السياحة الداخلية السعودية تنعش فنادق المدينة المنورة

مختصون يتوقعون انتعاش نسب الإشغال مع نهاية العام الحالي

انتعاش قطاع الفندقة في المدينة المنورة بعد فتح الحرم النبوي بدءاً من يونيو (حزيران) الماضي (الشرق الأوسط)
انتعاش قطاع الفندقة في المدينة المنورة بعد فتح الحرم النبوي بدءاً من يونيو (حزيران) الماضي (الشرق الأوسط)
TT
20

السياحة الداخلية السعودية تنعش فنادق المدينة المنورة

انتعاش قطاع الفندقة في المدينة المنورة بعد فتح الحرم النبوي بدءاً من يونيو (حزيران) الماضي (الشرق الأوسط)
انتعاش قطاع الفندقة في المدينة المنورة بعد فتح الحرم النبوي بدءاً من يونيو (حزيران) الماضي (الشرق الأوسط)

بعد فترة ركود دامت لأكثر من 3 أشهر بسبب الإغلاق الكلي والجزئي تطبيقاً للإجراءات الاحترازية لمكافحة جائحة فيروس كورونا، تنفس قطاع الفنادق في المدينة المنورة الصعداء، حيث بدأ يستعيد شيئاً من عافيته تدريجياً مع عودة نشاط الحركة السياحية الداخلية في السعودية، خاصة مع فتح الحرم النبوي مطلع يونيو (حزيران) الماضي.
ويتوقع عاملون في قطاع الفنادق، أن تعود الأمور إلى طبيعتها وتنتعش الفنادق خاصة في المنطقة المركزية، التي يزيد عددها على 30 فندقاً مع نهاية العام الحالي، فيما ربط آخرون تلك العودة بفتح التأشيرات وتشغيل الرحلات الدولية، والتي يتوقع أن تسهم بشكل كبير لوصول نسب التشغيل إلى قرابة 60 في المائة بعموم فنادق المنطقة المركزية القريبة من المسجد النبوي.
ومع فتح الحرم النبوي استبشرت القطاعات الاقتصادية المجاورة للمسجد النبوي من فنادق، ومطاعم ومنافذ بيع بالتجزئة بعودة الحياة الاقتصادية التي توقفت طيلة فترة الحظر، وربطت هذه العودة بتدفق زوار الداخل من مختلف المدن السعودية للمسجد النبوي، والبقاء في المنطقة المركزية عدة أيام.
وقال علي البيتي، المدير الإقليمي لفنادق انتركونتيننتال في المدينة المنورة، لـ«الشرق الأوسط»، إن عودة نسبية لعدد من الفنادق شهدتها المدينة المنورة، وبدأت الحياة تدب فيها بعد توقف جاء نتيجة لفيروس كورونا، إلا أن هناك عدداً من الفنادق ليس بالقليل لا تزال مغلقة لقلة نسب الزائرين في هذه الفترة المتوافقة، خاصة مع بدء العام الدراسي.
وأضاف البيتي: «نسب الإشغال في الفنادق العاملة حالياً وصل إلى 35 في المائة في أحسن الأحوال، وهذه النسبة مرتبطة بالإجازات الأسبوعية، فيما تنخفض هذه النسبة إلى 10 في المائة في الأيام المتبقية من الأسبوع»، موضحاً أنه في بعض الحالات المرتبطة بعطلة نهاية الأسبوع تصل نسب الإشغال إلى أكثر من 40 في المائة.
ويبدو أن انخفاض نسب الإشغال لن ينتهي بسرعة كما يقول البيتي، الذي رأى وجود عوامل عدة ستساعد في العودة تدريجياً، ومنها فتح التأشيرات والرحلات الدولية، وهما عاملان أساسيان في عودة عمليات التشغيل في الفنادق إلى ما فوق الـ50 في المائة، وقال: «قد نواجه مع فتح التأشيرات عزوفا لدى البعض في المرحلة الأولى، مع تطبيق الإجراءات الوقائية التي يتطلب توافرها في القادمين إلى البلاد، لذلك نعول على العودة الفعلية لعمليات التشغيل في غالبية الفنادق التي ستكون مع نهاية العام الحالي».
وعن تأثير زوار الداخل على عمليات التشغيل، أكد المدير الإقليمي لفنادق انتركونتيننتال أن التشغيل في هذه المرحلة يعتمد على زوار الداخل، ولكن الأعداد الوافدة للمدينة لا تغطي حجم الإنفاق للفندق من تكاليف أجور عاملين وصيانة وغيرها من النفقات المالية، لذلك تدرك هذه الفنادق أنه لن يكون هناك أرباح وعوائد مالية للفنادق في السنة المالية الحالية.
وقارن البيتي بما يسجل في السنوات الماضية للفترة نفسها، وقال: «إن الطبيعي في الفترة التي شهدت عمليات إغلاق بسبب الجائحة كانت الفنادق تسجل فيها نسب إشغال تصل إلى 60 في المائة، ولا تقتصر هذه النسبة على فنادق محددة بل تشمل جميع الفنادق في المنطقة المركزية، وتزداد مع بداية العمرة لتصل إلى 80 في المائة».
وكانت وكالة الحرم النبوي قد وضعت في وقت سابق خطتها لتعزيز الإجراءات الاحترازية والوقائية لحماية المصلين والزائرين من فيروس كورونا، من خلال استمرار تعليق الدخول للروضة الشريفة، وتفويج دخول المصلين للمسجد النبوي بما لا يزيد على 40 في المائة من الطاقة الاستيعابية، مع تخصيص أبواب محددة لدخول المصلين، ووضع كاميرات الكشف الحراري على الأبواب المخصصة للدخول، بالإضافة إلى إزالة سجاد التوسعات والساحات كاملاً، على أن تكون الصلاة على الرخام، وغسل وتعقيم أرضيات المسجد النبوي وساحاته بعد كل صلاة، مع إغلاق المسجد النبوي بعد صلاة العشاء وفتحه قبل الفجر بساعة، وتشغيل مواقف السيارات بنسبة 50 في المائة.
إلى ذلك، أوضح يوسف العايق، المدير المناوب في فندق دار التقوى في المدينة المنورة، أنه وفقاً لبروتوكول الوقائية الصادرة من وزارة الصحة، يجب على كل فندق ألا تزيد نسب الإشغال لديه على 50 في المائة من إجمالي الطاقة الاستيعابية، مع التقيد بكل الضوابط في كل المواقع داخل الفندق خاصة في مواقع التجمعات ومنها المطابع التي حددت بنحو 50 شخصاً.
وأضاف العايق: «نشهد تحسناً تدريجياً في عملية الإسكان في كل الفنادق داخل المنطقة المركزية، وبدأت الحركة الاقتصادية تعود من جديد بعد توقف، وهذه الحركة تنعكس إيجاباً على مختلف المنشآت الاقتصادية الموجودة بالقرب من المسجد النبوي، ونعول على ارتفاع معدل التشغيل في الفترة المقبلة لتصل إلى ذروتها مع تيسير قطار الحرمين».
واستطرد: «أعداد الزوار ترتفع تدريجياً وخاصة في نهاية الأسبوع»، لافتاً إلى أن العديد من الفنادق تقدم عروضاً مختلفة، بهدف جذب الزوار، وقال: «هذه العروض تساعد في ارتفاع نسب الإشغال وبشكل جيد، إضافة إلى وجود آمال معقودة على انحسار الفيروس للاستفادة من موسم العمرة».



