عائلة خاشقجي: الأحكام عادلة ورادعة لكل مجرم ومسيء

عائلة خاشقجي: الأحكام عادلة ورادعة لكل مجرم ومسيء
TT
20

عائلة خاشقجي: الأحكام عادلة ورادعة لكل مجرم ومسيء

عائلة خاشقجي: الأحكام عادلة ورادعة لكل مجرم ومسيء

وصفت عائلة الصحافي السعودي الراحل جمال خاشقجي، أحكام الحق العام التي أصدرتها المحكمة الجزائية، أمس، بـ«الأحكام العادلة»، معتبرة أنها «تمثل رادعاً لكل مجرم ومسيء مهما كان».
وقال محامي العائلة المستشار معتصم خاشقجي لـ«الشرق الأوسط»، إن «الجرائم المرتكبة من هؤلاء المحكوم عليهم جرائم كبيرة والأحكام في الحق العام المتضمنة عقوبات السجن المختلفة هي أحكام عادلة ارتضتها المحكمة التي تحكم بشرع الله والنظام العام».
ورأى أن الأحكام «تعتبر رادعاً لكل مجرم مسيء مهما كان. ولقد ارتضينا كعائلة منذ البداية تطبيق شرع الله وحكمه. ولا توجد في العالم اليوم محكمة أو جهة تطبق شرع الله وحكمه كمحاكم المملكة العربية السعودية». وأضاف: «لقد فوضنا أمرنا لله ثم ولاة أمرنا الذين أدوا الأمانة ونفذوا الوعد فلهم منا كأسرة خاشقجي كل الشكر والتقدير والعرفان والولاء».



«رؤية 2030» تقود السعودية نحو اقتصاد متسارع النمو

A large banner promoting Vision 2030 during the inauguration of energy projects in Ras Al-Khair, eastern Saudi Arabia. (Reuters)
A large banner promoting Vision 2030 during the inauguration of energy projects in Ras Al-Khair, eastern Saudi Arabia. (Reuters)
TT
20

«رؤية 2030» تقود السعودية نحو اقتصاد متسارع النمو

A large banner promoting Vision 2030 during the inauguration of energy projects in Ras Al-Khair, eastern Saudi Arabia. (Reuters)
A large banner promoting Vision 2030 during the inauguration of energy projects in Ras Al-Khair, eastern Saudi Arabia. (Reuters)

أظهرت «رؤية السعودية 2030» إنجازات في اتجاهات عدة، حيث أسهم ما تحقق في مؤشراتها، أو ما تجاوز المستهدف، في إحداث نقلة نوعية في الاقتصاد الذي أثبت صلابته بمواجهة التحديات العالمية.

وتشهد المملكة اليوم، نمواً متسارعاً لاقتصادها غير النفطي، حيث تواصل الأنشطة غير النفطية نموها التاريخي غير المسبوق، لتمثل ما نسبته 51 في المائة من الاقتصاد.

في المقابل، انخفضت البطالة إلى مستوى قياسي بلغ 7 في المائة، في ظل تنامي وتيرة التوطين مع توظيف أكثر من 2.4 مليون سعودي في القطاع الخاص.

كما عززت المملكة موقعها عالمياً، متقدمة إلى المرتبة 16 في مؤشر التنافسية، مع تثبيت تصنيفاتها الائتمانية الإيجابية.

في موازاة ذلك، رسخت السعودية مكانتها قوةً رقمية صاعدة، إذ بلغ حجم اقتصادها الرقمي 495 مليار ريال (132 مليار دولار)، أي نحو 15 في المائة من الناتج المحلي.