هجوم سوسة: ارتفاع عدد المتهمين المحتجزين إلى 9

لقاء بين الرئيس التونسي وقائد قوات «أفريكوم»

TT

هجوم سوسة: ارتفاع عدد المتهمين المحتجزين إلى 9

أذنت النيابة العامة التونسية باحتجاز عنصرين آخرين على علاقة بعملية سوسة الإرهابية التي وقعت الأحد الماضي، ليرتفع العدد الإجمالي للموقوفين على ذمة هذه القضية إلى 9 عناصر، وفق ما صرح به سفيان السليطي، المتحدث باسم مكافحة الإرهاب. وأكد أن أحد المشتبه بهما متهم برصد تحركات الدورية الأمنية وتوقيت عملها وانصرافها، أما المتهم الآخر فقد تم الاحتفاظ به لعلمه بالعملية الإرهابية وعدم إبلاغ السلطات لمنع الجريمة. وبشأن العملية الإرهابية نفسها، فقد أكد السليطي، أن العناصر الإرهابية التي نفذت العملية كانت تمارس الرياضة على مقربة من مكان الجريمة قبل أيام قلائل من تنفيذ الهجوم، وأن أحد الموقوفين رفقة العناصر الثلاثة التي تم القضاء عليها قد ترددت على المكان تحت غطاء ممارسة الرياضة تمهيداً للتنفيذ، على حد تعبيره. وكانت هذه العملية الإرهابية قد أدت إلى القضاء على ثلاثة عناصر إرهابية، كما أسفرت عن قتيل في صفوف عناصر الأمن التونسي وإصابة عنصر ثان بجراح خطيرة. وفي هذا الشأن، أكد فوزي المهدي، وزير الصحة التونسية، خلال مؤتمر صحافي عقد أول من أمس، أن وكيل الحرس الوطني رامي الأمام الذي أصيب في العملية الإرهابية، استفاق من غيبوبته، وأن حالته الصحية في تحسن. وأشار إلى أن المصاب يرقد حالياً بقسم التخدير والانعاش بالمستشفى الجامعي سهلول في سوسة (وسط شرقي تونس) بعد خضوعه لعملية جراحية دقيقة، بعد تلقيه طعنات عدة على مستوى الصدر، وطعنة في الأمعاء؛ مما تسبب له في نزيف داخلي وخارجي حاد، وقال إن الفريق الطبي الذي تكفل بعلاجه وإجراء العملية الجراحية له، بذل مجهوداً كبيراً للسيطرة على نزيف الدم وإيقافه.
ومن المنتظر، وفق مصادر أمنية تونسية، أن تمثل شهادة هذا العنصر الأمني إحدى أهم الشهادات حول حقيقة ما جرى خلال عمليتي الدهس والطعن اللتين تعرضت لهما الدورية الأمنية المكونة من عنصرين أمنيين لحظة الهجوم الإرهابي.
يذكر أن منفذي العملية الإرهابية كانوا ثلاثة أشخاص، من بينهم شقيقان: الأول عمره 25 سنة، وهو عامل بورشة نجارة، والثاني لا يزيد عمره عن 19 سنة، وهو موظف بالتكوين المهني، وهما من سكان منطقة أكودة من ولاية سوسة مسرح العملية الإرهابية، أما العنصر الثالث فهو من مواليد سنة 1990 أصيل مكثر من ولاية سليانة وقاطن بمنطقة أكودة، علماً بأنهم ليسوا من ذوي السوابق العدلية ولم يكونوا من بين المصنفين لدى وزارة الداخلية التونسية.
من ناحية أخرى، وإثر هذه العملية الإرهابية، والتطورات الحاصلة على الساحة الليبية المجاورة، التقى الرئيس التونسي قيس سعيد الجنرال ستيفن تاونساند، قائد القوات الأميركية في أفريقيا (أفريكوم)، وذكرت الرئاسة التونسية في بيان مقتصب أول من أمس، أن اللقاء تضمن «سبل تعزيز التعاون الثنائي بين تونس والولايات المتحدة الأميركية في شتى المجالات، ولا سيما في المجال العسكري، وكذلك في مجال مكافحة الإرهاب».
وقال الجنرال ستيفن تاونساند في تصريح بالقصر الرئاسي «سعدت باللقاء مع رئيس الجمهورية ووزير الدفاع كان لنا لقاء جيد تناولنا فيه سبل دعم الشراكة فيما بيننا». وخلف الوجود العسكري المحتمل للقوات الأميركية في تونس جدلاً حول إمكانية إرساء قاعدة عسكرية أميركية في مواجهة التهديدات على الحدود مع ليبيا، وكانت القيادة العسكرية لـ(أفريكوم) قد أصدرت في مايو (أيار) الماضي بياناً ألمحت فيه إلى دور محتمل لها في ليبيا، للحد من التدخل الروسي الداعم لقوات المشير خليفة حفتر، بما في ذلك إمكانية استخدام لواء مساعد متمركز في تونس.
واضطرت القيادة العسكرية الأميركية إلى نشر بيان توضيحي ثانٍ أكدت من خلاله «أن القوات المشار إليها من قبل (أفريكوم) تتعلق بوحدة تدريب صغيرة ضمن برنامج التعاون العسكري، ولا ترتبط بأي حال بوحدات عسكرية مقاتلة».



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.