قد يكون يوري بوريسوف الذي دخل دائرة أبرز صناع القرار في روسيا، من بوابة الخبرة المتراكمة في مجالات التقنيات المتطورة، وعبر إشرافه على مدى سنوات، على عدد واسع من الملفات المتعلقة بالصناعات العسكرية، واحداً من القلائل في فريق الرئيس فلاديمير بوتين، الذين لم يرافقوه منذ مراحل صعوده المبكرة في سان بطرسبورغ، ولم يكونوا معه عندما دخل الكرملين للمرة الأولى في العام 1999.
لقد برز اسم بوريسوف بقوة في مطلع الألفية الثالثة، بصفته واحداً من أفضل الكفاءات في مجالات التطوير التقني – العسكري؛ وهو ما رشحه لتقلد مناصب مهمة.
إنه رجل المهام الصعبة، التي تتطلب إغلاقاً محكماً للأبواب، وسرية كبرى في غالبية الأحيان. وحتى خلال ظهوره في فعاليات كبرى، مثلما حدث خلال زيارته الأخيرة إلى سوريا، يبقى محكوماً بطبيعة نشاطه الذي يتطلب قدراً كبيراً من التحفظ، والابتعاد عن الأضواء.
لم يكن كثيرون في المنطقة العربية، يعرفون من هو يوري بوريسوف، عندما انتشرت الأنباء عن توجه وفد روسي بارز إلى دمشق برئاسته. كان التركيز على كونه مسؤولاً عن ملف التعاون الاقتصادي مع سوريا في الحكومة الروسية. والأدق في وصفه أنه المسؤول عن رزمة كاملة من الملفات المعقدة، بينها الإشراف على مجمع الصناعات العسكرية وسياسة الدولة في مجال التصنيع العسكري والتسلح، وبرامج الوقود والطاقة والكهرباء، وملف التعاون العسكري مع البلدان الأجنبية.
رجل المهمات الصعبة هذه، ولد في اليوم الأخير من عام 1956 في مدينة فيشني فولوتشيوك التي حملت اسم بحيرة تقع على ضفافها. مدينة هي أشبه ببلدة صغيرة لا تكاد تبرز على الخريطة في منتصف الطريق بين موسكو وسان بطرسبورغ.
اختار بوريسوف الانخراط في المؤسسة العسكرية منذ نعومة أظفاره، فتخرّج في مدرسة عسكرية في مدينة كالينين القريبة، التي استعادت اسمها القيصري «تفير» بعد انهيار الدولة العظمى. وفي نهاية سبعينات القرن الماضي أنهى دراسته في معهد بوشكين للقيادة العليا للإلكترونيات اللاسلكية التابع للدفاع الجوي، قبل أن يحصل على شهادته العليا في منتصف الثمانينات من كلية الرياضيات الحاسوبية وعلم التحكم الآلي في جامعة موسكو الحكومية.
ولم يلبث أن حاز درجة دكتوراه في العلوم التقنية، في مجالات أبحاث الأنظمة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والحوسبة وتصميم وتصنيع المنتجات الإلكترونية الدقيقة.
الصعود العسكري
هذه الخلفية العلمية مهّدت الطريق أمام الضابط السوفياتي المتخصّص للانخراط في مجال التقنيات العسكرية ونظم الاتصال والرادارات ليصعد بقوة على سلم الرتب العسكرية، في الجيش السوفياتي، كواحد من أبرز الخبراء في مجاله.
وفي عام 1981، تمت إعارته من القوات المسلحة لاتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية إلى وزارة الاتصالات، حيث شغل مناصب حساسة، منها كبير مهندسي معهد البحث العلمي لهندسة الأجهزة الراديوية، ثم رئيس قسم البحوث، قبل أن يغدو نائب رئيس مركز الحوسبة الرئيسة في البلاد.
كان بوريسوف ما زال بعيداً عن السياسة العليا بين عامي 1998 و2004، عندما كانت البلاد تشهد تغيرات كبرى قادت إلى انتهاء عهد الرئيس بوريس يلتسين، وصعود نجم فلاديمير بوتين، الذي نجح خلال السنوات الأربع الأولى في الكرملين بإعادة ترتيب هياكل السلطة بشكل يحكم قبضته عليها لسنوات طويلة مقبلة.
