جونسون وماكرون يناقشان «بريكست» والوضع في لبنان

لقاء سابق بين ماكرون (يمين) وجونسون (أرشيف - رويترز)
لقاء سابق بين ماكرون (يمين) وجونسون (أرشيف - رويترز)
TT

جونسون وماكرون يناقشان «بريكست» والوضع في لبنان

لقاء سابق بين ماكرون (يمين) وجونسون (أرشيف - رويترز)
لقاء سابق بين ماكرون (يمين) وجونسون (أرشيف - رويترز)

اتفق رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الاثنين، على الحاجة لإحراز تقدم هذا الشهر على صعيد المحادثات بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، «بريكست»، والتوصل سريعاً إلى نتيجة.
وقال بيان أصدره مكتب جونسون، عقب محادثة هاتفية بين الزعيمين: «اتفق رئيس الوزراء والرئيس ماكرون على أهمية إحراز تقدم هذا الشهر، والتوصل إلى نتيجة في ما يتعلق بالمحادثات سريعاً»، وفق ما نقلته وكالة «رويترز» للأنباء.
بدوره، قال الرئيس الفرنسي إنه أجرى «مناقشة جيدة جداً» مع رئيس الوزراء البريطاني، شملت مسائل متعددة، من بينها خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
وكتب ماكرون، في تغريدة على «تويتر»، أنه ناقش مع جونسون مسائل مثل تعزيز التعاون في مكافحة مهربي المهاجرين، والوضع في لبنان، ومستقبل العلاقات بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة.
وحذرت فرنسا، اليوم الاثنين، بريطانيا من أي إعادة نظر في الاتفاق الذي يحكم خروجها من الاتحاد الأوروبي، مشددة على أن ذلك سيؤثر على المفاوضات حول العلاقة المستقبلية بين لندن والاتحاد الأوروبي.
وقالت الناطقة باسم وزارة الخارجية أنييس فون دير مول: «يذكر الاتحاد الأوروبي بانتظام بالعلاقة بين التطبيق الجيد لما ينص عليه اتفاق الانسحاب والتفاوض حول الشراكة المستقبلية بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي... إنها مسألة ثقة بين الأطراف واحترام التعهدات المقطوعة».
وأضافت خلال المؤتمر الصحافي اليومي لوزارة الخارجية: «في حال المساس بهذه الثقة، فإن المفاوضات حول العلاقة المستقبلية ستتأثر».
وذكرت صحيفة «فايننشال تايمز» الاقتصادية، أن الحكومة البريطانية ستطرح نص قانون (الأربعاء) تعيد النظر فيه ببعض نقاط اتفاق الخروج من الاتحاد الأوروبي، من بينها التدابير الجمركية بشأن آيرلندا الشمالية.
وتنص هذه التدابير على إبقاء بعض قوانين الاتحاد الأوروبي في هذه المقاطعة البريطانية لضمان غياب الحدود الفعلية، وتجنب بروز توترات جديدة في هذه المنطقة التي شهدت «اضطرابات» على مدى ثلاثة عقود.
وأكدت الحكومة البريطانية، أنها ستتخذ إجراءات «محدودة» بهدف «توضيح» هذا البروتوكول من أجل «إزالة أي غموض»، وتجنب «عواقب غير متوقعة» للنص على عملية السلام أو السوق البريطانية الداخلية.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».