تواصل المساعدات إلى السودان لدعم متضرري السيول

السيول تملأ الساحات والشوارع في بلدة أم دوم شرق الخرطوم (إ.ب.أ)
السيول تملأ الساحات والشوارع في بلدة أم دوم شرق الخرطوم (إ.ب.أ)
TT

تواصل المساعدات إلى السودان لدعم متضرري السيول

السيول تملأ الساحات والشوارع في بلدة أم دوم شرق الخرطوم (إ.ب.أ)
السيول تملأ الساحات والشوارع في بلدة أم دوم شرق الخرطوم (إ.ب.أ)

تعكف السلطات السودانية والأمم المتحدة على توفير المساعدات لعشرات الآلاف ممن فقدوا منازلهم بسبب فيضانات قياسية لنهر النيل، لكن كثيرا من المشردين الذين نصبوا خياما على جوانب الطرق وفي أراض مرتفعة يسيطر عليهم اليأس من موعد وصولها إليهم.
وذكرت وكالة الأنباء السودانية الرسمية أن الحكومة خصصت أكثر من 150 مليون جنيه سوداني (2.73 مليون دولار) لمساعدة ضحايا الفيضانات. وقالت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين إنها أرسلت، بدعم من الإمارات، 100 طن متري من مواد الإغاثة، تشمل أغطية، سيجري توزيعها في 12 ولاية. وأعلنت وزارة الداخلية أن الفيضانات تسببت في مقتل ما لا يقل عن 102 ودمرت عشرات الآلاف من المنازل أو ألحقت بها أضرارا. وأعلنت السلطات حالة الطوارئ لثلاثة أشهر.
وقال إدريس أحمد الذي فقد منزله بسبب الفيضانات وهو واقف بجوار خيام في جنوب الخرطوم إن الحكومة لا تقدم دعما كافيا. وأضاف «إنهم لا يقدمون العون ولا يفعلون شيئا، أنا أطالب بحقوقي كمواطن وأبحث عن مأوى».
وتكدس السكان في قوارب لتفقد منازلهم، إذ غمرت المياه أنحاء من العاصمة الخرطوم مثل جزيرة توتي الواقعة عند التقاء النهرين الأبيض والأزرق.
وقال مشرد آخر، يدعى علاء الدين، «نأمل في أن تتحسن الأوضاع وأن يتحسن وضع هذا الفيضان... لكن مما نراه قد يكون القادم أصعب... لذلك نناشد الجميع الدفاع عن المواطنين البسطاء والفقراء الذين فقدوا مأواهم ومنازلهم». وقالت مفوضية اللاجئين في بيان إن نحو 85 ألف نازح و40 ألف لاجئ تضرروا من الفيضانات في الخرطوم وشرق السودان وعلى امتداد النيل الأبيض وفي إقليم دارفور المضطرب وإنهم في حاجة عاجلة للمساعدة.
من جهة أخرى، واصلت مصر الجسر الجوي المخصص لنقل المساعدات الإنسانية العاجلة إلى متضرري السيول بجمهوريتي السودان وجنوب السودان.
وأقلعت طائرتا نقل عسكريتان إلى مطار الخرطوم، محملة بشحنات من المساعدات الإنسانية، تزامناً مع إقلاع طائرة نقل عسكرية من قاعدة شرق القاهرة الجوية إلى مطار جوبا، محملة بشحنات من المساعدات الإنسانية.
وأبدت هالة زايد، وزيرة الصحة المصرية، خلال زيارتها على رأس وفد طبي إلى دولة السودان، استعداد مصر لتقديم جميع سبل الدعم الطبي للأشقاء السودانيين قصد مواجهة المحن والأزمات التي تمر بها السودان.
وأعرب المسؤولون بدولة السودان عن بالغ شكرهم وتقديرهم للجهود المبذولة من قبل جمهورية مصر العربية، نظراً للعلاقات التاريخية بين البلدين.
وخلال اجتماع عقدته وزيرة الصحة مع نظيرها السوداني، أسامة عبد الرحيم، أمس بمقر مركز الإمداد الطبي السوداني بالخرطوم، نوهت بتلبية مصر لتوفير قائمة الاحتياجات العاجلة للسودانيين، خاصة أدوية الأطفال والحوامل، وجميع الأدوية الأساسية، مشيرة إلى استقدام المرضى السودانيين أصحاب الحالات الحرجة للعلاج في مصر.
كما أكدت الوزيرة المصرية استمرار دعم مصر لدولة السودان، من خلال تفعيل العمل بمبادرة الرئيس السيسي لعلاج مليون أفريقي من فيروس «سي»، لافتة إلى توفير المنح الدراسية للفرق الطبية السودانية بالزمالة المصرية.
كما أوضحت الوزيرة أن مصر تعمل على مساعدة الحكومة السودانية في تحقيق إصلاح صحي كبير، بهدف نقل كل خبرات وزارة الصحة والسكان في السنوات الأخيرة إلى دولة السودان، مشيرة إلى أنه سيتم البدء في إقامة مركز في الخرطوم، حيث تعمل به فرق الطب الوقائي لمتابعة العمل في الأماكن، التي تنتشر فيها الأوبئة.



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.