مداهمات بحثاً عن أسلحة ومطلوبين في بغداد والبصرة

في إطار حملة لفرض القانون بأمر من الكاظمي

جانب من العمليات الأمنية في البصرة (وزارة الدفاع العراقية)
جانب من العمليات الأمنية في البصرة (وزارة الدفاع العراقية)
TT

مداهمات بحثاً عن أسلحة ومطلوبين في بغداد والبصرة

جانب من العمليات الأمنية في البصرة (وزارة الدفاع العراقية)
جانب من العمليات الأمنية في البصرة (وزارة الدفاع العراقية)

قال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، اللواء يحيى رسول، أمس، إن «القوات المسلحة مستمرة بملاحقة كل من يعبث بالأمن والقانون». وجاء قول رسول بعد انطلاق حملة مداهمات وتفتيش واسعة شنتها قوى الأمن العراقية فجر أمس، في بعض الأحياء الشعبية ببغداد والبصرة التي شهدت نزاعات عشائرية متكررة خلال الأسابيع الأخيرة الماضية، أدت إلى قتل وجرح عدد من الأشخاص، وحرق منازل لمواطنين، في إطار عمليات ثأر عشائرية.
وشدد اللواء يحيى رسول، في بيان، على أن «الحكومة ستضرب بيد من حديد كل من يحاول العبث بالأمن والنظام»، مشيراً إلى أن «عملية (الوعد الصادق) في البصرة جاءت بتوجيه من القائد العام للقوات المسلحة (رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي)، وبتخطيط وإشراف قيادة العمليات المشتركة، وأن القائد العام وجه بفرض قوة القانون، وملاحقة الجماعات الخارجة عن القانون في جميع المحافظات». وكشف عن عمليات لاحقة تطال «أي منطقة تحاول الخروج عن سلطة القانون، وأن القوات الأمنية والقطعات ستستمر بملاحقة من يحاول زعزعة الأمن والنظام».
كان الكاظمي قد قال، الخميس الماضي، خلال زيارته لقيادة العمليات المشتركة، إن حكومته «ورثت تركة ثقيلة من السلاح المنفلت والنزاعات العشائرية التي باتت تشكل خطراً حقيقياً على المجتمع، وتهدد أفراده، كما تعمل على عرقلة جهود الإعمار والتنمية في البلاد»، ووجه قادة الأجهزة الأمنية بمتابعة هذا الملف لفرض هيبة الدولة، ومواجهة كل ما يهدد أمن واستقرار البلد.
وشملت عمليات أمس منطقتي الفضيلية والحسينية اللتين شهدتا مؤخراً أعمال ثأر عشائرية. وطبقاً لبيان قيادة العمليات، فإن «قوة أمنية مشتركة نفذت (فجر أمس) عمليات مداهمة في منطقة الفضيلية لتنفيذ مذكرات قبض على مطلوبين، تم خلالها إلقاء القبض على 5 متهمين مطلوبين للقضاء، وفق المادة (4) إرهاب».
وكشف البيان عن «قيام أحد المتهمين المطلوبين بفتح النار على القوة الأمنية، ومحاولة الهروب، لكن القوة تمكنت مِن إلقاء القبض عليه، وضبط السلاح المستخدم».
وفي عملية مماثلة في منطقة حسينية المعامل، جنوب بغداد، التي شهدت نزاعاً عشائرياً، الأسبوع الماضي، ذكرت قيادة العمليات أن قواتها نفذت عملية أمنية أسفرت عن القبض على 3 أشخاص، بتهمة حيازة أسلحة متوسطة ومركبات غير قانونية، وضبط رشاشين متوسطين و121 بندقية و17 مسدساً و8 قنابل يدوية و3 أجهزة اتصال و70 مخزن بندقية وأعتدة مختلفة، فضلاً عن 11 هاتفاً يستخدم لتفجير العبوات.
وقال شهود عيان لـ«الشرق الأوسط» إنهم شاهدوا أعداداً كبيرة غير مسبوقة من العناصر والعجلات الأمنية وهي تجوب فجراً شوارع منطقتي الفضيلية والحسينة، وقامت بحملة مداهمات وتفتيش للمنازل للبحث عن الأسلحة والمطلوبين.
وفي محافظة البصرة الجنوبية، نفذت قيادة العمليات هناك عمليات مماثلة تهدف إلى «تعزيز الأمن والاستقرار، والقبض على المطلوبين، ونزع الأسلحة غير المرخصة». وذكر بيان العمليات المشتركة أن عمليات المداهمة والتفتيش نفذت عبر محورين في المحافظة: شمالي شمل (المدينة - القرنة - المدير الماجدية - الكرمة)، وآخر جنوبي شمل مناطق (الفاو - صفوان - مخفر جبل سلام - مخفر خرائج - مخفر جريشان).
وأسفرت العمليات، طبقاً للبيان، عن «إلقاء القبض على 10 من المطلوبين، وفق مواد قانونية مختلفة، والعثور على 3 أكياس من مادة (C4) مع (TNT) وزورق و12 غراماً من المواد المخدرة ورشاشين و7 بنادق نوع كلاشنيكوف و3 أخرى نوع (جي سي) وبندقية قنص مع ناظور وقاذفة (40 ملم) ومسدس، فضلاً عن 7حاويات عتاد.
وقوبلت حملة المداهمات، أمس، بردود فعل شعبية ورسمية مرحبة، وطالب كثيرون أن تشمل الحملات الفصائل المسلحة المنفلتة، ومطلقو صواريخ «الكاتيوشا» على المنطقة الخضراء ومعسكرات الجيش، ولا تقتصر على ملاحقة المطلوبين على خلفية نزاعات عشائرية.
ودعت النائبة عن ائتلاف «دولة القانون»، عالية نصيف، أمس، إلى دعم الحملة الأمنية التي تقودها القوات المسلحة بصنوفها كافة للبحث عن الأسلحة في المناطق السكنية. وقالت نصيف، في بيان: «أدعو وسائل الإعلام، وشرائح المجتمع كافة إلى دعم الحملة الأمنية التي تنفذها القوات الحكومية في عدة مناطق من العراق؛ أن تطبيق القانون يبدأ من مكافحة الفساد، وينتهي بتثبيت الأمن في الشارع».
وأضافت النائبة أن «الأنظار تتطلع اليوم إلى الحملة الأمنية التي تنفذها قواتنا البطلة في عدة مناطق من العراق باستخدام المئات من العجلات العسكرية والآلاف من رجال الأمن من مختلف التشكيلات. ورغم صعوبة هذه المهمة، فإن الهدف الأساسي سيتحقق عاجلاً أم آجلاً، ويتم حصر السلاح بيد الدولة».



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».