تعرُّض آلاف المهاجرين في ليبيا لـ«التعذيب ونقص الطعام»

مسؤول إغاثي لـ «الشرق الأوسط» : مراكز الإيواء غير مؤهلة لاستضافة البشر

إنزال مهاجرين إلى الشاطئ الليبي بعد ضبطهم في البحر نهاية الشهر الماضي (المنظمة الدولية للهجرة)
إنزال مهاجرين إلى الشاطئ الليبي بعد ضبطهم في البحر نهاية الشهر الماضي (المنظمة الدولية للهجرة)
TT

تعرُّض آلاف المهاجرين في ليبيا لـ«التعذيب ونقص الطعام»

إنزال مهاجرين إلى الشاطئ الليبي بعد ضبطهم في البحر نهاية الشهر الماضي (المنظمة الدولية للهجرة)
إنزال مهاجرين إلى الشاطئ الليبي بعد ضبطهم في البحر نهاية الشهر الماضي (المنظمة الدولية للهجرة)

تصاعدت التحذيرات المحلية والأممية المطالبة بوضع حد لمأساة آلاف المهاجرين غير النظاميين المحتجزين في مقرات للإيواء في ليبيا، وسط تقارير تشير إلى أن هذه المراكز تشهد انتهاكات واسعة تصل إلى حد «التعذيب البدني»، فضلاً عن أنها تعاني «نقصاً في الغذاء».
يأتي ذلك في وقت رحب حقوقيون ومعنيون بملف المهاجرين في ليبيا، بالدعوة التي وجهها الأمين العام للأمم المتّحدة أنطونيو غوتيريش، إلى السلطات الليبية بضرورة إغلاق مراكز احتجاز المهاجرين في البلاد، لكنهم تساءلوا عن بديل الاحتجاز الذي توفّره الأمم المتحدة في ظل تدفق من المهاجرين على البلاد بطرق غير مشروعة؟
وقال رئيس منظمة التعاون والإغاثة العالمية (Iocea) جمال المبروك، في حديث إلى «الشرق الأوسط» إن مراكز الإيواء التي تضم آلاف المهاجرين تعاني بالفعل من «أوضاع إنسانية سيئة للغاية، وتدار بطريقة أسوأ»، مشيراً إلى أنها أيضاً «غير مؤهلة لإيواء البشر، نظراً لأن غالبيتها كانت عبارة عن مقرات لمصانع ومدارس ومخازن قديمة البناء، وبالتالي تفتقر إلى المعايير الدولية، وبالتالي فإن احتجاز المهاجرين فيها أمر غير مقبول أخلاقياً وإنسانياً».
وتتكدس مراكز الإيواء التي تشرف عليها سلطات طرابلس، بآلاف من المهاجرين غير النظاميين، من جنسيات أفريقية وآسيوية عديدة، وتشير التقارير المحلية والأممية إلى أن العديد منها «تديرها ميليشيات مسلحة وتُرتكب فيها جرائم بحق المهاجرين بدايةً من الضرب والابتزاز المالي، وصولاً إلى الاعتداءات الجنسية».
وسبق للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين القول مطلع أغسطس (آب) الماضي، إن 46823 لاجئاً وطالب لجوء مسجلون لديها، منهم نحو 45% رجالاً، و22% نساءً، و33% أطفالاً.
وفي تقرير رفعه نهاية الأسبوع الماضي إلى مجلس الأمن الدولي، ندد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، بالانتهاكات الشديدة التي يتعرّض لها آلاف المهاجرين المحتجزين بمراكز الإيواء، قبل أن يدعو السلطات إلى سرعة إغلاقها، متحدثاً عن «الظروف المروّعة والمعاملة السيئة» التي يعاني منها اللاجئون والمهاجرون هناك في ظل تعرض العديد منهم للتعذيب والاختفاء القسري والعنف الجنسي، بالإضافة إلى نقص في الغذاء والرعاية الصحية.
