السفير البريطاني لدى اليمن لـ«الشرق الأوسط»: وصول خبراء «صافر» إلى جيبوتي نهاية الشهر

قال إن إغلاق مطار صنعاء ابتزاز حوثي

الناقلة صافر خزان نفط عائم قبالة الحديدة غرب اليمن (غيتي)
الناقلة صافر خزان نفط عائم قبالة الحديدة غرب اليمن (غيتي)
TT

السفير البريطاني لدى اليمن لـ«الشرق الأوسط»: وصول خبراء «صافر» إلى جيبوتي نهاية الشهر

الناقلة صافر خزان نفط عائم قبالة الحديدة غرب اليمن (غيتي)
الناقلة صافر خزان نفط عائم قبالة الحديدة غرب اليمن (غيتي)

وصفت المملكة المتحدة قرار الميليشيات الحوثية بإغلاق مطار صنعاء الدولي أمام جميع الرحلات الأممية والإنسانية بـ«الابتزاز» والمبالغة التي لا أساس يدعمها، وأن هذه الخطوة الغرض منها الضغط على الأمم المتحدة والتحالف والمجتمع الدولي.
وتحدث مايكل آرون، السفير البريطاني في اليمن، عن تقدم ملموس في قضية ناقلة النفط العائمة «صافر» الراسية قبالة سواحل الحديدة (غرب اليمن)، وعلى متنها 1.1 مليون برميل من النفط الخام.
وأوضح آرون في تصريحات خاصة لـ«الشرق الأوسط»، أن هنالك اتفاقاً شبه كامل بين الأمم المتحدة والحوثيين على ما سيقوم به فريق خبراء الأمم المتحدة.
وأكدت الأمم المتحدة، أن تسرب النفط قد يدمر 500 كيلومتر مربع من الأراضي الزراعية يستعملها نحو 3 ملايين مزارع يمني، و8 آلاف بئر ماء، كما أنه قد يخلف مستويات مضرة من الملوثات الهوائية تؤثر على أكثر من 8 ملايين شخص.
وأضاف آرون «هناك تقدم، واتفاق شبه كامل بين الأمم المتحدة والحوثيين بالنسبة لما سيعمله الفريق، لكن نواجه مشكلة في التمويل، حيث نحتاج إلى ما بين 3 و4 ملايين دولار، ونتحدث حالياً مع بعض المانحين ألمانيا خاصة، بريطانيا دفعنا 3 ملايين دولار، وإذا حصلنا على المبالغ قبل نهاية الشهر الحالي أو نهايته من الممكن أن يكون الفريق في جيبوتي».
وفي رده على تصريحات مسؤول رفيع في شركة «صافر» قبل أيام لـ«الشرق الأوسط» حول ضرورة تفريغ الناقلة فوراً قبل إجراء أي تقييم، أشار السفير البريطاني إلى أن تفريغ الناقلة من النفط أمر ممكن، لكن بعد زيارة فريق الخبراء الأممي.
وعلل ذلك بقوله «نعتقد بإمكانية تفريغ الناقلة، لكن بعد تقرير فريق الخبراء، فإذا قلنا ذلك قبل الزيارة سيلغي الحوثيون الزيارة؛ ولذلك نعتقد الأولوية هو زيارة الفريق الأممي، وبعد ذلك نرى نتائج الزيارة من الخبراء ونناقش الحوثيين». رغم ذلك يؤكد مايكل آرون استمرار قلق بلاده الشديد على وضع الناقلة الحالي، على حد تعبيره.
وفي تعليقه على قرار الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران، إغلاق مطار صنعاء الدولي أمام جميع الرحلات الأممية والإنسانية بدءاً من الأربعاء الماضي، وصف آرون هذه الخطوة بـ«الابتزاز» والمبالغة الكبيرة.
وقال «هذا ابتزاز، المطار لا يحتاج إلى الكثير من الوقود، هذه مبالغة كبيرة، وهناك وقود متوافر طبعاً هناك مشكلة، لكن ليس بهذا الحجم». وعد القرار الحوثي يهدف إلى «الضغط على الأمم المتحدة وعلى التحالف والمجتمع الدولي».
في حين قلل السفير البريطاني من الهجوم الذي تعرض له شخصياً يوم أمس من الناطق باسم الحوثيين محمد عبد السلام، الذي أصدر بياناً انتقد فيه السفير البريطاني بشدة. وقال ضاحكاً «محمد عبد السلام أرسل لي شخصياً هجومه».
وتابع «لا أعراف لماذا يهاجمني، ربما بعد اجتماعي مع سلطان البركاني، رئيس البرلمان اليمني، لست متأكداً، وربما إدانتي الشديدة لهجوم الحوثيين على مأرب أغضبتهم (...) إلى جانب ذلك هناك هجوم عليّ من أنصار الشرعية، ويعتقدون أنني أساعد الحوثيين، لا أدري كيف يستوي ذلك».
وفي سياق ذي صلة، ذكر بيان عن مجموعة أصدقاء اليمن بحزب العمال البريطاني أن جيل فيرنس، عضوة البرلمان ورئيسة مجموعة أصدقاء اليمن في حزب العمال، تلقت رداً من وزير الدولة لـ«الشرق الأوسط» وشمال أفريقيا في وزارة الخارجية البريطانية جيمس كليفرلي، حول سؤالها في البرلمان عن دور الحكومة البريطانية في مواجهة المخاطر الإنسانية والبيئية والتهديدات الاقتصادية المحتملة عن تسرب النفط من سفينة صافر.
وجاء في الرد وفق البيان أن الحكومة البريطانية تعتبر الناقلة صافر كارثة بيئية يُنتظر حدوثها، خصوصاً إذا لم يتمكن خبراء الأمم المتحدة من الوصول إلى الموقع واتخاذ التدابير اللازمة. وأضاف كليفرلي أنه من غير المقبول استمرار الحوثيين بالإمساك بمصائر الناس المعيشية والبيئية رهينة لمساوماتهم السياسية، إذ إن مصلحة الجميع، خصوصاً المواطنين اليمنيين الذين يتعرضون للمعاناة، أن يتم تأمين وضع السفينة بصفة عاجلة ودون أي تأجيل.
وأكد كليفرلي أن بريطانيا، واستمراراً لدعم جهود الأمم المتحدة في هذا المجال، أثارت القضية مباشرة مع الحوثيين والقادة الآخرين بهدف احتواء هذه الكارثة المحتملة، مشيراً إلى أن الحكومة تقوم الآن بوضع خطط للطوارئ في حال حصل التسرب في الأمد القريب. وكانت النائبة جيل فيرنس مع مجموعة من أعضاء البرلمان من حزب العمال كانوا وجهوا رسالة مشتركة لوزير الخارجية بهذا الخصوص في نهاية يوليو (تموز) الماضي طالبوا فيها الحكومة البريطانية باتخاذ إجراءات عاجلة لوقف هذه الكارثة الإنسانية المحتملة.


