الشرعية تندد بإغلاق الحوثيين مطار صنعاء أمام رحلات المساعدات

اتهمت الجماعة بالسعي للتغطية على سرقة رسوم واردات ميناء الحديدة

مطار صنعاء (رويترز)

نددت الحكومة اليمنية بقرار الميليشيات الحوثية إغلاق مطار صنعاء أمام رحلات المساعدات الإنسانية والأممية وقالت إن الميليشيات اتخذت مثل هذا القرار للتغطية على سرقة عائدات واردات ميناء الحديدة من الوقود وللمتاجرة السياسية بمعاناة اليمنيين.
وأعلنت الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران عن إغلاق مطار صنعاء الدولي أمام جميع الرحلات الإنسانية التي تسيرها الأمم المتحدة ومنظماتها، اعتباراً من اليوم الأربعاء، زاعمة عدم توفر المشتقات النفطية على حد قولها.
وجاء التنديد اليمني في بيان للخارجية اليمنية بثته على حسابها بـ«تويتر» أشارت فيه إلى أن الحكومة الشرعية كانت وافقت على مقترح المبعوث الأممي بفتح مطار صنعاء أمام الرحلات الدولية التجارية المباشرة عبر طيران اليمنية منذ أكثر من أربعة أشهر، ولكن الحوثيين رفضوا ذلك.
ووصف البيان إغلاق مطار صنعاء من قبل الميليشيات الحوثية بأنه «محاولة بائسة للتغطية على سرقتها لأكثر من 50 مليار ريال (الدولار حوالي600 ريال) من عائدات المشتقات النفطية في الحديدة والتي كانت مخصصة لدفع مرتبات الموظفين المدنيين في اليمن». وأوضحت الخارجية اليمنية أن كمية الوقود الواردة إلى اليمن زادت خلال 2020 بنسبة 13 في المائة عن عام 2019 وأن الأزمة الحالية للوقود في مناطق سيطرة الحوثيين «اختلاق ممنهج من قبلهم».
وبينت أنه «تم توريد أكثر من 302 مليون طن من المشتقات النفطية لليمن خلال الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى أغسطس (آب) 2020 وهي كمية تكفي لاحتياجات اليمن لأكثر من 11 شهرا، منها 53 في المائة وزعت للمناطق الخاضعة للحوثيين معظمها وصل عبر ميناء الحديدة». وقالت الخارجية إن «ميناء الحديدة ظل الأكثر استقبالا لواردات الوقود خلال عام 2020، حيث وصل للميناء منذ يناير وحتى أغسطس 2020 ما يزيد على 120 مليون طن من المشتقات النفطية وهي كمية تغطي احتياجات المناطق التي تحت سيطرة الحوثيين لمدة لا تقل عن سبعة أشهر».
وكان قادة الجماعة الانقلابية أبلغوا الوكالات الأممية والمنظمات الدولية العاملة في اليمن أنهم قرروا إغلاق مطار صنعاء ابتداء من اليوم (الأربعاء) أمام كافة الرحلات الأممية والإغاثية والإنسانية بمزاعم نقص الوقود اللازم لتشغيل المطار. ورجح مراقبون يمنيون أن هذه الخطوة الحوثية جاءت لابتزاز المجتمع الدولي والأمم المتحدة وللتهرب من تطبيق آلية تنظيم استيراد الوقود إلى موانئ الحديدة.
وجاء قرار الجماعة الانقلابية في وقت تشهد فيه مناطق سيطرتها أزمة حادة في الوقود للشهر الرابع على التوالي بعد قرار الحكومة الشرعية تعليق العمل بآلية استيراد الوقود إلى موانئ الحديدة عقب خرق الجماعة للاتفاق المؤقت الذي رعته الأمم المتحدة أواخر العام الماضي وقيامها بنهب نحو 60 مليون دولار من عائدات رسوم شحنات الوقود التي كان من المقرر أن تصرف رواتب للموظفين الحكوميين.
وبخلاف ما تزعمه الجماعة الحوثية من نقص الوقود في مناطق سيطرتها أفاد تقرير حكومي قبل أيام بأن كميات الوقود الموجودة في مناطق سيطرة الجماعة تغطي حاجة المستهلكين إلى نهاية أكتوبر (تشرين الأول) وبأن الأزمة المستمرة مختلقة من قبل الميليشيات بغرض تعزيز السوق السوداء التي يديرها قادتها. وفي وقت سابق كانت هددت الجماعة بأنها ستغلق المستشفيات وتشل حركة النقل إضافة إلى قطع الاتصالات التي تتحكم بها من صنعاء عن مناطق سيطرة الشرعية في سياق ردها على سعي الحكومة الشرعية لتفعيل آلية لاستيراد الوقود إلى ميناء الحديدة من شأنها ضمان عدم نهب الجماعة للعائدات المالية الناجمة عن رسوم الضرائب والجمارك على الشحنات المستوردة.
وكان الاتفاق الذي رعته الأمم المتحدة العام الماضي بين الشرعية والحوثيين يقضي بتوريد عائدات رسوم الضرائب والجمارك على الشحنات إلى حساب خاص في فرع البنك المركزي بمحافظة الحديدة لدفع رواتب الموظفين قبل أن تقوم الجماعة أخيرا بنهب المبالغ المحصلة وهي قرابة 60 مليون دولار، الأمر الذي دفع الشرعية إلى تعليق العمل بالاتفاق.
وكشفت الحكومة الشرعية عن أنها تقدمت في 26 أغسطس المنصرم بمبادرة جديدة تضمنت «أن تقوم بإدخال جميع السفن المتبقية والمستوفية للشروط على أن تودع كافة إيراداتها في حساب خاص جديد لا يخضع للميليشيات الحوثية، أو من خلال آلية محددة تضمن فيها الأمم المتحدة الحفاظ على هذه العائدات، بحيث لا يتم التصرف بها إلا بعد الاتفاق على آلية الصرف».
وتضمنت المبادرة الحكومية «أن يلي ذلك عقد اجتماعات مشتركة لمناقشة تعزيز الآلية الخاصة بالمشتقات النفطية واستعادة الأموال التي تم سحبها من الحساب الخاص في فرع البنك المركزي في الحديدة والاتفاق على آلية لصرف العائدات سواء التي تم توريدها خلال الفترة الماضية إلى الحساب الخاص أو الإيرادات التي ستورد خلال المرحلة القادمة من السفن التي سيتم إدخالها واستخدامها جميعا لدفع مرتبات الموظفين وفقا لكشوف عام 2014 وبناء على الآلية التي سيتم الاتفاق عليها».
وكان غريفيث أعرب الأسبوع الماضي عن قلقه الشديد إزاء النقص الكبير في الوقود الذي تعاني منه المناطق الواقعة تحت سيطرة الحوثيين، وقال: «إنَّ لنقص الوقود آثاراً كارثية إنسانية واسعة الانتشار على المدنيين». وأوضح غريفيث أن مكتبه يواصل التواصل النشط مع الطرفين لإيجاد حلّ عاجل يضمن استمرار تدفق الواردات التجارية من الوقود إلى اليمن عبر ميناء الحديدة، وضمان استخدام إيراداتها لسداد رواتب موظفي القطاع العام بناء على قوائم الخدمة المدنية للعام 2014 وقال إن مكتبه سعى عدة مرات إلى دعوة الطرفين للاجتماع ومناقشة آلية لصرف رواتب موظفي القطاع العام من إيرادات سفن المشتقات النفطية عبر موانئ الحديدة إلا أن هذا الاجتماع لم يُعقَد بعد.