انقسام حول قانون الانتخابات العراقية

تباينات بين القوى حول تقسيم الدوائر... واتهامات بالتخطيط للتزوير

ناخبون في الموصل خلال الانتخابات البرلمانية الأخيرة (أ.ب)

رغم التصويت عليه قبل شهور تحت ضغط الشارع الذي كان منتفضاً، فإن الألغام التي زرعت في قانون الانتخابات العراقي بدأت الآن تنفجر في وجه مشرعي القانون، فيما عمدت قوى سياسية إلى استثمار ضغوط الشارع المستمرة رغم تشتتها بين مطالب فئوية ومناطقية.
ولا يزال قانون الانتخابات يدور في أروقة الكتل السياسية خاضعاً لصراع القوى والأحزاب الكبيرة مرة؛ وفي أروقة اللجنة القانونية التي تحاول إيجاد مقاربة مرضية للجميع بخصوص المادتين «15» و«16» الخاصتين بالدوائر المتعددة والتصويت الفردي؛ مرة أخرى.
ولا توجد مؤشرات على إمكانية التصويت على القانون في جلسة البرلمان التي تعقد اليوم، بسبب عدم إيجاد حل لقضية الدوائر المتعددة التي تطالب بها أحزاب وقوى وترفضها أخرى لأسباب متباينة، بينها الموقف الكردي الرافض للفكرة في ظل عدم وجود إحصاء سكاني، مما يعني خسارة الأكراد مزيداً من المقاعد في المناطق المتنازع عليها لصالح المكونات الأخرى في تلك المناطق، خصوصاً في كركوك.
وتمتد النزاعات حول القانون إلى آليات الانتخاب ذاتها، ففي حين تريد كتل وأحزاب اعتماد البطاقة البايومترية بوصفها الحل الوحيد الذي يحد من عمليات التزوير، فإن قوى وأحزاباً أخرى تحاول وضع العراقيل كي تُعتمد البطاقة الإلكترونية القابلة للتزوير بسهولة.
ويرى النائب عن تحالف «عراقيون» حسين عرب أن «الجدل حول القانون يتركز حول الدوائر الانتخابية»، مشيراً إلى أن «ائتلاف دولة القانون» الذي يتزعمه نوري المالكي، مثلاً، «يريد أن تكون المحافظة دائرة انتخابية واحدة، والأكراد، خصوصاً (الحزب الديمقراطي الكردستاني)؛ (بزعامة مسعود بارزاني) يريدون أيضاً دائرة انتخابية واحدة، لكن قوى أخرى منها قوى شيعية مثل (تحالف سائرون)؛ (المدعوم من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر) تريد أن يكون المقعد الواحد دائرة انتخابية».
وقال عرب لـ«الشرق الأوسط» إن تحالفه الذي يتزعمه عمار الحكيم لديه «قناعة بأن كل 4 مقاعد نيابية تكون دائرة انتخابية واحدة، بينما القوى السنية ترغب بأن تكون الدائرة الانتخابية إما على أساس الأقضية؛ وإما على أساس الدائرة المتوسطة، وهي كل 4 مقاعد دائرة انتخابية واحدة». وأوضح أن «هذا تقريباً هو محور الجدل والنقاش، وبالتالي سيترك الأمر للتصويت داخل قبة البرلمان ما لم يكن هناك خلاف على موضوع الدوائر الانتخابية». وشدد على التمسك باعتماد البطاقة البايومترية «كي لا يكون هناك مجال للتزوير، وكي لا يتم شراء البطاقات الإلكترونية لغرض التزوير».
غير أن عضو اللجنة القانونية في البرلمان النائب بهار محمود عدّ أن «تطبيق أغلب فقرات قانون الانتخابات على أرض الواقع شبه مستحيل». وأضافت أنه «لو اعتبر كل قضاء دائرة انتخابية، فلا توجد لدينا إحصائية موثوقة بالأقضية، وهناك بعض الأقضية في المناطق المتنازع عليها، بعضها تابع للإقليم (كردستان العراق)، والبعض خارجه».
وأضافت أنه «رغم محاولات بعض الكتل إعادة القانون للتصويت عليه مرة أخرى في البرلمان، فإن رئاسة البرلمان ترفض ذلك وفق النظام القانوني. لكن يمكن إرجاع القانون تارة أخرى للبرلمان لإجراء التعديلات عليه، في حال صادق عليه رئيس الجمهورية ونشره في الجريدة الرسمية».
في السياق نفسه، اتهم النائب عن «ائتلاف دولة القانون» منصور البعيجي «الأحزاب الكبيرة المتنفذة» بـ«السيطرة على مليون ونصف المليون بطاقة انتخابية». وقال في تصريح صحافي، أمس، إن «هيئة رئاسة البرلمان مطالبة بجدية وواقعية أكثر في حسم قانون الانتخابات، وكذلك اعتماد النظام البايومتري لتصحيح مسار الانتخابات... أكثر من مليون بطاقة انتخابية مفقودة، استولت عليها الأحزاب الكبيرة، وبإمكان هذه البطاقات تنصيب 10 نواب من الآن ضمن مقاعد تلك الأحزاب في البرلمان المقبل».
وأشار إلى أن «جميع الأحزاب تملك بطاقات مفقودة، والانتخابات المبكرة لا أرضية لها لغاية اللحظة». وأضاف أن «الأحزاب ستأخذ أصوات العازفين (عن الاقتراع) إذا لم يتم تفعيل النظام البايومتري. في حال بقاء نظام البطاقة الإلكترونية، فإن الأحزاب نفسها ستعود وسيعود الفاسدون المنصبون من قبل حيتان الفساد... 20 في المائة من الأحزاب فقط تريد البايومتري والبقية يريدون النظام الإلكتروني، ومن يصر على الإلكتروني يريد التزوير حتماً».