وبما يشكل محاولة لتقويض حق اللاجئين الفلسطينيين وطمس قضيتهم».

وتحدثت شاهين عن «سعي سلطات الاحتلال لإقرار قانون إعدام أسرى الشعب الفلسطيني، ومواصلة سياسة الاعتقال والاحتجاز التعسفي والتعذيب، واحتجاز جثامين الشهداء، فيما يسمى (مقابر الأرقام) وهي جريمة غير أخلاقية وغير قانونية»، مؤكدة أنه «آن الأوان لعلاج جميع أعراض هذا الاحتلال المجرم، جذر كل المعاناة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني، من خلال المساءلة وملاحقة جميع المسؤولين عن الانتهاكات والجرائم».

المهندس وليد الخريجي يلتقي الدكتورة فارسين شاهين على هامش الاجتماع الاستثنائي (الخارجية السعودية)

وجدَّدت الوزيرة الفلسطينية التأكيد على أن «ما يشجع إسرائيل هو الصمت الدولي والمعايير المزدوجة وغياب المحاسبة، بالإضافة إلى خطاب عنصري تحريضي استفزازي، يَضُخّ مزاعم دينية أو آيديولوجية مزورة، تُشوه الحقائق التاريخية والحقوق القانونية والأساسية للشعب الفلسطيني، تُبرر الاستيلاء على أراضي دُوَل في الشرق الأوسط أو في الأرض الفلسطينية المحتلة».

وأضافت: «لقد عبرنا عن إدانتِنا ورفضنا للتصريحات الصادرة عن سفير الولايات المتحدة لدى سلطة الاحتلال الإسرائيلي، مايك هاكابي، التي أشار فيها بقبول ممارسة إسرائيل سيطرتها على أراضٍ تعود لدول عربية، بما في ذلك الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وإدانتِنا لإعلان السفارة الأميركية في مدينة القدس المحتلة إصدار تأشيرات، وتقديم خدمات قنصلية للمستعمرين في المستوطنات، في مخالفة للقانون الدولي، وللاتفاقيات الدولية».

ونوَّهت بالجرائم الإسرائيلية التي «طالت جميع سبل الحياة في فلسطين، من الأرض والحجر والبشر»، مشددة على أن «المطلوب اليوم هو الحفاظ على القضية الفلسطينية، والشعب والأرض، من خلال تحرك عملي، ليس فقط من الدول الأعضاء بل من دول العالم كافة، وعدم ادخار أي جهد لردع جرائم الاحتلال، واتخاذ جميع الإجراءات العقابية والضغوط لمواجهة الاحتلال الإسرائيلي، وممارساته الاستعمارية التي تقوض قواعد القانون الدولي، وتزعزع أسس النظام الدولي القائم على القانون».

وطالبَت شاهين الدول بـ«قطع العلاقات مع دولة الاحتلال، بما فيها الدبلوماسية والاقتصادية والتجارية والثقافية، بالإضافة إلى البرلمانية، التي من شأنها استدامة الاحتلال الإسرائيلي ومنظومته، وتوظيف علاقاتكم الدولية لفرض عقوبات اقتصادية وسياسية، لإنهاء الاحتلال والانسحاب الشامل والكامل، وغير المشروط من الأرض الفلسطينية المحتلة منذ الرابع من يونيو (حزيران) لعام 1967، والاعتراف بدولة فلسطين، وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه غير القابلة للتصرف في الاستقلال والعودة وتقرير المصير».

كما شددت على «التأكيد على أن العالم ومعه الأمم المتحدة يجب أن يتحمّلا مسؤولياتهما في ضمان التزام إسرائيل بالشروط التي قُبِلَت على أساسِها عضواً في الأمم المتحدة عام 1949، ولا سيما التزاماتها باحترام وتنفيذ قرار الجمعية العامة رقم 181 (قرار التقسيم لعام 1947) وقرار الجمعية العامة رقم 194 عام 1948 بشأن حقوق اللاجئين الفلسطينيين».

وأشارت المسؤولة الفلسطينية إلى «التعهّدات الرسمية التي قدّمها وزير خارجية إسرائيل آنذاك، موشيه شاريت، في رسالته المؤرخة إلى الأمم المتحدة، التي أكد فيها قبول إسرائيل بهذه القرارات والتزامها بتنفيذها، وهو ما شكّل أساس قبول عضويتها في الأمم المتحدة بموجب قرار الجمعية العامة رقم 273 عام 1949».

ولفتت إلى أن «استمرار إسرائيل في سياساتها وإجراءاتها وفرض قوانينها غير الشرعية، بما في ذلك الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية، والتوسع الاستيطاني، ومحاولات الضم الفعلي، وإرهاب المستوطنين، واحتجاز أموال المقاصة الفلسطينية، وتقويض مؤسسات الدولة الفلسطينية، يشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي ولقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، ولمتطلبات عضويتها في المنظمة الدولية».