بوريسوف كان حينذاك يواصل صعود سلم الإدارة والقيادة في المجال التقني العلمي. إذ تسلم منصب مدير عام الشركة المساهمة المغلقة «المركز العلمي والتقني» (موديل) التي تعد أهم مراكز إنتاج التقنيات الحديثة، وكانت قد أسست في عام 1990 من قِبل مؤسسات المجمّع الصناعي العسكري - الجمعية العلمية والإنتاجية ومعهد أبحاث تقنيات الراديو والاتصالات. وهنا دخل بوريسوف عالَماً ليس بعيداً كثيراً عن مجاله العلمي، إلا أنه جديد بالنسبة إلى تجاربه السابقة، ولعب دوراً مهماً في دفعه نحو الصعود أكثر في المستقبل.
كانت مهمة تلك الشركة الأساسية تطوير إلكترونيات الطيران وأنظمة التعرّف على الصور ووضع المخططات الدقيقة من الفضاء. وخلال الولاية الثانية للرئيس بوتين، بين عامي 2004و2008، غدا بوريسوف أحد اعمدة الوكالة الفيدرالية للصناعة (روسبروم). وترأس قسم الصناعة الإلكترونية وأنظمة التحكم في المؤسسة العملاقة، وذلك قبل أن يغدو نائباً لرئيس هذه المؤسسة في 2007. أما اقترابه المباشر من مركز صناعة القرار في البلاد، فقد بدأ في العام التالي، عندما تولى منصب نائب وزير الصناعة والتجارة في الاتحاد الروسي.
في هذا المنصب، الذي شغله بوريسوف لثلاث سنوات، نجح في إدارة مشروع ضخم لتطوير استراتيجية صناعة الاتصالات الإلكترونية، وأطلق برنامجاً واسعاً على المستوى الفيدرالي في هذا المجال.
القرب من بوتين
من هذا الموقع انتقل «جنرال الصناعات العسكرية» ليشغل بين عامي 2011 و2012 موقع النائب الأول لرئيس اللجنة الصناعية العسكرية التابعة للحكومة الروسية؛ ما مكنه من الإشراف بشكل كامل على عمل المجمّعات الصناعية العسكرية الروسية.
تلك كانت فترة مهمة جداً في حياة بوريسوف، إذ غدا قريباً من الرئيس الروسي الذي كان في ذلك الحين رئيساً للوزراء، وأطلق بمساعدة فريق ضخم من الخبراء والمتخصصين من أمثال بوريسوف مشاريع التطوير الاستراتيجي في قطاعات عدة.
ثم، في عام 2012، بعد عودة بوتين رئيساً للبلاد، شغل بوريسوف منصب نائب وزير الدفاع، ليشرف، بالتالي، بشكل مباشر على برنامج عملاق لإعادة تسليح وتجهيز الجيش الروسي.
كذلك ترأس في الوقت ذاته، قسم الإلكترونيات التابع لمعهد التقنيات النانوية، والإلكترونيات السنية والضوئيات في إطار الجامعة الوطنية للأبحاث النووية،
في تلك المرحلة سطع نجم بوريسوف بقوة، وصار واحداً من أبرز الشخصيات التي تدير مهام الصناعة العسكرية والتقنيات الدقيقة في روسيا. وبدا أن اهتمامه الأساسي سينصب لسنوات مقبلة على تطوير المجمع الصناعي العسكري الذي يضم عشرات الشركات والمؤسسات الكبرى التي تنتج طرازات الأسلحة والعتاد الحربي والتقنيات القتالية. وحقاً، عيّن عام 2014 مديراً تنفيذياً للجنة العسكرية الصناعية للاتحاد الروسي التي يتولى رئاستها بوتين بشكل مباشر، فضلاً عن أنه صار عضو مجلس إدارة المجمع الصناعي العسكري، قبل أن يغدو لاحقاً رئيساً لمجلس إدارة هذا المجمّع.
نائباً لرئيس الحكومة
ثم في مايو (أيار) 2018، مباشرة بعد تولي بوتين مهامه الرئاسية في ولاية جديدة، دخل بوريسوف في التركيبة الحكومية نائباً لرئيس وزراء الاتحاد الروسي. ومن ثم واصل الإشراف على أعمال المجمع الصناعي العسكري للاتحاد الروسي، لعامين، قبل أن يجري بوتين تعديلاً، كلف بموجبه رئيس الوزراء الحالي ميخائيل ميشوستين تشكيل الحكومة.
ومع احتفاظ بوريسوف بمنصبه في الحكومة الجديدة، اتسع نطاق مسؤولياته بشكل كبير، ليغدو «مهندس» سياسة الدولة في مجال الصناعة وصناعة الدفاع، والمشرف في الحكومة على مجمع الوقود والطاقة والكهرباء، والتطوير العسكري، بما في ذلك تنفيذ برنامج التسلح الحكومي وطلبيّات وزارة الدفاع. وهذا، فضلاً عن إشرافه على تطوير نظام «غلوناس» للمراقبة والرصد في الفضاء، كما أضيف إلى مهامه ملف التعاون العسكري التقني مع الدول الأجنبية، والإشراف على الدفاع المدني، وحرس الحدود.
