الإمارات تطلق نظاماً ذكياً لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب

قالت الإمارات إن نظام «فوري تيك» يعد نافذة موحدة تجمع القضايا المتصلة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب من مختلف الجهات الاتحادية والمحلية (وام)
قالت الإمارات إن نظام «فوري تيك» يعد نافذة موحدة تجمع القضايا المتصلة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب من مختلف الجهات الاتحادية والمحلية (وام)
TT

الإمارات تطلق نظاماً ذكياً لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب

قالت الإمارات إن نظام «فوري تيك» يعد نافذة موحدة تجمع القضايا المتصلة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب من مختلف الجهات الاتحادية والمحلية (وام)
قالت الإمارات إن نظام «فوري تيك» يعد نافذة موحدة تجمع القضايا المتصلة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب من مختلف الجهات الاتحادية والمحلية (وام)

أطلقت الإمارات نظاما ذكيا لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، وذلك تماشيا مع متطلبات مجموعة العمل المالي «فاتف» وقرارات مجلس الأمن المعنية لاتخاذ إجراءات فورية حول التمويل غير المشروع.
وجاء إطلاق نظام «فوري تيك» خلال اجتماع اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة السادس عن إطلاق نظام «فوري تيك» الذكي الذي تم تطويره من قبل الهيئة الاتحادية للرقابة النووية بإشراف وإدارة اللجنة الفنية الفرعية، والتي تتضمّن أعضاء من اللجنة الوطنية وكذلك الهيئة الاتحادية للرقابة النووية وذلك في إطار الجهود الدؤوبة للكشف والحد من مخاطر الجرائم المالية.
وبحسب المعلومات الصادرة أمس فإن نظام «فوري تيك» يعد نافذة موحدة تجمع القضايا المتصلة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب من مختلف الجهات الاتحادية والمحلية، ويعمل على تيسير تواصل جميع الجهات مع بعضها البعض بهدف تسريع اتخاذ الإجراءات والقرارات في إطار زمني قصير.
وقال عبد الحميد الأحمدي محافظ مصرف الإمارات المركزي ورئيس اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة: «يأتي إطلاق نظام (فوري تيك) تأكيداً والتزاما لجهودنا الرامية إلى تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، وسيمكّن هذا النظام الإمارات من تطبيق إجراءات صارمة من شأنها الاستجابة السريعة للحد من الجرائم المالية والقضاء عليها في الوقت المناسب. وتؤكد الدولة على الالتزام الكامل باعتماد أفضل الوسائل التكنولوجية في معالجة تهديدات جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب».
ومن جانبه قال كريستر فيكتورسن، مدير عام الهيئة الاتحادية للرقابة النووية: «يمثل إطلاق نظام (فوري تيك) الذكي إنجازاً مهماً في دولة الإمارات ضمن إطار جهودها الساعية إلى مكافحة غسل الأموال والقضاء على مصادر تمويل الإرهاب. ويسر الهيئة الاتحادية للرقابة النووية، بوصفها عضواً في اللجنة الفرعية لمكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة وتمويل انتشار التسلح، العمل مع الشركاء من الجهات الاتحادية والمحلية لتطوير هذا النظام». وأضاف أن «الهيئة من مهامها كجهة رقابية وتقنياتها المبتكرة بالتعاون مع الشركاء الوطنيين من أعضاء اللجنة الفرعية تصميم هذا النظام لتوفير المعلومات الدقيقة واتخاذ التدابير اللازمة في الوقت المناسب»، مشيرا إلى أن «هذا التعاون يعد أمراً بالغ الأهمية للهيئة لتحقيق أهداف البلاد في هذا المجال، كما يعتبر نظام (فوري تيك) ثمرة للتعاون الذي سيخدم هذا القطاع الحيوي».



بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
TT

بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)

قالت الصين الخميس إن تحقيقاتها في ممارسات الاتحاد الأوروبي وجدت أن بروكسل فرضت «حواجز تجارية واستثمارية» غير عادلة على بكين، مما أضاف إلى التوترات التجارية طويلة الأمد.

