«مورغان ستانلي» يتوقع ارتفاع «برنت» إلى 50 دولاراً في 2021

العقود الأميركية للغاز الطبيعي تهبط 7 %

مبنى «مورغان ستانلي» في نيويورك (رويترز)
مبنى «مورغان ستانلي» في نيويورك (رويترز)
TT

«مورغان ستانلي» يتوقع ارتفاع «برنت» إلى 50 دولاراً في 2021

مبنى «مورغان ستانلي» في نيويورك (رويترز)
مبنى «مورغان ستانلي» في نيويورك (رويترز)

توقع «مورغان ستانلي» ارتفاع أسعار «خام برنت» إلى 50 دولاراً للبرميل بحلول النصف الثاني من 2021، مدعوماً بتراجع الدولار وزيادة التضخم.
وقال البنك في مذكرة أمس: «التوسع غير المسبوق في المجاميع النقدية أضعف الدولار الأميركي، ووضع ضغوطاً صعودية على توقعات التضخم».
كما رفع «مورغان ستانلي» توقعه لسعر «خام غرب تكساس الوسيط» للربع الثالث من 2021 إلى 47.5 دولار للبرميل.
ويتوقع البنك أيضاً نقصاً ثابتاً في إمدادات النفط خلال 2021، ويتوقع عودة المخزونات إلى مستواها الطبيعي إلى حد كبير بحلول نهاية العام المقبل مع تعافي الاقتصاد العالمي.
وأضاف «مورغان ستانلي»: «أجلنا افتراضاتنا ببلوغ الطلب المستوى الذي كان عليه قبل (كوفيد19)، من نهاية 2021 إلى منتصف 2022، لكن مع ذلك، فإن هذا ينطوي على تعاف».
لكن البنك قال إن العوامل الأساسية لسوق النفط على المدى القصير تبدو ضعيفة في ظل هشاشة تعافي الطلب وارتفاع المخزونات والطاقة الفائضة وقلة هوامش أرباح التكرير.
ويجري تداول كلا الخامين القياسيين قرب أدنى مستوياتهما في 3 أشهر مع استمرار تنامي الأزمة الصحية العالمية، مما يهدد بإبطاء التعافي الاقتصادي العالمي وتقليص الطلب على الوقود.
وتراجعت أسعار النفط بأكثر من 9 في المائة يوم الثلاثاء، واستكملت تراجعها خلال النصف الأول من جلسة الأربعاء، غير أنها عادت وارتفعت ارتفاعاً طفيفاً في النصف الثاني من الجلسة، ليسجل «برنت» 40.45 دولار في الساعة 15:40 بتوقيت غرينيتش، بارتفاع 0.2 في المائة، وسجل الخام الأميركي ارتفاعاً 0.9 في المائة عند 37.14 دولار للبرميل.
وعلى صعيد أسعار الغاز، هبطت العقود الأميركية للغاز الطبيعي أكثر من 7 في المائة حاذيةً حذو هبوط مماثل في أسعار النفط الخام، وسط زيادة في إنتاج الغاز وتوقعات بأحوال جوية أكثر دفئاً وتراجع الطلب في أواخر سبتمبر (أيلول) الحالي.
وجاء الهبوط في أسعار الغاز رغم زيادة يومية في صادرات الغاز الطبيعي المسال في أعقاب إغلاقات بسبب أعاصير في أواخر أغسطس (آب) الماضي ومبيعات قياسية إلى المكسيك.
وتراجعت عقود الغاز لأقرب استحقاق 18.8 سنت، أو 7.3 في المائة، لتسجل عند التسوية 2.400 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، وهو أدنى مستوى في أسبوعين. وهذا هو أكبر هبوط ليوم واحد في أسعار عقود الغاز منذ أوائل مايو (أيار) الماضي، مما يجعل العقود للتسليم في الشهر التالي منخفضة 13 في المائة عن أعلى مستوى في 8 أشهر البالغ 2.743 دولار والذي وصلت إليه في 28 أغسطس الماضي.
وفي تطور بأسواق الغاز، أشارت تقديرات وكالة «إنترفاكس» للأنباء إلى أن شركة الغاز الروسية العملاقة «غازبروم» زادت إمداداتها من الغاز إلى الصين عبر خط أنابيب «قوة سيبيريا» في يوليو (تموز) وأغسطس الماضيين إلى 12 مليون متر مكعب يومياً، ارتفاعاً من نحو 10 ملايين متر مكعب يومياً في يونيو (حزيران) الماضي.
ونقلت «إنترفاكس» عن «غازبروم» قولها في مجلة معنية بأخبار الشركات، إن «تومسك» التابعة للشركة ورَّدت 2.3 مليار متر مكعب من الغاز للصين خلال أول 8 أشهر من العام.



صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
TT

صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)

كشف الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش أن الولايات المتحدة تخطط لفرض عقوبات على المورد الرئيسي للغاز لصربيا الذي تسيطر عليه روسيا.

وقال الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش لهيئة الإذاعة والتلفزيون الصربية إن صربيا أُبلغت رسمياً بأن قرار العقوبات سيدخل حيز التنفيذ في الأول من يناير (كانون الثاني)، لكنه لم يتلقَّ حتى الآن أي وثائق ذات صلة من الولايات المتحدة، وفق «رويترز».

تعتمد صربيا بشكل شبه كامل على الغاز الروسي الذي تتلقاه عبر خطوط الأنابيب في الدول المجاورة، ثم يتم توزيع الغاز من قبل شركة صناعة البترول الصربية (NIS)، المملوكة بحصة أغلبية لشركة احتكار النفط الحكومية الروسية «غازبروم نفت».

وقال فوسيتش إنه بعد تلقي الوثائق الرسمية، «سنتحدث إلى الأميركيين أولاً، ثم نذهب للتحدث إلى الروس» لمحاولة عكس القرار. وأضاف: «في الوقت نفسه، سنحاول الحفاظ على علاقاتنا الودية مع الروس، وعدم إفساد العلاقات مع أولئك الذين يفرضون العقوبات».

ورغم سعي صربيا رسمياً إلى عضوية الاتحاد الأوروبي، فقد رفضت الانضمام إلى العقوبات الغربية ضد روسيا بسبب غزوها أوكرانيا، ويرجع ذلك جزئياً إلى شحنات الغاز الروسية الحاسمة.

وقال فوسيتش إنه على الرغم من التهديد بالحظر، «لست مستعداً في هذه اللحظة لمناقشة العقوبات المحتملة ضد موسكو».

وعندما سئل عما إذا كان التهديد بفرض عقوبات أميركية على صربيا قد يتغير مع وصول إدارة دونالد ترمب في يناير، قال فوسيتش: «يجب علينا أولاً الحصول على الوثائق (الرسمية)، ثم التحدث إلى الإدارة الحالية، لأننا في عجلة من أمرنا».

ويواجه الرئيس الصربي أحد أكبر التهديدات لأكثر من عقد من حكمه الاستبدادي. وقد انتشرت الاحتجاجات بين طلاب الجامعات وغيرهم في أعقاب انهيار مظلة خرسانية في محطة للسكك الحديدية في شمال البلاد الشهر الماضي، ما أسفر عن مقتل 15 شخصاً في الأول من نوفمبر (تشرين الثاني). ويعتقد كثيرون في صربيا أن الفساد المستشري والمحسوبية بين المسؤولين الحكوميين أديا إلى العمل غير الدقيق في إعادة بناء المبنى، الذي كان جزءاً من مشروع سكة ​​حديدية أوسع نطاقاً مع شركات حكومية صينية.