السفير البريطاني لدى اليمن لـ«الشرق الأوسط»: وصول خبراء «صافر» إلى جيبوتي نهاية الشهر

قال إن إغلاق مطار صنعاء ابتزاز حوثي

الناقلة صافر خزان نفط عائم قبالة الحديدة غرب اليمن (غيتي)
الناقلة صافر خزان نفط عائم قبالة الحديدة غرب اليمن (غيتي)
TT

السفير البريطاني لدى اليمن لـ«الشرق الأوسط»: وصول خبراء «صافر» إلى جيبوتي نهاية الشهر

الناقلة صافر خزان نفط عائم قبالة الحديدة غرب اليمن (غيتي)
الناقلة صافر خزان نفط عائم قبالة الحديدة غرب اليمن (غيتي)

وصفت المملكة المتحدة قرار الميليشيات الحوثية بإغلاق مطار صنعاء الدولي أمام جميع الرحلات الأممية والإنسانية بـ«الابتزاز» والمبالغة التي لا أساس يدعمها، وأن هذه الخطوة الغرض منها الضغط على الأمم المتحدة والتحالف والمجتمع الدولي.
وتحدث مايكل آرون، السفير البريطاني في اليمن، عن تقدم ملموس في قضية ناقلة النفط العائمة «صافر» الراسية قبالة سواحل الحديدة (غرب اليمن)، وعلى متنها 1.1 مليون برميل من النفط الخام.
وأوضح آرون في تصريحات خاصة لـ«الشرق الأوسط»، أن هنالك اتفاقاً شبه كامل بين الأمم المتحدة والحوثيين على ما سيقوم به فريق خبراء الأمم المتحدة.
وأكدت الأمم المتحدة، أن تسرب النفط قد يدمر 500 كيلومتر مربع من الأراضي الزراعية يستعملها نحو 3 ملايين مزارع يمني، و8 آلاف بئر ماء، كما أنه قد يخلف مستويات مضرة من الملوثات الهوائية تؤثر على أكثر من 8 ملايين شخص.
وأضاف آرون «هناك تقدم، واتفاق شبه كامل بين الأمم المتحدة والحوثيين بالنسبة لما سيعمله الفريق، لكن نواجه مشكلة في التمويل، حيث نحتاج إلى ما بين 3 و4 ملايين دولار، ونتحدث حالياً مع بعض المانحين ألمانيا خاصة، بريطانيا دفعنا 3 ملايين دولار، وإذا حصلنا على المبالغ قبل نهاية الشهر الحالي أو نهايته من الممكن أن يكون الفريق في جيبوتي».
وفي رده على تصريحات مسؤول رفيع في شركة «صافر» قبل أيام لـ«الشرق الأوسط» حول ضرورة تفريغ الناقلة فوراً قبل إجراء أي تقييم، أشار السفير البريطاني إلى أن تفريغ الناقلة من النفط أمر ممكن، لكن بعد زيارة فريق الخبراء الأممي.
وعلل ذلك بقوله «نعتقد بإمكانية تفريغ الناقلة، لكن بعد تقرير فريق الخبراء، فإذا قلنا ذلك قبل الزيارة سيلغي الحوثيون الزيارة؛ ولذلك نعتقد الأولوية هو زيارة الفريق الأممي، وبعد ذلك نرى نتائج الزيارة من الخبراء ونناقش الحوثيين». رغم ذلك يؤكد مايكل آرون استمرار قلق بلاده الشديد على وضع الناقلة الحالي، على حد تعبيره.
وفي تعليقه على قرار الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران، إغلاق مطار صنعاء الدولي أمام جميع الرحلات الأممية والإنسانية بدءاً من الأربعاء الماضي، وصف آرون هذه الخطوة بـ«الابتزاز» والمبالغة الكبيرة.
وقال «هذا ابتزاز، المطار لا يحتاج إلى الكثير من الوقود، هذه مبالغة كبيرة، وهناك وقود متوافر طبعاً هناك مشكلة، لكن ليس بهذا الحجم». وعد القرار الحوثي يهدف إلى «الضغط على الأمم المتحدة وعلى التحالف والمجتمع الدولي».
في حين قلل السفير البريطاني من الهجوم الذي تعرض له شخصياً يوم أمس من الناطق باسم الحوثيين محمد عبد السلام، الذي أصدر بياناً انتقد فيه السفير البريطاني بشدة. وقال ضاحكاً «محمد عبد السلام أرسل لي شخصياً هجومه».
وتابع «لا أعراف لماذا يهاجمني، ربما بعد اجتماعي مع سلطان البركاني، رئيس البرلمان اليمني، لست متأكداً، وربما إدانتي الشديدة لهجوم الحوثيين على مأرب أغضبتهم (...) إلى جانب ذلك هناك هجوم عليّ من أنصار الشرعية، ويعتقدون أنني أساعد الحوثيين، لا أدري كيف يستوي ذلك».
وفي سياق ذي صلة، ذكر بيان عن مجموعة أصدقاء اليمن بحزب العمال البريطاني أن جيل فيرنس، عضوة البرلمان ورئيسة مجموعة أصدقاء اليمن في حزب العمال، تلقت رداً من وزير الدولة لـ«الشرق الأوسط» وشمال أفريقيا في وزارة الخارجية البريطانية جيمس كليفرلي، حول سؤالها في البرلمان عن دور الحكومة البريطانية في مواجهة المخاطر الإنسانية والبيئية والتهديدات الاقتصادية المحتملة عن تسرب النفط من سفينة صافر.
وجاء في الرد وفق البيان أن الحكومة البريطانية تعتبر الناقلة صافر كارثة بيئية يُنتظر حدوثها، خصوصاً إذا لم يتمكن خبراء الأمم المتحدة من الوصول إلى الموقع واتخاذ التدابير اللازمة. وأضاف كليفرلي أنه من غير المقبول استمرار الحوثيين بالإمساك بمصائر الناس المعيشية والبيئية رهينة لمساوماتهم السياسية، إذ إن مصلحة الجميع، خصوصاً المواطنين اليمنيين الذين يتعرضون للمعاناة، أن يتم تأمين وضع السفينة بصفة عاجلة ودون أي تأجيل.
وأكد كليفرلي أن بريطانيا، واستمراراً لدعم جهود الأمم المتحدة في هذا المجال، أثارت القضية مباشرة مع الحوثيين والقادة الآخرين بهدف احتواء هذه الكارثة المحتملة، مشيراً إلى أن الحكومة تقوم الآن بوضع خطط للطوارئ في حال حصل التسرب في الأمد القريب. وكانت النائبة جيل فيرنس مع مجموعة من أعضاء البرلمان من حزب العمال كانوا وجهوا رسالة مشتركة لوزير الخارجية بهذا الخصوص في نهاية يوليو (تموز) الماضي طالبوا فيها الحكومة البريطانية باتخاذ إجراءات عاجلة لوقف هذه الكارثة الإنسانية المحتملة.


