«داخلية مصر» تتهم «الإخوان» بـ«التحريض الإعلامي»

TT

«داخلية مصر» تتهم «الإخوان» بـ«التحريض الإعلامي»

اتهمت وزارة الداخلية المصرية، «الإخوان المسلمين»، المصنفة رسمياً «جماعة إرهابية»، بـ«التحريض ضد الدولة». ونفى مصدر أمني ادعاءات «تدهور الحالة الصحية لنزلاء سجن برج العرب»، مؤكداً أن الجماعة تسعى عبر «أبواقها الإعلامية»، إلى «تأليب الرأي العام».
كانت إحدى القنوات الفضائية، الموالية لـ«الإخوان» نشرت على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» أنباء بشأن تدهور الحالة الصحية لنزلاء سجن برج العرب بالإسكندرية. لكن المصدر الأمني، نفى أمس، تلك الأنباء، مشدداً على أن ما تم تناوله في هذا الصدد «عارٍ تماماً من الصحة جملة وتفصيلاً». وأضاف المصدر، بحسب وكالة «أنباء الشرق الأوسط» (الرسمية)، أن السجون تحظى باهتمام وافر من وزارة الداخلية. مشيراً إلى أن الوزارة تحرص على «إعلاء قيم حقوق الإنسان وتطبيق أطر الفلسفة العقابية الحديثة من خلال الارتقاء بكافة أوجه الرعاية المقدمة لنزلاء السجون، لا سيما الرعاية الصحية من خلال مستشفيات قطاع السجون المجهزة تقنياً بأحدث الأجهزة الطبية».
والخميس الماضي ادعت منظمة «هيومن رايتس ووتش» وفاة أربعة محتجزين في سجون مصرية متفرقة في 72 ساعة. وقالت المنظمة في بيان لها إن «السجناء لا يزالون يموتون في السجون المصرية رغم مناشدات متكررة لتأمين رعاية صحية مناسبة».
والشهر الماضي، توفي القيادي البارز في جماعة الإخوان عصام العريان في السجن متأثراً بنوبة قلبية.
وعادة ما تنفي السلطات المصرية الانتقادات الحقوقية لها بشأن أوضاع المسجونين. ووفقاً للمصدر الأمني، أمس، فإن السجون المصرية تضم «طواقم طبية مؤهلة ومدربة على أعلى مستوى وعدداً من الاستشاريين في مختلف التخصصات الطبية»، بالإضافة إلى توافد قوافل طبية تضم أطباء في جميع التخصصات، على جميع السجون لإجراء الفحص الطبي لكافة النزلاء وتقديم العلاج اللازم لهم، فضلاً عن تفعيل الإجراءات الوقائية على مدار الساعة للحفاظ على سلامة النزلاء والعاملين بالسجون والحد من انتشار فيروس «كورونا».
المصدر أن «ما تم تناوله من ادعاءات يُعد جزءاً من المشهد الإعلامي التحريضي الذي تسعى جماعة الإخوان إلى تشكيله عبر أبواقها الإعلامية، يؤكد نهج الجماعة العدائي التحريضي تجاه مؤسسات الدولة المصرية، واستمراراً لمحاولات الجماعة اليائسة لتأليب الرأي العام».
وأوقفت السلطات المصرية الآلاف من «النشطاء الإسلامين» منذ الإطاحة بالرئيس الراحل محمد مرسي عام 2013. المنتمي لـ«الإخوان»، والذي توفي بدوره في السجن العام الماضي.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».