هجوم سوسة: ارتفاع عدد المتهمين المحتجزين إلى 9

لقاء بين الرئيس التونسي وقائد قوات «أفريكوم»

TT

هجوم سوسة: ارتفاع عدد المتهمين المحتجزين إلى 9

أذنت النيابة العامة التونسية باحتجاز عنصرين آخرين على علاقة بعملية سوسة الإرهابية التي وقعت الأحد الماضي، ليرتفع العدد الإجمالي للموقوفين على ذمة هذه القضية إلى 9 عناصر، وفق ما صرح به سفيان السليطي، المتحدث باسم مكافحة الإرهاب. وأكد أن أحد المشتبه بهما متهم برصد تحركات الدورية الأمنية وتوقيت عملها وانصرافها، أما المتهم الآخر فقد تم الاحتفاظ به لعلمه بالعملية الإرهابية وعدم إبلاغ السلطات لمنع الجريمة. وبشأن العملية الإرهابية نفسها، فقد أكد السليطي، أن العناصر الإرهابية التي نفذت العملية كانت تمارس الرياضة على مقربة من مكان الجريمة قبل أيام قلائل من تنفيذ الهجوم، وأن أحد الموقوفين رفقة العناصر الثلاثة التي تم القضاء عليها قد ترددت على المكان تحت غطاء ممارسة الرياضة تمهيداً للتنفيذ، على حد تعبيره. وكانت هذه العملية الإرهابية قد أدت إلى القضاء على ثلاثة عناصر إرهابية، كما أسفرت عن قتيل في صفوف عناصر الأمن التونسي وإصابة عنصر ثان بجراح خطيرة. وفي هذا الشأن، أكد فوزي المهدي، وزير الصحة التونسية، خلال مؤتمر صحافي عقد أول من أمس، أن وكيل الحرس الوطني رامي الأمام الذي أصيب في العملية الإرهابية، استفاق من غيبوبته، وأن حالته الصحية في تحسن. وأشار إلى أن المصاب يرقد حالياً بقسم التخدير والانعاش بالمستشفى الجامعي سهلول في سوسة (وسط شرقي تونس) بعد خضوعه لعملية جراحية دقيقة، بعد تلقيه طعنات عدة على مستوى الصدر، وطعنة في الأمعاء؛ مما تسبب له في نزيف داخلي وخارجي حاد، وقال إن الفريق الطبي الذي تكفل بعلاجه وإجراء العملية الجراحية له، بذل مجهوداً كبيراً للسيطرة على نزيف الدم وإيقافه.
ومن المنتظر، وفق مصادر أمنية تونسية، أن تمثل شهادة هذا العنصر الأمني إحدى أهم الشهادات حول حقيقة ما جرى خلال عمليتي الدهس والطعن اللتين تعرضت لهما الدورية الأمنية المكونة من عنصرين أمنيين لحظة الهجوم الإرهابي.
يذكر أن منفذي العملية الإرهابية كانوا ثلاثة أشخاص، من بينهم شقيقان: الأول عمره 25 سنة، وهو عامل بورشة نجارة، والثاني لا يزيد عمره عن 19 سنة، وهو موظف بالتكوين المهني، وهما من سكان منطقة أكودة من ولاية سوسة مسرح العملية الإرهابية، أما العنصر الثالث فهو من مواليد سنة 1990 أصيل مكثر من ولاية سليانة وقاطن بمنطقة أكودة، علماً بأنهم ليسوا من ذوي السوابق العدلية ولم يكونوا من بين المصنفين لدى وزارة الداخلية التونسية.
من ناحية أخرى، وإثر هذه العملية الإرهابية، والتطورات الحاصلة على الساحة الليبية المجاورة، التقى الرئيس التونسي قيس سعيد الجنرال ستيفن تاونساند، قائد القوات الأميركية في أفريقيا (أفريكوم)، وذكرت الرئاسة التونسية في بيان مقتصب أول من أمس، أن اللقاء تضمن «سبل تعزيز التعاون الثنائي بين تونس والولايات المتحدة الأميركية في شتى المجالات، ولا سيما في المجال العسكري، وكذلك في مجال مكافحة الإرهاب».
وقال الجنرال ستيفن تاونساند في تصريح بالقصر الرئاسي «سعدت باللقاء مع رئيس الجمهورية ووزير الدفاع كان لنا لقاء جيد تناولنا فيه سبل دعم الشراكة فيما بيننا». وخلف الوجود العسكري المحتمل للقوات الأميركية في تونس جدلاً حول إمكانية إرساء قاعدة عسكرية أميركية في مواجهة التهديدات على الحدود مع ليبيا، وكانت القيادة العسكرية لـ(أفريكوم) قد أصدرت في مايو (أيار) الماضي بياناً ألمحت فيه إلى دور محتمل لها في ليبيا، للحد من التدخل الروسي الداعم لقوات المشير خليفة حفتر، بما في ذلك إمكانية استخدام لواء مساعد متمركز في تونس.
واضطرت القيادة العسكرية الأميركية إلى نشر بيان توضيحي ثانٍ أكدت من خلاله «أن القوات المشار إليها من قبل (أفريكوم) تتعلق بوحدة تدريب صغيرة ضمن برنامج التعاون العسكري، ولا ترتبط بأي حال بوحدات عسكرية مقاتلة».



الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
TT

الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)

كثّفت الجماعة الحوثية استهدافها مدرسي الجامعات والأكاديميين المقيمين في مناطق سيطرتها بحملات جديدة، وألزمتهم بحضور دورات تعبوية وزيارات أضرحة القتلى من قادتها، والمشاركة في وقفات تنظمها ضد الغرب وإسرائيل، بالتزامن مع الكشف عن انتهاكات خطيرة طالتهم خلال فترة الانقلاب والحرب، ومساعٍ حثيثة لكثير منهم إلى الهجرة.

وذكرت مصادر أكاديمية في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن مدرسي الجامعات العامة والخاصة والموظفين في تلك الجامعات يخضعون خلال الأسابيع الماضية لممارسات متنوعة؛ يُجبرون خلالها على المشاركة في أنشطة خاصة بالجماعة على حساب مهامهم الأكاديمية والتدريس، وتحت مبرر مواجهة ما تسميه «العدوان الغربي والإسرائيلي»، ومناصرة فلسطينيي غزة.

وتُلوّح الجماعة بمعاقبة مَن يتهرّب أو يتخلّف من الأكاديميين في الجامعات العمومية، عن المشاركة في تلك الفعاليات بالفصل من وظائفهم، وإيقاف مستحقاتهم المالية، في حين يتم تهديد الجامعات الخاصة بإجراءات عقابية مختلفة، منها الغرامات والإغلاق، في حال عدم مشاركة مدرسيها وموظفيها في تلك الفعاليات.

أكاديميون في جامعة صنعاء يشاركون في تدريبات عسكرية أخضعهم لها الحوثيون (إعلام حوثي)

وتأتي هذه الإجراءات متزامنة مع إجراءات شبيهة يتعرّض لها الطلاب الذين يجبرون على حضور دورات تدريبية قتالية، والمشاركة في عروض عسكرية ضمن مساعي الجماعة لاستغلال الحرب الإسرائيلية على غزة لتجنيد مقاتلين تابعين لها.

انتهاكات مروّعة

وكان تقرير حقوقي قد كشف عن «انتهاكات خطيرة» طالت عشرات الأكاديميين والمعلمين اليمنيين خلال الأعوام العشرة الماضية.

وأوضح التقرير الذي أصدرته «بوابة التقاضي الاستراتيجي»، التابعة للمجلس العربي، بالتعاون مع الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين، قبل أسبوع تقريباً، وغطّي الفترة من مايو (أيار) 2015، وحتى أغسطس (آب) الماضي، أن 1304 وقائع انتهاك طالت الأكاديميين والمعلمين في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية التي اتهمها باختطافهم وتعقبهم، ضمن ما سمّاها بـ«سياسة تستهدف القضاء على الفئات المؤثرة في المجتمع اليمني وتعطيل العملية التعليمية».

أنشطة الجماعة الحوثية في الجامعات طغت على الأنشطة الأكاديمية والعلمية (إكس)

ووثّق التقرير حالتي وفاة تحت التعذيب في سجون الجماعة، وأكثر من 20 حالة إخفاء قسري، منوهاً بأن من بين المستهدفين وزراء ومستشارين حكوميين ونقابيين ورؤساء جامعات، ومرجعيات علمية وثقافية ذات تأثير كبير في المجتمع اليمني.

وتضمن التقرير تحليلاً قانونياً لمجموعة من الوثائق، بما في ذلك تفاصيل جلسات التحقيق ووقائع التعذيب.

ووفق تصنيف التقرير للانتهاكات، فإن الجماعة الحوثية نفّذت 1046 حالة اختطاف بحق مؤثرين، وعرضت 124 منهم للتعذيب، وأخضعت اثنين من الأكاديميين و26 من المعلمين لمحاكمات سياسية.

