تقرير يمني يعزز اتهامات للميليشيات بافتعال أزمة وقود وإنعاش السوق السوداء

أكد أن كمية الواردات تغطي الاستهلاك حتى نهاية أكتوبر

يمني يبيع وقوداً في الشارع وسط أزمة نفط تواجهها صنعاء ومناطق أخرى في البلاد (إ.ب.أ)

عزز تقرير حكومي يمني الاتهامات الموجهة إلى الميليشيات الحوثية بافتعال أزمة الوقود في مناطق سيطرتها منذ أشهر، لجهة سعيها لتوسيع السوق السوداء، وجني مزيد من الأموال التي تسخرها الجماعة للإنفاق على قادتها ومجهودها الحربي.
وجاء التقرير الصادر عن المكتب الفني للمجلس الاقتصادي الأعلى التابع للحكومة اليمنية، عقب أيام من تصريحات للمبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث، عبر فيها عن قلقه من نقص إمداد الوقود، وأثر ذلك على الاحتياجات الإنسانية، وهو البيان الذي ردت عليه الحكومة باقتراح آليات تضمن عدم سطو الجماعة الحوثية على رسوم سفن الوقود في ميناء الحديدة.
وكشف التقرير عن أن واردات اليمن من الوقود خلال العام الجاري تكفي احتياجات اليمنيين حتى نهاية شهر أكتوبر (تشرين الأول) 2020، دون وقوع أي أزمات، بما يؤكد أن أي أزمات حالية هي مفتعلة لتعزيز السوق السوداء من قبل الحوثيين.
وأشار إلى أن واردات اليمن من الوقود مقارنة بالفترة المقابلة لها من العام السابق 2019، زادت بحوالي 13 في المائة، بإجمالي 3260443 طناً، كان نصيب المناطق الخاضعة للميليشيا الحوثية حوالي 53 في المائة بكمية قدرها 1742991 طناً.
وأوضح التقرير الحكومي أن دخول الواردات من الوقود إلى مناطق خضوع الميليشيا الحوثية عن طريق ميناء الحديدة كان بنسبة قدرها 73 في المائة من تلك الكمية، وعن طريق الطرق البرية بنسبة قدرها 27 في المائة.
وذكر التقرير الذي نشر على صفحة المجلس الاقتصادي الأعلى في «فيسبوك»، أن «تعزيز الحوثيين للسوق السوداء في تجارة الوقود أدى إلى ارتفاع قيمة الوقود في تلك المناطق، بنسبة تزيد عن 150 في المائة عن السعر الطبيعي».
وأشار إلى أنه «رغم تسبب نهب الميليشيا الحوثية للرصيد المخصص لصرف رواتب المدنيين (من الحساب الذي تجمعت فيه الرسوم القانونية لواردات الوقود في ميناء الحديدة) ودعماً لجهود المبعوث الدولي واستجابة لطلباته من الحكومة اليمنية، تم منح استثناءات بدخول ما لا يقل عن 36 سفينة خلال الفترة من أكتوبر2019 وحتى أغسطس (آب) الماضي».
ووفق ما جاء في التقرير، فإن «العديد من التجار العاملين في مناطق الخضوع للميليشيا الحوثية بدأوا في استيراد الوقود إلى الموانئ في المناطق المحررة، وتطبيق جميع الضوابط المنظمة لتجارة الوقود، وفقاً لقرارَي الحكومة: رقم 75 لعام 2018، و49 لعام 2019، دون أي مشكلات؛ حيث تم نقل تلك الكميات الواردة براً من المناطق المحررة إلى مناطق الخضوع للميليشيا التي حاولت إعاقة النقل بالقاطرات براً، وتعمدت التسبب في مزيد من الأزمات الإنسانية، تعزيزاً للسوق السوداء التي تديرها».