وأفاد التقرير بأن «الرجال والفتيان يتعرّضون بشكل روتيني للتهديد بالعنف عندما يتّصلون بعائلاتهم للضغط عليهم لإرسال أموال فدية. لقد تعرّض مهاجرون ولاجئون لإطلاق نار عندما حاولوا الفرار، مما أدّى إلى وقوع إصابات ووفيات. عندما يُعتقد أنّ المهاجرين واللاجئين هم أضعف من أن يتمكنّوا من البقاء على قيد الحياة، غالباً ما يتم نقلهم إلى مستشفيات قريبة وتركهم هناك أو يُتركون في الشوارع ليموتوا».
وأمام دعوة الأمم المتحدة إلى ضرورة إغلاق مقرات احتجاز المهاجرين، تساءل رئيس منظمة التعاون والإغاثة العالمية في ليبيا: «إذا قررت السلطات المحلية في ليبيا إغلاق هذه المقرات، فما البديل؟ أيُتركون هكذا في ظل ظروف بلد يعاني من الصراعات وعدم الاستقرار، لتزيد مأساتهم ويتعرضوا إلى مزيد من الانتهاكات والتجنيد كمرتزقة وغير ذلك من صنوف التعذيب؟».
واستكمل المبروك: «قبل أن يطالبوا بإغلاق مراكز الإيواء عليهم التفكير في حلول بديلة وسريعة»، مقترحاً أن تتم «إعادة من يرغب منهم بشكل طوعي إلى بلدانهم سريعاً»، بالإضافة إلى «نقل اللاجئين وطالبي اللجوء إلى مراكز استقبال في الدول المستقرة، وإتمام عمليات توطينهم في الدول القابلة لذلك».
واستدرك رئيس منظمة التعاون والإغاثة العالمية: «أمّا ليبيا فلن تكون بلداً قابلاً للتوطين، في ظل حالة من عدم الاستقرار الذي تعانيه».
لكن التقرير الأممي أكد أنه «ما من شيء يمكن أن يبرّر الظروف المروّعة التي يُحتجز فيها اللاجئون والمهاجرون في ليبيا»، لافتاً إلى أن عملية إغلاق المقرات ستكون «بتنسيق وثيق مع هيئات الأمم المتحدة».
ونوه إلى أنّه في مراكز الاحتجاز التي تحتوي على مخازن أسلحة وذخيرة «يتم تجنيد قسم من اللاجئين والمهاجرين قسراً، بينما يُجبر قسم آخر على تصليح أو تذخير أسلحة تابعة لجماعات مسلّحة»، وحسب التقرير فإنّ تقديرات الأمم المتّحدة تشير إلى أنّه «في 31 يوليو (تموز) الماضي، كان هناك أكثر من 2780 شخصاً، 22% منهم من الأطفال، محتجزين في مراكز مخصصة لاحتجاز المهاجرين»، وهو ما دفع غوتيريش إلى القول: «لا يجوز بتاتاً احتجاز الأطفال، لا سيّما عندما يكونون غير مصحوبين أو منفصلين عن ذويهم».
وعادت موجات الهجرة غير المشروعة تجتاح سواحل ليبيا مجدداً، كما سبق وأعلنت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في ليبيا، أن خفر السواحل الليبي أنقذ 6588 لاجئاً ومهاجراً من الغرق، أو تم اعتراضهم في البحر، منذ بداية العام وحتى الخامس من أغسطس الماضي.
ونقلت وكالة «آكي» الإيطالية عن مصادر أمنية إيطالية رسوّ مجموعة مهاجرين على سواحل لامبيدوزا ببلدية أغريجنتو الصقلية، قادمين من السواحل الليبية. وأضافت المصادر أنه «تم اعتراض قارب يقل 107 مهاجرين قبالة سواحل الجزيرة من دورية لرجال قوات حماية الميناء وعناصر الشرطة المالية».
وذكرت المصادر أن «المهاجرين الذين يحملون جنسيات مختلفة، والذين غادروا من السواحل الليبية، تم نقلهم إلى النقطة الساخنة في منطقة إمبرياكولا، التي تستضيف حالياً 1239 شخصاً».



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».