مصر لبيع فائضها من الكهرباء إلى أوروبا وأفريقيا

قال أيمن سليمان، الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي، إن مصر بدأت محادثات حول خطط لبيع الكهرباء لأوروبا وأفريقيا، لتستغل ميزتها بصفتها منتجاً للطاقة المتجددة الرخيصة، في إطار السعي لتصبح مركزاً إقليمياً للتصدير.
ونقلت وكالة «بلومبرغ» للأنباء عن سليمان القول إن البلاد التي تمتلك فائضاً من الكهرباء ترى دولاً «لديها تعطش للطاقة» في الشمال، بصفتهم عملاء محتملين. ويمكن لمصر تصدير الكهرباء لأوروبا عبر كابلات بحرية يجري التخطيط لها، لتصل إلى قبرص واليونان.
وقال: «نجري محادثات مع مستثمري البنية التحتية الأوروبيين، ومع المستشارين وتجار الطاقة لتقييم الصلاحية والرغبة (من جانب العملاء المحتملين)»، مشيراً إلى أن خط النقل «سيجعل مصر مركزاً لإمداد أوروبا بالطاقة المتجددة على المدى الطويل».
ولفتت «بلومبرغ» إلى أن صادرات الكهرباء يمكن أن تصبح مصدر دخل مربح لمصر التي أصبحت بالفعل مركزاً للغاز الطبيعي بعد الاكتشافات البحرية. وقدرة مصر الإنتاجية تقدر بنحو 50 غيغاوات، خمسها فائض. وقد أصبحت مصر التي طالما اعتمدت على محطات تعمل بالغاز والطاقة الكهرومائية لإنتاج الكهرباء، تعزز استخدام مصادر أخرى، وأصبحت تحصل على 8.6 في المائة من إنتاجها من الكهرباء من الطاقة المتجددة، وتستهدف الوصول بالنسبة إلى 20 في المائة بحلول عام 2022 (قد تتوقف عن تنفيذه نظراً لعدم احتياجها في الوقت الحالي لمزيد من الكهرباء)، وأكثر من الضعف بحلول 2035.
ويوجد اتفاق بين الصندوق ووزارة الكهرباء المصرية لإشراك المستثمرين في الخطط التصديرية. ووفقاً لسليمان، فإن مصر التي يوجد ربط بينها وبين ليبيا والأردن، تتطلع أيضاً إلى إمداد الاقتصادات الناشئة على جانبها من البحر المتوسط بالكهرباء.
وقال: «نعمل على تحديد الأطراف المعنية في أفريقيا للدخول في شراكات أو العمل معاً، ونجري محادثات مع بعض الصناديق السيادية»، إلا أنه رفض تحديد الدول أو المؤسسات. ولفت سليمان إلى أن مصر ستستفيد من انخفاض تكلفة إنتاج الطاقة، خاصة فيما يتعلق بالطاقة الشمسية.
وعلى صعيد آخر، تخطى إنتاج حقل ظهر، أكبر حقول الغاز بمنطقة البحر المتوسط، 3 مليارات قدم مكعب يومياً، ويمثل إنتاجه نسبة 40 في المائة من إجمالي إنتاج مصر من الغاز.
وقال وزير البترول المصري، طارق الملا، إن النجاحات التي تحققت في مختلف الأنشطة البترولية خلال السنوات الأخيرة دعمها الاستقرار الاقتصادي والسياسي الذي تشهده مصر حالياً، مشيداً بالتنسيق الكامل بين قطاع البترول وشركائه الأجانب.
وجاء ذلك، خلال ترأس الوزير أعمال الجمعية العامة لكل من شركتي «بتروشروق» و«بتروبل» لاعتماد نتائج الأعمال للعام المالي (2019-2020).
ووجه الملا بأهمية توافق العمليات البحرية بمشروع حقل ظهر مع معايير السلامة والأمن الصناعي، معلناً خلال الجمعية العامة لشركة «بتروشروق»، المسؤولة عن العمليات في مشروع حقل ظهر تحت مظلة «بتروبل»، الانتهاء من حفر آبار المنطقة الجنوبية للحقل، ووضعها على خريطة الإنتاج ليصل إجمالي الآبار المنتجة بالحقل إلى 15 بئراً.
ومن جانبه، أوضح المهندس عاطف حسن، رئيس شركة «بتروشروق»، خلال استعراضه تطورات الأعمال، أن إجمالي الإنفاق الفعلي، منذ بدء مشروع تنمية حقل ظهر حتى نهاية يونيو (حزيران) 2020، بلغ 10.4 مليار دولار، وأن العام الحالي قد شهد مد خط الإنتاج البحري الثاني بقطر 30 بوصة، بالإضافة إلى إكمال الشبكة التحت سطحية، وبعض وحدات محطة المعالجة البرية اللازمة لتحسين عمليات الإنتاج، مثل وحدتي استرجاع الكبريت وبعض التعديلات في تصميم محطة المعالجة البرية ومحطة تحلية المياه، شاملة الآبار.