صندوق النقد الدولي يعقد مؤتمراً حول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في القاهرة

شعار صندوق النقد الدولي (موقع الصندوق)
شعار صندوق النقد الدولي (موقع الصندوق)
TT
20

صندوق النقد الدولي يعقد مؤتمراً حول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في القاهرة

شعار صندوق النقد الدولي (موقع الصندوق)
شعار صندوق النقد الدولي (موقع الصندوق)

يعقد صندوق النقد الدولي مؤتمره السنوي الأول للبحوث الاقتصادية حول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في القاهرة، حيث يهدف إلى إنشاء منتدى للحوار حول القضايا الاقتصادية المُلحة، وتعزيز البحث الأكاديمي المُوجه نحو السياسات، والمُصمم خصوصاً لتلبية احتياجات المنطقة وتحدياتها الفريدة.

وقال مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، الدكتور جهاد أزعور، والمستشار الاقتصادي ومدير إدارة الأبحاث في صندوق النقد الدولي، بيير أوليفييه غورينشاس، في بيان، إن الصدمات العالمية تُفاقم من حدة العوامل الإقليمية، مما يُؤدي إلى بيئة اقتصادية غير مستقرة للغاية في اقتصادات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. كذلك، تُغير الصراعات والتوترات التجارية وتقلب أسعار السلع الأساسية وتغير الظروف المناخية والتحولات في مجال الطاقة والتقدم التكنولوجي السريع؛ المشهد الاقتصادي للمنطقة، مُشكلةً تحدياتٍ جسيمة، ولكنها تُتيح في الوقت نفسه فرصاً لإصلاحاتٍ جريئةٍ تحمي استقرار الاقتصاد الكلي، وتبني المرونة، وترفع مستويات المعيشة للجميع. يُعد البحث الاقتصادي أمراً أساسياً لتوفير تحليلاتٍ موثوقةٍ وتطوير استجاباتٍ سياسيةٍ عمليةٍ ومبتكرة، وفق البيان.

وأشار البيان إلى أن صندوق النقد الدولي سيُنظم لهذا الغرض مؤتمراً سنوياً للبحوث الاقتصادية حول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بالشراكة مع جامعاتٍ رائدةٍ في المنطقة.

ويهدف المؤتمر إلى إنشاء منتدى للحوار حول القضايا الاقتصادية المُلحة، وتعزيز البحث الأكاديمي المُوجه نحو السياسات، والمُصمم خصوصاً لتلبية احتياجات المنطقة وتحدياتها الفريدة. كما سيوفر منصةً لتبادل الأفكار والرؤى للأكاديميين والباحثين وصانعي السياسات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وحول العالم.

وسيُنظم المؤتمر الافتتاحي، بعنوان «توجيه السياسات الاقتصادية الكلية والهيكلية في ظل المشهد الاقتصادي العالمي المتغير»، بالتعاون مع كلية «أنسي ساويرس» لإدارة الأعمال في الجامعة الأميركية بالقاهرة، يومي 18 و19 مايو (أيار) 2025. وسيتضمن عروضاً تقديمية وحلقات نقاش يقدمها كبار الاقتصاديين وصانعي السياسات.