وحذرت شاهين من استمرار هذه الإجراءات التي «ستؤدي إلى تفجير الأوضاع على الأرض الفلسطينية، وتقوض الجهود السياسية التي تَبذُلها الولايات المتحدة والمجتمع الدولي لإعادة إطلاق مسار سياسي جاد، وتهدد الأمن والاستقرار الإقليمي، وتقوّض بشكل مباشر فُرص تحقيق حل الدولتين الذي يحظى بإجماع دولي واسع».


الخنبشي لـ «الشرق الأوسط» : حضرموت انتصرت وتسع الجميع

 عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني لدى تحدثه مع «الشرق الأوسط بودكاست» في الرياض (الشرق الأوسط)
عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني لدى تحدثه مع «الشرق الأوسط بودكاست» في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

الخنبشي لـ «الشرق الأوسط» : حضرموت انتصرت وتسع الجميع

 عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني لدى تحدثه مع «الشرق الأوسط بودكاست» في الرياض (الشرق الأوسط)
عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني لدى تحدثه مع «الشرق الأوسط بودكاست» في الرياض (الشرق الأوسط)

قال سالم الخنبشي، عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني بمرتبة نائب رئيس، إن حضرموت «انتصرت لذاتها» وإنها «تتسع للجميع»، محذراً من التحريض والدعوات التي قد تمس السلم الأهلي، ودعا إلى انتهاج السلوك المدني والحفاظ على الاستقرار في المحافظة.

وأوضح الخنبشي، خلال حوار مع «الشرق الأوسط بودكاست»، أن ما شهدته حضرموت نهاية العام الماضي ومطلع يناير (كانون الثاني) الماضي جاء في إطار «تسلم المعسكرات» بهدف تجنيبها الصراع الداخلي، مؤكداً أن الأولوية اليوم تتجه إلى تثبيت الأمن وتحريك التنمية وتهيئة بيئة جاذبة للاستثمار.

وأكد الخنبشي أن استقرار حضرموت سيفتح الباب أمام مرحلة تنموية أوسع، مشيراً إلى فرص في الطاقة والاستثمار يمكن أن تعزز دور المحافظة اقتصادياً وتحسن حياة سكانها.

ووجّه عضو مجلس القيادة ثلاث نصائح للحكومة اليمنية الجديدة، تمثلت في الابتعاد عن الحزبية وعدم الانجرار خلف المصالح الضيقة، ومكافحة الفساد في مؤسسات الدولة، ورفع كفاءة تحصيل الموارد وتوريدها إلى البنك المركزي، وخصوصاً في الوزارات الإيرادية.


باريس: عمليات الفرار من مخيم الهول في سوريا لم تشمل مواطنين فرنسيين

مخيم الهول في سوريا (د.ب.أ)
مخيم الهول في سوريا (د.ب.أ)
TT

باريس: عمليات الفرار من مخيم الهول في سوريا لم تشمل مواطنين فرنسيين

مخيم الهول في سوريا (د.ب.أ)
مخيم الهول في سوريا (د.ب.أ)

أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية، الخميس، أنه لم يفرّ أي مواطن فرنسي من مخيم الهول في سوريا، الذي كان يستقبل عائلات عناصر في تنظيم «داعش».

ووفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، قال باسكال كونفافرو: «على حد علمي، لم يشارك أي فرنسي في عمليات الفرار» من المخيم بعد انسحاب القوات الكردية منه في نهاية يناير (كانون الثاني) الماضي، في حين أكدت وزارة الداخلية السورية، الأربعاء، وقوع عمليات هروب جماعي.

كان مخيم الهول، وهو أكبر مخيم لأقارب عناصر «داعش» في شمال شرقي سوريا، تحت سيطرة «قوات سوريا الديمقراطية (قسد)»، التي تُشكل وحداتُ حماية الشعب الكردية عمادها.

وانسحبت «قوات سوريا الديمقراطية» من المخيم، في 20 يناير، في ظل تقدم للجيش السوري الذي سيطر على المخيم بعد بضع ساعات من انسحاب الأكراد.

وقال المتحدّث باسم وزارة الداخلية السورية نور الدين البابا إن قوات الأمن رصدت «أكثر من 138 فتحة في سور المخيم الممتد على طول نحو 17 كيلومتراً، ما سهّل عمليات الخروج غير المنظم عبر شبكات تهريب».

وفرّ آلاف النساء والأطفال إلى وجهة مجهولة.

وضمّ المخيم، وفق البابا، نحو 23 ألفاً و500 شخص «70 في المائة» منهم من الأطفال والنساء وكبار السن، ومعظمهم من السوريين والعراقيين، إضافة إلى نحو 6 آلاف و500 شخص من 44 جنسية كانوا في قسم شديد الحراسة من المخيم.

وأجْلت السلطات العائلات المتبقية من المخيم، الأسبوع الماضي، إلى مخيم آخر في محافظة حلب (شمال).

وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية أن باريس «تتابع، بقلق، التطورات التي حدثت في المخيم».

وأضاف أن وزير الخارجية جان نويل بارو «أعرب عن مخاوف فرنسا»، لنظيره السوري أسعد الشيباني عندما التقاه مؤخراً في ميونيخ.