صحافيان أستراليان في الصين يصلان سيدني بعد خلاف دبلوماسي مع بكين

الصحافي الأسترالي بيل بيرتلز يدخل إلى فندق الحجر الصحي بعد وصوله إلى سيدني (أ.ب)
الصحافي الأسترالي بيل بيرتلز يدخل إلى فندق الحجر الصحي بعد وصوله إلى سيدني (أ.ب)
TT

صحافيان أستراليان في الصين يصلان سيدني بعد خلاف دبلوماسي مع بكين

الصحافي الأسترالي بيل بيرتلز يدخل إلى فندق الحجر الصحي بعد وصوله إلى سيدني (أ.ب)
الصحافي الأسترالي بيل بيرتلز يدخل إلى فندق الحجر الصحي بعد وصوله إلى سيدني (أ.ب)

وصل صحافيان أستراليان بارزان يعملان في الصين إلى سيدني اليوم (الثلاثاء)، بعد استقدامهما على وجه السرعة إثر أزمة دبلوماسية استمرت خمسة أيام.
وتم استقدام مايكل سميث، من صحيفة «أستراليان فاينانشيال ريفيو»، وبيل بيرتلز، من هيئة الإذاعة الأسترالية من الصين بعد أن طالب مسؤولون أمنيون صينيون بإجراء مقابلات معهما حول قضية تتعلق بالأمن القومي، حسبما أفادت الوسيلتان الإعلاميتان.
وذكرت صحيفة «أستراليان فاينانشيال ريفيو» أنه تم منع المراسلين من مغادرة الصين قبل أن يجيبا عن أسئلة بشأن المذيعة الأسترالية المحتجزة، تشينج لي، التي كانت تعمل لدى التلفزيون الرسمي الصيني.
وكانا يخططان لمغادرة الصين بناء على نصيحة من الحكومة الأسترالية لمخاوف أمنية.
كان ضباط أمن الدولة قد قاموا بزيارة منزليهما بعد منتصف الليل الأربعاء الماضي، وتم إبلاغهما بأنهما شخصان مهمان في التحقيق مع تشينج.
وأمضى كل منهما أربعة أيام قيد الاحتجاز بشكل منفصل في مجمعات دبلوماسية أسترالية في شنغهاي وبكين، بالتزامن مع تفاوض الدبلوماسيون مع المسؤولين الصينيين.
وتم السماح لهما بمغادرة الصين يوم الاثنين بعد موافقتهما على إجراء مقابلات معهما.
وقال مايكل ستاتشبيري، رئيس تحرير «أستراليان فاينانشيال ريفيو»، والمحرر بول بايلي: «هذا الحادث الذي استهدف اثنين من الصحفيين، كانا يقومان بواجباتهما المعتادة في إعداد التقارير، هو أمر مؤسف ومزعج وليس في مصلحة العلاقة التعاونية بين أستراليا والصين».
وذكرت هيئة الإذاعة الأسترالية في بيان أنها استقدمت بيرتلز عقب نصيحة من الحكومة الأسترالية.
وقال سميث للصحيفة: «إنه لأمر عظيم أن أعود بسلام لبلادي بعد خمسة أيام صعبة».
وقال إن «زيارة الشرطة في وقت متأخر من الليل لمنزلي كانت مخيفة وغير ضرورية وتسلط الضوء على الضغط الذي يخضع له جميع الصحفيين الأجانب في الصين حاليا».
من جهته، ذكر بيرتلز لهيئة الإذاعة الأسترالية إنه «لأمر محبط أن أغادر في ظل هذه الظروف»، لكنه قال إنه شعر بالارتياح لعودته «إلى بلد يسوده القانون عن حق».
وقالت بيني وونج، وزيرة الشؤون الخارجية بحكومة الظل، من حزب العمال الأسترالي المعارض، للصحافيين في كانبيرا إن مغادرة الصحفيين تعني أن المنظمات الإعلامية الأسترالية لن يكون لها مراسلون في الصين لأول مرة منذ السبعينيات، وقالت إن ذلك «مؤسف للغاية».
كان قد تم الإعلان الأسبوع الماضي عن احتجاز تشينج، وهي مذيعة إخبارية بارزة لدى قناة «سي جي تي إن» الصينية الناطقة بالإنجليزية، في 14 أغسطس (آب).
ويأتي احتجاز تشينج وسط تصاعد حدة التوترات بين بكين وكانبيرا، وسط نزاع تجاري مستمر وخلاف بشأن سعي أستراليا نحو تحقيق عالمي في أصول جائحة فيروس كورونا.



إيلون ماسك ينتقد مقترح أستراليا بحظر منصات التواصل الاجتماعي على الأطفال

إيلون ماسك خلال مؤتمر في فندق بيفرلي هيلتون في بيفرلي هيلز - كاليفورنيا بالولايات المتحدة 6 مايو 2024 (رويترز)
إيلون ماسك خلال مؤتمر في فندق بيفرلي هيلتون في بيفرلي هيلز - كاليفورنيا بالولايات المتحدة 6 مايو 2024 (رويترز)
TT

إيلون ماسك ينتقد مقترح أستراليا بحظر منصات التواصل الاجتماعي على الأطفال

إيلون ماسك خلال مؤتمر في فندق بيفرلي هيلتون في بيفرلي هيلز - كاليفورنيا بالولايات المتحدة 6 مايو 2024 (رويترز)
إيلون ماسك خلال مؤتمر في فندق بيفرلي هيلتون في بيفرلي هيلز - كاليفورنيا بالولايات المتحدة 6 مايو 2024 (رويترز)

انتقد الملياردير الأميركي إيلون ماسك، مالك منصة «إكس»، قانوناً مقترحاً في أستراليا لحجب وسائل التواصل الاجتماعي لمن هم دون 16 عاماً، وتغريم المنصات بما يصل إلى 49.5 مليون دولار أسترالي (32 مليون دولار) بسبب الخروقات النظامية.

وطرحت الحكومة الأسترالية المنتمية ليسار الوسط مشروع القانون في البرلمان، أمس (الخميس)، وفق وكالة «رويترز» للأنباء.

وتخطط الحكومة لتجربة نظام للتحقق من العمر للسماح باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي في أحد أكثر الضوابط صرامة تفرضها دولة حتى الآن.

وقال ماسك، الذي يُعدّ نفسه مدافعاً عن حرية التعبير، رداً على منشور رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي على منصة «إكس»: «تبدو كأنها وسيلة غير مباشرة للتحكم في اتصال جميع الأستراليين بالإنترنت».

وتعهَّدت عدة دول بالفعل بالحد من استخدام الأطفال لوسائل التواصل الاجتماعي من خلال تشريعات، لكن سياسة أستراليا واحدة من أكثر السياسات صرامة، ولا تشمل استثناء بالحصول على موافقة الوالدين أو باستخدام حسابات موجودة سلفاً.

واصطدم ماسك سابقاً مع الحكومة الأسترالية بشأن سياساتها الخاصة بوسائل التواصل الاجتماعي ووصفها بأنها «فاشية» بسبب قانون المعلومات المضللة.