وأعلنت بكين عن التحقيق في يوليو (تموز)، بعدما أطلق الاتحاد تحقيقات حول ما إذا كانت إعانات الحكومة الصينية تقوض المنافسة الأوروبية. ونفت بكين باستمرار أن تكون سياساتها الصناعية غير عادلة، وهددت باتخاذ إجراءات ضد الاتحاد الأوروبي لحماية الحقوق والمصالح القانونية للشركات الصينية.

وقالت وزارة التجارة، الخميس، إن تنفيذ الاتحاد الأوروبي للوائح الدعم الأجنبي (FSR) كان تمييزاً ضد الشركات الصينية، و«يشكل حواجز تجارية واستثمارية». ووفق الوزارة، فإن «التطبيق الانتقائي» للتدابير أدى إلى «معاملة المنتجات الصينية بشكل غير موات أثناء عملية التصدير إلى الاتحاد الأوروبي مقارنة بالمنتجات من دول أخرى».

وأضافت بكين أن النظام لديه معايير «غامضة» للتحقيق في الإعانات الأجنبية، ويفرض «عبئاً ثقيلاً» على الشركات المستهدفة، ولديه إجراءات غامضة أنشأت «حالة من عدم اليقين هائلة». ورأت أن تدابير التكتل، مثل عمليات التفتيش المفاجئة «تجاوزت بوضوح الحدود الضرورية»، في حين كان المحققون «غير موضوعيين وتعسفيين» في قضايا، مثل خلل الأسواق.

وأوضحت وزارة التجارة الصينية أن الشركات التي عدّت أنها لم تمتثل للتحقيقات واجهت أيضاً «عقوبات شديدة»، الأمر الذي فرض «ضغوطاً هائلة» على الشركات الصينية. وأكدت أن تحقيقات نظام الخدمة المالية أجبرت الشركات الصينية على التخلي عن مشاريع أو تقليصها، ما تسبب في خسائر تجاوزت 15 مليار يوان (2,05 مليار دولار).

وفي سياق منفصل، تباطأ التضخم في أسعار المستهلكين في الصين خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، فيما واصلت أسعار المنتجين الانكماش وسط ضعف الطلب الاقتصادي.

وألقت عوامل، تتضمن غياب الأمن الوظيفي، وأزمة قطاع العقارات المستمرة منذ فترة طويلة، وارتفاع الديون، وتهديدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب فيما يتعلق بالرسوم الجمركية، بظلالها على الطلب رغم جهود بكين المكثفة لتحفيز القطاع الاستهلاكي.

وأظهرت بيانات من المكتب الوطني للإحصاء، الخميس، أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 0.1 في المائة الشهر الماضي على أساس سنوي، بعد صعوده 0.2 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) السابق عليه، مسجلاً أضعف وتيرة منذ أبريل (نيسان) الماضي. وجاءت البيانات متسقة مع توقعات الخبراء في استطلاع أجرته «رويترز».

وظل مؤشر أسعار المستهلكين ثابتاً على أساس شهري، مقابل انخفاض بواقع 0.6 في المائة في نوفمبر، وهو ما يتوافق أيضاً مع التوقعات. وارتفع التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والوقود المتقلبة، 0.4 في المائة الشهر الماضي، مقارنة مع 0.3 في المائة في نوفمبر، وهو أعلى مستوى في خمسة أشهر.

وبالنسبة للعام ككل، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 0.2 في المائة بما يتماشى مع وتيرة العام السابق، لكنه أقل من المستوى الذي تستهدفه السلطات عند نحو ثلاثة في المائة للعام الماضي، مما يعني أن التضخم أخفق في تحقيق الهدف السنوي للعام الثالث عشر على التوالي.

وانخفض مؤشر أسعار المنتجين 2.3 في المائة على أساس سنوي في ديسمبر، مقابل هبوط بواقع 2.5 في المائة في نوفمبر، فيما كانت التوقعات تشير إلى انخفاض بنسبة 2.4 في المائة. وبذلك انخفضت الأسعار عند بوابات المصانع للشهر السابع والعشرين على التوالي.

ورفع البنك الدولي في أواخر ديسمبر الماضي توقعاته للنمو الاقتصادي في الصين في عامي 2024 و2025، لكنه حذر من أن أموراً تتضمن ضعف ثقة الأسر والشركات، إلى جانب الرياح المعاكسة في قطاع العقارات، ستظل تشكل عائقاً.