مقالات ذات صلة

ماذا ينتظر اليمن في عهد ترمب؟

تحليل إخباري الجماعة الحوثية استقبلت انتخاب ترمب بوعيد باستمرار الهجمات في البحر الأحمر وضد إسرائيل (غيتي)

ماذا ينتظر اليمن في عهد ترمب؟

ينتظر اليمنيون حدوث تغييرات في السياسات الأميركية تجاه بلادهم في ولاية الرئيس المنتخب دونالد ترمب.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك (سبأ)

وعود يمنية بإطلاق عملية شاملة لإعادة بناء المؤسسات الحكومية

وعد رئيس الحكومة اليمنية، أحمد عوض بن مبارك، بإطلاق عملية شاملة لإعادة بناء المؤسسات، ضمن خمسة محاور رئيسة، وفي مقدمها إصلاح نظام التقاعد.

«الشرق الأوسط» (عدن)
العالم العربي مسلحون حوثيون خلال حشد في صنعاء دعا إليه زعيمهم (إ.ب.أ)

الحوثيون يحولون المنازل المصادرة إلى معتقلات

أفاد معتقلون يمنيون أُفْرج عنهم أخيراً بأن الحوثيين حوَّلوا عدداً من المنازل التي صادروها في صنعاء إلى معتقلات للمعارضين.