وتشمل الانتهاكات التي رصدها التقرير، الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب الجسدي والنفسي والمحاكمات الصورية وأحكام الإعدام.

عشرات الأكاديميين لجأوا إلى طلب الهجرة بسبب سياسات الإقصاء الحوثية وقطع الرواتب (إكس)

وسبق أن كشف تقرير تحليلي لأوضاع الأكاديميين اليمنيين عن زيادة في طلبات العلماء والباحثين الجامعيين للهجرة خارج البلاد، بعد تدهور الظروف المعيشية، واستمرار توقف رواتبهم، والانتهاكات التي تطال الحرية الأكاديمية.

وطبقاً للتقرير الصادر عن معهد التعليم الدولي، ارتفعت أعداد الطلبات المقدمة من باحثين وأكاديميين يمنيين لصندوق إنقاذ العلماء، في حين تجري محاولات لاستكشاف الطرق التي يمكن لقطاع التعليم الدولي من خلالها مساعدة وتغيير حياة من تبقى منهم في البلاد إلى الأفضل.

إقبال على الهجرة

يؤكد المعهد الدولي أن اليمن كان مصدر غالبية الطلبات التي تلقّاها صندوق إنقاذ العلماء في السنوات الخمس الماضية، وتم دعم أكثر من ثلثي العلماء اليمنيين داخل المنطقة العربية وفي الدول المجاورة، بمنحة قدرها 25 ألف دولار لتسهيل وظائف مؤقتة.

قادة حوثيون يتجولون في جامعة صنعاء (إعلام حوثي)

لكن تحديات التنقل المتعلقة بالتأشيرات وتكلفة المعيشة والاختلافات اللغوية الأكاديمية والثقافية تحد من منح الفرص للأكاديميين اليمنيين في أميركا الشمالية وأوروبا، مقابل توفر هذه الفرص في مصر والأردن وشمال العراق، وهو ما يفضله كثير منهم؛ لأن ذلك يسمح لهم بالبقاء قريباً من عائلاتهم وأقاربهم.

وخلص التقرير إلى أن العمل الأكاديمي والبحثي داخل البلاد «يواجه عراقيل سياسية وتقييداً للحريات ونقصاً في الوصول إلى الإنترنت، ما يجعلهم يعيشون فيما يُشبه العزلة».

وأبدى أكاديمي في جامعة صنعاء رغبته في البحث عن منافذ أخرى قائمة ومستمرة، خصوصاً مع انقطاع الرواتب وضآلة ما يتلقاه الأستاذ الجامعي من مبالغ، منها أجور ساعات تدريس محاضرات لا تفي بالاحتياجات الأساسية، فضلاً عن ارتفاع الإيجارات.

إجبار الأكاديميين اليمنيين على المشاركة في الأنشطة الحوثية تسبب في تراجع العملية التعليمية (إكس)

وقال الأكاديمي الذي طلب من «الشرق الأوسط» التحفظ على بياناته خوفاً على سلامته، إن الهجرة ليست غاية بقدر ما هي بحث عن وظيفة أكاديمية بديلة للوضع المأساوي المعاش.

ويقدر الأكاديمي أن تأثير هذه الأوضاع أدّى إلى تدهور العملية التعليمية في الجامعات اليمنية بنسبة تتجاوز نصف الأداء في بعض الأقسام العلمية، وثلثه في أقسام أخرى، ما أتاح المجال لإحلال كوادر غير مؤهلة تأهيلاً عالياً، وتتبع الجماعة الحوثية التي لم تتوقف مساعيها الحثيثة للهيمنة على الجامعات ومصادرة قرارها، وصياغة محتوى مناهجها وفقاً لرؤية أحادية، خصوصاً في العلوم الاجتماعية والإنسانية.

وفي حين فقدت جامعة صنعاء -على سبيل المثال- دورها التنويري في المجتمع، ومكانتها بصفتها مؤسسة تعليمية، تُشجع على النقد والتفكير العقلاني، تحسّر الأكاديمي اليمني لغياب مساعي المنظمات الدولية في تبني حلول لأعضاء هيئة التدريس، سواء في استيعابهم في مجالات أو مشروعات علمية، متمنياً ألا يكون تخصيص المساعدات لمواجهة المتطلبات الحياتية للأكاديميين غير مشروط أو مجاني، وبما لا يمس كرامتهم.