مقالات ذات صلة

تقرير أُممي يتّهم الحوثيين بالتنسيق مع إرهابيين وجني عشرات الملايين بالقرصنة

العالم العربي استعراض الجماعة الحوثية لقدراتها العسكرية في العاصمة صنعاء والتي تتضمن أسلحة نوعية (رويترز)

تقرير أُممي يتّهم الحوثيين بالتنسيق مع إرهابيين وجني عشرات الملايين بالقرصنة

تقرير جديد لفريق الخبراء الأُمميّين المعنيّ باليمن يكشف عن تعاون الحوثيين مع تنظيم «القاعدة»، و«حركة الشباب» الصومالية، وابتزاز وكالات الشحن الدولية.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي توقعات بإقصاء من يرفضون المشاركة في فعاليات الجماعة الحوثية من وظائفهم (رويترز)

انقلابيو اليمن يستكملون «حوثنة» المؤسسات بهياكل إدارية جديدة

بدأت الجماعة الحوثية بإعداد آلية لدمج عدد من مؤسسات الدولة وتقليص الهيكل الإداري لها وتغيير مهامها في سبيل المزيد من السيطرة والنفوذ عليها وأدلجتها.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي جانب من لقاء وزير التخطيط اليمني مع مسؤولي البنك الدولي على هامش زيارته لواشنطن (سبأ)

