العقوبات ضد تركيا على طاولة قادة أوروبا نهاية الشهر

وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان (أ.ف.ب)
وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان (أ.ف.ب)
TT

العقوبات ضد تركيا على طاولة قادة أوروبا نهاية الشهر

وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان (أ.ف.ب)
وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان (أ.ف.ب)

أعلن وزير الخارجية الفرنسي الأحد أن المجلس الأوروبي المقرر عقده في نهاية سبتمبر (أيلول)، سيخصص في المقام الأول للمسألة التركية والتوتر في شرق البحر المتوسط، وبخاصة درس فرض عقوبات على أنقرة.
وقال جان - إيف لودريان لإذاعة «فرانس إنتر»: «خلال المجلس الأوروبي نهاية الشهر الجاري، سيكون الملف المطروح، ملف تركيا». وأوضح: «لقد أعددنا هذا الملف التركي منذ عدة أيام مع وزراء الخارجية في برلين لتعداد أدوات الرد التي يمكن أن نستخدمها حيال تركيا».
ويعقد المجلس الأوروبي، الذي يضم رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأوروبي، اجتماعاً يومي 24 و25 سبتمبر.
وتشهد علاقات عدة دول في الاتحاد الأوروبي وفي مقدمتها فرنسا، مع تركيا توتراً شديداً، وخاصة حول القضية الليبية ومسألة الهجرة، فضلاً عن احتياطيات الأمن والغاز في شرق البحر المتوسط، حيث تُتهم أنقرة باتباع سياسة توسعية.
وأوضح وزير الخارجية الفرنسي: «نقول لتركيا: من الآن وحتى عقد المجلس الأوروبي يجب إبداء القدرة على مناقشة شرق المتوسط أولاً»، مضيفاً أن «أمر مناقشة هذه المسألة يعود للأتراك (...). هذا ممكن!». وقال: «حينها، ندخل في مرحلة فعالة حول جميع المشاكل المطروحة».
أصبح الوضع متقلباً بشكل خاص في المنطقة بعد شهر من التصعيد الذي بدأ في 10 أغسطس (آب) عندما أرسلت تركيا سفينة المسح الزلزالي «أوروتش رئيس» إلى المياه التي تطالب بها أثينا.
وعززت فرنسا وجودها العسكري في شرق البحر المتوسط في نهاية أغسطس، في إشارة إلى دعم شريكها اليوناني داخل الاتحاد الأوروبي.
ورفض لودريان تحديد طبيعة هذه العقوبات المحتملة. وأكد أن «هناك سلسلة كاملة من الإجراءات التي يمكن اتخاذها. لسنا عاجزين على الإطلاق وهو يعرف ذلك جيداً».
لكنه لمح إلى مجموعة من العقوبات الاقتصادية، متهماً الرئيس التركي رجب طيب إردوغان بخلق «جو إسلامي - قومي» يهدف إلى «إخفاء حقيقة الوضع الاقتصادي» في تركيا.



رئيسة «الجنائية الدولية» تنتقد أميركا وروسيا بسبب التهديدات الموجّهة للمحكمة

خارج المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بهولندا 26 يونيو 2024 (أ.ب)
خارج المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بهولندا 26 يونيو 2024 (أ.ب)
TT

رئيسة «الجنائية الدولية» تنتقد أميركا وروسيا بسبب التهديدات الموجّهة للمحكمة

خارج المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بهولندا 26 يونيو 2024 (أ.ب)
خارج المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بهولندا 26 يونيو 2024 (أ.ب)

انتقدت رئيسة المحكمة الجنائية الدولية، الولايات المتحدة وروسيا، بسبب تدخلهما في تحقيقات المحكمة، ووصفت التهديدات والهجمات على المحكمة بأنها «مروعة».

وقالت القاضية توموكو أكاني، في كلمتها أمام الاجتماع السنوي للمحكمة الذي بدأ اليوم (الاثنين)، إن «المحكمة تتعرض لتهديدات بعقوبات اقتصادية ضخمة من جانب عضو دائم آخر في مجلس الأمن، كما لو كانت منظمة إرهابية»، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وأضافت: «إذا انهارت المحكمة، فإنّ هذا يعني حتماً انهيار كلّ المواقف والقضايا... والخطر على المحكمة وجودي».

وكانت أكاني تشير إلى تصريحات أدلى بها السيناتور الأميركي، ليندسي غراهام، الذي سيسيطر حزبه الجمهوري على مجلسي الكونغرس الأميركي في يناير (كانون الثاني) المقبل، والذي وصف المحكمة بأنها «مزحة خطيرة»، وحض الكونغرس على معاقبة المدعي العام للمحكمة.

القاضية توموكو أكاني رئيسة المحكمة الجنائية الدولية (موقع المحكمة)

وقال غراهام لقناة «فوكس نيوز» الأميركية: «أقول لأي دولة حليفة، سواء كانت كندا أو بريطانيا أو ألمانيا أو فرنسا: إذا حاولت مساعدة المحكمة الجنائية الدولية، فسوف نفرض ضدك عقوبات».

وما أثار غضب غراهام إعلان المحكمة الجنائية الدولية الشهر الماضي، أن قضاة المحكمة وافقوا على طلب من المدعي العام للمحكمة كريم خان بإصدار مذكرات توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق، والقائد العسكري لحركة «حماس» بتهم ارتكاب جرائم ضد الإنسانية فيما يتصل بالحرب المستمرة منذ ما يقرب من 14 شهراً في غزة.

وقوبل هذا القرار بإدانة شديدة من جانب منتقدي المحكمة، ولم يحظَ إلا بتأييد فاتر من جانب كثير من مؤيديها، في تناقض صارخ مع الدعم القوي الذي حظيت به مذكرة اعتقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين العام الماضي، على خلفية تهم بارتكاب جرائم حرب في أوكرانيا.

كما وجهت أكاني، اليوم (الاثنين)، أيضاً انتقادات لاذعة لروسيا، قائلة: «يخضع كثير من المسؤولين المنتخبين لمذكرات توقيف من عضو دائم في مجلس الأمن».

وكانت موسكو قد أصدرت مذكرات توقيف بحق كريم خان المدعي العام للمحكمة وآخرين، رداً على التحقيق في ارتكاب بوتين جرائم حرب بأوكرانيا.