وفي حين كان مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث يحاول إبرام اتفاق جديد في شأن آلية تنظيم استيراد الوقود إلى ميناء الحديدة الخاضع للميليشيات الحوثية، أكدت الحكومة الشرعية في بيان رسمي الأسبوع الماضي تمسكها بآلية تضمن عدم نهب الجماعة لرسوم الجمارك والضرائب المفروضة على الشحنات المستوردة، على غرار ما صنعته من خرق للآلية السابقة.
وكان الاتفاق الذي رعته الأمم المتحدة العام الماضي بين الشرعية والحوثيين، يقضي بتوريد عائدات رسوم الضرائب والجمارك على الشحنات إلى حساب خاص في فرع البنك المركزي بمحافظة الحديدة، لدفع رواتب الموظفين، قبل أن تقوم الجماعة أخيراً بنهب المبالغ المحصلة، وهي قرابة 60 مليون دولار، الأمر الذي دفع الشرعية إلى تعليق العمل بالاتفاق.
وأكدت الحكومة الشرعية حرصها على تسهيل وصول المشتقات النفطية عبر ميناء الحديدة، على الرغم من قيام الحوثيين بخرق الآلية المتفق عليها سابقاً مع مكتب المبعوث الأممي، وسحب ما يزيد على 40 مليار ريال (الدولار حوالي 600 ريال) من عائدات المشتقات النفطية، من الحساب الخاص في فرع البنك المركزي في الحديدة، المخصص لدفع مرتبات الموظفين المدنيين في كافة أرجاء اليمن.
وكشفت عن أنها تقدمت في 26 أغسطس المنصرم بمبادرة جديدة، تضمنت «أن تقوم الحكومة بإدخال جميع السفن المتبقية والمستوفية للشروط، على أن تودع كافة إيراداتها في حساب خاص جديد لا يخضع للميليشيات الحوثية، أو من خلال آلية محددة تضمن فيها الأمم المتحدة الحفاظ على هذه العائدات؛ بحيث لا يتم التصرف فيها إلا بعد الاتفاق على آلية الصرف».
وتضمنت المبادرة الحكومية «أن يلي ذلك عقد اجتماعات مشتركة لمناقشة تعزيز الآلية الخاصة بالمشتقات النفطية، واستعادة الأموال التي تم سحبها من الحساب الخاص في فرع البنك المركزي في الحديدة، والاتفاق على آلية لصرف العائدات، سواء التي تم توريدها خلال الفترة الماضية إلى الحساب الخاص، أو الإيرادات التي ستورد خلال المرحلة القادمة من السفن التي سيتم إدخالها، واستخدامها جميعاً لدفع مرتبات الموظفين، وفقاً لكشوف عام 2014، وبناء على الآلية التي سيتم الاتفاق عليها».
وكان غريفيث قد أعرب الأسبوع الماضي عن قلقه الشديد إزاء النقص الكبير في الوقود الذي تعاني منه المناطق الواقعة تحت سيطرة الحوثيين، وقال: «إن لنقص الوقود آثاراً كارثية إنسانية واسعة الانتشار على المدنيين».
وأوضح غريفيث أن مكتبه يواصل التواصل النشط مع الطرفين، لإيجاد حل عاجل يضمن استمرار تدفق الواردات التجارية من الوقود إلى اليمن عبر ميناء الحديدة، وضمان استخدام إيراداتها لسداد رواتب موظفي القطاع العام، بناء على قوائم الخدمة المدنية لعام 2014.
وقال إن مكتبه سعى عدة مرات إلى دعوة الطرفين للاجتماع، ومناقشة آلية لصرف رواتب موظفي القطاع العام من إيرادات سفن المشتقات النفطية عبر موانئ الحديدة، إلا أن هذا الاجتماع لم يُعقَد بعد.
ورفضت الجماعة الحوثية من جهتها أي شروط للحكومة الشرعية بشأن دخول سفن الوقود إلى ميناء الحديدة، وهاجمت المبعوث الأممي، وزعمت أن «المواقف الباردة للأمم المتحدة قد شجعت الطرف الآخر(الشرعية) على مواصلة الاستهانة بالاتفاق السابق (...) والمطالبة بمقترحات جديدة».