اليمن يقدم رؤية شاملة للبنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات التنموية

قدمت الحكومة اليمنية إلى البنك الدولي رؤية شاملة لإعادة هيكلة المشروعات، في مسعى لزيادة المخصصات المالية للبلاد.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
العالم العربي رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي بمعية محافظ مأرب ورئيس هيئة الأركان في زيارة سابقة للخطوط الأمامية بمأرب (سبأ)

الجيش اليمني يحذر من محاولة حوثية للعودة للحرب وإجهاض جهود السلام

تتصاعد حدة التوترات في عدة جبهات يمنية في ظل استمرار جماعة الحوثي في تحشيد عناصرها وحفر الخنادق، خصوصاً بمحافظة الحديدة على ساحل البحر الأحمر.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
خاص المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الشرق الأوسط)

خاص مكتب غروندبرغ لـ«الشرق الأوسط»: نناقش مع صنعاء وعدن تجنب انهيار اقتصادي أعمق

قال المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن إن مشاوراته ونقاشاته مستمرة مع مسؤولي «البنك المركزي» في صنعاء وعدن؛ لإيجاد حلول تقنية ومستدامة.

عبد الهادي حبتور (الرياض)

الحوثيون ينشئون آلية للجبايات تحت مزاعم دعم القضاء

الجماعة الحوثية تعتزم فرض ضرائب دخل على مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)
الجماعة الحوثية تعتزم فرض ضرائب دخل على مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)
TT

الحوثيون ينشئون آلية للجبايات تحت مزاعم دعم القضاء

الجماعة الحوثية تعتزم فرض ضرائب دخل على مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)
الجماعة الحوثية تعتزم فرض ضرائب دخل على مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)

تتجه الجماعة الحوثية في اليمن إلى توسيع دائرة مواردها من خلال ابتكار آليات ووسائل جديدة للجبايات بالتزامن مع مساعيها إلى إعادة هيكلة المؤسسات الحكومية في مناطق سيطرتها، وأنشأت أخيراً آلية جديدة تحت اسم «موارد دعم القضاء»، إلى جانب توجهها لفرض جبايات على صناعة المحتوى الإلكتروني، وعلى عدد من الخدمات العمومية.

وكشفت وثيقة جرى تسريبها عن قرار أصدره القيادي الحوثي مهدي المشاط رئيس ما يسمى المجلس السياسي الأعلى (مجلس الحكم الانقلابي) بدمج عدد من المؤسسات في السلطة القضائية بوزارة العدل وحقوق الإنسان في حكومة الجماعة التي لا يعترف بها أحد، وإعادة تنظيم مهام وأهداف الكيان الجديد، بما في ذلك تولي تحصيل موارد ما سماه «صندوق دعم القضاء».

قرار حوثي بإعادة هيكلة مؤسسات حكومية تضمن الإشارة إلى صندوق موارد لصالح القضاء (إكس)

وبينما لم تعلن الجماعة الحوثية إنشاء هذا الصندوق أو مهامه رسمياً، ترجح مصادر قانونية مطلعة في العاصمة المختطفة صنعاء صدور قرار بإنشاء الصندوق دون الإعلان عنه، خصوصاً أن الجماعة تتحفظ على الإعلان عن قراراتها الأخيرة بشأن دمج وإعادة هيكلة مؤسسات الدولة المختطفة، ومنها هذا القرار الذي جرى تسريب بعض مواده.

وتوقعت المصادر أن يكون قرار إنشاء صندوق بهذا الاسم بوابة لتحصيل جبايات مختلفة من مصادر متعددة، سواء من المؤسسات أو القطاعات الإيرادية، بهدف السيطرة على إيراداتها وضمان دخولها في أرصدة تابعة للجماعة في البنوك، أو من الشركات التجارية والتجار ورجال الأعمال، وحتى من صغار الباعة ومختلف المهن والأعمال.

