فرنسا تستضيف قمة «ميد 7» لتنسيق العلاقات مع تركيا

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (أ.ف.ب)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (أ.ف.ب)
TT

فرنسا تستضيف قمة «ميد 7» لتنسيق العلاقات مع تركيا

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (أ.ف.ب)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (أ.ف.ب)

ستهيمن الأوضاع المتوترة في شرق المتوسط على المحادثات خلال قمة دول جنوب الاتحاد الأوروبي التي يترأسها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون غداً الخميس في جزيرة كورسيكا الفرنسية.
وسيلتقي قادة الدول السبع الأعضاء في مجموعة «ميد 7» لساعات قليلة في فندق في منتجع بورتيتشيو الساحلي في خليج أجاكسيو، سعياً لضبط استراتيجيتهم وتجنب تفاقم الأزمة بين تركيا واليونان.
وسيناقش الرئيس الفرنسي الوضع مع رؤساء وزراء إيطاليا جوزيبي كونتي وإسبانيا بيدرو سانشيز واليونان كيرياكوس ميتسوتاكيس والبرتغال انطونيو كوستا ومالطا روبرت أبيلا والرئيس القبرصي نيكوس أنستاسياديس .
وقال قصر الإليزيه الفرنسي إن الهدف هو «التقدم على طريق التوافق حول علاقة الاتحاد الاوروبي بتركيا، تحضيراً خصوصاً للقمة الأوروبية في 24 و25 سبتمبر (أيلول) التي ستكرس» لهذا الغرض في بروكسل.
وتقف اليونان وقبرص في خط المواجهة الأول مع تركيا التي تطالب بحق استغلال النفط والغاز في منطقة بحرية تؤكد أثينا انها خاضعة لسيادتها. وفي الأسابيع الأخيرة، قامت هذه الدول بعرض عضلات مع تصريحات قوية اللهجة ومناورات عسكرية وإرسال سفن إلى المنطقة.
وأبدت فرنسا بوضوح دعمها لليونان بنشرها سفناً حربية وطائرات مقاتلة في المنطقة، في مبادرة ندّد بها الرئيس التركي رجب طيب إردوغان المغتاظ أساساً من فرنسا، خصوصاً بعد حادث بحري بين الجانبين سببه ليبيا.
وقالت الرئاسة الفرنسية إن باريس تدعو إلى توضيح في العلاقات مع تركيا التي تعتبرها «شريكاً مهماً ينبغي التمكن من العمل معه على أساس متين».
وقبل بدء القمة سيجري ماكرون محادثات جانبية مع رئيس الوزراء اليوناني ميتسوتاكيس قد تشمل شراء أثينا لطائرات «رافال» فرنسية، كما ذكرت الصحف اليونانية.
وهذه المرة السابعة التي تلتقي فيها مجموعة «ميد 7»، المنتدى غير الرسمي في الاتحاد الأوروبي الذي أُطلق عام 2016 على خلفية التباعد الذي حصل بين دول شمال اوروبا وتلك الواقعة في جنوبها بسبب الأزمة الاقتصادية اليونانية. ولئن هدأ هذا التوتر فإن دول المجموعة تشعر بضرورة التنسيق بشكل أفضل في مواجهة التحديات المشتركة مثل مسائل الهجرة والأزمة الليبية فضلاً عن العلاقات مع دول الضفة الجنوبية للمتوسط.
وأكد قصر الإليزيه أن هذه الدول «تتشارك الإرادة نفسها لإعطاء التعاون دفعاً جديداً» في هذه المنطقة «ولا سيما في ما يتعلق بالتنمية المستدامة والسيادة».
وثمة توافق بين هذه الدول حول مستقبل الاتحاد الأوروبي لجعله أكثر تضامنا. وهي وقفت جبهة واحدة في يوليو (تموز) في وجه الدول الداعية إلى ميزانية أوروبية صغيرة على صعيد خطة الإنعاش الأوروبية البالغة قيمتها 750 مليار يورو.
وقبل الاجتماع في كورسيكا، يباشر الرئيس ماكرون مساء الأربعاء ثالث زيارة له لكورسيكا منذ بداية ولايته الرئاسية. وسيشارك في مراسم تحتفل بذكرى تحرير أجاكسيو، تليها مأدبة عشاء مع مسؤولين محليين. أما الخميس، فيطلع على مدى تقدم مشاريع مختلفة في كورسيكا ولا سيما على صعيد المياه والنفايات.
وقد هدأت الأجواء بشكل ملحوظ بين الحكومة الفرنسية والقوميين في كورسيكا إلا ان العلاقات لا تزال حساسة. ويتولى القوميون رئاسة المجلس التنفيذي والجمعية التمثيلية في كورسيكا، ويعربون بانتظام عن استيائهم لعدم حصولهم على صلاحيات أوسع على صعيد إدارة الجزيرة.



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.