محمد ناصر (تعز)
العالم العربي بوابة البنك المركزي اليمني في صنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة الحوثية (أ.ف.ب)

تفاقم معاناة القطاع المصرفي تحت سيطرة الحوثيين

يواجه القطاع المصرفي في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية شبح الإفلاس بعد تجريده من وظائفه، وتحولت البنوك إلى مزاولة أنشطة هامشية والاتكال على فروعها في مناطق الحكومة

وضاح الجليل (عدن)
الخليج جاسم البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية (مجلس التعاون)

إدانة خليجية للاعتداء الغادر بمعسكر قوات التحالف في سيئون اليمنية

أدان جاسم البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الاعتداء الغادر في معسكر قوات التحالف بمدينة سيئون بالجمهورية اليمنية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

الحكومة المصرية تغلظ عقوبات «سرقة الكهرباء»

اجتماع مجلس الوزراء المصري برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء)
اجتماع مجلس الوزراء المصري برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء)
TT

الحكومة المصرية تغلظ عقوبات «سرقة الكهرباء»

اجتماع مجلس الوزراء المصري برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء)
اجتماع مجلس الوزراء المصري برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء)

وافق مجلس الوزراء المصري، الأربعاء، برئاسة مصطفى مدبولي، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر عام 2015، بهدف تغليظ عقوبات الجرائم الخاصة بالاستيلاء على التيار الكهربائي.

وتشكو الحكومة المصرية منذ سنوات من لجوء مواطنين إلى وصلات غير شرعية للحصول على الكهرباء دون دفع رسوم، أو استهلاك الكهرباء من دون عداد، تُحصّل من خلاله الحكومة مستحقاتها.

وتحمّل الحكومة المصرية عمليات السرقة جزءاً كبيراً من مسؤولية انقطاع التيار الذي شهدته مصر خلال الأعوام الماضية.

وبحسب التعديل الجديد، الذي وضعته الحكومة، الأربعاء، يعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه (الدولار يساوي 49.7)، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كُل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود. أمّا إذا ترتب على هذه الجريمة انقطاع التيار الكهربائي فتكون العقوبة السجن.

وتقضي العقوبة في القانون الحالي، لتلك المخالفة، بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، ولا تزيد على سنتين، وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه.

ووفق مشروع القانون الجديد، تقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه، بالإضافة إلى الامتناع عمداً عن تقديم أي من الخدمات المُرخص بها دون عُذر أو سَنَد من القانون، على أن تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة التكرار.

وشملت التعديلات الجديدة، العقاب أيضاً بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكُل من قام بتوصيل الكهرباء لأي من الأفراد أو الجهات بالمُخالفة لأحكام القانون، أو عَلِمَ بارتكاب أي مخالفة لتوصيل الكهرباء ولم يُبادر بإبلاغ السلطة المختصة.

بينما تقضي العقوبة في القانون الحالي، لذات المخالفة، بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وغرامة لا تزيد على 50 ألف جنيه.

ووفق مشروع القانون الجديد، سيتم الحبس مُدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا وقعت الجريمة عن طريق التدخل العمدي في تشغيل المعدات أو المهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء، وفقاً للضوابط الفنية المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية للقانون، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.

وتضمن التعديل إضافة مادة جديدة إلى قانون الكهرباء، تنص على أن يكون للجهة المجني عليها التصالح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في المادتين 70 و71، إذا دفع قبل رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المُختصة، مُقابل أداء قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، أو إذا دفع بعد رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المُختصة وحتى صدور حُكم باتٍ فيها، مقابل أداء مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، أو إذا دفع بعد صدور الحكم باتاً، مقابل أداء ثلاثة أمثال قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه.

وفي جميع حالات التصالح، إذا نتج عن الجرائم، إتلاف المعدات أو المُهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء؛ يلتزم طالب التصالح بسداد قيمة ما تم إتلافه. وفي جميع الأحوال تضاعف قيمة مقابل التصالح في حالة العود.

وارتفعت أعداد المحاضر التي حرّرتها الحكومة لسارقي الكهرباء الفترة الماضية، حتى تجاوزت خلال 5 أسابيع فقط أكثر من 600 ألف محضر سرقة، وفق ما صرّح به وزير الكهرباء، خلال اجتماع الحكومة، في سبتمبر (أيلول) الماضي.