في زحام هذه المناصب كلها، كُلّف بوريسوف متابعة ملفات باتت في السنوات الأخيرة تحظى باهتمام خاص لدى الكرملين، وبينها ملف إدارة العلاقة الاقتصادية التجارية مع سوريا. ولا تقتصر هذه المهمة على توقيع بعض العقود، أو إبرام صفقات واتفاقات حكومية، بل إن اختيار الرجل المسؤول عن قطاعات حيوية - كالتطوير العسكري وإدارة ملفات الطاقة وغيرها من المسائل التي لها إبعاد استراتيجية - لتولّي إدارة العلاقة مع دمشق في هذه المرحلة على الصعيد الاقتصادي، يعكس مدى اهتمام الكرملين بتعزيز القبضة الروسية على القطاعات الحيوية ومشاريع إعادة تأهيل البنى التحتية السورية. وهي مشاريع تتوقع موسكو انطلاقها فور دوران عجلة التسوية السياسية في البلاد.
لذا؛ لم غريباً أن يطرح بوريسوف في إطار اللجنة الحكومية الثنائية للتعاون الاقتصادي التجاري «خريطة طريق» متكاملة لتوسيع مجالات التعاون في قطاعات عدة بالغة الأهمية. ومع أن الخريطة، التي شملت نحو 30 مشروعاً استراتيجياً لم تجد طريقها إلى التطبيق منذ إبرام اتفاق بشأنها قبل سنتين، فإن الزيارة الأخيرة للمسؤول الروسي برفقة وزير الخارجية سيرغي لافروف أسفرت عن إحياء تلك الخطة العملاقة، عبر توسيعها. وبالفعل، فإنها تشمل هذه المرة 40 مشروعاً ضخماً في مجالات الطاقة والوقود وتطوير محطات الطاقة الكهربائية في البلاد، وإعادة تأهيل قطاعات صناعية عدة، وصولاً إلى الاستحواذ على مشاريع استخراج النفط والغاز في الحقول البحرية السورية. والأخير طموحٌ يرجو عبره الروس ليس فقط تحقيق عائدات مجزية، بل وضمان بقاء روسيا لفترة طويلة مقبلة لاعباً أساسياً في مشاريع الطاقة الجديدة في المنطقة؛ ما يمنحها قوة إضافية كمنافس أساسي للشركات الغربية الكبرى التي تطمح لتثبيت وجودها في هذا القطاع.
مع هذه المشاريع يعود للجنرال الروسي الآتي من بوابة التخصص التقني والعلمي، الدور الأساسي في الاتفاقات الاستراتيجية على الاستثمار الروسي لميناء طرطوس، وكذلك السعي لاستثمار ميناء اللاذقية بعد نجاح موسكو في إبعاد طهران عن هذا المشروع الضخم.
أيضاً، مع هذه النجاحات في الملف الذي يحظى بأهمية خاصة لروسيا في هذه المرحلة، ما زال بوريسوف حبيس خلفيته العسكرية الصارمة في إدارة الحوارات التي يجريها أو حتى إطلالاته النادرة أمام وسائل الإعلام. وهذا ما ظهر من خلال ميله إلى الصمت، أمام عدسات الكاميرات، أو استخدامه العبارات القصيرة الحازمة إذا اضطر إلى الكلام، كما حدث في المؤتمر الصحافي الختامي للمحادثات في دمشق أخيراً، عندما وعد بـ«كسر الحصار الاقتصادي الناتج من العقوبات الأميركية الجديدة على سوريا» المفروضة في إطار «قانون قيصر». وأيضاً عندما وجّه رسائل قصيرة، لكن لها أهمية خاصة إلى أطراف عدة بينها دمشق، من خلال إشارته إلى أن «سوريا محرومة من استخدام الثروات الضخمة التي تملكها في شمال شرقي البلاد بسبب سيطرة واشنطن في تلك المنطقة». وجاء هذا الكلام في إطار التنبيه إلى ضرورة بذل دمشق جهوداً جدية ومسؤولة لدفع الإصلاحات الداخلية وتعزيز مسار التسوية السياسية، والتعاون مع موسكو في هذا المجال؛ لأن البديل - كما قالت إحدى الصحف الروسية الكبرى - «أن تبقى دمشق محرومة من وسائل تمويل مشاريع إعادة الإعمار، وتقتصر سيطرتها على أجزاء فقط من سوريا».
