دول «العشرين» تؤكد دعم العالمية في التعليم... وجهود تخفيف تبعات «كورونا»

أكد وزراء التعليم في مجموعة العشرين، دعم الجهود الفردية والجماعية المبذولة لتخفيف الآثار غير المسبوقة التي تسببت بها التبعات غير المعهودة لجائحة فيروس كورونا المستجد على التعليم، مشددين على أهمية ضمان استمرارية عملية التعليم للجميع خلال الأزمات.
وعقب اجتماع افتراضي لوزراء التعليم في مجموعة العشرين لتأكيد الدور المركزي للتعليم في تمكين الإنسان من اغتنام فرص القرن الحادي والعشرين، أكد بيان لوزراء المجموعة، أهمية التعاون والشراكات الدولية في مجال التعليم لا سيما اثناء الأزمات العالمية مثل جائحة فيروس كورونا، حيث أعلنوا دعم العالمية في التعليم للجميع من خلال دعم إمكانية تنقل الطلاب والباحثين و نقل المعرفة، وتقديم المنح الدراسية، وإتاحة تبادل المعلمين والموظفين، ومشاركة المعلومات من أجل تيسير الاعتراف بالمؤهلات خارج نطاق الدولة بما يتماشى مع السياقات المحلية والأطر القانونية الدولية والإقليمية، واستخدام تقنية المعلومات والاتصالات والبحوث الدولية، وإنتاج المعرفة، والتطور التقني.
وجدد الوزراء تأكيدهم على أن التعليم حق من حقوق الإنسان وأساس للحقوق الأخرى، كما أنه يشكل أساس التنمية الشخصية، حيث إنه يزود الأطفال والشباب والكبار بالمعرفة والمهارات والقيم والتوجهات اللازمة ليتمكنوا من الوصول إلى كامل إمكاناتهم، مشيرين إلى أهمية التعلم عن بعد والتعليم والتعلم المدمج وعلى تعزيز الوصول إلى التعليم عال الجودة، والتطوير المهني للمعلمين، والبنية التحتية والمحتوى الرقمي، والتوعية بالأمن السيبراني، وطرق التدريس المناسبة، والتعلم النشط مع التسليم بأن هذه الأساليب متمِّمَة للتعلم وجها لوجه لا بديلة عنه، ونشدد على أهمية البحوث والبيانات لتقييم جودة التعليم عن بعد ونواتج التعلم من خلاله.
وأكد البيان، التزام دول المجموعة التزامنا بضمان التعليم عال الجودة والشامل والعادل وتعزيز فرص التعلم مدى الحياة للجميع، تماشياً مع أجندة الأمم المتحدة لعام 2030، مؤكدين
على الدور الحيوي للتعليم وتطوير المهارات في مواجهة التحديات الاجتماعية والثقافية والاقتصادية، مجددين التزام دول المجموعة بتشجيع التعاون الدولي ومشاركة أفضل الممارسات للارتقاء بنظم التعليم حول العالم. والإسهام في تحقيق أهداف أوسع نطاقاً بما في ذلك الحد من الفقر وعدم المساواة، وتعزيز النمو الاقتصادي الشامل والمستدام، وتعزيز فرص الحصول على التعليم عال الجودة للجميع، وخاصة الفتيات، وتمكين النساء والشباب والفئات الأولى بالرعاية.
وأعرب وزراء التعليم في المجموعة، عن دعم تبادل أفضل الممارسات والتجارب، بينما نستكشف وسائل لبناء أنظمة تعليمية متينة، وسبل تمكين الطلاب من مواصلة التعليم أثناء الجائحة وبعدها، مشجعين على تطوير سياسات واجراءات لفتح وإغلاق المؤسسات التعليمية بما يتلاءم مع السياقات الوطنية والإقليمية والمحلية، مع إعطاء الأولوية لصحة وسلامة الطلاب والمعلمين والمربين والمجتمعات.
وتعهد وزراء التعليم في مجموعة العشرين، بمواصلة العمل على دعم تبادل المعرفة بين دول المجموعة في مجال استمرارية التعليم، وتعليم الطفولة المبكرة، والعالمية في التعليم حتى نتمكن جميعاً من التعلم معاً والنهوض بمستوى أنظمتنا التعليمية، كما أننا نتفق على أهمية النظر في سبل التعاون المستقبلي لدراسة تأثير جائحة فيروس كورونا المستجد على التعليم.