وذهبت المصادر في توقعاتها إلى أن مثل هذا الصندوق قد يستخدم في ابتزاز التجار ورجال الأعمال والشركات والبيوت التجارية، من قبيل أن عدم مساهمتهم في رفد موارد القضاء قد يتسبب في تعطيل مصالحهم أو معاملاتهم القانونية، وإجراءات التقاضي الخاصة بهم.

وبدأت الجماعة الحوثية منذ أسابيع تقليص الهيكل الإداري للدولة ومؤسساتها في مناطق سيطرتها من خلال عمليات دمج وإلحاق وإلغاء، بهدف مزيد من السيطرة عليها وإزاحة الموظفين فيها من غير الموالين للمشروع الحوثي.

ملاحقة صناعة المحتوى

وذكرت مصادر يمنية مطلعة في صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن الجماعة الحوثية تدرس منذ عدة أسابيع إنشاء آلية لفرض رسوم على صناعة المحتوى الإلكتروني من خلال فرض جبايات على المواقع الإلكترونية، وعلى صناع المحتوى والمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي.

ووفقاً للمصادر فمن المتوقع أن يجري فرض الجبايات تحت اسم ضريبة الدخل، ويجري تحصيلها مقابل ما يتحصل عليه صناع المحتوى ومالكو المواقع الإلكترونية من مبالغ، سواء كانت عائدات من نشاطهم، أو من الإعلانات التي يقدمونها.

مبنى مجلس القضاء الأعلى في صنعاء الذي تسيطر عليه الجماعة الحوثية وتفرض جبايات باسمه (فيسبوك)

وبينت المصادر أن الجماعة تدرس آليات ووسائل فرض هذه الرسوم من خلال تتبع أنشطة صناع المحتوى، ومراقبة المواقع الإلكترونية وما تعرضه من إعلانات على صفحاتها، وتسعى إلى الاستفادة من تجارب عدد من الدول في هذا الشأن.

إلا أن الجماعة تواجه تحدياً كبيراً في تنفيذ نياتها، ويتمثل ذلك في قلة صناع المحتوى اليمنيين، ووجود كثير منهم خارج البلاد، حيث لا تساعد سرعات وأسعار الإنترنت في مناطق سيطرة الجماعة على إتاحة الفرصة لصناعة محتوى يدر مداخيل كبيرة.

كما أن غالبية مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي في اليمن لا يحصلون على إيرادات كبيرة، ويكتفي أغلبهم بالحصول على هدايا من الجهات التي يقدمون لها خدمات إعلانية.

ومنذ قرابة شهر ونصف الشهر أخطرت وزارة إعلام الجماعة الحوثية ملاك المواقع الإخبارية ومحركات البحث، بتقديم تخفيضات بنسبة 70 في المائة على رسوم الحصول على تراخيص مزاولة النشاط، ولمدة لا تتجاوز الشهرين، مهددة بإجراءات عقابية على من يتخلف عن السداد والحصول على التراخيص.

جبايات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على نتائج اختبارات النصف الأول من العام الحالي (إعلام حوثي)

ومن المتوقع أن تبدأ الجماعة فرض إجراءات عقابية بحق المواقع الإلكترونية، مثل الحجب، واقتحام المكاتب، ومصادرة الأجهزة والمعدات، ضد كل من تخلف عن الحصول على تلك التراخيص.

وأخيراً فرضت الجماعة الانقلابية رسوماً على نتائج اختبارات طلبة المدارس للنصف الأول من العام الدراسي الحالي في مناطق سيطرتها.

وذكر أولياء أمور الطلاب على مواقع التواصل الاجتماعي أن الرسوم التي فرضتها الجماعة الحوثية مقابل الحصول على النتائج تراوحت بين أقل من نصف دولار إلى أكثر من دولار (بين 300 و600 ريال، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ534 ريالاً)، وجرى تحصيلها من دون سندات.

واستنكر أولياء الأمور هذه الجبايات الجديدة، التي تضاف إلى ما يجري فرضه عليهم وعلى أبنائهم من رسوم منذ بداية العام الدراسي، والتي ضاعفت من الأعباء المفروضة عليهم، خصوصاً مع توقف الرواتب، وغلاء الأسعار، وتردي أحوالهم المعيشية.